إندونيسيا تفتتح مشروعين للنفط والغاز بقيمة 600 مليون دولار
افتتح الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الجمعة، مشروعين للنفط والغاز البحريين في غرب إندونيسيا، وصفهما بأنهما حجر زاوية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي على صعيد الطاقة.
تعهد برابوو بتعزيز أمن الطاقة لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وبالتخلص التدريجي من طاقة الفحم، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. وقال: "تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني على صعيد الطاقة أمر حيوي لاستقلالية أمتنا".
وأضاف: "إذا تمكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي على صعيد الطاقة، فسنوفر عشرات المليارات من الدولارات"، وفق وكالة فرانس برس.
وقال وزير الطاقة والموارد المعدنية، بهليل لاهاداليا، إن المشاريع التي تبلغ تكلفتها 600 مليون دولار وتديرها شركة ميدكو إي آند بي ناتونا الإندونيسية في بحر ناتونا الجنوبي تهدف إلى إنتاج 20 ألف برميل نفط يوميا.
وكان برابوو قد تعهد خلال قمة مجموعة العشرين العام الماضي بإغلاق مئات محطات الطاقة العاملة بالفحم والوقود الأحفوري بحلول عام 2040، في الدولة التي تُعد من أكبر منتجي ومستهلكي الفحم في العالم.
كما تعلن الحكومة عن رغبتها في بناء مرافق لإنتاج أكثر من 75 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
رئيس البنك الإسلامي للتنمية يؤكد زيادة في اعتمادات البنك التمويلية للعام (2024)
أكد معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، أن إجمالي اعتمادات البنك التمويلية للعام (2024)، بلغت أكثر من (13) مليار دولار أمريكي، بزيادة فاقت (12%) مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التزام مجموعة البنك بتقديم حلول سريعة وفعالة لمواجهة الأزمات والتحديات الطارئة. وأوضح معاليه في تصريح صحفي، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية (2025) لمجموعة البنك بالجزائر، ، أن إجمالي المبالغ المصروفة في عام (2024) تجاوزت (9) مليارات دولار لتنفيذ المشاريع، أي نحو (70%) من الاعتمادات، مما يدل على حرص مجموعة البنك على تحويل الالتزامات إلى إنجازات واقعية. وفي إطار تركيز البنك على القطاعات الحيوية، أكد الجاسر، تخصيص (1.5) مليار دولار لدعم قطاع النقل، إدراكًا لدوره المحوري في تحفيز النمو وتيسير الربط الإقليمي، واعتماد نحو ملياري دولار لقطاع الزراعة في عام (2024)، فيما حاز قطاع الطاقة تمويلًا قدره (918) مليون دولار، إسهامًا من البنك في بناء أنظمة لطاقة مستدامة ومتكاملة. وكشف عن اعتماد المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (663) مليون دولار من أجل دعم القطاع الخاص في البلدان الأعضاء وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تجاوزت اعتمادات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (7) مليارات دولار، في حين بلغت قيمة الأعمال التي أَمَّنتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات نحو (13) مليار دولار. وأفاد معاليه أن مجموعة البنك عززت شراكاتها الإستراتيجية لتحقيق أثرٍ تنموي أعمق وأكثر استدامة، وطوّرت منظومة الحوكمة، واعتمدت أساليب تمويل مبتكرة تستند إلى مبادئ التمويل الإسلامي، التي تشكل رافعة حقيقية لسد فجوة التمويل في كثير من البلدان. وأشار إلى التصنيف الائتماني الممتاز للبنك (AAA) من قبل وكالة "فيتش"، مبينًا أن البنك واصل تعزيز حضوره الفاعل في أسواق رأس المال العالمية بإصدار صكوك عالية التصنيف (AAA).
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
قرار أمريكي نهائي بفرض رسوم على واردات ألواح الطاقة الشمسية
من المقرر أن تدخل الرسوم الأميركية على معدات الطاقة الشمسية المستوردة من أربع دول في جنوب شرق آسيا حيّز التنفيذ، بعد أن خلصت وكالة حكومية إلى أن هذه الواردات تُلحق الضرر بالمصنعين المحليين. وصوّتت لجنة التجارة الدولية الأميركية بالإجماع لصالح تطبيق الرسوم على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من كمبوديا وماليزيا وتايلاندا وفيتنام. وتمثّل هذه النتيجة العقبة الأخيرة الرئيسية أمام سريان الرسوم بشكل كامل، ما يمهّد الطريق لبدء التحصيل في شهر يونيو. ويمثّل هذا القرار نهاية معركة طويلة خاضها مصنعو الألواح الشمسية في الولايات المتحدة. فقد ألقت شركات من بينها "هانوا كيو سيلز"، و"فيرست سولار"، باللوم على تدفق الواردات منخفضة السعر من جنوب شرق آسيا، معتبرةً أن ذلك جعل من الصعب تصنيع وبيع المعدات محلياً، حتى مع وجود حوافز ضريبية تهدف إلى دعم تصنيع التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة. وارتفعت أسهم شركة "فيرست سولار" بنسبة 1.4% في بورصة نيويورك. وقال تيم برايتبيل، الشريك المشارك في قسم التجارة الدولية بمكتب "وايلي" والمحامي الرئيسي للتحالف الذي قاد القضية، خلال مؤتمر عبر الهاتف: "هذه انتصارات حاسمة للصناعة المحلية". رفع تكلفة المعدات على عكس الرسوم الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب سابقاً، فإن هذه الرسوم جاءت نتيجة تحقيق تجاري استمر لأكثر من عام، وخلص إلى أن المعدات المستوردة من الدول الأربع كانت مدعومة بشكل غير عادل، ويتم بيعها بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج، مما يضر بالمصنعين الأميركيين. من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى رفع تكلفة معدات الطاقة الشمسية القادمة من جنوب شرق آسيا، مما يمثل تحدياً لمطوري مشاريع الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه الواردات. واستوردت الولايات المتحدة معدات شمسية بقيمة 12.9 مليار دولار من هذه الدول العام الماضي، ما يمثّل نحو 80% من إجمالي الشحنات، وفقاً لبيانات "بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس". لكن بعض المصنعين المحليين قلّلوا من أهمية تأثير زيادة التكاليف. وقال مايك كار، المدير التنفيذي لتحالف "مصنّعو الطاقة الشمسية من أجل أميركا"، إن هناك عوامل أخرى تلعب دوراً أكبر في ميزانيات المطورين، مثل تكاليف العمالة، وصعوبة ربط المشاريع بشبكة الكهرباء، وذلك بالرغم من انخفاض أسعار الألواح بشكل كبير. وأضاف كار: "تكلفة المعدات منخفضة للغاية وتمثّل نسبة صغيرة جداً من التكلفة الإجمالية للمشروع". عراقيل أمام نمو القطاع توقّع كار أن يستمر الطلب في النمو، وأن يتمكّن المصنعون المحليون قريباً من تلبية الطلب المحلي بالكامل على الخلايا والوحدات الشمسية بحلول عام 2026. ومع ذلك، ورغم أن الطاقة الشمسية أصبحت من المصادر الرئيسية لإضافة الطاقة في الولايات المتحدة، إلا أن الرسوم الجديدة تُضاف إلى مجموعة من التحديات السياسية وسلاسل التوريد التي قد تعرقل نمو القطاع. فقد تحرّك الجمهوريون في الكونغرس لتقليص الدعم الفيدرالي، كما تواجه الصناعة احتمال فرض المزيد من الرسوم على الواردات. وحددت وزارة التجارة الأميركية الرسوم الشهر الماضي، بعد تحقيق مطوّل خلُص إلى أن بعض المصنعين في الدول الأربع يستفيدون بشكل غير عادل من الدعم الحكومي ويبيعون منتجاتهم في أميركا بأسعار أدنى من تكلفة الإنتاج. وبدأت الولايات المتحدة بتحديد رسوم أولية منذ أشهر، استناداً إلى النتائج السابقة. وبلغت الرسوم المفروضة على شركة "جينكو سولار" نحو 245% على صادراتها من فيتنام، و40% على صادراتها من ماليزيا. وتواجه شركة "ترينا سولار" في تايلاندا رسوماً بنسبة 375%، وأخرى بأكثر من 200% على منتجاتها القادمة من فيتنام. أما ألواح "جي إيه سولار" القادمة من فيتنام فقد تُفرض عليها رسوم تصل إلى 120%.
الرياض
منذ 6 ساعات
- الرياض
المملكة تتقدم خطوات كبرى في مجال «الفحص الذكي» لقطاعي النفط والغاز
حققت المملكة تقدماً وصف بـ"المهم جداً" في مجال التطوير ورفع الكفاءة في مجال الاختبارات اللاإتلافية، والفحوصات اللاإتلافية (NDT) هي مجموعة من التقنيات المتطورة التي تُستخدم لفحص المواد والمعدات والهياكل دون التسبب في أي ضرر لها، أي أنها تسمح بالكشف عن العيوب أو الشقوق أو التآكل دون الحاجة لتوقفها عن العمل بدون أن تسبب أي تلف في المادة، مما يجعلها ضرورية وحاسمة في القطاعات المشاريع والمعامل البتروكيماوية وأيضاً البنية التحتية لكثير من هذه الصناعات المختلفة مثل النفط والغاز الطيران، ومما يعزز من فتح المزيد من الوظائف في هذا القطاع النفطي المهم اقتصادياً. وأكد م. محمد أبوفور أحد أبرز الخبراء في مجال الاختبارات اللاإتلافية (NDT) وإدارة سلامة الأصول أن المملكة خطت خطوات كبرى في مجال الفحص الذكي في قطاع النفط والغاز، مشدداً لـ"الرياض" على أن لذلك عوائد اقتصادية وفرصاً استثمارية في عصر التحول الرقمي. وقال: "في ظل التحديات التقنية والاقتصادية التي يواجهها قطاع الطاقة العالمي، تتجه الأنظار نحو تقنيات الفحص اللاإتلافي الذكي (Smart NDT) كأحد الحلول الرائدة لتعزيز كفاءة التشغيل وتقليل المخاطر وضمان استدامة أصول المنشآت الحيوية، ويعد هذا التحول الرقمي في قطاع الفحوصات الصناعية خطوة استراتيجية تستند إلى العلم والابتكار، وتنعكس نتائجه على العوائد الاقتصادية، وجاذبية الاستثمارات، وتوسيع سوق العمل الهندسي والتقني". وعن العائد الاقتصادي لتقنيات الفحص الذكي مقارنة بالأساليب التقليدية قال: "أثبتت التجارب الميدانية في منشآت النفط والغاز أن استخدام تقنيات الفحص الذكي يؤدي إلى تحقيق وفورات مالية ملموسة من خلال تقليل الأعطال غير المخطط لها عبر التنبؤ المبكر بالمشكلات باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، يمكن تفادي الخسائر المرتبطة بتوقف الإنتاج المفاجئ وتكاليف الصيانة الطارئة"، مضيفاً: "تُتيح أدوات الفحص الذكية تنفيذ المهام بسرعة ودقة، ما يقلل الحاجة لفرق بشرية كبيرة، ويقلل وقت التوقف الصناعي". وأبان بأن تحسين جودة القرار الفني من خلال تحليلات متقدمة للبيانات، يصبح بالإمكان اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية، مما يقلل من الفاقد والهدر، ويعزز موثوقية التشغيل، مشيراً إلى أن بعض الدراسات تقدر أن اعتماد أنظمة الفحص الذكي يمكن أن يرفع الكفاءة التشغيلية بنسبة تصل إلى 25 %، ويخفض تكاليف الصيانة بنسبة تتجاوز 30 % في بعض المنشآت البترولية. وشدد على أن تعزيز موثوقية الأصول يسهم بجذب الاستثمارات، إذ يُعد الحفاظ على موثوقية الأصول في منشآت الطاقة أولوية قصوى لضمان استمرارية الإنتاج واستقطاب المستثمرين، وتساهم تقنيات ANDT (الاختبارات اللاإتلافية المتقدمة) في تحقيق ذلك من خلال رفع الجاهزية التشغيلية عبر المراقبة المستمرة لحالة المعدات (Condition Monitoring)، ومما يقلل من فرص الفشل المفاجئ، وتابع: "تمكّن الفحوصات الذكية من تقييم الحالة الهيكلية للأصول دون الحاجة للتفكيك أو التوقف، وهو أمر بالغ الأهمية في المصافي وخطوط الأنابيب القديمة، كذلك تساعد تقنيات NDT الحديثة في ضمان الامتثال للمعايير البيئية والصناعية، ما يعزز من الثقة الاستثمارية في القطاع ويجعل الأصول أكثر جاذبية للممولين العالميين". وعن سوق العمل والاقتصاد الرقمي في الفحوصات الصناعية شدد، م. أبو فور على أنه ومع تصاعد التحول الرقمي، ظهرت فرص مهنية جديدة في قطاع الفحوصات الصناعية ترتبط مباشرة بتكامل التقنية والهندسة، أبرزها محلل بيانات فحص NDT، مهندس خوارزميات للتفتيش الذكي، أخصائي أنظمة ذكية وتكامل البيانات الصناعية، بيد أن القطاع يواجه تحديات في التأهيل والتدريب، إذ تتطلب هذه الوظائف مهارات متعددة تشمل الفحص الهندسي، البرمجة، تحليل البيانات، وفهم تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأبان بأن المملكة تبرز في هذا السياق كمثال رائد في الاستثمار في التعليم التقني، من خلال المعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة (إتقان)، الذي يقدم برامج دبلوم متخصصة في الفحوصات اللاإتلافية والتفتيش الفني والسلامة الصناعية، بهدف تخريج كوادر وطنية قادرة على قيادة هذا التحول.
