قرار جديد لبنك عدن المركزي بإغلاق 4 شركات صرافة يرفع عدد الشركات المغلقة إلى 47 شركة ومنشأة
برّان برس:
يواصل البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، حملته المتواصلة منذ 23 يوليو/تموز الجاري، لإيقاف تراخيص منشآت وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته بتثبيت وتحسين سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
واستمرارًا لقراراته بإيقاف تراخيص منشآت الصرافة المخالفة، أصدر البنك، مساء اليوم الاثنين، أصدر محافظ البنك المركزي، قراراً بشأن إيقاف التراخيص الممنوحة لـ4 من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة وإغلاق مقراتها.
ووفق الموقع الرسمي للبنك، شمل القرار (شركة رياض الحروي للصرافة والتحويلات، وشركة باداود للصرافة والتحويلات، ومنشأة بن صافي للصرافة، ومنشأة النعماني للصرافة)، بعد ثبوت مخالفتها في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
وبهذا القرار، يرتفع عدد الشركات ومنشآت الصرافة التي أوقفها البنك المركزي اليمني منذ 23 يوليو/تموز الجاري إلى 47 شركة ومنشأة صرافة عاملة في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها، في حين أكدت مصادر مصرفية لـ'برّان برس'، أن هذه الإجراءات ساهمت في كبح تدهور قيمة الريال واستعادة قيمته تدريجياً.
وفي وقت سابق، ألزم البنك المركزي في مدينة عدن شركات ومنشآت الصرافة، بالتقيد بتسعيرة جديدة وضعها لعمليات الشراء والبيع للريال السعودي، حيث حدد 425 ريالاً، كحد أعلى لسعر الشراء للريال السعودي، و 428 ريالاً للبيع/ منوها إلى أنه لا مانع من الشراء أو البيع بأقل من السعر المعلن نزولاً.
وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني نحو 50 في المائة من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، خلال أيام، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة.
ووفق ما أكّدته مصادر مصرفية في مدينتي عدن ومأرب، سجّل سعر صرف الدولار الواحد، في تداولات الأحد، نحو 1626 ريال، بعدما كان قد بلغ قرابة 3000 ريال، ما مثّل تحسناً ملحوظاً أثار آمالاً في أوساط المواطنين بشأن إمكانية تراجع أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية.
وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص 36 شركة صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.
البنك المركزي اليمني
تعافي الريال
شركات الصرافة
عدن
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي يوقف تراخيص 48 شركة ومنشأة صرافة لمخالفتها الضوابط التنظيمية ( قائمة بالشركات )
أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2025، قرارًا يقضي بتوقيف تراخيص 48 شركة ومنشأة صرافة في عموم البلاد، ضمن إجراءات رقابية تهدف إلى تصحيح أوضاع القطاع المصرفي وضبط المخالفين. القرار شمل شركات كبرى ومنشآت محلية، بينها فروع تابعة لشبكات معروفة، وذلك نتيجة مخالفات متعددة تتعلق بمزاولة النشاط دون الامتثال للضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة من البنك. وفيما يلي موقع "يني يمن"، ينشر القائمة الكاملة بالشركات والمنشآت المشمولة بقرار الإيقاف حتى تاريخ اليوم 4 أغسطس : شركة رشاد بحير (شبكة النجم) شركة العيدروس للصرافة (شبكة يمن إكسبرس) شركة داديه أونلاين للصرافة منشأة أبو جلال للصرافة منشأة الفرسان للصرافة منشأة أبو ناصر العامري للصرافة منشأة بن لحجش للصرافة منشأة الجعفري للصرافة منشأة اليمامة للصرافة منشأة المنصوب للصرافة منشأة صادق تنيكه للصرافة منشأة الشرعبي للصرافة منشأة بن عوير للصرافة منشأة العرش إكسبرس للصرافة منشأة الجرمي للصرافة منشأة بن منيف للصرافة منشأة عدي للصرافة منشأة المدائن للصرافة شركة صالح العروي للصرافة منشأة الحبيشي للصرافة منشأة أبو قصي للصرافة منشأة الشغدري للصرافة منشأة وهيب الكريمي للصرافة منشأة الشرعبي (تعز) منشأة الحرازي للصرافة منشأة الشقيري للصرافة منشأة خليفة سعيد للصرافة منشأة الأخضر كاش للصرافة شركة خليفة للصرافة شركة الحميد للصرافة شركة المجربي للصرافة شركة المنتاب إخوان للصرافة منشأة نون للصرافة منشأة سعد اليافعي للصرافة منشأة المشعبة للصرافة منشأة المقبلي للصرافة علي دبله (وكيل حوالة) منشأة النقيب للصرافة منشأة الفنيع للصرافة فرع شركة القطيبي (المنصورة) فرع شركة الحداد (البريقة/إنماء) فرع شركة بن علوي (شارع التسعين) فرع شركة المفلحي (شارع التسعين) شركة المهدي للصرافة شركة رياض الحروي للصرافة والتوكيلات شركة باداوؤد للصرافة والتحويلات منشأة بن صافي للصرافة منشأة النعماني للصرافة وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة إصلاح واسعة لتنظيم السوق المصرفية ومكافحة الممارسات غير القانونية، مؤكدًا التزامه بحماية استقرار القطاع المالي وخدمة المواطنين بشفافية وكفاءة.
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
فتحي بن لزرق يتحدث عن قرار منع المصارفة على المواطنين
كريتر سكاي: خاص تحدث الصحفي فتحي بن لزرق عن قرار منع المصارفة على المواطنين وقال بن لزرق في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: في الوقت الراهن، أرى أن فتح باب المصارفة أمام المواطنين عبر محلات الصرافة – أي السماح لأي شخص بتحويل الريال اليمني إلى عملات أجنبية كالدولار أو الريال السعودي – خطوة غير مناسبة، بل وقد تكون خطيرة جدًا. السبب بسيط وواضح: في ظل هذه الظروف الاقتصادية الهشة، سيسارع المواطنون بدافع الخوف إلى شراء وتخزين العملات الأجنبية داخل منازلهم، ما يعني أن الطلب سيقفز بشكل هائل في أيام قليلة، وسنشهد انهيارًا جديدًا في سعر الريال اليمني، قد يصل بسعر الريال السعودي إلى 1500 ريال يمني خلال يومين فقط. وتابع بالقول: ليه تروح تشتري عملة وتحطها بالبيت ، خلينا نسعى لتقوية الريال الذي لديك بدل مانسقطه أرضاً. لذلك، أؤيد الاستمرار في قرار منع المصارفة للمواطنين العاديين، ولكن بشرط مهم جدًا: يجب ألا تستغل محلات الصرافة هذا القرار لاحتكار العملات الصعبة وتخزينها لمصالحها، بل يجب أن يُلزم البنك المركزي هذه المحلات بتوفير العملات الأجنبية للوكالات والشركات التجارية التي تستورد السلع من الخارج، وبالسعر الرسمي الحالي. واضاف في منشوره قائلاً: بهذه الطريقة نحقق فائدتين أساسيتين: نحافظ على قيمة الريال اليمني، مما يعني أن المواطن سيتمكن من الشراء بأسعار أقل، لأن العملة المحلية ستظل قوية نسبيًا. نُسهل على التجار عملية الاستيراد من خلال حصولهم على الدولار والريال السعودي بأسعار مناسبة، وهو ما سينعكس إيجابًا على وفرة السلع وتوازن السوق. مختتما منشوره بالقول: بهذا المقترح المتواضع اعتقد اننا لا نُضيّق على المواطن، بل نحميه من الانهيار، ونعالج أصل الأزمة لا نتائجها. توجيه العملة الصعبة نحو التجارة الخارجية هو أفضل حل لتقوية الريال وتحقيق استقرار فعلي ومستدام في الأسعار. فتحي بن لزرق
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
في استجابة لتعافي الريال اليمني.. مجموعة هائل سعيد تطلق حملة تخفيضات غير مسبوقة على السلع الأساسية تصل إلى 40%
أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاؤها عن إطلاق أكبر حملة تخفيضات سعرية على المنتجات الغذائية والاستهلاكية في السوق اليمني، في خطوة تعكس دعمها المتجدد لاستقرار الاقتصاد الوطني ومراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون. وبحسب ما أفادت به مصادر خاصة لـ'اليمن الاتحادي'، فإن التخفيضات تشمل قائمة واسعة من السلع الأساسية، وتتراوح نسبها بين 25% و40%، وقد بدأ تطبيقها بالفعل في كافة منافذ البيع المباشر ومراكز التوزيع التابعة للمجموعة في مختلف المحافظات. تخفيضات ملموسة على سلع أساسية من أبرز المنتجات المشمولة بالتخفيض: – سمن القمرية (6 كجم): انخفض سعره من 50,357 ريال إلى 32,699 ريال – دقيق السنابل (50 كجم): من 64,800 ريال إلى 52,300 ريال – الحليب المبخر المركز (170 جم × 48): من 64,800 ريال إلى 43,200 ريال – عصير فواكه مشكلة (235 جم × 24): من 25,800 ريال إلى 17,200 ريال – فول حبّة (400 جم × 24): من 36,000 ريال إلى 20,400 ريال كما امتدت التخفيضات إلى مختلف أنواع الدقيق، بتخفيضات وصلت في بعض الأصناف إلى أكثر من 12,000 ريال في الكيس الواحد، لتشمل عبوات 10 و25 و50 كجم من منتجات 'السنابل' بنوعيها الأبيض والمخلوط والمطحون. موقف اقتصادي واجتماعي ثابت مصدر في المجموعة أوضح لـ'اليمن الاتحادي' أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع الدور الوطني للمجموعة وتماشيًا مع تحسن قيمة العملة المحلية، مضيفًا أن المجموعة لا تنظر إلى هذه الحملة باعتبارها ظرفية، بل جزء من سياسة طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق توازن بين الجودة والسعر، وترسيخ الثقة في المنتج المحلي. وشددت المجموعة على استمرارها في مراجعة أسعار منتجاتها بشكل دوري، بما يواكب التطورات الاقتصادية، ويضمن وصول السلع للمستهلك بسعر مناسب دون المساس بمعايير الجودة. دعوة للقطاع التجاري والتوزيع ودعت المجموعة التجار والموزعين إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة ضمن قوائمها التسويقية، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان تنفيذ التخفيضات فعليًا على مستوى الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قد تحرم المواطن من الاستفادة منها. مبادرة تحظى بإشادة واسعة وتفاعلت الأوساط الاقتصادية مع هذه الخطوة باعتبارها نموذجًا يحتذى به في الشراكة المسؤولة بين القطاع الخاص والدولة، ودليلاً عمليًا على أن دعم الاستقرار المعيشي لا يقتصر على الشعارات، بل يُترجم إلى إجراءات واقعية وملموسة. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة هائل سعيد أنعم، التي تُعد من أبرز المجموعات الاقتصادية الوطنية، حافظت على حضورها الفاعل في السوق اليمني طوال سنوات الحرب، وكانت من أوائل الكيانات التي اتخذت مبادرات لتثبيت أسعار السلع ومساندة الأمن الغذائي.
