وزيرة الاقتصاد الألمانية: اتفاق أوروبا وأمريكا التجاري سيشكل تحديا
وأضافت رايشه "الاتفاق، بما يفرضه من رسوم أساسية 15%، هو بالتأكيد شيء سيشكل تحديا لنا. لكن الأمر الجيد هو أنه يوفر حالة من اليقين".
وأشارت إلى أنه من المهم الآن توضيح كيفية تنفيذ الاتفاق بسرعة والتأكد من أن ألمانيا يمكنها الوثوق في أن الاتفاق الذي تم إبرامه مساء أمس الأحد سيظل قائما.
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 39 دقائق
- الشرق الأوسط
«تسلا» توافق على منح أسهم بقيمة 29 مليار دولار لإيلون ماسك
منحت شركة «تسلا» 96 مليون سهم جديد بقيمة 29 مليار دولار تقريباً للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، في خطوة تهدف إلى إبقاء رائد الأعمال الملياردير على رأس الشركة في الوقت الذي يواجه فيه حكماً قضائياً ألغى اتفاق راتبه الأصلي لعدم إنصافه للمساهمين. وفي عام 2024، ألغت محكمة في ولاية ديلاوير حزمة تعويضات ماسك لعام 2018، التي قُدرت قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار، مشيرةً إلى أن عملية الموافقة التي أجراها مجلس إدارة «تسلا» كانت معيبة وغير عادلة للمساهمين. وبدأ ماسك استئنافاً ضد الأمر في مارس (آذار) الماضي، مدعياً أن قاضي محكمة أدنى ارتكب أخطاء قانونية متعددة في إلغاء التعويض القياسي. وفي وقت سابق من هذا العام، صرحت «تسلا» بأن مجلس إدارتها شكَّل لجنة خاصة للنظر في بعض مسائل التعويضات المتعلقة بماسك، دون الكشف عن التفاصيل. وتمر شركة «تسلا» بمرحلة تحول، حيث يُحوّل ماسك، أكبر مساهميها بحصة 13 في المائة، تركيزه من منصة سيارات كهربائية بأسعار معقولة، إلى سيارات أجرة آلية والروبوتات الشبيهة بالبشر، مما يضع الشركة في موقع أكثر شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات منها في صناعة السيارات. وذكرت اللجنة الخاصة في الملف أن منحة الأسهم الجديدة تستهدف تعزيز قوة ماسك التصويتية تدريجياً، وهو أمر لطالما أكد هو والمساهمون أنه أساسي للحفاظ على تركيزه على مهمة «تسلا». وقالت اللجنة في ملف تنظيمي يوم الاثنين: «مع أننا نُدرك أن مشاريع إيلون التجارية ومصالحه والمتطلبات المحتملة الأخرى التي تتطلب وقته واهتمامه واسعة النطاق... فإننا واثقون من أن هذه المنحة ستُحفز إيلون على البقاء في (تسلا)». وأضافت أنه في حال أعادت محاكم ديلاوير العمل بمكافأة أداء الرئيس التنفيذي لعام 2018 بالكامل، فسيتم إما مصادرة المنحة المؤقتة الجديدة وإما تعويضها، ولن تكون هناك «استفادة مزدوجة». تُستحق أسهم المنحة المؤقتة فقط إذا ظل ماسك في منصب تنفيذي رئيسي حتى عام 2027. كما تأتي مع فترة احتفاظ مدتها خمس سنوات باستثناء تغطية مدفوعات الضرائب أو سعر الشراء. وصرحت الشركة في إفصاحها الصادر يوم الاثنين بأنه يتعين على ماسك دفع 23.34 دولار أميركي لكل سهم من الأسهم المقيدة التي تُستحق، وهو ما يعادل سعر تنفيذ جائزة الرئيس التنفيذي لعام 2018 لكل سهم. وارتفعت أسهم «تسلا» بأكثر من 2 في المائة في تداولات ما قبل السوق. فقد السهم نحو ربع قيمته حتى الآن هذا العام، حيث تواجه الشركة انخفاضاً في المبيعات ناجماً عن تقادم مجموعة سياراتها، والمنافسة الشديدة، ومواقف ماسك السياسية التي أبعدت بعض المشترين المحتملين. وتفاقمت التحديات بسبب تخفيضات الحكومة الأميركية دعم السيارات الكهربائية، حيث صرّح ماسك في مكالمة ما بعد الأرباح الشهر الماضي بأن تراجع الدعم قد يؤدي إلى «بضعة أرباع مالية صعبة» للشركة قبل أن تبدأ موجة من الإيرادات من برامج وخدمات القيادة الذاتية أواخر العام المقبل. وأظهرت بيانات من شركة الأبحاث «ستاندرد آند بورز غلوبال موبيليتي»، التي تمت مشاركتها حصرياً مع «رويترز» يوم الاثنين، أن قوة علامة «تسلا» التجارية قد انخفضت منذ أن أيَّد ماسك الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصيف الماضي. كما تواجه تشكيلة سيارات «تسلا» القديمة منافسة شرسة من مجموعة من السيارات الكهربائية من شركات صناعة السيارات العريقة، بما في ذلك «جنرال موتورز» و«هيونداي» و«بي إم دبليو». وأثبتت سيارة «سايبرترك»، وهي الطراز الجديد الوحيد الذي أطلقته «تسلا» منذ عام 2020، فشلها على الرغم من توقع ماسك تحقيق مبيعات سنوية بمئات الآلاف.
العربية
منذ 39 دقائق
- العربية
السناتور الديمقراطي فيترمان يقر بنجاح سياسة ترامب التجارية
أقر السناتور الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا، جون فيترمان، بأن حزبه أخطأ في تقدير تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الحالي دونالد ترامب. وفي تصريح جديد، أكد فيترمان لـ "فوكس نيوز ديجيتال" أن "الحرب التجارية تسير بشكل جيد"، مشيراً إلى أن توقعات الحزب الديمقراطي بأن هذه السياسات ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد لم تتحقق. وأضاف فيترمان: "أنا معجب كبير بـ بيل ماهر، وأعتقد أنه أحد عرافة حزبي، وقد اعترف بأن توقعاته حول تأثير التعريفات كانت خاطئة... بالنسبة لي، يبدو أن ما حدث مع الاتحاد الأوروبي يسير بشكل جيد، وسنرى كيف سيكون الحال مع الصين". وتأتي تصريحات فيترمان في خضم تصعيد جديد في السياسة التجارية لترامب، الذي وقّع أمراً تنفيذياً يقضي بزيادة التعريفات على واردات كندا من 25% إلى 35%. وبرر البيت الأبيض هذه الخطوة بأنها جاءت بعد فشل كندا في المساعدة على الحد من تدفق مادة الفنتانيل والمخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن السياسة التجارية لترامب لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تشمل أيضاً قضايا الأمن القومي. كما وقّع ترامب أمراً تنفيذياً آخر لتعديل معدلات التعريفات المتبادلة مع بعض الدول بهدف معالجة العجز التجاري للولايات المتحدة. ووفقاً للبيت الأبيض، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي من التهديدات الخارجية من خلال ضمان "علاقات تجارية عادلة ومتوازنة ومتبادلة". ويأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب في وقت سابق من هذا العام عن فرض تعريفة إضافية بنسبة 10% على جميع الدول، مع تعريفات أعلى للبلدان التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري كبير معها، وقد دخلت هذه التعريفات حيز التنفيذ في 9 أبريل. صفقات تجارية كبرى تُبرم وسط الانتقادات أسفرت سياسات ترامب عن إبرام صفقات تجارية كبرى مع شركاء رئيسيين وهم الاتحاد الأوروبي حيث توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، يتعهد بموجبه الاتحاد بشراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار وتقديم استثمارات جديدة بقيمة 600 مليار دولار بحلول عام 2028. ووافق الاتحاد الأوروبي أيضاً على قبول تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15%. وأبرمت الولايات المتحدة أيضا صفقة مع اليابان، وافقت بموجبها اليابان على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة لإعادة بناء وتوسيع الصناعات الأميركية الأساسية، وفتحت أسواقها أمام الصادرات الأميركية. وكما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي، وافقت اليابان أيضاً على تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15%. الديمقراطيون يتصدون لسياسة ترامب ويحذرون من عواقبها وعلى الرغم من إقرار فيترمان بنجاح هذه الصفقات، يظل العديد من الديمقراطيين متشبثين بموقفهم الرافض لسياسة التعريفات الجمركية لترامب، محذرين من أن الآثار السلبية لهذه السياسات لم تظهر بعد بشكل كامل. وتنبأ السناتور الديمقراطي جاك ريد بأن "الزيادات الكبيرة في أسعار معظم المنتجات التي تشتريها" ستحدث خلال أسابيع أو أشهر، ما سيؤدي إلى "اضطراب في الكثير من صناعاتنا، لأنها لن تكون قادرة على الوصول إلى المنتجات أو الإمدادات". وشبه السناتور كريس فان هولين التعريفات الشاملة بـ"ضريبة مبيعات وطنية"، وتوقع أن "الناس سيتضررون أكثر فأكثر". وأضاف أن "هذا هو الرئيس الذي قال إنه سيأتي ويخفض الأسعار. الأسعار سترتفع، وسترتفع أكثر بمرور الوقت". وترى السناتورة إليزابيث وارن أن سياسات ترامب تجعل الولايات المتحدة "شريكاً تجارياً غير موثوق به"، ما يدفع الشركاء التجاريين للبحث عن أسواق بديلة. كما ادعت أن التعريفات هي السبب في عدم قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة. وأوضحت أن "جيروم باول قال الشهر الماضي إنه كان سيخفض أسعار الفائدة في فبراير لولا الفوضى التي كان دونالد ترامب يسببها بشأن التجارة. وكانت النتيجة أن العائلات الأميركية دفعت، على مدى ستة أشهر، المزيد على بطاقات الائتمان، والمزيد على قروض السيارات، والمزيد على الرهون العقارية، كل ذلك لأن دونالد ترامب خلق حالة من الفوضى".
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ستستبدل الرسوم الحالية البالغة 25% على السيارات بالتعريفات الجديدة
يتوقع الاتحاد الأوروبي أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إجراءات تنفيذية هذا الأسبوع لإضفاء الطابع الرسمي على تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، ومنح إعفاءات من الرسوم على بعض السلع الصناعية، مثل قطع غيار الطائرات، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية Business". ومن المتوقع أيضاً أن ينشر الجانبان بياناً مشتركاً يوضح الالتزامات السياسية التي اتفق عليها ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الشهر الماضي، وفقاً للمصادر. وأضاف مصدران أن الشكل القانوني لهذه الإجراءات متروك للولايات المتحدة. وبموجب الشروط المتفق عليها مع واشنطن، يواجه الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، رسوماً جمركية أميركية بنسبة 15% على معظم صادراته. وصرح مسؤولون من الجانبين سابقاً بأن هذه النسبة ستطبق أيضاً على السيارات بدلاً من المستوى الحالي البالغ 25%، وكذلك على أي تدابير قطاعية مستقبلية تستهدف الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات. أكد أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن الضريبة الشاملة ستطبق على الاتحاد الأوروبي كحد أقصى، بينما سيضاف معدل خط الأساس لمعظم الشركاء التجاريين الآخرين إلى ما يسمى بتعريفات الدولة الأكثر رعاية. ومع ذلك، شمل الأمر ما يسمى بالأسعار التبادلية فقط، ولم يحدد أي إعفاءات، ولا كيفية تطبيق إجراءات ترامب القطاعية على الشركاء التجاريين. بالإضافة إلى الضريبة الشاملة، فرض الرئيس الأميركي تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها، وضاعف هذه النسبة على الصلب والألمنيوم. كما هدد باستهداف الأدوية وأشباه الموصلات في المستقبل القريب. ويتوقع المسؤولون منح عدد محدود فقط من السلع، بما في ذلك بعض الأدوية الجنسية والطيران، معدلاً أقل من خط الأساس البالغ 15% هذا الأسبوع. وسيواصل الجانبان التفاوض على إعفاءات لسلع أخرى مثل النبيذ، بالإضافة إلى سلع أخرى قد تستفيد من ترتيبات الإعفاء من التعريفات الجمركية، وفقاً لما ذكرته بلومبرغ سابقاً. يسعى الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى إبرام اتفاقية تسمح بتصدير كمية معينة من الفولاذ والألمنيوم إلى الولايات المتحدة بسعر أقل من ضريبة 50% المفروضة حالياً على المعادن. وتجري هذه المفاوضات بالتزامن مع مناقشات تهدف إلى حماية سلاسل التوريد من فائض الطاقة الإنتاجية. وأفاد بعض المصادر بأن أي إشارة إلى عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها السياسية المتفق عليها ستؤدي إلى تجدد دعوات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للرد. وقد أعد الاتحاد تدابير مضادة تغطي سلعاً بقيمة تقارب 100 مليار يورو (116 مليار دولار)، ويمكن تطبيقها تلقائياً عند الحاجة.
