
19 Apr 2025 21:57 PM قرار من "غوغل" لوقف انتهاك سياسة الشركة
قررت شركة "غوغل" تعطيل قريبًا الـratings والـReviews الذي يضعها مستخدمو Google maps للمدارس حول العالم. وقال الناطق باسم الشركة إنّ سبب هذا القرار هو الوجود المتكرّر لمساهمات ضارة تنتهك سياسة "غوغل".
تفاصيل هذا الخبر وسواه من أخبار مواقع التواصل الاجتماعي تتابعونها ضمن فقرة Connected في الفيديو المرفق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ 3 أيام
- النهار
ترامب في الخليج 2025: إعادة التموضع الأميركي في زمن التعدّدية الدولية
في 13 أيار/ مايو 2025، حطّت طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أرض المملكة العربية السعودية، في أول جولة خارجية له بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية، ليعيد إلى الأذهان مشهد زيارته الشهيرة عام 2017، التي مهّدت آنذاك لتحالفات اقتصادية وأمنية عميقة. إلا أن الزيارة الجديدة، بكل ما حملته من رسائل وقرارات مفاجئة، شكّلت محطة أكثر خطورة وتعقيداً، في منطقة تتأرجح بين رياح الحرب والتحوّل. لم تكن زيارة ترامب للخليج مجرد محطة بروتوكولية. فالرجل، الذي يعود إلى البيت الأبيض بزخم قاعدة شعبية يمينية وإرادة لإعادة صياغة الدور الأميركي في العالم، أراد أن تكون الرياض منصة لإعلان تحولات جوهرية في سياسات واشنطن تجاه قضايا المنطقة، بدءاً من سوريا إلى إيران، مروراً بالعلاقة المعقدة مع الصين. رافقت ترامب في زيارته نخبة من كبار مسؤولي إدارته: وزير الخارجية ماركو روبيو، وزير الدفاع بيت هيغسيث، وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وانضم إليهم عشرات من كبار التنفيذيين الأميركيين لحضور منتدى الأعمال السعودي–الأميركي، أبرزهم إيلون ماسك، آندي جاسي، ورؤساء شركات مثل بوينغ، غوغل، بلاك روك، وأوبر. كانت الرسالة واضحة: أميركا عادت إلى الخليج بشروط جديدة، وعينها مفتوحة على كل من بكين وطهران. خلال جولته الخليجية في أيار/مايو 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة جلبت استثمارات بلغت 10 تريليونات دولار، ما يعكس حجم الانفتاح الاقتصادي الكبير بين واشنطن ودول الخليج. في السعودية، أعلن البيت الأبيض أن المملكة ستستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، في إطار اتفاقيات تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وفي قطر، وقّع ترامب اتفاقيات بقيمة إجمالية تجاوزت 243.5 مليار دولار، تشمل صفقة تاريخية لشراء طائرات بوينغ ومحركات جنرال إلكتريك، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار. أما الإمارات، فقد شهدت توقيع صفقات وتفاهمات استثمارية بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار خلال زيارة ترامب وأثناء لقائه بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد. تتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات الطيران والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، ما يعكس رغبة واشنطن في ترسيخ حضورها الاقتصادي في المنطقة. وتُفهم هذه التحركات ضمن مسعى أميركي لموازنة النفوذ الصيني المتصاعد، خصوصاً مع توسّع مشاريع "الحزام والطريق" في البنى التحتية الحيوية وقطاع الاتصالات والتجارة. رفع العقوبات عن سوريا: المفاجأة الكبرى في خطاب صادم للعديد من المراقبين، أعلن ترامب من الرياض قراراً تاريخياً: رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، بعد عقود من العزلة والعقوبات. وبدت المفاجأة مضاعفة، ليس فقط بسبب التوقيت، بل لأن القرار جاء دون ذكر الشروط التقليدية التي كانت واشنطن تطرحها، لا حديث عن حقوق الإنسان، ولا عن العدالة الانتقالية، بل تركيز على "إبعاد الجهاديين الأجانب" و"ضمان حق أميركا في مكافحة الإرهاب"، وأخيراً، فتح باب التفاوض مع إسرائيل. لم يكن هذا القرار معزولًا عن سياق أوسع. فقد جاءت الخطوة بعد اتصالات مكثفة بين واشنطن وكل من أنقرة والدوحة والرياض، التي قدمت دعماً سياسياً لحكومة أحمد الشرع الجديدة في دمشق، التي حلت محل نظام بشار الأسد بعد سلسلة من التفاهمات الإقليمية والدولية. وظهر أن رفع العقوبات جزء من تسوية أكبر تهدف إلى دمج سوريا في منظومة إقليمية جديدة، بقيادة سنية، تمتد من الخليج إلى الأردن فسوريا وتركيا. إيران... عدوّ دائم؟ رغم تغيّر اللهجة الأميركية تجاه سوريا، بقيت إيران في موقع الخصم. فقد حرص ترامب على تأكيد رفضه لأي تساهل في الملف النووي، داعياً إلى جبهة موحدة "لمنع طهران من استغلال الثغرات الإقليمية". وكان لافتاً أن النقاشات مع السعودية وقطر والإمارات تطرقت إلى صياغة مفهوم جديد لـ"الردع الخليجي"، بمشاركة أمنية أميركية أكثر وضوحاً. إن كانت إيران خصماً مباشِراً، فإن الصين تُمثّل، من منظور واشنطن، تحدياً استراتيجياً طويل الأمد. حاول ترامب طمأنة شركائه الخليجيين بأن التعاون مع أميركا لا يعني القطيعة مع الصين، لكنه لم يُخفِ انزعاجه من تنامي النفوذ الصيني في قطاعات حساسة كالتكنولوجيا والطاقة. ورغم ذلك، لم تغب الصين عن طاولة النقاش. فقد شددت أطراف خليجية على ضرورة الحفاظ على علاقة متوازنة مع بكين، بوصفها شريكاً اقتصادياً لا يمكن تجاهله، خصوصاً في سياق خطط التنويع الاقتصادي التي تقودها دول مثل السعودية والإمارات. تباينات في الرؤى: فلسطين وإسرائيل شهدت لقاءات ترامب تباينات واضحة في مقاربة القضية الفلسطينية، حيث لم تحظَ هذه القضية، التي تعد محورية في الخطاب العربي، بالاهتمام المتوقع. وتركزت المداولات على الوضع الإنساني في غزة والمفاوضات الجارية في الدوحة لوقف إطلاق النار. وتعكس هذه المقاربة البراغماتية استياءً في بعض الأوساط الخليجية، التي ترى أن الولايات المتحدة بدأت تتعامل مع فلسطين كورقة تفاوضية ضمن استراتيجياتها الأوسع، لا كملف مستقل يتطلب معالجة عادلة ومستدامة. هل نحن أمام لحظة مفصلية؟ بكل المقاييس، شكّلت زيارة ترامب للمنطقة محطة سياسية محورية، أعادت تأكيد أهمية الشراكة الأميركية–الخليجية، وطرحت نموذجاً جديداً من التحالفات يقوم على المصالح الاقتصادية والتفاهمات الإقليمية وفقاً للمتغيرات العالمية. ومع ذلك، تبقى هذه اللحظة محاطة بتحديات كبرى تتطلب إدارة متوازنة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. تباين المواقف من إيران والصين قد يؤدّي إلى صدامات خفيّة بين واشنطن وبعض الشركاء الخليجيين، في وقت تستمر فيه العلاقات الخليجية الصينية، التي قد تسلك مسارات أكثر دقة وخصوصية. أما إعادة تأهيل سوريا، التي رغم رمزيتها، فقد تفتح أبواباً جديدة للصراع ما لم تُدَرْ بحذر. زيارة الرئيس الأميركي ترامب للخليج في أيار/ مايو 2025 شكلت لحظة سياسية مهمة في إعادة تشكيل العلاقات بين واشنطن والمنطقة. ورغم ما تحقق من إنجازات اقتصادية واستراتيجية، فإن تباين الرؤى حول قضايا جوهرية مثل التطبيع، الملف النووي الإيراني، والعلاقة مع الصين، يؤكد أن الطريق أمام هذه الشراكات لا يزال معقداً ومفتوحاً على أكثر من سيناريو. سبقت الزيارة تحولات عميقة في مقاربة الإدارة الأميركية للمنطقة، بما في ذلك تصعيد التدخل المباشر سياسياً وميدانياً، والتركيز على تثبيت المصالح الاقتصادية، بغض النظر عن تطلعات شعوب المنطقة وحقوقها. أما الصين، فقد برزت كقوة مؤثرة تقدّم نموذجاً مختلفاً للعلاقات الدولية، يرتكز على المصالح المتبادلة والاحترام، بعيداً عن التدخلات السياسية المباشرة. وتُظهر الصين قدرتها على إحداث توازن جديد في المنطقة من خلال مبادرات اقتصادية ضخمة مثل "الحزام والطريق"، ودعم مشاريع التنمية والبنية التحتية، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في بيئة أقل توتراً. تقع المنطقة اليوم في مفترق مصالح وتوازنات معقدة، حيث يتداخل فيها النفوذ الأميركي والإقليمي مع صعود قوى جديدة مثل الصين، ما يشكل تحدّياً وفرصة في آن واحد. في هذا السياق، تواجه الدول العربية تحدياً جوهرياً يتمثل في كيفية تعزيز دورها كشريك فاعل في صياغة مستقبل منطقتها ضمن عالم متعدد الأقطاب، بما يضمن استقلالية القرار والسيادة السياسية، ويخدم مصالح شعوبها ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية.


سيدر نيوز
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سيدر نيوز
ما هي أبرز محطات زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخليج؟
اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، جولته الخليجية في الإمارات، بعد أن شملت الجولة كلاً من السعودية وقطر، حيث أعلن عن توقيع صفقات بمليارات الدولارات. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن هذه الجولة، التي تعد الأولى للرئيس ترامب في ولايته الثانية، شهدت اتفاقات اقتصادية واستثمارية ضخمة. وأكد ترامب أن جولته أسفرت عن تحقيق 'تريليونات الدولارات' من الاستثمارات والصفقات لصالح الولايات المتحدة. وقد حظي ترامب باستقبال رسمي حافل في الدول الثلاث التي زارها، مشيداً بقادتها وبروح التعاون التي سادت اللقاءات، مؤكداً أن الزيارة شكّلت انطلاقة جديدة في العلاقات بين واشنطن والعواصم الخليجية. ترامب في السعودية: 'الصفقات الأكبر في التاريخ' وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية، الثلاثاء، في أول زيارة خارجية له ضمن ولايته الرئاسية الثانية، حيث استقبله ولي العهد السعودي في مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض، فيما رافقت طائرته قبيل هبوطها مقاتلات إف-15 سعودية. خلال زيارته، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، التي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات. وتخلّلت المحطة السعودية وعود قدّمتها الرياض باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار، حيث تم توقيع صفقة أسلحة ضخمة بين الولايات المتحدة والسعودية يوم الثلاثاء، وصفها البيت الأبيض بأنها 'الأكبر في التاريخ'. وأكد البيان الصادر عن البيت الأبيض أن الصفقة تشمل مبيعات دفاعية بقيمة تقارب 142 مليار دولار، لتزويد المملكة العربية السعودية بـ 'معدات قتالية متطورة'. كما أعلن البيت الأبيض أن شركة 'داتا فولت' السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في مشاريع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى استثمارات لشركات تكنولوجيا مثل 'غوغل' في كلا البلدين. قال ترامب رداً على العرض 'سأطلب من ولي العهد، وهو رجلٌ رائع، أن يزيد المبلغ إلى حوالي تريليون دولار. أعتقد أنهم سيفعلون ذلك لأننا كنّا رائعين معهم'. في غضون ذلك، أعرب ترامب عن أمله أنّ تطبّع السعودية علاقتها مع إسرائيل، خلال خطاب في الرياض بحضور بن سلمان. وصرح ترامب، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، بأنه يجمعه بولي العهد السعودي 'الكثير من الود المتبادل'. وأفادت الوكالة أنه في أول اجتماع من نوعه منذ 25 عاماً، التقى ترامب رئيس الفترة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في الرياض، حيث أعلن عن رفع العقوبات عن سوريا. وطلب ترامب من الشرع، خلال اللقاء، الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، كما دعاه إلى 'ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين'، وذلك وفقاً لما نقلته الوكالة عن بيان للبيت الأبيض. في حين أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً وصفت فيه اللقاء بـ'التاريخي'. 'صفقة قياسية' برعاية قطرية وقّعت الولايات المتحدة وقطر، في ثاني محطات جولة الرئيس الأمريكي الخارجية الأولى، مجموعة من الاتفاقيات التي وصفها البيت الأبيض بأنها ستحقق 'تبادلاً اقتصادياً لا يقل عن 1.2 تريليون دولار'. كما قدّمت الخطوط الجوية القطرية طلباً 'قياسياً' لشراء 160 طائرة من شركة بوينغ بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار. وزار ترامب الخميس أيضاً قاعدة العديد الجوية، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وأعلن عن استثمار قطري فيها بقيمة 10 مليارات دولار. وخلال مخاطبته لحشد من الجنود الأميركيين ، أكّد ترامب أن أولويته 'إنهاء النزاعات لا إشعالها'، مضيفاً 'لن أتردد أبداً في استخدام القوة الأمريكية إذا لزم الأمر للدفاع عن الولايات المتحدة أو شركائنا'. وقال خلال اجتماع مع رجال أعمال في الدوحة الخميس 'لم يسبق أن جمعت جولة ما بين 3,5 و4 تريليونات دولار خلالل أربعة أو خمسة أيام فقط'. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات 'جادة' جارية حالياً بين الجانبين. وأضاف في مؤتمر صحفي من قطر، قائلاً: 'نحن في مفاوضات جادة مع إيران، ونقترب من اتفاق قد يؤدي إلى السلام'، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة المفاوضات أو الأطراف المشاركة فيها. وأكد ترامب: 'نريد معالجة مشكلة إيران بطريقة ذكية، ولكن ليست عنيفة'، مشدداً على أهمية إيجاد حلول دبلوماسية لتجنب المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. في حين صرح ترامب من العاصمة القطرية الدوحة الخميس، إن بلاده قد تستأنف العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، في حال شنوا هجوماً، في أعقاب الاتفاق المبرم بينهما برعاية عُمانية في مايو/أيار الحالي. في المقابل، أثار قرار الرئيس الأمريكي قبول طائرة بوينغ هدية من الدوحة لتحل محل الطائرة الرئاسية الحالية جدلاً واسعاً. من جهته، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة تلفزيونية إن بلاده لا ترى أي مبرر للسجال القائم في واشنطن حول رغبتها في تقديم طائرة رئاسية جديدة هدية للرئيس الأمريكي. وأضاف آل ثاني: 'لن نتراجع عن قرارنا. إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى شيء، وكان ذلك قانونياً تماماً وكنا قادرين على مساعدتها ودعمها، فلن نتردد في ذلك. وإذا قدمنا شيئاً للولايات المتحدة، فهو بدافع الحب، وليس مقابل أي شيء'. ومن جهة أخرى، لم يُعلن ترامب تقدماً في ملف حرب غزة خلال زيارة قطر، وكرّر في كلمة له في الدوحة أن على الولايات المتحدة 'أخذ' قطاع غزة وتحويله إلى 'منطقة حرية'. EPA وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبوظبي، الخميس 15 مايو/أيار 2025، في آخر محطة من جولته الخليجية، قادماً من قطر. وكان في استقبال ترامب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ورافقت طائرة ترامب طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإماراتي، بحسب صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز. وأعلن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله نظيره الأمريكي في قصر الوطن بأبوظبي، أن الإمارات ستستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدى العشر سنوات القادمة. وقال بن زايد: 'هناك شراكة قوية بين الإمارات والولايات المتحدة في مجال التنمية، وقد شهدت هذه الشراكة دفعة نوعية غير مسبوقة، خاصة في مجالات الاقتصاد الجديد، والطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والصناعة'. وقال ترامب الجمعة إن الإمارات والولايات المتحدة اتفقتا على وضع مسار لشراء بعض من أكثر أشباه الموصلات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي من الشركات الأمريكية. وبحسب ما نقلته رويترز، صرح ترامب قائلاً: 'نحقق تقدماً كبيراً فيما يتعلق بالـ 1.4 تريليون دولار التي أعلنت الإمارات عزمها على استثمارها في الولايات المتحدة'. وأضاف: 'أمس، تم الاتفاق بين الدولتين على إنشاء مسار لشراء الإمارات لأشهر أشباه الموصلات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي من الشركات الأمريكية، وهي صفقة كبيرة جداً'. وتابع: 'سيؤدي هذا إلى توليد مليارات من الدولارات وتسريع خطط الإمارات لتصبح لاعباً رئيسياً في مجال الذكاء الاصطناعي'. وخلال زيارته إلى أبوظبي، قال ترامب الجمعة، إنّ الولايات المتحدة تسعى إلى 'معالجة' الوضع في غزة، مشيراً إلى أن العديد من الأشخاص 'يتضورون جوعاً' في القطاع الفلسطيني المحاصر. وأضاف: 'نحن ندرس قضية غزة وسنعمل جاهدين لحل هذه المشكلة. هناك الكثير من الناس الذين يعانون من الجوع'. وفي إطار زيارته للإمارات، قام ترامب بزيارة جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، معبراً عن امتنانه وفخره لإتاحة الفرصة له لزيارة هذا المعلم التاريخي.


سيدر نيوز
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سيدر نيوز
هل أصبحت العلاقات السعودية الأمريكية مكلفة مالياً للرياض؟
بدا واضحا أن البعد الاقتصادي كان على قمة أولويات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في زيارته للسعودية التي استهل بها جولته الخليجية أمس. فقد كان في استقبال ترامب لدى وصوله إلى البلاط الملكي السعودي لفيف من رجال المال والأعمال الأمريكيين، ومن بينهم إيلون ماسك والمديرون التنفيذيون لشركات عملاقة مثل غوغل وأوبن إيه آي ونفيديا وأوبر، وكثير من أقطاب الأعمال الآخرين. وسبقت النتائج الاقتصادية للزيارة النتائج السياسية، إذ أُعلن عن سلسلة من مذكرات التفاهم والاتفاقات بين البلدين في مجالات عدة، كان أبرزها المجال الدفاعي، وأبرم الجانبان صفقة أسلحة وصفها البيت الأبيض بأنها 'الأكبر في التاريخ' بقيمة تبلغ حوالي 142 مليار دولار لتزويد المملكة بمعدات قتالية متطورة. كما أعلن البيت الأبيض أن قيمة الاستثمارات التي جرى الاتفاق عليها مع المملكة تزيد عن 600 مليار دولار. وكان ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي عن رغبته في تعزيز استثمارات بلاده وعلاقاتها التجارية مع واشنطن، بقيمة 600 دولار، وتلا ذلك تصريح ترامب بأنه سيطلب من ولي العهد زيادة المبلغ إلى تريليون دولار، معربا عن ثقته في موافقته. فهل مبلغ التريليون دولار الذي يريده ترامب، أو حتى الـ 600 مليار دولار المعلن عنه حتى الآن، واقعي؟ ومن أين ستأتي هذه الأموال؟ وهل سيتعين على الرياض تغيير خطط إنفاقها أو تأجيل التزامات رؤية 2030 التنموية، أم أن تلك الاستثمارات ستساعد على تنفيذها؟ وكيف ستؤثر استثمارات بهذا الحجم المهول على شراكات السعودية الاقتصادية الأخرى؟ أهمية الاستثمارات للعلاقات بين البلدين العلاقات الأمريكية-السعودية متجذرة تاريخيا في مجالات النفط والأسلحة والتعاون الأمني، لكن المشهد الآن مختلف. فالمملكة تمر بعملية تحول طموحة تهدف إلى تنويع مصادر اقتصادها بحيث لا تقتصر على النفط، بل تشمل قطاعات أخرى كالسياحة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة. والوفاء برقم ضخم مثل تريليون دولار، أو حتى الست مائة مليار التي جرى الاتفاق عليها حتى الآن وفق البيت الأبيض، من شأنه تعميق العلاقات بين البلدين والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية التي توليها واشنطن للملكة، وزيادة نفوذ الرياض لدى واشنطن. يقول البروفيسور تشارلز دَن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن والدبلوماسي الأمريكي السابق لبي بي سي نيوز عربي إن ' العلاقات مع المملكة في عهد ترامب [خلال ولايته الأولى] كانت ذات طابع تجاري يقوم على إبرام الصفقات. وأحيانا كان يبذل ترامب جهودا كبيرة للدفاع عن المملكة (من خلال استخدام حق النقض ضد مشاريع قوانين في عام 2018 كانت تهدف إلى وقف مبيعات أسلحة إلى السعودية)، لكنه هاجمهم في 2017 لاتهامهم بأنهم لا يعاملون الولايات المتحدة 'بعدل' لعدم إنفاقهم بما فيه الكفاية على دفاعهم'. ويضيف تشارلز دَن: 'من الواضح أن المملكة سيتعين عليها أن تبذل جهدا كبيرا لإنجاح العلاقات، من خلال الحرص على البقاء في صف ترامب، رغم أنها لا تعرف في أغلب الأحيان أين يوجد هذا الصف بالضبط، لكن التملق والاستقبال الحافل وإبرام الصفقات ستظل هي الاستراتيجية الأساسية للسعودية'. أرقام طموحة، صعبة أم مستحيلة؟ تقدر وكالة أنباء بلومبرغ أن خطط ولي العهد السعودي الرامية إلى تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على عائدات النفط ستكلف ميزانية السعودية على الأرجح تريليوني دولار. وتضيف الوكالة في تقرير نشرته الثلاثاء 13 مايو/أيار أن 'عقودا من الحصول على عائدات تزيد عن حجم النفقات الداخلية تركت للسعودية فائضا ضخما تستثمره في الخارج. لكن ارتفاع النفقات الداخلية وانخفاض أسعار النفط عكسا هذا الوضع في الوقت الراهن. صنبور البترودولار لا يزال يضخ كميات مهولة من المال، لكن إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي مهمة باهظة التكاليف'. ويشير التقرير إلى أن خطط الاستثمارات الضخمة، ولا سيما في مدينة نيوم المستقبلية، أدت إلى توسيع نطاق عجز الميزانية السعودية، كما أن تحضيرات المملكة لاستضافة عدة أحداث عالمية مثل كأس العالم لكرة القدم عام 2034 ومعرض أكسبو 2030 قد تصل إلى مليارات الدولارات. ويقول جون سفكياناكس، الباحث بجامعة كامبريدج وكبير الاقتصاديين بمركز الخليج للأبحاث بالرياض، لبي بي سي نيوز عربي إن 'تريليون دولار رقم طموح ولكنه ليس مستحيلا. أما 600 مليار دولار فهو رقم أكثر واقعية ويتماشى بشكل أفضل مع الواقع المالي الحالي والتزامات رؤية 2030'. لكن تيم كالين، الباحث الزائر بمعهد دول الخليج العربية في واشنطن، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة سابقا، فيخبرنا بأن 'العلاقات التجارية والاستثمارات بين الولايات المتحدة والسعودية ستتعمق، لكن تحقيق تريليون دولار في أربع سنوات ليس ممكنا'. ويشير كالين إلى أن هذا المبلغ يساوي تقريبا 'قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودية ويقترب من نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة'، بل إنه لا يعتقد أن استثمارات بقيمة 600 مليار دولار 'قابلة للتحقيق خلال الأعوام الأربعة القادمة في ضوء أسعار النفط الحالية'. يشار إلى أن أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تبلغ قيمتها 925 مليار دولار، ولدى الصندوق بالفعل استثمارات عديدة في الولايات المتحدة. ولكن ربما يكون التريليون دولار مجرد تكتيك تفاوضي، ورقم يضمن أن يتصدر العناوين بهدف طمأنة الأمريكيين بشأن فرص ازدهار اقتصاد بلادهم. ويقول البروفيسور دَن إن 'ترامب يحب الأرقام الضخمة اللافتة للنظر لأنها تتصدر العناوين إلى جانب اسمه. لذا فالغرض مرتبط جزئيا بالعلاقات العامة. ولكنني أعتقد أنه يأمل أيضا في استخدام هذا الرقم لدفع [السعودية] إلى زيادة استثماراتها بما يتجاوز الـ 600 مليار دولار التي تم التعهد بها بالفعل. تريليون دولار مبلغ في غاية الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا، بالنسبة للمملكة، التي تفتقر على ما يبدو إلى الموارد اللازمة، بل إن مبلغ الـ 600 مليار دولار صعب بما فيه الكفاية'. لكن دَن يلفت إلى أنه ربما يمكن تحقيق ذلك من خلال 'تجميل الأرقام' عن طريق تمديد الفترة الزمنية للاستثمارات واحتساب الصفقات التي قد تكون قيد الإعداد في المستقبل'، إلى جانب 'الوعود العامة بإضافة المزيد من الاستثمارات في المستقبل، وهو ما قد يكون كافيا لإرضاء الرئيس'. من أين سيأتي التمويل؟ تعتمد قدرة المملكة على الوفاء باستثماراتها مع الولايات المتحدة على عدة مصادر تمويل رئيسية، وتظل عائدات النفط العمود الفقري للاقتصاد السعودي، ويمكن لارتفاع أسعار النفط أن يوفر 'هامشا ماليا أوسع'، على حد تعبير سفكياناكس. لكن استثمارات بهذا الحجم ستحتاج على الأرجح إلى اللجوء إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي يواجه بالفعل التزامات ضخمة ضمن مشاريع رؤية 2030. وربما يكون اللجوء إلى الاقتراض خيارا إضافيا، لكنه يحمل في طياته المخاطرة بوضع المزيد من الضغوط على ميزانية المملكة. هل تعرقل الاستثمارات المطروحة رؤية 2030 أم تخدمها؟ تشمل مجالات الاستثمارات المطروحة بين الولايات المتحدة عدة قطاعات استراتيجية. وبينما لا يزال قطاع الدفاع يحتل موقعا بارزا، كما يتضح من الصفقة المشار إليها آنفا، فإن الأجندة الاقتصادية تشمل كذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية، وكذلك البنية التحتية الرقمية مثل الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات. ورغم أن جزءا من هذه الاستثمارات يصب في رؤية 2030، فإن كالين يرى أن السعودية 'ستواجه تحديا للوفاء باستثماراتها الداخلية والاستثمار في الولايات المتحدة في نفس الوقت، إذا ظلت أسعار النفط عند المستويات الحالية'. ويتفق معه سفكياناكس، الذي يرى أن 'إعادة تخصيص أموال بهذا الحجم قد تؤدي إلى إبطاء أو تقليص المشاريع المحلية، لا سيما في مدينة نيوم وغيرها من المشروعات الضخمة، إلا إذا تم التعويض عن ذلك من خلال عائدات نفطية كبيرة أو تمويل خارجي'. هل تؤثر الاستثمارات على استراتيجية التنويع الاقتصادي؟ أبرمت السعودية اتفاقات تعاون اقتصادية مع العديد من الدول كالصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا واليابان وبريطانيا، في مجالات كالطاقة المتجددة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والسياحة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية. فهل من الممكن أن يكون للاستثمارات الضخمة مع الولايات المتحدة تأثير سلبي على تلك الاستراتيجية وعلى علاقة المملكة ببعض الدول؟ يقول الخبير الاقتصادي سفكياناكس إن 'الإفراط في الالتزام بالاستثمار مع الولايات المتحدة قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع الصين ودول أخرى، بيد أن واشنطن تظل الحليف الجيوسياسي والعسكري الأقوى للرياض. ومع ذلك، لا أرى أن ذلك سيقوض أهداف التنويع الاقتصادي أو الاستراتيجية الاقتصادية غير المنحازة. المملكة تستخدم أوراقها بالطريقة الصحيحة'. وقد يتساءل بعضهم عما إذا كان من الحكمة أن تربط المملكة قرارات تتعلق باستثمارات ضخمة بإدارة أمريكية بعينها – وتوتر العلاقات بين واشنطن والرياض خلال فترة رئاسة جو بايدن بعد انتعاشها خلال رئاسة ترامب الأولى خير شاهد. يقول سفكياناكس: 'يعتمد الأمر على مدة بقاء الجمهوريين في البيت الأبيض. ولكن حاليا، لا يزال أمام الرئيس ترامب ثلاث سنوات طوال في الحكم'.