قرار أمريكي نهائي بفرض رسوم على واردات ألواح الطاقة الشمسية
من المقرر أن تدخل الرسوم الأميركية على معدات الطاقة الشمسية المستوردة من أربع دول في جنوب شرق آسيا حيّز التنفيذ، بعد أن خلصت وكالة حكومية إلى أن هذه الواردات تُلحق الضرر بالمصنعين المحليين.
وصوّتت لجنة التجارة الدولية الأميركية بالإجماع لصالح تطبيق الرسوم على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من كمبوديا وماليزيا وتايلاندا وفيتنام. وتمثّل هذه النتيجة العقبة الأخيرة الرئيسية أمام سريان الرسوم بشكل كامل، ما يمهّد الطريق لبدء التحصيل في شهر يونيو.
ويمثّل هذا القرار نهاية معركة طويلة خاضها مصنعو الألواح الشمسية في الولايات المتحدة. فقد ألقت شركات من بينها "هانوا كيو سيلز"، و"فيرست سولار"، باللوم على تدفق الواردات منخفضة السعر من جنوب شرق آسيا، معتبرةً أن ذلك جعل من الصعب تصنيع وبيع المعدات محلياً، حتى مع وجود حوافز ضريبية تهدف إلى دعم تصنيع التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة. وارتفعت أسهم شركة "فيرست سولار" بنسبة 1.4% في بورصة نيويورك.
وقال تيم برايتبيل، الشريك المشارك في قسم التجارة الدولية بمكتب "وايلي" والمحامي الرئيسي للتحالف الذي قاد القضية، خلال مؤتمر عبر الهاتف: "هذه انتصارات حاسمة للصناعة المحلية".
رفع تكلفة المعدات
على عكس الرسوم الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب سابقاً، فإن هذه الرسوم جاءت نتيجة تحقيق تجاري استمر لأكثر من عام، وخلص إلى أن المعدات المستوردة من الدول الأربع كانت مدعومة بشكل غير عادل، ويتم بيعها بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج، مما يضر بالمصنعين الأميركيين.
من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى رفع تكلفة معدات الطاقة الشمسية القادمة من جنوب شرق آسيا، مما يمثل تحدياً لمطوري مشاريع الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه الواردات.
واستوردت الولايات المتحدة معدات شمسية بقيمة 12.9 مليار دولار من هذه الدول العام الماضي، ما يمثّل نحو 80% من إجمالي الشحنات، وفقاً لبيانات "بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس".
لكن بعض المصنعين المحليين قلّلوا من أهمية تأثير زيادة التكاليف. وقال مايك كار، المدير التنفيذي لتحالف "مصنّعو الطاقة الشمسية من أجل أميركا"، إن هناك عوامل أخرى تلعب دوراً أكبر في ميزانيات المطورين، مثل تكاليف العمالة، وصعوبة ربط المشاريع بشبكة الكهرباء، وذلك بالرغم من انخفاض أسعار الألواح بشكل كبير.
وأضاف كار: "تكلفة المعدات منخفضة للغاية وتمثّل نسبة صغيرة جداً من التكلفة الإجمالية للمشروع".
عراقيل أمام نمو القطاع
توقّع كار أن يستمر الطلب في النمو، وأن يتمكّن المصنعون المحليون قريباً من تلبية الطلب المحلي بالكامل على الخلايا والوحدات الشمسية بحلول عام 2026.
ومع ذلك، ورغم أن الطاقة الشمسية أصبحت من المصادر الرئيسية لإضافة الطاقة في الولايات المتحدة، إلا أن الرسوم الجديدة تُضاف إلى مجموعة من التحديات السياسية وسلاسل التوريد التي قد تعرقل نمو القطاع. فقد تحرّك الجمهوريون في الكونغرس لتقليص الدعم الفيدرالي، كما تواجه الصناعة احتمال فرض المزيد من الرسوم على الواردات.
وحددت وزارة التجارة الأميركية الرسوم الشهر الماضي، بعد تحقيق مطوّل خلُص إلى أن بعض المصنعين في الدول الأربع يستفيدون بشكل غير عادل من الدعم الحكومي ويبيعون منتجاتهم في أميركا بأسعار أدنى من تكلفة الإنتاج. وبدأت الولايات المتحدة بتحديد رسوم أولية منذ أشهر، استناداً إلى النتائج السابقة.
وبلغت الرسوم المفروضة على شركة "جينكو سولار" نحو 245% على صادراتها من فيتنام، و40% على صادراتها من ماليزيا. وتواجه شركة "ترينا سولار" في تايلاندا رسوماً بنسبة 375%، وأخرى بأكثر من 200% على منتجاتها القادمة من فيتنام. أما ألواح "جي إيه سولار" القادمة من فيتنام فقد تُفرض عليها رسوم تصل إلى 120%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
تراجع الدولار مع ترقب مشروع قانون الضرائب
مباشر- انخفض الدولار اليوم الأربعاء مواصلا تراجعه الذي استمر يومين أمام العملات الرئيسية الأخرى، إذ لم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقناع الجمهوريين الرافضين بدعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه. ويتوخى المتعاملون أيضا الحذر من احتمال سعي المسؤولين الأمريكيين لإضعاف الدولار في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حاليا في كندا. وهذا الأسبوع، تباطأت التطورات بشكل كبير في حرب الرسوم الجمركية العالمية التي يشنها ترامب، والتي أدت إلى تأرجح العملات بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، حتى مع اقتراب نهاية مهلة التسعين يوما التي تشهد تعليقا لرسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون إبرام اتفاقيات تجارية جديدة. وفي حين لا تزال الأسواق متفائلة بأن البيت الأبيض حريص على عودة التدفق التجاري على أساس مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفتين المقربتين طوكيو وسول فقدت زخمها. ومع تضافر كل ذلك، ظل الدولار تحت ضغط. وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة "لا نعتبر أن الدولار الأمريكي، والأصول الأمريكية عموما، في بداية دوامة من الانهيار". واستطردوا "مع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجددا في عام 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي". ويقول محللون إن مشروع قانون ترامب الضريبي سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد. ويؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة على الأصول الأمريكية. وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية "معدلات الرسوم الجمركية الآن أقل، ولكنها ليست منخفضة، ويمكن قول الشيء نفسه عن مخاطر الركود في الولايات المتحدة". وأضافوا "لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج بين النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه بالكونجرس، فإن تراجع التفوق الأمريكي يُثبت - حرفيا - أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة". وتابعوا "يفتح هذا مسارات أوسع لضعف الدولار ومنحنى أكثر انحدارا لسندات الخزانة الأمريكية". وتراجع الدولار 0.55 بالمئة إلى 143.715 ين بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش، ونزل 0.67 بالمئة إلى 0.8222 فرنك سويسري. وارتفع اليورو 0.42 بالمئة إلى 1.1332 دولار، في حين زاد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.34315 دولار. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.38 بالمئة إلى 99.59، مواصلا انخفاضا بلغ 1.3 بالمئة على مدار يومين.
أرقام
منذ 8 ساعات
- أرقام
تباطؤ صادرات اليابان مع تصاعد الرسوم الأمريكية وتفاقم خطر الركود
تباطأ نمو الصادرات اليابانية مع تصعيد الولايات المتحدة لإجراءاتها الجمركية، مما يسلّط الضوء على المخاطر التي تواجهها البلاد، بعد أن انكمش اقتصادها بالفعل قبل أن تبدأ الرسوم في التأثير الفعلي. ووفقاً لبيانات وزارة المالية الصادرة يوم الأربعاء، فقد ارتفعت الصادرات، من حيث القيمة، بنسبة 2% في أبريل مقارنةً بالعام الماضي، متراجعة من نسبة 4% في مارس، وذلك بسبب تراجع شحنات السيارات والصلب. وجاءت الصادرات دون متوسط تقديرات المحللين، بينما انخفضت الواردات بنسبة 2.2% بقيادة الفحم والنفط الخام. وتحوّل الميزان التجاري لليابان إلى عجز بقيمة 115.8 مليار ين (797 مليون دولار) بعد شهرين من الفائض. يضيف تباطؤ الصادرات مزيداً من الغموض حول مستقبل الاقتصاد الياباني، في وقت تسعى السلطات لتحقيق دورة اقتصادية إيجابية مدفوعة بارتفاع الأسعار والأجور. وبعد انكماش الاقتصاد في الربع الماضي، تزيد حملة الرسوم الجمركية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من خطر دخول اليابان في ركود تقني إذا استمر تراجع التجارة مع ضعف الاستهلاك المحلي. تأثير الرسوم الجمركية قال يويتشي كوداما، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث "ميجي ياسودا": "نحن نشهد بالفعل تأثير الرسوم الجمركية، وأعتقد أن تأثيرها سيزداد وضوحاً في المستقبل، وأن الضغوط السلبية على التجارة ستشتد". وعلى مستوى المناطق، تراجعت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.8%، بقيادة السيارات والآلات الإنشائية، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 0.6%، وإلى أوروبا بنسبة 5.2%. وبلغ متوسط سعر صرف الين مقابل الدولار الأميركي 147.7 ين في أبريل، أقوى بنسبة 2.6% مقارنةً بالعام السابق، وهو ما أثّر على قيمة الصادرات والواردات المُقوّمة بالين، وفقاً لوزارة المالية. أطلق ترمب حملة الرسوم الجمركية في مارس بفرض تعريفات بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، ثم وسّع الإجراءات في أبريل لتشمل السيارات بنفس النسبة، وأقرّ ضريبة أساسية بنسبة 10% على جميع السلع اليابانية الأخرى، سترتفع إلى 24% هذا الصيف ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري. وانخفضت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة، والتي تشكل نحو 29% من إجمالي الصادرات، بنسبة 4.8% الشهر الماضي. أما صادرات الصلب، التي تمثل 1% من الإجمالي، فقد هوت بنسبة 29%. وتشكّل الضربة التي تلقاها قطاع السيارات تهديداً كبيراً لليابان، في وقت تتوقع فيه شركات مثل "تويوتا" و"هوندا" خسائر بمليارات الدولارات، مما يُضعف قدرتهما على الاستمرار في رفع الأجور محلياً، في وقت يعتبر فيه "بنك اليابان" أن زخم الأجور القوي شرط أساسي لإنهاء سياسته النقدية التحفيزية. مفاوضات بطيئة يُعدّ سعر صرف الين، الذي ارتفع بنسبة 9.1% مقابل الدولار منذ بداية العام، عاملاً أساسياً في تأثير التجارة على الاقتصاد الياباني، إذ يؤدي ارتفاع العملة إلى تباطؤ التضخم من خلال تقليل كلفة الواردات، ويقلّص من قيمة أرباح الصادرات عند تحويلها إلى الين داخل اليابان. ويخطط وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو لمناقشة قضايا العملات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال اجتماعات مجموعة السبع هذا الأسبوع في كندا. وبلغ فائض اليابان التجاري مع الولايات المتحدة 780.6 مليار ين في أبريل، منخفضاً من 846.9 مليار ين في مارس. ركز ترمب على الفائض المستمر مع اليابان في حملته لإعادة التوازن للتجارة الأميركية، إلا أن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا أشار إلى أن اليابان ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق، إذا كان ذلك سيضر بمصالحها الوطنية. كما صرّح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أن المفاوضات التجارية مع اليابان ستستغرق وقتاً. إعفاء شامل من الرسوم بعد جولة من المحادثات الفنية هذا الأسبوع، من المقرر أن يتوجه كبير مفاوضي التجارة الياباني ريوسِيه أكازاوا إلى واشنطن مجدداً لإجراء محادثات إضافية في نهاية الأسبوع، وفقاً لتقارير إعلامية محلية. ويواصل إيشيبا السعي للحصول على إعفاء شامل من جميع الرسوم الأميركية الإضافية، وأكّد أنه لن يضحّي بالقطاع الزراعي الياباني لحماية صناعة السيارات. ومن المتوقع أن تكون قضية الرسوم محوراً أساسياً في الانتخابات الوطنية المقررة في أوائل الصيف، والتي ستقام بعد عودة ما يسمى بالرسوم المتبادلة إلى نسبة 24% في أوائل يوليو. وقال كوداما من "ميجي ياسودا": "سيكون من المثالي لو تمكن الطلب المحلي من تعويض تراجع الطلب الخارجي، لكن ذلك سيكون صعباً لأن الأجور الحقيقية تواصل الانخفاض، مما يُبقي الاستهلاك تحت الضغط". وأضاف: "هناك احتمال أن يدخل الاقتصاد في ركود تقني".
أرقام
منذ 10 ساعات
- أرقام
قرار أمريكي نهائي بفرض رسوم على واردات ألواح الطاقة الشمسية
من المقرر أن تدخل الرسوم الأميركية على معدات الطاقة الشمسية المستوردة من أربع دول في جنوب شرق آسيا حيّز التنفيذ، بعد أن خلصت وكالة حكومية إلى أن هذه الواردات تُلحق الضرر بالمصنعين المحليين. وصوّتت لجنة التجارة الدولية الأميركية بالإجماع لصالح تطبيق الرسوم على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من كمبوديا وماليزيا وتايلاندا وفيتنام. وتمثّل هذه النتيجة العقبة الأخيرة الرئيسية أمام سريان الرسوم بشكل كامل، ما يمهّد الطريق لبدء التحصيل في شهر يونيو. ويمثّل هذا القرار نهاية معركة طويلة خاضها مصنعو الألواح الشمسية في الولايات المتحدة. فقد ألقت شركات من بينها "هانوا كيو سيلز"، و"فيرست سولار"، باللوم على تدفق الواردات منخفضة السعر من جنوب شرق آسيا، معتبرةً أن ذلك جعل من الصعب تصنيع وبيع المعدات محلياً، حتى مع وجود حوافز ضريبية تهدف إلى دعم تصنيع التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة. وارتفعت أسهم شركة "فيرست سولار" بنسبة 1.4% في بورصة نيويورك. وقال تيم برايتبيل، الشريك المشارك في قسم التجارة الدولية بمكتب "وايلي" والمحامي الرئيسي للتحالف الذي قاد القضية، خلال مؤتمر عبر الهاتف: "هذه انتصارات حاسمة للصناعة المحلية". رفع تكلفة المعدات على عكس الرسوم الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب سابقاً، فإن هذه الرسوم جاءت نتيجة تحقيق تجاري استمر لأكثر من عام، وخلص إلى أن المعدات المستوردة من الدول الأربع كانت مدعومة بشكل غير عادل، ويتم بيعها بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج، مما يضر بالمصنعين الأميركيين. من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى رفع تكلفة معدات الطاقة الشمسية القادمة من جنوب شرق آسيا، مما يمثل تحدياً لمطوري مشاريع الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه الواردات. واستوردت الولايات المتحدة معدات شمسية بقيمة 12.9 مليار دولار من هذه الدول العام الماضي، ما يمثّل نحو 80% من إجمالي الشحنات، وفقاً لبيانات "بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس". لكن بعض المصنعين المحليين قلّلوا من أهمية تأثير زيادة التكاليف. وقال مايك كار، المدير التنفيذي لتحالف "مصنّعو الطاقة الشمسية من أجل أميركا"، إن هناك عوامل أخرى تلعب دوراً أكبر في ميزانيات المطورين، مثل تكاليف العمالة، وصعوبة ربط المشاريع بشبكة الكهرباء، وذلك بالرغم من انخفاض أسعار الألواح بشكل كبير. وأضاف كار: "تكلفة المعدات منخفضة للغاية وتمثّل نسبة صغيرة جداً من التكلفة الإجمالية للمشروع". عراقيل أمام نمو القطاع توقّع كار أن يستمر الطلب في النمو، وأن يتمكّن المصنعون المحليون قريباً من تلبية الطلب المحلي بالكامل على الخلايا والوحدات الشمسية بحلول عام 2026. ومع ذلك، ورغم أن الطاقة الشمسية أصبحت من المصادر الرئيسية لإضافة الطاقة في الولايات المتحدة، إلا أن الرسوم الجديدة تُضاف إلى مجموعة من التحديات السياسية وسلاسل التوريد التي قد تعرقل نمو القطاع. فقد تحرّك الجمهوريون في الكونغرس لتقليص الدعم الفيدرالي، كما تواجه الصناعة احتمال فرض المزيد من الرسوم على الواردات. وحددت وزارة التجارة الأميركية الرسوم الشهر الماضي، بعد تحقيق مطوّل خلُص إلى أن بعض المصنعين في الدول الأربع يستفيدون بشكل غير عادل من الدعم الحكومي ويبيعون منتجاتهم في أميركا بأسعار أدنى من تكلفة الإنتاج. وبدأت الولايات المتحدة بتحديد رسوم أولية منذ أشهر، استناداً إلى النتائج السابقة. وبلغت الرسوم المفروضة على شركة "جينكو سولار" نحو 245% على صادراتها من فيتنام، و40% على صادراتها من ماليزيا. وتواجه شركة "ترينا سولار" في تايلاندا رسوماً بنسبة 375%، وأخرى بأكثر من 200% على منتجاتها القادمة من فيتنام. أما ألواح "جي إيه سولار" القادمة من فيتنام فقد تُفرض عليها رسوم تصل إلى 120%.
