
2.3 % التضخم في السعودية
تابعوا عكاظ على
استقر معدل التضخم في السعودية للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل الماضي عند 2.3% على أساس سنوي، بعد أن ارتفع بنفس المعدل في مارس من العام 2025، عقب استقراره في أول شهرين من العام عند 2%.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (الخميس) الماضي، فإن بلوغ التضخم 2.3% الشهر الماضي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.8%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2.2%، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.5 %، وفي المقابل انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1%.
وجاء ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.8%، مدفوعا بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.1% في شهر أبريل 2025، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 11.9%، وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أبريل 2025، نظرًا للوزن الذي يشكله هذا القسم، والذي يبلغ 25.5%، وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2.2%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 9.4%.
أسعار المجوهرات
كما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.5% متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 21.9%، كما سجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 2% مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2%.
وسجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.3% متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم بعد الثانوي غير العالي بنسبة 5.6%.
من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 1.8% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 3.5%، كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.2% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%.
وكذلك سجلت أسعار قسم النقل انخفاضا بنسبة 1% متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 1.8%.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أبريل 2025 ارتفاعا نسبيا مقارنة بشهر مارس 2025، بنسبة 0.3%، حيث ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.3%، مدفوعا بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.4%.
* التضخم في السعودية:
- 1 % تراجع النقل.
- 3.5 % زيادة السلع والخدمات.
- 6.8 % زيادة قسم السكن والمياه.
- 1.8 % انخفاض قسم التأثيث.
أخبار ذات صلة
هيئة الاحصاء
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 36 دقائق
- عكاظ
هيئة الصحفيين بنجران تنظم ورشة عمل «الإعلام والتنمية»
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} نظمت هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران ورشة عمل بعنوان (الإعلام والتنمية). واشتملت الورشة على جلستين جاءت الأولى منهما بعنوان (توظيف الإعلام التنموي في معالجة قضايا التنمية) بحضور المشرف العام على ملف دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين، ومستشارة وكيل تنمية القدرات البشرية في القطاع البلدي والإسكان الأميرة نجود بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود، وعبدالله الصالحي، والدكتورة لبنى عبد العزيز مصطفى، والمهندس محمد إسماعيل الشنقيطي، وتحت إدارة علي زينان. وتناولت الجلسة أهمية الدور الحيوي في تعزيز الوعي المجتمعي من خلال تسليط الضوء على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة ومن بينها مشروع دعم الباعة الجائلين. وتحدثت الأميرة نجود عن الدور الكبير للإعلام بوسائله المختلفة في نشر الوعي وتوسيع دائرة المعرفة في هذا الخصوص. وقالت إن الفرصة متاحة أمام الصحفيين للمساهمة في مثل هذه المشروعات والتبشير بها بين شرائح المجتمع المختلفة. وفي الاتجاه ذاته تناول المتحدثون أهمية التفاعل الإعلامي مع الأفكار المبدعة وتشجيعها من خلق فرص جديدة للعمل والتوظيف. أخبار ذات صلة وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان (حلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة في الإعلام) التي كانت بإدارة المهندس علي عتيق شددت الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز والمهندس محمد عبد آل شيخ على أهمية استخدام التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في معالجة وتحليل البيانات الإعلامية واستعراض مدى تفاعل الجمهور معها لفهم اهتمامات المتلقي بغية تقديم المحتوى المناسب له بجانب تطوير هذه الأدوات لتحسين المنتوج الإعلامي.


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر والإمارات تناقشان تطورات مفاوضات اتفاق «الشراكة الاستراتيجية»
بحث مسؤولون من مصر والإمارات تطورات مفاوضات اتفاق «الشراكة الاستراتيجية»؛ في وقت تعهدت القاهرة بـ«إزالة أي معوقات لتوسيع الاستثمارات»، حيث أجرى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، محادثات مع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، في الإمارات، لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الخميس، «ناقش اللقاء تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق (الشراكة الاستراتيجية) بين مصر والإمارات». كما استعرض الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية لتهيئة بيئة استثمارية مناسبة لتشجيع المستثمرين على جذب المزيد من الاستثمارات، في ظل صدور عدة قوانين متعلقة بهذا الشأن. وأشار الخطيب إلى أن «بلاده تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، التي من شأنها تبسيط إجراءات الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر، وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر». ولفت إلى أن اللقاء استعرض دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف زيادة الصادرات، مشيراً إلى الإجراءات الحكومية الحالية الخاصة بميكنة الجمارك وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، إلى جانب توحيد جهات التحصيل، وتقليص زمن الإفراج الجمركي. الرئيس الإماراتي ونظيره المصري أثناء محادثات في أبوظبي يناير الماضي (الرئاسة المصرية) وسبق أن تناولت محادثات مصرية - إماراتية في القاهرة، مارس (آذار) الماضي، بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعزيز التعاون في مختلف المجالات. كما التقى الرئيس الإماراتي نظيره المصري خلال محادثات عُقدت في أبوظبي، يناير (كانون الثاني) الماضي، تناولت الأوضاع الإقليمية وسُبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد السيسي وبن زايد حينها على «ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عراقيل». وأشارا إلى «ضرورة مواصلة المساعي الحثيثة لتطبيق حل الدولتين، بوصفه الحل الوحيد الذي يضمن التوصل إلى السلام المستدام والاستقرار في الشرق الأوسط». من جانبه، أشاد الخطيب خلال لقاء الزيودي، الخميس، بالاستثمارات الإماراتية في مصر، في ظل وجود العديد من تجارب النجاح للعديد من الشركات، داعياً الجانب الإماراتي إلى توجيه الجهات الحكومية المعنية ودوائر الأعمال لتعزيز استثماراتها في مصر. وأكد حرص «وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توفير أوجه الدعم كافة للشركات الإماراتية المستثمرة في مصر، والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجهها، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المصرية المعنية». الرئيسان عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد خلال تدشين مشروع «رأس الحكمة» في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية) ووقعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) 2024، بـ«استثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع». (الدولار الأميركي يساوي 49.8 جنيه في البنوك المصرية). ودشّن الرئيس المصري ونظيره الإماراتي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مشروع مدينة «رأس الحكمة» (على الساحل الشمالي المصري)؛ حيث شهد الرئيسان إطلاق المشروع الذي تم وصفه بأنه يُمثل نموذجاً للشراكة التنموية البنّاءة بين البلدين. ورأس الحكمة، مدينة ساحلية تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، على بُعد 350 كيلومتراً تقريباً شمال غربي القاهرة، وتبلغ مساحتها نحو 170 مليون متر مربع. وبحسب بيان «مجلس الوزراء المصري»، الخميس، فإن الوزير الخطيب استعرض خلال المحادثات مع الزيودي، الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في مصر، وتحظى باهتمام الجانب الإماراتي، لا سيما الفرص في قطاعات السياحة، والصناعة، والزراعة، إلى جانب مجالات تطوير الموانئ وإقامة المناطق اللوجيستية وتطوير السكك الحديدية، فضلاً عن المناطق الاستثمارية، والاستثمارات في قطاع الطاقة. فيما أشار وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي إلى «حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات حيث تظل محل الاهتمام المشترك بين البلدين»، لافتاً إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين على المستويين الثنائي والعربي.


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
الفاكهة تتقلص على موائد المصريين مع ارتفاع أسعارها
تتجه مروة محمد (33 عاماً) كل يوم أحد إلى السوق الأسبوعي، الذي يقام في مدينة المنصورة (دلتا مصر) حيث تسكن لشراء احتياجاتها من الفاكهة والخضراوات التي تكفيها لأسبوع. وتجري مروة عملية حسابية دقيقة لتختار نوع الفاكهة، الذي تستطيع شراءه مع ارتفاع أسعار الفاكهة بشكل ملحوظ. حال مروة لا يختلف عن حال كثير من المصريين، الذين تقلصت الفاكهة على موائدهم بعد ارتفاع أسعارها. مروة قالت لـ«الشرق الأوسط»: «أحرص على شراء الفاكهة، وإن مثلت عبئاً على ميزانية أسرتي، لديّ 3 أطفال في مراحل النمو، ويفضلونها أكثر من الخضراوات والطعام التقليدي، لذا أقلّل من الكمية التي أشتريها، وأختار أنواعاً بعينها وأترك أخرى، وهو ما لم يكن يحدث قبل سنوات، حيث كانت المائدة مليئة بأشكال متنوعة من الفاكهة». وتتصاعد شكاوى مصريين من ارتفاع أسعار الفاكهة، التي بات شراؤها يحتاج إلى «ميزانية» خاصة، ما يحمّل الأسر مزيداً من الأعباء، في وقت تندّر فيه بعض متابعي التواصل الاجتماعي بأن شراء الفاكهة الآن «يحتاج إلى أغنياء». ايه أسعار الفاكهة دى ي جماعة بجد ؟الناس هتأكل ايه ؟ — Enas Ali (@enas_ali94) May 20, 2025 وبلغت نسبة التضخم في مصر على أساس سنوي في أبريل (نيسان) الماضي نحو 10.4 في المائة. وتواجه مصر موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، متأثرة بعوامل عدة، كان آخرها ارتفاع سعر المحروقات بنحو 14 في المائة في أبريل الماضي، ما يؤثر بدوره على أسعار السلع والخدمات الأخرى. «ويتراوح سعر الموز في الأسواق المصرية بين 35 إلى 50 جنيهاً للكيلو (الدولار 49.85 جنيه)، فيما يتراوح سعر البطيخ بين 75 جنيهاً إلى 250 جنيهاً حسب حجمها وجودتها، وجاوز سعر كيلو المشمش الأسبوع الماضي 100 جنيه، فيما كان سعر الخوخ نحو 70 جنيهاً، أما التفاح فتراوح سعره بين 70 إلى 100 جنيه للكيلو، والعنب وصل إلى 120 جنيهاً للكيلو»، بحسب تقارير محلية. زيادة البطيخ المعروض مع قلة الطلب وارتفاع سعره (الشرق الأوسط) نائب رئيس «شعبة الخضراوات والفاكهة» في غرفة القاهرة التجارية، حاتم النجيب، أرجع ارتفاع أسعار الفاكهة إلى قلة المعروض، موضحاً أن «موسم الصيف يبدأ فعلياً في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، وكل ما هو موجود حالياً من المحاصيل هي (بشاير الموسم) أي إنتاجيات قليلة نضجت، وليس كل المحصول». وأشار إلى «التغيرات المناخية» التي «غيرت في مواسم الطرح بمصر، بشكل أثر على الأسعار في السوق»، لكنه توقع أن يشهد السوق تراجعات في أسعار الفاكهة خلال الفترة المقبلة. محال لبيع الخضراوات والفاكهة في منطقة «حدائق أكتوبر» (الشرق الأوسط) وأكّد النجيب لـ«الشرق الأوسط» أن «الأسعار بدأت الانخفاض بالفعل منذ أيام، فانخفض سعر المشمش إلى 50 جنيهاً بعدما كان يتجاوز 100 جنيه، والخوخ وصل إلى 40 جنيهاً بعدما كان بـ70 جنيهاً، والعنب انخفض سعره إلى 85 جنيهاً بعدما كان سعره في بداية طرحه 150 جنيهاً للكيلو»، لكنه طالب الحكومة بـ«مزيد من الرقابة على الأسواق لضبط أي أسعار مبالغ فيها». لكن مروة، وهي ربة منزل، ويعمل زوجها في التجارة، لا تزال ترى أن أسعار الفاكهة «مرتفعة على كثير من الأسر، خصوصاً التي لديها أكثر من طفل، وتتراكم عليها مصروفات المدارس مع احتياجات المعيشة اليومية». ويبلغ الحدّ الأدنى للأجور في مصر للقطاع العام 6 آلاف جنيه، فيما من المنتظر زيادته إلى 7 آلاف جنيه في يوليو (تموز) المقبل. و«ارتفع معدل الفقر في مصر إلى 32.5 في المائة خلال عام 2022»، وفق البنك الدولي. الخمسيني عبد الله مرسي، وقف أمام محل فاكهة في منطقة «حدائق أكتوبر» بمحافظة الجيزة، ليشتري كمية كبيرة من «الأناناس» فقط، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه لاحظ انخفاض سعره (الكيلو بـ15 جنيهاً) خلال زيارته لشقيقه، حيث يقطن هو في منطقة أخرى بضاحية «6 أكتوبر» يباع فيها الكيلو بـ20 جنيهاً، فقرر شراء كمية أكبر لتوفير فارق السعر، لافتاً إلى أن «الفاكهة تقلصت كثيراً على مائدة منزله خلال هذه الأيام». وفيما كان مرسي يختار ثمار الأناناس، كان يتجاهل أنواعاً أخرى عديدة من «الموز، والتفاح، والجوافة، والمشمش»، قائلاً إن «الأسعار لا تطاق». ولاحظ بائع الخضراوات والفاكهة في المحل ذاته، خالد أحمد (34 عاماً)، قلة الكميات التي يشتريها زبائنه من الفاكهة واختيارهم نوعين أو 3 أنواع على الأكثر، في ظل ارتفاع الأسعار. مصريون في أحد أسواق منطقة السيدة زينب يشتكون من ارتفاع أسعار الفاكهة (الشرق الأوسط) البائع أحمد تحدث عن أسباب أخرى لارتفاع أسعار الفاكهة، لم يُشر إليها نائب رئيس «شعبة الخضراوات والفاكهة»، وهي أنه «خلال فصل الصيف تكون الخضراوات معرضة أكثر للتلف، لذا يضطر البائع إلى رفع السعر حتى يعوض خسارته المحتملة في فقد جزء من المخزون»، لافتاً إلى أنه مع «ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب بات المفقود أكبر». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «كبائع من مصلحتي أن تنخفض الأسعار لكي أبيع أكثر وتحرص جميع الأسر على شراء الفاكهة، لكنها أسعار سوق، نعرفها صباح كل يوم».