إنفوغراف: أبرز مصادر مصر الدولارية خلال الربع الأول من 2025
تحويلات العاملين في الخارج حلت ثانياً وسجلت قيمتها 9.42 مليار دولار بارتفاع سنوي بنسبة 87%، تليها السياحة، ثم صافي الاستثمار الأجنبي، والصادرات البترولية، وقناة السويس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الوعود الحكومية لمستأجري «الإيجار القديم» بمصر هل تحد من مخاوفهم؟
بعثت الحكومة المصرية مؤخراً بالعديد من «رسائل الطمأنة» إلى المستأجرين ممن ينطبق عليهم قانون «الإيجار القديم»، مفصلة بشكل دقيق الإجراءات المقرر اتباعها خلال الفترة المقبلة، مع تأكيدات على أنها «لن تترك مستحقاً دون سكن»، وفيما قدر البعض هذه الوعود الحكومية، شكك آخرون في قدرتها على «الحد من مخاوف المستأجرين». وصدَّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم «164 لسنة 2025» الخاص بـ«الإيجار القديم»، في 4 أغسطس (آب) الحالي، ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي، بعدما أثار حالة من الجدل على مدار شهور، ولم يتوقف الجدل حتى بعد صدور القانون، في ظل القلق من «قدرة الحكومة على توفير الوحدات البديلة»، ورفض المستأجرين للمادة الخاصة بتحرير العقد بينهم وبين الملاك بعد فترة انتقالية 7 سنوات لـ«السكني» و5 سنوات لـ«التجاري». وخلال الفترة الانتقالية، نص القانون على رفع الإيجارات المتدنية حالياً، التي تبلغ بضع جنيهات في كثير من المناطق، 20 ضعفاً بحد أدنى ألف جنيه (نحو 20 دولاراً) في الأحياء المتميزة، و10 أضعاف في الأحياء المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي، على أن تُشكل «لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق». وأوضحت الحكومة على نحو مفصل، آلية تشكيل هذه اللجان، التي ستعد أولى خطوات البدء في تطبيق القانون، بالتزامن مع إطلاق منصة من قِبَل وزارة الإسكان لاستقبال طلبات المستأجرين لتوفير وحدات بديلة لهم. وذكرت أنه «سيتم تطبيق القانون بتدرج». وطمأن وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، المستأجرين، مساء الأربعاء، بشأن «حيادية» هذه اللجان، قائلاً إن «رئيس الحكومة سيصدر قراراً بقواعد ونُظم عملها على مستوى ربوع البلاد». وأوضح أنه «لن يسمح للمشتركين في عضوية هذه اللجان أن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولى في المناطق التي تخضع لاختصاصهم، وسوف يتم توقيع إقرارات قانونية بذلك»، مشيراً إلى أن «تشكيلها متنوع وليس من جهة واحدة، ورئيسها أحد شاغلي الوظائف القيادية في المحافظة، ويوجد بها ممثلون عن الإسكان والهيئة العامة للمساحة، والضرائب العقارية، وبالتالي يوجد لدينا أكبر قدر من الدقة والمعلومات». وأشادت عضوة مجلس النواب المصري (البرلمان)، فريدة الشوباشي، بجهود الحكومة لطمأنة المستأجرين، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة تصدت لمشكلة لم تكن هي السبب فيها، عرَّضت المُلاك لظلم جعل بعضهم يعيش على الفتات رغم أنهم أصحاب أملاك»، معتبرة أن «الدولة تُكرم حالياً قاطني الإيجارات القديمة بتوفير مساكن بديلة لهم، وتتحمل هي هذا العبء»، معتبرة ذلك انعكاساً لـ«انحيازاتها الاجتماعية التي ظهرت في كثير من الأوقات خصوصاً في قانون الإيجار القديم الذي كان يحتاج إلى نظرة مجتمعية عميقة عند التعامل معه». لكن أستاذ علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، شكك في «قدرة المحاولات الحكومية على طمأنة المستأجرين وامتصاص غضبهم»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة عالجت خطأ تاريخي مزمن بخطأ أشد فداحة»، مشيراً إلى أن «كل ما تقدمه من تعهدات بتوفير سكن بديل يقابل بأزمة ثقة لدى المواطنين، سواء في قدرة الحكومة على توفير التمويل لهذه الوحدات أو في التزامها بها». الحكومة المصرية تحاول «احتواء مخاوف المستأجرين» بعد إقرار «الإيجار القديم» (الشرق الأوسط) وشددت الحكومة في مناسبات عدة على قدرتها على توفير الوحدات البديلة، وقال وزير الشؤون النيابية، الأربعاء، إنهم وضعوا آلية أخرى إلى جانب المنصة التي تستقبل عليها الحكومة طلبات الوحدات، «للأهالي غير القادرين على التعامل مع التكنولوجيا، بإرسال طلبهم عبر البريد». وشدد على أنه «سيتم البت في الطلبات وفق معايير واضحة ومعلنة. والدولة ستطرح أكثر من مستوى من المساكن وليس مستوى واحداً». ولفت أيضاً إلى حرص الحكومة على عدم الانتظار مهلة السبع سنوات لتسليم الوحدات، بل العمل على ذلك في أقرب وقت ممكن، ربما خلال عام. وأشار إلى أن «الأسعار التي ستطبق خلال هذا البرنامج ليست بالضرورة أسعار الإسكان الاجتماعي نفسها، لأن الغرض من هذا القانون مختلف (...) وهذا لكي يطمئن المواطنون». ويحتاج المتقدم لتملك وحدة في «الإسكان الاجتماعي» لـ«محدودي الدخل» إلى دفع مقدم حجز يبلغ نحو 50 ألف جنيه (الدولار يساوى 48.5 جنيه في البنوك المصرية)، ولا يضمن ذلك حصوله على الوحدة التي تخضع لنظام «القُرعة» و«بعض الشروط الأخرى». عقارات في منطقة الدراسة بالقاهرة وتضم عدداً من وحدات «الإيجار القديم» (الشرق الأوسط) كما تطرق الوزير المصري إلى فكرة «الإخلاء القصري أو الطرد» من الوحدات بعد مرور الفترة الانتقالية، مؤكداً أن «الحكومة لن تتدخل لإخلاء الوحدات، وأن ذلك يتطلب رفع دعوى قضائية من المالك يطلب استرداد الوحدة، حال لم يتوصل إلى تفاهم مع المستأجر»، قائلاً: «معنى تحرير العلاقة، لا يعنى أبداً الطرد أو الإخلاء، إنما يعنى دعوة للاتفاق حول الأجرة والمدة، وإذا حصل الاتفاق فالحكومة والدولة ليس لهما أي مصلحة في التدخل في هذه العلاقة». وبينما شدد وزير الشؤون النيابية المصري على أنه «لا يمكن للدولة أن تسمح بأن يُترك أي مواطن بلا مأوى». «لم تنجح التطمينات الحكومية في الحد من مخاوف المستأجرين»، وفق رئيس «ائتلاف المستأجرين»، شريف الجعار، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنهم «ليست لديهم ثقة في هذه الوعود، ولا يعتقدون أن الحكومة قادرة على توفير وحدات بديلة في مناطقهم نفسها».
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
نحو مستقبل سياحي أكثر ابتكارًا..منتدى TOURISE يُطلق لجنته الاستشارية لدعم إعادة رسم ملامح القطاع
أعلن منتدى TOURISE، المنصة العالمية الرائدة التي أطلقتها وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، عن تشكيل لجنته الاستشارية التي تضم ممثلين عن قطاعات متعددة، سيتولون توجيه المسار الاستراتيجي للمنتدى والمشاركة في إعداد أجندة نسخته الأولى، التي ستحتضنها الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025، لتكون محطة محورية في رسم ملامح مستقبل قطاع السياحة العالمي من قلب المملكة. ويرأس معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، لجنة المنتدى الاستشارية التي تضم أربعة عشر عضوًا من نخبة القادة والخبراء العالميين، يمثلون طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية، من بينها السياحة، والتقنية، والطيران، والترفيه، والتعليم، والاستدامة، والإعلام. ويُعَدّ هذا التنوع مصدر قوة يعكس شمولية اللجنة وعمق رؤيتها، ما يجعلها واحدة من اللجان الأكثر تكاملًا وتأثيرًا في قطاع السياحة العالمي. ونوّه معالي وزير السياحة، الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، إلى أهمية الخطوة وأثرها المرتقب على قطاع السياحي العالمي قائلاً: "يتماشى تشكيل المجلس الاستشاري الجديد مع دور TOURISE في قيادة التعاون العالمي المتعدد القطاعات، ويضمن تشكيل المجلس الاستشاري توحيد وجهات نظر متنوعة من ممثلين عن مختلف الجهات ضمن منظومة السياحة العالمية. سيكون لخبرات أعضاء المجلس ونهجهم المبتكر إسهام كبير في جعل طموح TOURISE واقعاً ملموساً، ليصبح المنتدى منصة محفزة للابتكار والاستثمار والاستدامة في السياحة لعقود قادمة." قادة كبرى المجالس والشركات والمبادرات في قطاعات استراتيجية حول العالم يعززون التعاون بين القطاعات في المجال السياحي ويصيغون جدول أعمال المنتدى من جانبها، قالت جوليا سيمبسون، الرئيسة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) وعضو اللجنة الاستشارية لـ TOURISE، إن انضمامها إلى اللجنة الاستشارية يعكس ثقتها بأهمية التعاون بين القطاعات لدفع النمو المستدام وتعزيز الابتكار ووضع معايير جديدة للسفر المسؤول، مضيفة: " TOURISE أكثر من مجرد قمة، بل هي في جوهرها حافز للتحول العالمي في القطاع السياحي". وسيعمل أعضاء اللجنة بشكل وثيق لدعم التوجهات الاستراتيجية ووضع الرؤى العالمية لمنتدى TOURISE، مع التركيز على معالجة القضايا الأكثر تأثيراً على القطاع دولياً، مثل تعزيز العدالة ضمن القطاع، وضمان التمثيل الشامل لمختلف المناطق الجغرافية حول العالم، ودعم جهود تنويع القطاع السياحي بما يرسّخ القيمة المضافة التي يقدمها المنتدى على الأمد الطويل، ويدعم دوره كمنصة عالمية للتأثير والتغيير في مستقبل السياحة. وتضم اللجنة الاستشارية أيضاً، لويس ماروتو الرئيس التنفيذي لشركة أماديوس – اسبانيا, محمد جودت مؤسس مبادرة – Happy Billion One مصر، نيل جاكوبس مؤسس شركة Wild Origins والرئيس التنفيذي السابق لشركة – Senses Six تايلاند، ستيفان لوفيفر رئيس مجموعة Soleil du Cirque الترفيهية – فرنسا، توماس وولدباي الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو – المملكة المتحدة، جوردي كارنيس المدير العام السابق لهيئة السياحة في برشلونة – إسبانيا، بليك تشاندلي الرئيس السابق لحلول الأعمال العالمية في TikTok – الولايات المتحدة الأمريكية، ماريو إنزنسبيرغر المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Liberty International Tourism – النمسا، فابيان فراسنيل الرئيس التنفيذي لمدرسة الرياض للسياحة والضيافة – المملكة العربية السعودية، جون فيليب كويسه خبير ومتخصص في الفعاليات الدولية – المملكة العربية السعودية، باتريك أنديرسون الرئيس التنفيذي لشركة Wagonlit Travel – الولايات المتحدة الامريكية، راندي ديربن الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للسياحة المستدامة – كوريا الجنوبية، وفهد بن محمد حميد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة ونائب رئيس منتدى TOURISE. ومن المقرر أن يجمع أعضاء المجلس الاستشاري بصورة منتظمة في الفترة التي تسبق قمة TOURISE، لتقديم المشورة بشأن برنامج المنتدى ورؤيته وفعالياته، بما يسهم في جعل المنتدى مؤسسة قادرة على قيادة التحول العالمي في القطاع السياحي.
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
إعلان شركة ذيب لتأجير السيارات عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2025م
بند توضيح مقدمة يسر شركة ذيب لتأجير السيارات أن تعلن عن صدور قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2025م. تاريخ قرار مجلس الإدارة 1447-02-13 الموافق 2025-08-07 اجمالي المبلغ الموزع 23,650,000 ريال سعودي عدد الأسهم المستحقة للأرباح 43,000,000 حصة السهم من التوزيع 0.55 ريال سعودي عن كل سهم نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) 5.5 تاريخ الأحقية 1447-03-15 الموافق 2025-09-07 تاريخ التوزيع 1447-03-26 الموافق 2025-09-18 اسم الجهات الرسمية الأخرى وتفاصيل عدم ممانعتها على التوصية أو القرار معلومات اضافية تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 07 سبتمبر 2025 والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. سيتم توزيع الأرباح عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية التي ستقوم بتحويل الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية من خلال أعضاء الحفظ ، ولضمان إيداع الأرباح في الحسابات الاستثمارية دون تأخير، تود الشركة تذكير جميع المساهمين الكرام إلى ضرورة التأكد من تحديث بياناتهم لدى أعضاء الحفظ كما تنوه الشركة عناية السادة المساهمين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم أنها تخضع عند تحويلها أوعند قيدها في الحساب لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
