الأمن العام يوضح تفاصيل خدمة "نقل ملكية مركبة إلى منشأة" عبر منصة "أبشر"
وأكد الأمن العام أن الخدمة الإلكترونية تشترط أن تكون المنشأة مملوكة من قبل مالك المركبة، ولا يمكن نقل الملكية إلى منشأة لا يمتلكها مقدم الطلب.
وتشمل شروط نقل ملكية مركبة إلى منشأة ما يلي: امتلاك منشأة برقم 700 مسجلة على هوية مالك المركبة، وسداد المخالفات المرورية إن وجدت، و عدم وجود أي تفويض قائم على المركبة، وجود تأمين على المركبة من نوع : "نقل خاص"، و أن تكون حالة المركبة صالحة، و أن تكون المنشأة / الشركة في حالة قائمة، ولا توجد أي حالة تمنع من إدخال ملكية المركبة إليها.
وأشار الأمن العام إلى أن الخدمة تُنفذ فورًا، حيث يتم نقل الملكية إلى المنشأة المختارة مباشرة بعد تقديم الطلب. ويُشترط أن يُقدَّم الطلب من مالك المركبة نفسه فقط.
كما أكد أن الخدمة مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم حكومية مقابل تنفيذها عبر منصة "أبشر".
وبعد إتمام عملية النقل، يمكن للمنشأة استكمال جميع الخدمات الخاصة بالمركبة من خلال منصة 'أبشر أعمال'، أو عبر بوابة 'تم' الإلكترونية الخاصة بإدارة المركبات التابعة للمنشآت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
أكّد حق الموكل في ملاحقة الوكيل قضائيًامحامٍ يحذر من استغلال الأبناء للوكالات الشرعية
صرّح المحامي راكان محمد الحربي لصحيفة "الرياض" أن الوكالات الشرعية تُعد وسيلة تنظيمية مهمة لتسهيل الإجراءات النظامية والمالية، إلا أن بعض الحالات تشهد تجاوزات خطيرة، حيث يقوم بعض الوكلاء باستغلال الصلاحيات الممنوحة لهم لتحقيق منافع شخصية، وهو ما يُعد إخلالًا بالأمانة ويُعرّضهم للمساءلة القضائية. وأوضح الحربي أن النظام السعودي يكفل للموكل حق التقدّم بدعوى محاسبة ضد الوكيل لدى المحكمة المختصة، إما لاستعادة الحقوق المعتدى عليها أو للمطالبة بالتعويض عن الضرر، مؤكدًا كذلك أن للموكل الحق في تقديم شكوى جنائية بناءً على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. وأشار إلى أن العقوبات النظامية في هذه الحالات قد تصل إلى السجن مدة سبع سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لما تقرره المحكمة. وبيّن الحربي أن إثبات خيانة الوكيل ليس بالأمر اليسير، إذ إن الأصل في الوكالة أنها تصدر بصيغة نظامية وتفترض الأمانة في الوكيل. وعليه، فإن الطعن في تصرفاته يستلزم تقديم أدلة قطعية وموثوقة، مع التأكيد على أن النظام لا يعتد بالاتفاقات الشفهية المخالفة لما ورد في نصوص الوكالة المكتوبة. وأضاف أن نزاعات الورثة تُعد من أبرز الأمثلة على الخلافات المعقدة في هذا السياق، حيث قد يُقدم أحد الورثة على استغلال وكالة صادرة من المورث قبل وفاته، ويتصرف في التركة دون علم أو موافقة بقية الورثة، وهو ما يتطلب إجراءات قانونية دقيقة لإثبات التجاوز. ودعا المحامي الحربي إلى أهمية تحديد صلاحيات الوكيل بدقة عند إصدار الوكالة، وتوثيق أي تفاهمات إضافية خارج نطاقها. كما شدد على حق الموكل في فسخ الوكالة فورًا متى ما ظهرت له قرائن تثير الشك في تصرفات الوكيل. واختتم حديثه بالتحذير من إحدى أخطر صور الاستغلال، والمتمثلة في قيام بعض الأبناء باستصدار وكالات من أحد والديهم دون إدراك كافٍ من الطرف الموكل لحقيقة الصلاحيات أو الأثر النظامي للوكالة، مستغلين ضعف إلمامهم بالتقنية أو الأنظمة. وأكد على أهمية رفع مستوى الوعي القانوني لدى كبار السن، وضرورة إشراف الأسرة على عمليات إصدار الوكالات ومراقبة استخدامها بما يحفظ الحقوق ويمنع التجاوزات.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
استشهاد 15 فلسطينيًا في قطاع غزة
استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم منازل وخيامًا وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وتدمير منازل الفلسطينيين شرق مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثّف طال المناطق الشمالية والشرقية من القطاع.
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
الدفاع المدني: عدم الالتزام باشتراطات ومتطلبات التخزين يمثل مخالفة صريحة
أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن عدم الالتزام باشتراطات ومتطلبات التخزين يمثل مخالفة صريحة، تستوجب تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشأة المخالفة. وأوضحت المديرية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة في جميع المنشآت التجارية والصناعية، وذلك لحماية الأرواح والممتلكات من أي مخاطر محتملة. وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة تقيد جميع المنشآت بإجراءات السلامة الوقائية، مؤكدةً أن الالتزام بها هو حماية للجميع. ويأتي هذا التأكيد في سياق الحملات التفتيشية الميدانية التي يقوم بها الدفاع المدني للتحقق من مدى التزام المنشآت بلوائح وتعليمات السلامة المعتمدة.
