11 بنكًا سعوديًّا يدخلون سباق 'أقوى 30 مصرفًا خليجيًّا 2025'

أظهر مسح 'البلاد' أن عدد البنوك السعودية المدرجة في المنافسة على النسخة الثالثة من مبادرتها السنوية 'أقوى 30 مصرفًا خليجيًّا' بلغ 11 بنكًا، من بينها: البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك السعودي الأول، مصرف الإنماء، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي، بنك البلاد، البنك السعودي للاستثمار، بنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي – فرع السعودية.
وبحسب البيانات التي جرى جمعها وتحليلها، فقد تجاوزت إجمالي أصول البنوك السعودية المشاركة نحو 1.15 تريليون دولار أميركي، ما يعكس الدور المتنامي الذي تلعبه هذه المؤسسات في دعم استقرار الأسواق المالية، وتنمية الاقتصاد الوطني، وتمويل المشروعات الكبرى التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي انخراط البنوك السعودية بهذا الزخم في إطار مبادرة إقليمية مهنية أطلقتها 'البلاد' الإعلامية لأول مرة عام 2024 بعد نجاح النسخة الوطنية لمبادرة 'أقوى 10 بنوك بحرينية' في 2023. وقد شهدت النسخة الثانية تطورًا من حيث المعايير كما شهدت إدراج مختلف دول الخليج، حيث أُدرج أكثر من 60 بنكًا ضمن قائمة التقييم، وسط متابعة من نخبة المتخصصين والخبراء في المال والأعمال.
وتُشرف على المبادرة لجنة تقييم مستقلة يرأسها الخبير المصرفي عدنان يوسف، وتضم في عضويتها خبراء مصرفيين واقتصاديين مرموقين من بينهم الدكتور وحيد القاسم، وفيصل العلوان، والدكتور حسن العالي، وعباس رضي، حيث تتولى اللجنة مراجعة المعايير ومراقبة الالتزام بالشفافية والاستقلالية في جميع مراحل التصنيف.
ويعتمد التصنيف النهائي على مجموعة مؤشرات مالية دقيقة تشمل إجمالي الأصول، صافي الربح، العائد على الأصول، نسبة كفاية رأس المال، ونمو الأرباح، إضافة إلى معايير تتعلق بالاستدامة والحوكمة والتحول الرقمي. وتعمل مؤسسة 'Assure Consulting W.L.L' على تنفيذ التحليل الفني وتدقيق البيانات.
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للمبادرة خلال الأسابيع القادمة، لتشكل مرجعًا موثوقًا لأداء القطاع المصرفي الخليجي، وتعكس موقع كل بنك في خارطة القوة المالية الإقليمية.
وتهدف مبادرة 'أقوى 30 مصرفًا خليجيًّا' إلى تعزيز مبدأ الشفافية المؤسسية في القطاع المصرفي الخليجي، من خلال تقديم تصنيف سنوي مستقل يستند إلى مؤشرات مالية وفنية دقيقة، ويُراعى فيه التوازن بين الحجم والأداء التشغيلي والاستدامة. كما تسعى المبادرة إلى إبراز البنوك ذات الأداء المتميز، وتشجيع تبنّي أفضل الممارسات في الحوكمة والامتثال، مما يسهم في ترسيخ بيئة مصرفية أكثر تنافسية واستقرارًا على مستوى المنطقة.
وتعمل المبادرة أيضًا على توفير قاعدة بيانات تحليلية موثوقة تُعين الباحثين وصنّاع القرار والمستثمرين على فهم واقع القطاع المصرفي الخليجي وتحولاته، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والانتقال المتسارع نحو الرقمنة. كما تسهم في دعم مكانة دول الخليج كمراكز مالية إقليمية ذات تأثير، من خلال تسليط الضوء على التجارب الناجحة والنماذج المصرفية القادرة على التكيّف مع متطلبات المرحلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

11 بنكًا سعوديًّا يدخلون سباق 'أقوى 30 مصرفًا خليجيًّا 2025'

أظهر مسح 'البلاد' أن عدد البنوك السعودية المدرجة في المنافسة على النسخة الثالثة من مبادرتها السنوية 'أقوى 30 مصرفًا خليجيًّا' بلغ 11 بنكًا، من بينها: البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك السعودي الأول، مصرف الإنماء، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي، بنك البلاد، البنك السعودي للاستثمار، بنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي – فرع السعودية. وبحسب البيانات التي جرى جمعها وتحليلها، فقد تجاوزت إجمالي أصول البنوك السعودية المشاركة نحو 1.15 تريليون دولار أميركي، ما يعكس الدور المتنامي الذي تلعبه هذه المؤسسات في دعم استقرار الأسواق المالية، وتنمية الاقتصاد الوطني، وتمويل المشروعات الكبرى التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويأتي انخراط البنوك السعودية بهذا الزخم في إطار مبادرة إقليمية مهنية أطلقتها 'البلاد' الإعلامية لأول مرة عام 2024 بعد نجاح النسخة الوطنية لمبادرة 'أقوى 10 بنوك بحرينية' في 2023. وقد شهدت النسخة الثانية تطورًا من حيث المعايير كما شهدت إدراج مختلف دول الخليج، حيث أُدرج أكثر من 60 بنكًا ضمن قائمة التقييم، وسط متابعة من نخبة المتخصصين والخبراء في المال والأعمال. وتُشرف على المبادرة لجنة تقييم مستقلة يرأسها الخبير المصرفي عدنان يوسف، وتضم في عضويتها خبراء مصرفيين واقتصاديين مرموقين من بينهم الدكتور وحيد القاسم، وفيصل العلوان، والدكتور حسن العالي، وعباس رضي، حيث تتولى اللجنة مراجعة المعايير ومراقبة الالتزام بالشفافية والاستقلالية في جميع مراحل التصنيف. ويعتمد التصنيف النهائي على مجموعة مؤشرات مالية دقيقة تشمل إجمالي الأصول، صافي الربح، العائد على الأصول، نسبة كفاية رأس المال، ونمو الأرباح، إضافة إلى معايير تتعلق بالاستدامة والحوكمة والتحول الرقمي. وتعمل مؤسسة 'Assure Consulting W.L.L' على تنفيذ التحليل الفني وتدقيق البيانات. ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للمبادرة خلال الأسابيع القادمة، لتشكل مرجعًا موثوقًا لأداء القطاع المصرفي الخليجي، وتعكس موقع كل بنك في خارطة القوة المالية الإقليمية. وتهدف مبادرة 'أقوى 30 مصرفًا خليجيًّا' إلى تعزيز مبدأ الشفافية المؤسسية في القطاع المصرفي الخليجي، من خلال تقديم تصنيف سنوي مستقل يستند إلى مؤشرات مالية وفنية دقيقة، ويُراعى فيه التوازن بين الحجم والأداء التشغيلي والاستدامة. كما تسعى المبادرة إلى إبراز البنوك ذات الأداء المتميز، وتشجيع تبنّي أفضل الممارسات في الحوكمة والامتثال، مما يسهم في ترسيخ بيئة مصرفية أكثر تنافسية واستقرارًا على مستوى المنطقة. وتعمل المبادرة أيضًا على توفير قاعدة بيانات تحليلية موثوقة تُعين الباحثين وصنّاع القرار والمستثمرين على فهم واقع القطاع المصرفي الخليجي وتحولاته، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والانتقال المتسارع نحو الرقمنة. كما تسهم في دعم مكانة دول الخليج كمراكز مالية إقليمية ذات تأثير، من خلال تسليط الضوء على التجارب الناجحة والنماذج المصرفية القادرة على التكيّف مع متطلبات المرحلة.

البلاد البحرينية

منذ 7 ساعات

• البلاد البحرينية

"افتتاح مركز مبيعات "بناء البحرين" في المنامة انطلاقة استراتيجية جديدة لتعزيز التعاون العقاري البحريني-الإماراتي بـ 4 مليارات دولار"

افتتحت شركة "بناء البحرين" اليوم مركز مبيعاتها الرئيسي في العاصمة المنامة، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري في القطاع العقاري بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن شراكة استراتيجية كبرى بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي، بالتعاون مع شركة "إيجل هيلز الدولية" وعدد من الشركاء. وحضر الافتتاح سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة ممتلكات، سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وممثلي الجهات الرسمية والاقتصادية في المملكة. وفي تصريح بهذه المناسبة، عبّر سعادة السيد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة "بناء البحرين"، عن فخره بافتتاح مركز المبيعات، مؤكدًا أن المشروع يشكل نقلة نوعية في قطاع العقار بمملكة البحرين، ويجسد رؤية استثمارية شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، من خلال مشاريع متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة، وخلق فرص العمل، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني. من جانبه، أكد الدكتور ماهر الشاعر، العضو المنتدب لشركة "بناء البحرين"، أن افتتاح مركز المبيعات يشكل لحظة مفصلية في مسار الاستثمار العقاري في المملكة، ويعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال البحرينية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل ترجمة حقيقية للشراكة البحرينية الإماراتية وامتدادًا لرؤية تنموية تستهدف مستقبلًا عقاريًا متوازنًا ومزدهرًا. وأضاف: "نحن لا نؤسس مجرد مشروع، بل نرسم ملامح مستقبل عقاري حديث في البحرين، يقوم على التكامل والشمولية، ويأخذ في اعتباره جودة الحياة، والفرص الاقتصادية، والاستدامة طويلة الأمد." وتشمل خطط "بناء البحرين" تطوير مجمعات سكنية متكاملة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب مراكز تجارية وترفيهية، ومرافق عامة وبنية تحتية عصرية. كما تسعى الشركة إلى خلق آلاف فرص العمل، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي. ويمثل افتتاح مركز المبيعات اليوم نقلة نوعية حقيقية، ومحطة انطلاق مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي البحريني الإماراتي، وترسيخ موقع البحرين وجهة إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمار العقاري والسياحي.

البلاد البحرينية

منذ 11 ساعات

• البلاد البحرينية

أوبك: جنوب شرق آسيا تمثل محورا استراتيجيا في مستقبل الطاقة

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، الإثنين، أن منطقة جنوب شرق آسيا (آسيان) باتت تمثل محورا استراتيجيا في مستقبل الطاقة العالمي في ظل تسارع تحولات الطاقة وتزايد الطلب الإقليمي على مصادر طاقة مستدامة وآمنة وميسورة التكلفة. وتناول الغيص في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الطاقة في آسيا لعام 2025 الذي انطلق في العاصمة الماليزية كوالالمبور ويستمر لثلاثة أيام التحديات المرتبطة بالتوازن بين أمن الطاقة والاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف، مشيرا إلى أن الاستثمار المستدام في قطاع النفط يشكل ضرورة لضمان تدفق الإمدادات وتلبية الطلب المتنامي. وأضاف إن "منظمة (أوبك) تقدر الحاجة إلى استثمارات بقيمة 17.4 تريليون دولار أميركي حتى عام 2050 أي ما يعادل نحو 640 مليار دولار سنويا تغطي قطاعات المنبع والوسط والمصب كجزء من سلسلة القيمة المتكاملة" مشددا على أهمية هذه الاستثمارات لضمان استقرار أسواق الطاقة عالميا. وذكر الغيص أن النفط لا يزال يشكل نحو 30 في المئة من مزيج الطاقة العالمي وهو ما يجعله مصدرا لا يمكن الاستغناء عنه في الحياة اليومية رغم التقدم الكبير في مشاريع الطاقة المتجددة مبينا أن العالم يحتاج إلى اتباع نهج شامل يشمل جميع مصادر وتقنيات الطاقة لتحقيق أهداف تحول الطاقة. وأشار إلى أن منطقة آسيا وبخاصة دول (آسيان) ستقود النمو العالمي في الطلب على الطاقة بحلول عام 2050 مع توقعات بأن تستحوذ على نسبة 70 في المئة من هذا النمو مضيفا أن المنطقة ستشهد إضافة أكثر من 800 مليون سيارة ثلثها كهربائية إلى أسطول المركبات. وأوضح الغيص أن "التمدن السريع سيؤدي إلى انتقال نحو نصف مليار شخص إلى مدن جديدة بحلول 2030 أي ما يعادل إنشاء 50 مدينة بحجم كوالالمبور خلال خمس سنوات فقط وهو ما يعني طلبا هائلا على الطاقة"، بحسب وكالة أنباء الكويت الرسمية. ولفت إلى ان "الاستقرار في أسواق الطاقة يعزز بيئة الاستثمار" موضحا أن (أوبك) تتطلع إلى تعزيز التعاون مع دول مثل سنغافورة وماليزيا لتطوير مشاريع واستراتيجيات مشتركة في قطاع الطاقة. وسلط الغيص الضوء على التعاون المستمر بين دول (أوبك) ودول (آسيان) مشيدا بمساهمة ماليزيا ضمن إطار (أوبك +) منذ عام 2017 واصفا العلاقة بين الدول المصدرة للطاقة والمستوردة بأنها "وصفة ناجحة للتعاون المستقبلي". وأكد أن اتفاق باريس للمناخ يهدف إلى خفض الانبعاثات من كافة المصادر دون استبعاد أي نوع من أنواع الطاقة مشيرا إلى أن الاعتماد الحصري على مصادر الطاقة المتجددة لن يكون كافيا لتلبية احتياجات العالم المتزايدة. كما استعرض الغيص مبادرات الطاقة التي تقودها بعض دول (أوبك) لافتا إلى أن السعودية تهدف إلى إنتاج نسبة 50 في المئة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 في حين تستثمر الإمارات في مشروعات الطاقة الشمسية والنووية ضمن خططها لتحول الطاقة. وأضاف أن تقديرات (أوبك) تشير إلى أن الطلب العالمي الأولي على الطاقة سيرتفع بنسبة 24 في المئة بحلول عام 2050 مع استمرار آسيا في تسجيل أعلى معدلات النمو في الاستهلاك عالميا مؤكدا أن "لا مسار واحدا لتحول الطاقة بل نحتاج إلى كل المصادر والتقنيات معا لتحقيق مستقبل نظيف وآمن للطاقة". ويعقد مؤتمر الطاقة في آسيا لعام 2025 تحت شعار (تحقيق طاقة آسيا) بمشاركة أكثر من 180 متحدثا وأربعة آلاف مشارك من صناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم فيما يشمل أبرز محاوره جلسة عامة بعنوان (واقع الطاقة ومستقبلها) ومناقشات حول السياسات والتقنيات والاستثمارات في مجال تحول الطاقة.