إنجاز 32% من أولويات رؤية التحديث الاقتصادي خلال عامين ونصف
عمون -
أنجزت الحكومة 32.5% من مجموعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 545، منذ بدء تنفيذها مطلع العام 2023، ولنهاية النصف الأول من العام الحالي.
ووفقا لنتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، أنجزت الحكومة 177 أولوية لنهاية النصف الأول من العام 2025، فيما لا تزال 342 أولوية قيد التنفيذ وبنسبة 62.9% من إجمالي الأولويات.
وأشار نظام متابعة الأداء الحكومي إلى أن 21 أولوية لا يزال متأخرا العمل بها وبنسة 3.9% من إجمالي تنفيذ الأولويات، فيما بلغ عدد الأولويات التي لم يتم بدء العمل بها 4 أولويات على خطة عمل البرنامج لنهاية آذار الماضي وبنسبة أقل من 1%.
وفي التفاصيل، أنجزت الحكومة 56 أولوية في محرك الصناعات عالية القيمة، تلاها 43 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، ثم 27 أولوية في محرك الريادة والإبداع، و23 أولوية في محرك الموارد المستدامة.
كما أنجزت الحكومة 14 أولوية في محرك نوعية الحياة، و9 أولويات في محرك "الأردن وجهة عالمية" و15 أولوية في محرك الاستثمار، و5 أولويات في محرك "بيئة مستدامة".
وتوزعت الأولويات قيد التنفيذ على؛ 54 أولوية في محرك "نوعية الحياة"، 58 أولوية في محرك "الريادة والإبداع"، 88 أولوية في محرك "الصناعات عالية القيمة"، و58 أولوية في محرك الموارد المستدامة، 60 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، 32 أولوية في محرك "الأردن وجهة عالمية"، 13 أولوية في محرك الاستثمار، و29 أولوية في محرك "بيئة مستدامة".
أما الأولويات المتأخرة، توزعت إلى أولوية واحدة في محرك "نوعية الحياة"، 2 أولوية في محرك الريادة والإبداع، 4 أولويات في محرك الصناعات عالية القيمة، أولوية واحدة لمحرك "الموارد المستدامة"، و7 أولويات في محرك "الخدمات المستقبلية" و4 في محرك "الأردن وجهة عالمية"، و2 أولوية في محرك الاستثمار، ولا أولويات متأخرة في محرك بيئة مستدامة.
ولم تبدأ بعد، 2 أولوية في محرك "الموارد المستدامة"، وأولوية واحدة في كل من محركي "الخدمات المستقبلية"، و"نوعية الحياة.
وأُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي العام الماضي قرابة 183 برنامجا و380 مبادرة و514 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023.
وخصصت الحكومة قرابة 734 مليون دينار لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2024، تتوزع بواقع 349 مليون دينار ضمن الموازنة العامة، و135 مليونا ضمن موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، و250 مليون دينار ضمن المساعدات الخارجية.
في العام 2024، أنجزت الحكومة 66 أولوية من أصل 83 كان يجب إنجازها، وبواقع 17 أولوية لم تنجز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 18 دقائق
- جو 24
دية يطالب الحكومة بكشف نسب الفقر في الأردن: أين دراسات الفقر منذ 15 عاماً؟ #عاجل
جو 24 : مالك عبيدات - طالب الخبير الاقتصادي منير دية الحكومة بإعلان نسب وأرقام الفقر الحقيقية في المملكة، متسائلًا عن سبب تأخر الحكومة في نشر أي دراسة فقر رسمية منذ عام 2010. وأضاف دية لـ الاردن24 أن "قضية الفقر في الأردن لم تعد خفية، بل أصبحت واضحة في الشارع الأردني، ويجب أن تكون هناك شفافية ومصارحة حول نسب الفقر والبطالة والتضخم، لأن هذه الأرقام تعكس الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن". وأوضح أن "آخر دراسة رسمية للفقر صدرت قبل 15 عامًا، ومنذ ذلك الوقت لم تصدر أي بيانات محدّثة، كما أن الحكومة لم تُجرِ أي مسح حديث لنفقات ودخل الأسر منذ أكثر من 7 سنوات، رغم أن هذه الدراسات تُعد الأساس في تحديد خط الفقر". وبيّن دية أن "الجهات الرسمية تعتمد حاليًا على بيانات صادرة عن البنك الدولي ومراكز دراسات أجنبية بدلًا من توفير أرقام دقيقة ومحلية من دائرة الإحصاءات العامة"، مضيفًا أن "هذه الأرقام يجب أن تُنشر بشكل علني لتكون مرجعًا لصنّاع القرار ومراكز الدراسات الاقتصادية". وأكد أن "نسب الفقر تُعد مؤشرًا حقيقيًا لقياس نجاح أو فشل السياسات الحكومية، كما تُظهر مدى قدرة الحكومة على تحسين دخل المواطن وتوفير أساسيات الحياة بأسعار مناسبة"، مشيرًا إلى أن "بعض التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن نسب الفقر في الأردن تتراوح ما بين 27% إلى 30% وربما أكثر". وقال دية إن "من المفترض أن تعلن الحكومة عند تسلّمها مهامها عن أرقام الفقر، ومعدلات البطالة، ونسب التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي، باعتبار هذه المؤشرات تُشكّل أدوات رئيسية لتقييم أداء الحكومات". وأضاف أن "عدم إعلان هذه الأرقام يُفقد المواطن الثقة في البرامج الحكومية، ويجعله غير قادر على قياس مدى تحسّن حياته المعيشية"، مشيرًا إلى أن "هناك زيادة مستمرة في أسعار السلع الأساسية، وارتفاع في تكاليف الكهرباء والماء والتعليم والصحة، في مقابل ثبات أو انخفاض رواتب شريحة واسعة من المواطنين". وتابع: "التضخم السنوي الذي يتجاوز 2% تراكم على مدى السنوات، وأدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة"، محذرًا من أن "استمرار هذا الوضع دون إجراءات واضحة سيُفاقم من نسب الفقر، ويزيد من الأعباء المالية على المواطن". وأشار دية إلى أن "نسبة البطالة وصلت إلى 21.3% بحسب الإحصاءات الرسمية، وهناك أكثر من 470 ألف شخص عاطل عن العمل، ما يُعتبر من الأسباب الأساسية وراء الفقر"، مضيفًا أن "مكافحة البطالة تتطلب تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة المشاريع الإنتاجية". كما بيّن أن "هناك 90 ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقل عن 190 دينارًا، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور 260 دينارًا، بينما تُقدّر كُلفة خط الفقر الحقيقي للعائلة الواحدة بحوالي 700 إلى 800 دينار شهريًا، ما يوضح الفجوة الكبيرة بين الدخل وتكاليف الحياة". واختتم دية حديثه بالتأكيد على أن "المؤشرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والبطالة والتضخم والنمو يجب أن تكون معلنة وواضحة أمام المواطنين، لأنها المعيار الحقيقي لقياس مدى نجاح الحكومة في معالجة الأوضاع الاقتصادية"، داعيًا الحكومة إلى "الإفصاح عن هذه الأرقام بشكل فوري وتحديث الدراسات الإحصائية لتكون أساسًا للخطط المستقبلية". تابعو الأردن 24 على
رؤيا نيوز
منذ 35 دقائق
- رؤيا نيوز
وزارة الشباب و'الوطنية للتشغيل والتدريب' توقعان مذكرة تفاهم لتأهيل الشباب وتمكينهم مهنياً -صور
وقّعت وزارة الشباب اليوم الإثنين مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب (NET)، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التوعية المهنية، وتوفير البرامج التدريبية المتخصصة لتمكين الشباب الأردني وتأهيلهم لسوق العمل. ووقع المذكرة أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر، ومدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن أشرف عليمات، بحضور مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية سيف عجاج، ومديرة المنظمات والتعاون الدولي نسرين حراحشة. وتنص المذكرة على تنفيذ برامج تدريبية مهنية وتقنية تستهدف مختلف الفئات الشبابية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2023–2027)، ورؤية التحديث الاقتصادي 2030، إلى جانب تنظيم ورشات عمل وندوات توعوية تسهم في تعزيز ثقافة العمل المهني، وتنمية المجتمع المحلي من خلال توفير أيدٍ عاملة مدربة ومؤهلة. وستُنفذ هذه البرامج داخل المراكز الشبابية التابعة للوزارة، بالاستفادة من البنية التحتية والإمكانات الفنية والبشرية المتوفرة لدى الجانبين، بما يعزز من دور هذه المراكز كحاضنات للتمكين المهني والاقتصادي. وأكد الدكتور أبو بقر أهمية هذه الشراكة مع مؤسسة وطنية رائدة في مجال خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن المذكرة تمثل انطلاقة جديدة نحو دعم تطلعات الشباب وتمكينهم في مختلف المحافظات. من جانبه، قال العميد الركن أشرف عليمات إن توقيع المذكرة يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية بتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، لافتاً إلى أن الشراكة تشكل خطوة استراتيجية نحو الاستثمار في الطاقات الشبابية، خصوصاً في المناطق النائية، عبر توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي. وأضاف عليمات أن الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ستوظف كافة إمكاناتها لتنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع وزارة الشباب، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المجتمعية وتعزيز مفهوم العمل المهني بين الشباب.
رؤيا نيوز
منذ 35 دقائق
- رؤيا نيوز
107 آلاف مشترك اختياري في 'الضمان' حتى نهاية النصف الأول العام الحالي
بلغ عدد المشتركين اختياريا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لأول مرة خلال النصف الأول من العام الحالي 2783 مشتركا، في حين وصل عدد المشتركين اختياريا الفعالين إلى 107279 مشتركا حتى نهاية نفس الفترة. وبحسب ما أعلنت المؤسسة في ردها على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن الاشتراك الاختياري يشكل وسيلة مهمة لاستكمال الحقوق التأمينية للأفراد غير المشمولين بالضمان بشكل إلزامي، مشيرة إلى أن الاشتراك متاح ضمن شروط محددة، أهمها أن يكون المشترك أردني الجنسية، وألا يقل عمره عن 16 عاما، وألا يتجاوز 60 عاما للذكور أو 55 عاما للإناث عند التقدم للاشتراك لأول مرة، وألا يكون مشمولا بالضمان بشكل إلزامي من خلال أي عمل، وألا يكون قد حصل على أي من المنافع التأمينية مثل راتب تقاعد الشيخوخة أو التقاعد المبكر أو تعويض الدفعة الواحدة أو بدلات العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي. وبينت أن هذا النوع من الاشتراك يستهدف فئات واسعة من المجتمع، في مقدمتها الأردنيون المغتربون، وربات المنازل، والمؤمن عليهم الذين تركوا وظائفهم ويحتاجون إلى استكمال عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق الراتب التقاعدي مستقبلا. ويشمل المشترك اختياريا بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، ويطبق عليه ما يطبق على المشتركين إلزاميا، إذ يلزم بسداد اشتراك شهري بنسبة 17.5% من الأجر الخاضع للضمان، على ألا يقل الأجر عن 290 دينارا. وأوضحت المؤسسة أن تقديم طلب الاشتراك يتم إلكترونيا من خلال موقعها الرسمي أو عبر تطبيق الهاتف الذكي أو من خلال تطبيق 'سند' الحكومي، دون الحاجة إلى تقديم أي وثائق، في حين تتم عملية السداد عبر خدمة 'مدفوعاتكم' (أي فواتيركم) أو من خلال محلات الصرافة أو البنوك. كما لفتت المؤسسة إلى أن المؤمن عليه يمكنه طلب زيادة الأجر المشترك عليه سنويا بنسبة لا تتجاوز 10%.
