ألبانيز نكشف خطورة العقوبات الأمريكية ضدها بسبب غزة
عقوبات على البانيز
وقالت ألبانيز، لوكالة أسوشيتد برس في روما: "إن إدراج اسمي على قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات الأمريكية أمرٌ خطير للغاية"، مضيفةً أن الأفراد الخاضعين للعقوبات الأمريكية لا يمكنهم إجراء معاملات مالية أو استخدام بطاقات ائتمان مع أي بنك أمريكي.
وتقول إن العقوبات، عند استخدامها "بهدف سياسي"، "ضارة وخطيرة".
وتضيف: "ابنتي أمريكية. أعيش في الولايات المتحدة، ولدي بعض الأصول هناك. لذا، من الطبيعي أن أتعرض للأذى". ماذا عساي أن أفعل؟ لقد فعلتُ كل ما فعلتُه بحسن نية، ومع علمي بذلك، فإن التزامي بالعدالة أهم من مصالحي الشخصية.
بلجيكا تسقط مساعدات جوية
أعلنت الحكومة البلجيكية مشاركتها في عملية متعددة الدول بتنسيق من الأردن لإسقاط مساعدات جوية إلى غزة.
وأفادت وزارتا الدفاع والخارجية في بيان لهما أن طائرة بلجيكية محملة بإمدادات طبية وأغذية تبلغ قيمتها نحو 600 ألف يورو (690 ألف دولار) ستتوجه "قريبًا" إلى الأردن، وستبقى على أهبة الاستعداد لإجراء عمليات إسقاط جوي بالتنسيق مع عمّان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 43 دقائق
- بوابة الأهرام
معايير إنسانية «مجحفة» لتوصيف المجاعة
لطالما ارتبطت الحروب بالدمار والخسائر، خاصة ان أدواتها لم تعد تقتصر على استخدام الأسلحة التقليدية كالدبابات والمدافع فقط، بل يوجد هناك أسلحة خفية أشد فتكا وقسوة من بينها استخدام الجوع كسلاح ضد الشعوب. فعلى مدار التاريخ، لجأت أطراف النزاعات إلى تجويع السكان المدنيين عمدا لتحقيق أهداف عسكرية او سياسية، سواء من خلال حصار المدن، أو منع وصول الامدادات الغذائية مما يحول الجوع إلى أداة إذلال ومعاقبة جماعية. ورغم وضوح تجريمه فى المواثيق الدولية، لاتزال هذه الوسيلة تستخدم فى صراعات معاصرة تاركة وراءها مآسى إنسانية مروعة وأجيالا عانت من الجوع لا بسبب قلة الموارد، بل بفعل قرار متعمد بتحويل الطعام إلى سلاح. ووفقا لتقرير نشرته الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية، فإن تعريف مصطلح "الغذاء كسلاح حرب" هو التلاعب المتعمد بإمدادات الغذاء فى حالات النزاع لإلحاق الضرر بالمدنيين. ويشمل ذلك أيضا منع الوصول إلى الغذاء، وإتلاف المحاصيل، وتسميم مصادر المياه، أو فرض حصار يؤدى إلى المجاعة وسوء التغذية أو غير ذلك من الأضرار ذات الصلة. وأضاف التقرير أنه فى عام 2025، واجه 343 مليون شخص جوعا حادا، 65% منهم، فى دول هشة أو متضررة من الصراعات. ووفقا لخبراء الأمن الغذائي، سيواجه السودان وجنوبها وقطاع غزة وهايتى أسوأ الأزمات فى أوائل عام 2025. وتعرف هيئة التصنيف المرحلى المتكامل للأمن الغذائى فى الأمم المتحدة المجاعة بأنها " مواجهة السكان سوء تغذية على نطاق واسع وحدوث وفيات مرتبطة بالجوع بسبب عدم الوصول إلى الغذاء". كما تعتبر هيئة التصنيف المرحلى للأمن الغذائي، المجاعة بأنها المرحلة الأخطر فى مقياس انعدام الأمن الغذائى الحاد الذى يتكون من خمس مراحل وهي: ١-الحد الأدنى من الضغوط المرتبطة بالأمن الغذائى أو عدم الإبلاغ عن أى ضغوط، 2 - بعض الأشخاص يواجهون ضغوطا فى العثور على الطعام، 3 - أزمة الغذاء، 4 - حالة الطوارئ 5 - وضع كارثى أو مجاعة. وقد وضعت الأمم المتحدة، ممثلة فى «برنامج الأغذية العالمي» و«منظمة الأغذية والزراعة» (الفاو)، معايير دقيقة لإعلان حالة المجاعة فى منطقة ما، حيث لا يكفى وجود نقص فى الغذاء فقط بل يجب توفر مؤشرات محددة ومتطابقة وفقا لتصنيف «المرحلة المتكاملة للأمن الغذائي»،أولها :تحديد نسبة الجوع الحاد (الجوع الشديد): يجب أن يعانى 20% على الأقل من السكان من انعدام الأمن الغذائى الحاد، أى أنهم لا يملكون ما يكفى من الطعام للنجاة. وثانيها:معدلات سوء التغذية الحاد: يجب أن تكون نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد أعلى من 30%، مما يشير إلى تدهور خطير فى الحالة الصحية العامة. وثالثها:معدل الوفيات: يجب أن يتجاوز معدل الوفيات حالتين من كل 10.000 شخص يوميًا نتيجة الجوع أو أسبابه المباشرة، كالأمراض الناتجة عن سوء التغذية. وفيما يتعلق بالمعيار الثالث، تتسارع الوفيات، لكن الأرقام المتاحة محدودة، كما الحال عادة فى مناطق النزاع، بحسب برنامج الأغذية العالمي. وفى واقع الأمر، لا تعلن المجاعة رسميا إلا عندما تتحقق هذه الشروط الثلاثة مجتمعة، وهو ما يجعل إعلانها حدثا نادرا لكنه شديد الخطورة. ومن أمثلة الدول التى شهدت مجاعات، الصومال عام 2011، حيث تم الإعلان عن حدوث مجاعة فى مناطق جنوب الصومال بسبب الجفاف الشديد والنزاع المسلح. وقد توفى ما لا يقل عن 250.000 شخص، نصفهم من الأطفال، بسبب الجوع وسوء التغذية. هذا الإعلان جاء بعد تحقيق معايير IPC الثلاثة، خاصة فى إقليمى باكول وشابيلي.أما فى جنوب السودان، فقد أُعلنت المجاعة رسميا فى بعض المناطق عام 2017 نتيجة الحرب الأهلية التى عطلت الزراعة وأوقفت سلاسل الإمداد الغذائي. وتأثر نحو 100.000 شخص بشكل مباشر، بينما كان الملايين على شفا المجاعة.
مصرس
منذ 44 دقائق
- مصرس
8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة
شهد الأسبوع الرئاسي صدور عدد من القرارات الجمهورية ونشرتها الجريدة الرسمية، فضلا عن صدور عدد من التوجيهات للحكومة وكبار رجال الدولة، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "اتفاق التجارة الحرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا. فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولةوأصدر الرئيس السيسي قرارا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، حيث صدق الرئيس السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025. مساعدون نيابة عامةوأصدر الرئيس السيسي قرار رقم 394 لسنة 2025 بترقية كل من مساعدي النيابة العامة الواردة أسماؤهم في القرار الجمهوري إلى وظيفة وكيل النيابة العامة وعددهم 506 مساعدين نيابة عامة.وقرار رقم 395 لسنة 2025 بترقية كل من معاوني النيابة العامة الواردة أسماؤهم بالقرار الجمهوري إلى وظيفة مساعد نيابة عامة، وذلك اعتبارًا من 1/1/2025 وعددهم 496 معاون نيابة عامة.كما أصدر الرئيس السيسى قرار رقم 396 لسنة 2025 بتعيين كل من القضاة رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من 1 – 10 -2025 وحتى 30 يونيو 2026منحة كورية قيمتها 8 ملايين دولار وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 96 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع «تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بنى سويف التكنولوجية" بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا. تخصيص أرضوالقرار الجمهوري الجديد رقم 401 لسنة 2025، بشأن إعادة تخصيص مساحة 26106.642 فدان تعادل 109669646 مترا مربعا ناحية محافظة الجيزة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في إقامة مدينة أطفيح الصناعية، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2016، على أن تؤول نسبة (10%) من المشروع بعد تنفيذه لوزارة الدفاع.-والقرار الجمهوري رقم 402 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملو كة للدولة ملكية خاصة، ناحية مدينة 6 أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في الأنشطة المبينة قرين كل منهما، نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 566 لسنة 2020.السيسي يتابع محاور عمل وزارة الأوقاف ومبادراتها كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددًا من محاور عمل وزارة الأوقاف ومبادراتها، حيث استعرض وزير الأوقاف الموقف التنفيذي للمبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، والتي تعد ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير، من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة والتصدي لصور التطرف غير الديني التي تسهم في تراجع القيم والأخلاق داخل المجتمع، إلى جانب دورها المحوري في استعادة الشخصية المصرية المتوازنة دينيًا ووطنيًا.وقد وجّه الرئيس في هذا الصدد بضرورة المتابعة المستمرة لآليات تنفيذ المبادرة، لضمان تحقيق أهدافها الوطنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.مستجدات العمل لصياغة رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الدينيوأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضًا مُستجدات العمل لصياغة رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني، حيث أشار وزير الأوقاف إلى أن الاستراتيجية ذات الصلة مُكونة من أربعة محاور، يتعلق أولها بمواجهة التطرف الديني بكل صوره، فيما يتمثل المحور الثاني في مواجهة كل صور التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والسلوكيات السلبية، أما المحور الثالث فيتعلق ببناء الإنسان، فيما يتعلق المحور الرابع بصناعة الحضارة.وثيقة "تجديد الخطاب الديني"واستعرض وزير الأوقاف وثيقة "تجديد الخطاب الديني" التي تشمل الاجراءات التنفيذية لكل المحاور السابقة، بما يحقق المستهدف في صياغة خطاب ديني رشيد يقدم ويرسخ للانسانية كلها قيم السلام والأمان والتسامح وغير ذلك من القيم الرفيعة.تطورات المنصة الرقمية الجديدة لوزارة الأوقافوأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الأوقاف قدم عرضًا حول تطورات المنصة الرقمية الجديدة للوزارة، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن جهود صياغة خطاب ديني رشيد، يواجه الفكر المتطرف ويحافظ على الوطن ويعزز الوعي، وأنها تتضمن أبوابًا متعددة تغطي مختلف جوانب العلوم الإسلامية والعلوم الموسوعية، بالإضافة إلى مبادرات لترشيد السلوك ومواجهة الظواهر السلبية التي قد توجد في المجتمع مثل التنمر، إيذاء ذوي الهمم، تعاطي المخدرات، تخريب الممتلكات العامة، وعدم احترام آداب الطريق. كما تناول الوزير الخطط المستقبلية لتطوير المنصة وتحويل محتواها إلى مرئي ومسموع يمكن تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.مستجدات تنفيذ مسابقة "الأصوات"وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ مسابقة "الأصوات"، التي تهدف إلى اكتشاف أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم، والابتهالات الدينية، والإنشاد، بما يعكس ريادة مصر في هذا المجال وحرصها على اكتشاف المواهب المتميزة، كما وجه الرئيس بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز قدرات الأئمة، وتأهيل كوادر متميزة قادرة على مواجهة التحديات والارتقاء بمستوى الخطاب الديني، وتطوير آليات التواصل خاصة في مكافحة الفكر المتطرف وترسيخ الوعي والإدراك بقضايا العصر.السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات ذات الصلة بمنظومة السكك الحديديةكما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.وصرَّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل والصناعة، خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروعات ذات الصلة بمنظومة السكك الحديدية، بما في ذلك خط السكة الحديد العريش طابا، ومشروع استكمال خط سكة حديد بئر العبد العريش، وهي الخطوط التي سوف تساهم في تنمية شبه جزيرة سيناء وخلق محور لوجيستي لربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط.مُستجدات أعمال تطوير الموانئ البحريةوأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك مُستجدات أعمال تطوير الموانئ البحرية، في ظل الدور المحوري الذي تمثله تلك الموانئ في البرامج التنموية للدولة، حيث تم في هذا الصدد استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة موانئ رأس سدر البحري، وجرجوب، وأبو قير البحري، وميناء الإسكندرية الكبير، وميناء المكس الجديد، واستكمال وتطوير ميناء السخنة، وإنشاء ميناء طابا البحري، ومشروعات تطوير ميناء دمياط.تطورات إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق في القاهرة و إنشاء القطار الكهربائي السريع وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك تطورات إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق في القاهرة وإنشاء القطار الكهربائي السريع. كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية في وادي السريرية والمطاهرة بمحافظة المنيا وشمال الفيوم بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الصناعية في صعيد مصر، وخلق المزيد من فرص العمل لاهالي الصعيد وخاصة للصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.السيسى يوجه بمُواصلة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملةوأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد شدد على ضرورة الإنتهاء من تنفيذ كافة المشروعات وفق الجداول الزمنية المُحددة، موجها في هذا السياق بمُواصلة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة، التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري تطويرها، لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، وأن يأتي ذلك ضمن تكاملها مع شبكة النقل الحديثة، من طرق ومحاور وسكك حديدية، بما يوفر المقومات اللازمة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.السيسي يتابع مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي حامد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.السيسي يؤكد أهمية مشروعات البتروكيماوت والصناعات التعدينية وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية، وسبل توفير التمويل اللازم لها، والسعي للدخول في شراكات بشأنها مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتسويق المنتجات محليًا وعالميًا.وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنّ الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية مشروعات البتروكيماوت والصناعات التعدينية، التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية، لاسهامها في تعظيم القيمة المُضافة للثروات الطبيعية والتعدينية بمصر، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والمساهمة في توسعة الصناعات المرتبطة بها، وبالتالي إتاحة فرص للتشغيل، وتعظيم العوائد على الاقتصاد القومي، موجهًا بأهمية الإسراع بتوطين الصناعات ذات الصلة فى مصر، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.كما اجتمع الرئيس السيسي، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
«حماس » و«غزة الإنسانية ».. أذرع الجوع والموت
فى خضم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية فى العالم، برز اسم «مؤسسة غزة الإنسانية»، بل وحركة حماس أيضا، كأحد الأسباب الرئيسة وراء وحش المجاعة الذى ينهش فى غزة المنكوبة. فقد اتهمت تقارير لـ«هيومان رايتس وواتش» ووكالة «أسوشيتد برس» و«بى بى سي» حركة حماس باحتكار توزيع المساعدات الغذائية والطبية. حيث وجهت جزءا من المساعدات للموالين للحركة أو بيعها فى السوق السوداء بدلا من إيصالها للفئات الأشد فقرا. والأدهى من ذلك، اتهام المنظمات الحقوقية للحركة بفرض ضرائب على السلع الأساسية والمساعدات حتى الوقود القادم من مصر، مما زاد من ارتفاع الأسعار وشح المواد الغذائية. وضاعف من مأساة المواطنين المنكوبين. أما مؤسسة غزة الإنسانية، التى ظهرت كمشروع إنسانى ظاهريًا، سعت فيه إلى تقديم نفسها كبديل أكثر كفاءة من منظمات الإغاثة الدولية التى تقودها الأمم المتحدة، لكنها أثارت جدلا واسعًا حول أهداف مشروعها وآلياته بعد أن بدأت عملها فى مايو الماضى بمشاركة مجموعة من المرتزقة الأمريكيين والإسرائيليين تحت غطاء الإغاثة لسكان القطاع، إلا أن ما حدث على الأرض كان مغايرًا تمامًا للرسالة المعلنة حيث استشهد أكثر من 600 فلسطينى فى أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات. وما زاد الأمر تعقيدا، دور مجموعة بوسطن للاستشارات الأمريكية التى ساهمت فى تأسيس المؤسسة واتهامها بوضع مخطط «أرورا» (الشفق القطبي)، لتهجير الفلسطينيين من غزة حتى أصبحت محور انتقادات واسعة من قبل منظمات الإغاثة الدولية ومسئولى الأمم المتحدة، وسط اتهامات بتسييس المساعدات وعسكرتها، وتحويلها إلى أداة للإبادة بدلا من استخدامها وسيلة للبقاء. بدعم من واشنطن وتل أبيب، تأسست مؤسسة غزة الإنسانية فى فبراير الماضى كمنظمة أمريكية غير ربحية مقرها ديلاور، ضمت شخصيات أمنية واستخباراتية ومقاولين عسكريين سابقين، فى تركيبة أثارت تساؤلات حول طبيعة عملها الإنسانى الحقيقي. وفى مشهد أقرب إلى ساحة حرب منه إلى موقع إغاثة، كشف تقرير لموقع «ليفت فويس» الأمريكى عن أن المؤسسة استعانت بشركات أمنية مثل «سيف ريتس سوليوشانز» و«يو جى سوليوشانز»، التى يديرها جنود أمريكيون سابقون، أحدهم كتب ذات مرة عن رغبته فى «الانتقام من سكان الشرق الأوسط». هذه الشركات جندت مرتزقة يتقاضون أكثر من ألف دولار يوميًا. واللافت فى هذا التحول ليس فقط استخدام الغذاء كسلاح فى حرب غزة، بل توظيف من يُفترض بهم أن يكونوا «رجال إغاثة» كمجرد مرتزقة مسلحين، يتقدمهم مقاولون أمريكيون جاءوا إلى غزة لا لإطعام الجياع، بل لتأمين «إدارة الجوع» وفق تصورات عسكرية صاغها ضباط إسرائيليون ومستشارون أمنيون سابقون فى أفغانستان والعراق. وقد وثّق فريق «المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان» الميدانى بشهادة أكثر من 12 شاهد عيان وجود مرتزقة أجانب ضمن منظومة الإغاثة، لسرقة المساعدات وقتل المدنيين الفلسطينيين الجائعين بالقرب من مراكز توزيع الغذاء، فضلا عن إثارة الفوضى والمساهمة فى التدمير المنهجى للخدمات الأساسية وسبل العيش فى قطاع غزة. من جهة أخرى، تحولت مراكز التوزيع إلى مناطق خاضعة لحراسة أمنية مشددة، بالقرب من مواقع عسكرية إسرائيلية. واستثنت هذه النقاط شمال القطاع المحاصر، مما غذّى اتهامات باستخدام المساعدات كوسيلة ضغط لترحيل الفلسطينيين قسريًا إلى الجنوب. وفى أول أيام التوزيع، وقعت مجزرة فى رفح، فيما استقال لاحقًا مدير المؤسسة التنفيذى جيك وود ومدير العمليات ديفيد بورك بسبب «تعارض المشروع مع المبادئ الإنسانية الأساسية». وفى تطور لافت يوضح مغزى المساعدات الإنسانية المزعومة فى غزة، كشف متعاقد أمنى سابق عمل ضمن فريق الحراسة فى مواقع «مؤسسة غزة الإنسانية» لهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سي» أن زملاءه أطلقوا النار بشكل متكرر على مدنيين فلسطينيين جائعين لم يشكلوا أى تهديد. وقال إن إطلاق النار تم باستخدام رشاشات ثقيلة، من بينها حادثة أطلق فيها أحد الحراس النار من برج مراقبة على مجموعة من النساء والأطفال وكبار السن، فقط لأنهم لم يغادروا المكان بالسرعة المطلوبة. وتزامن ذلك مع تفكيك منظمات الإغاثة الدولية كبرنامج الأغذية العالمى و«وورلد سنترال كيتشن»، من خلال التضييق عليها ومنع الإمدادات، وتهديد العاملين، واستهدافهم عسكريًا، مما دفع بالسكان إلى الاندفاع نحو ثلاث نقاط توزيع محصورة، تحوّلت إلى مصائد للموت. إن ما يجرى فى غزة ليس مجرد فشل فى الإغاثة، بل استخدام متعمد للمعونة كسلاح سياسى من قبل غزة وإسرائيل على حد السواء، فهى أداة حرب ترتكب الجرائم تحت شعارالرحمة، وتدفن الضحايا بأكياس الطحين وغيرها، لتختلط المصالح الجيوسياسية بالاحتياجات الإنسانية، وسط غياب واضح للعدالة.
