استثمارات استراتيجية تدعم استدامة الغذاء
ومنذ تأسيس «سالك» عام 2009، تبنّت الشركة نهجًا استثماريًا طويل الأمد، حيث تمتلك 13 استثمارًا موزعًا في 7 دول و5 قارات حول العالم، وتستهدف الشركة استثمارات نوعية في أسواق ذات ميز نسبية، وتمكين القدرات الوطنية، وبناء شراكات إستراتيجية؛ لإيجاد أثر على منظومة الأمن الغذائي وبالتالي الإسهام في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق التكامل عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية.
وتتمثل رؤية «سالك» في أن الاستثمار في قطاع الأغذية والزراعة ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل ركيزة إستراتيجية لتحقيق استدامة الإمدادات وتعزيز مرونة السوق المحلي، بما يدعم تطلعات المملكة نحو اقتصاد متنوع وآمن غذائيًا، وتمتلك الشركة القدرة على الوصول إلى أكثر من 20 مليون طن من السلع الإستراتيجية حول العالم من خلال استثماراتها الدولية، مما يعزز من مرونتها وسرعة استجابتها لأي طارئ -لا سمح الله-.
وتواصل «سالك» مسيرتها في تحقيق إنجازات مالية على مدى الست سنوات الماضية، حيث تضاعفت قيمة الأصول المدارة خمس مرات لتتجاوز اليوم 27 مليار ريال سعودي وبمعدل نمو أرباح تقدر بــ 33 %.
ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح إستراتيجية «سالك» في بناء محفظة استثمارية فعالة ومتنوعة في قطاع الأغذية والزراعة، تركّز على تحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
تفاصيل لقاء "منشآت" حول الاستثمار في الاستزراع السمكي بجدة
نظّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اليوم، لقاءً في مركز دعم المنشآت بجدة تحت عنوان "الاستثمار في الاستزراع السمكي"، بحضور عدد من رواد الأعمال والمهتمين بقطاع الثروة السمكية والتسويق. وقدّم اللقاء المهندس رياض بن حسين الفقيه، مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية، حيث استعرض آفاق قطاع الاستزراع السمكي في المملكة، مشيرًا إلى أنه من القطاعات الواعدة التي تشهد نموًا متسارعًا، وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا، مع إمكانية تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية. وأوضح "الفقيه" أن المركز يعمل على تعزيز استدامة ونمو صناعة الاستزراع السمكي، من خلال تنفيذ برامج بحثية متقدمة تشمل مختلف الأنواع البحرية والربيان، إضافة إلى توطين الصناعات المرتبطة وتدريب الكوادر الوطنية المؤهلة. وأكد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا محوريًا في دعم التحول الوطني، لافتًا إلى أن تكامل الجهود بين الدعم الحكومي، والاستثمار الخاص، ورفع الوعي الفني، يشكّل بيئة أعمال أكثر كفاءة واستدامة، تسهم في تنويع الاقتصاد، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأشار إلى أن الدعم الحكومي لمشاريع الاستزراع المائي يتضمن برامج ومبادرات متنوعة تشمل الدعم المالي والمساعدات الفنية، مؤكدًا أن المركز الوطني للثروة السمكية يشارك بفعالية في دعم منتجي الأسماك المحليين، إلى جانب رفع جودة المنتجات المستوردة من تربية الأحياء المائية. وشهد اللقاء مداخلات متعددة؛ حيث تحدث المهندس سعد بن عبدالعزيز الهويمل، مدير إدارة الدراسات وتطوير المنتجات في صندوق التنمية الزراعية، عن دور الصندوق في تمويل مشاريع الاستزراع السمكي. كما استعرض فهد بن مجحود الزهراني، مستشار تطوير مصادر الدخل في شركة "نازل"، استراتيجيات تنشيط مبيعات الأسماك، بينما قدم أسامة اللحيان، المدير التنفيذي، عرضًا عن تجربة منشأة مطاعم الأسماك. من جانبه، قدّم مازن بن عبدالعزيز خياط، مدير مركز دعم المنشآت بجدة، نبذة شاملة عن أهداف المركز، مؤكدًا حرص "منشآت" على بناء شراكات فاعلة تعزز منظومة ريادة الأعمال، وتسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، بما في ذلك قطاع الثروة السمكية.
الأنباء السعودية
منذ 2 ساعات
- الأنباء السعودية
اقتصادي / صندوق الاستثمارات العامة يواصل خلال عام 2024 قيادة التحول في الاقتصاد السعودي ورسم ملامح مستقبل الاقتصادات العالمية ويحقق 19% نموًّا في أصوله المُدارة
الرياض 19 صفر1447 هـ الموافق 13 أغسطس 2025 م واس نشر صندوق الاستثمارات العامة اليوم تقريره السنوي للعام 2024، الذي يعكس أداءً قويًّا واستمرارًا في التقدم على صعيد تحقيق مستهدفاته لدفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة. وأظهر التقرير ارتفاعًا في أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليونات ريال (ما يعادل 913 مليار دولار تقريبًا) بنهاية عام 2024، مع تحقيق 7.2% إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017، وارتفع إجمالي الإيرادات بواقع 25%. وحافظ الصندوق على متانة مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على أساس سنوي، وأظهر التقرير تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية الصندوق الاستثمارية؛ مما يعزز مكانته أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأسرعها نموًا في العالم. وارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الشراكات العالمية. وأوضح رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبدالله السلمان، أن التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024، يرصد النمو الملحوظ والأداء المالي المتين للصندوق، بما يعزز مكانته بوصفه أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ سجّلت الأصول المُدارة نموًّا بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليونات ريال، مبينًا أن عام 2024 شهد توجيه 213 مليار ريال للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال، ويواصل الصندوق الاعتماد على الابتكار من أجل تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة. من جانبها أوضحت كبير الإداريين المكلّف والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة مرام الجهني، أن الصندوق واصل خلال العام 2024 مسيرته الريادية مع رؤية وأهداف طويلة المدى، معززًا حضوره وتأثيره محليًّا ودوليًّا، ومتابعًا لقيادة التحول الاقتصادي للمملكة، وتحقيق عوائد مستدامة، وأسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، وبلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 بنهاية 2024 من بينها 103 شركات أسسها الصندوق، وعزز الصندوق مساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية بالمملكة، وذلك من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية لمحافظ الصندوق الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار. وأضافت: "يُظهر التقرير انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءًا حيويًّا من عملياته، وتُوّجت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعًا رقميًّا، وإطلاق 15 تطبيقًا جديدًا، وأتمتة أكثر من 477 عملية؛ مما يمكّن القدرات المعرفية والإستراتيجية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة". وواصلت محفظة الاستثمارات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة توسعها خلال عام 2024، مدعومة باستثمارات مؤثرة وطويلة الأجل، مستهدفة تحقيق عوائد مستدامة وبناء الشراكات في الأسواق الرئيسة حول العالم. وتسعى استثمارات الصندوق الدولية إلى تحقيق أهداف إستراتيجية عبر تنمية وتنويع أصوله وعوائده، وإبرام شراكات إستراتيجية مع كبار الشركات والمستثمرين، إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات التي تسهم في تعزيز اقتصاد المملكة ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي. وواصل صندوق الاستثمارات العامة تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، وبلغت إجمالي القروض العامة نحو 36.855 مليار ريال (ما يعادل 9.828 مليارات دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (ما يعادل 7 مليارات دولار). ولاقى الاستقرار في أداء صندوق الاستثمارات العامة تقديرًا دوليًّا، ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الصندوق من A1 إلى Aa3 خلال 2024، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها للصندوق عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وسجّل صندوق الاستثمارات العامة إنجازًا مميزًا في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، محققًا نسبة 96% على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Global SWF، بتقدم كبير مقارنة بنتائج عام 2021 التي بلغت النسبة فيها 40%، وحّل في المركز الأول عالميًّا بشكل مشترك على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100% خلال عام 2025. وفي دراسة أجرتها شركة "براند فاينانس"، تصدر صندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، وبلغت قيمة علامته التجارية أكثر من 4.13 مليارات ريال (ما يعادل 1.1 مليار دولار)، كما أن صندوق الاستثمارات العامة حلّ بين ثلاثة صناديق سيادية فقط على مستوى العالم حصلت على تصنيف A+.
الرجل
منذ 3 ساعات
- الرجل
تعرف على اللائحة التنفيذية الجديدة لرسوم الأراضي البيضاء وتفاصيل التطبيق
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن بدء العمل باللائحة التنفيذية المحدثة لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء، في خطوة تنظيمية تهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، إضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تعيق التنمية العمرانية. وبينت الوزارة أن اللائحة بصيغتها المحدثة تعتمد آلية جديدة لتطبيق الرسوم، تقوم على تصنيف النطاقات الجغرافية المستهدفة إلى شرائح تُحدَّد بحسب أولويات التطوير العمراني في كل مدينة. ووفق هذه الآلية، تُفرض رسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض الواقعة ضمن الشريحة ذات الأولوية القصوى، بما يسهم في تسريع وتيرة البناء واستثمار الأراضي غير المطورة. ضوابط وشروط تطبيق الرسوم جاءت اللائحة التنفيذية في 16 مادة تحدد مهام الوزارة في مراجعة المعروض من الوحدات السكنية والأراضي، وحجم تداولها، وأسعارها، إلى جانب رصد الممارسات الاحتكارية في أي مدينة أو نطاق جغرافي. وبناءً على هذه المراجعة، يمكن للوزارة تقرير تطبيق الرسم على الأراضي في المنطقة المحددة، أو تعديل المساحات، أو حتى تعليق التطبيق إذا دعت الحاجة. ما الجديد في اللائحة التنفيذية لنظام #رسوم_الأراضي_البيضاء (2025م)؟ — الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة (@Lands_sa) August 13, 2025 كما حددت اللائحة خمسة شروط أساسية لإخضاع الأرض البيضاء للرسوم، أبرزها ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المملوكة لمالك واحد داخل نطاق المدينة عن 5 آلاف متر مربع. وأشارت الوزارة إلى أن حالات وجود موانع نظامية أو عوائق تحول دون إصدار التراخيص، شريطة ألا يكون المالك سببًا فيها، تُعفي من تطبيق الرسم. ويجوز كذلك منح مهلة إضافية للتطوير بحسب طبيعة الأرض ومساحتها، بينما يؤدي إنجاز التطوير أو البناء خلال المدة النظامية إلى إيقاف احتساب الرسم. إجراءات تطوير الأراضي البيضاء وأكدت الوزارة أنها عملت على تسهيل إجراءات التطوير عبر مركز خدمات المطورين "إتمام"، الذي يتيح إصدار رخص البناء والموافقات اللازمة، وتسريع اعتماد المخططات والتراخيص من خلال منصة موحدة، بما يعزز كفاءة الاستثمارات العقارية للملاك والمطورين. ودعت الوزارة جميع الملاك الذين ستشملهم المرحلة الجديدة، والتي سيتم الإعلان عن نطاقاتها تباعًا عبر بيانات رسمية، إلى تسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية للبرنامج خلال المهلة المحددة لكل إعلان، مؤكدة أن الالتزام بالتسجيل يسهم في تنظيم السوق وتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة.
