كيف يغير تسريع الفيديوهات طريقة عمل أدمغتنا؟.. دراسة تكشف
ورغم أن الدماغ قادر على معالجة سرعات تصل إلى 450 كلمة في الدقيقة، إلا أن ذلك يؤثر على الترميز والاسترجاع لاحقًا. وأظهرت مراجعة لـ24 دراسة أن التشغيل بسرعة 1.5x يخفض نتائج الفهم بنحو نقطتين مئويتين، بينما تؤدي سرعة 2.5x إلى انخفاض يصل إلى 17 نقطة.
كما أظهرت الدراسة أن كبار السن أكثر تأثرًا بهذه الممارسة مقارنة بالشباب، بسبب التراجع الطبيعي في الذاكرة العاملة، وهي المسؤولة عن معالجة المعلومات قبل تخزينها.
الباحثون حذّروا من الإفراط في تسريع المحتوى، مؤكدين أن الاستفادة القصوى تتحقق عند التوازن بين السرعة والفهم.
اضافة اعلان
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 23 دقائق
- الدستور
نصف مليون شهيد
ليس لدي أي فكرة عمّا إذا كان الفلسطينيون يقولون الحقيقة بشأن عدد «القتلى». أنا متأكد من أن أبرياء قد قُتلوا، وهذا هو ثمن الحرب- بايدن. قبل عشرة أشهر تقريبًا، تناولت في مقالة سابقة دراسة علمية محورية نشرتها مجلة «ذا لانسيت» The Lancet - المجلة الطبية الرائدة عالميًّا والمعروفة بمعاييرها التحريرية الصارمة ومصداقيتها العلمية - أثارت هذه الدراسة جدلًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، حيث قدّرت أن إجمالي عدد الضحايا في غزة قد يصل إلى 186 ألف شخص. تتقاطع نتائج دراسة «لانسيت» مع معطيات دراسة مستقلة أجرتها جامعة جونز هوبكنز المرموقة، والتي اضطلعت بمسؤولية إصدار الإحصائيات الرسمية لجائحة كورونا في الولايات المتحدة. خلصت هذه الدراسة إلى أن عدد الضحايا في غزة لا يقل عن 70 ألف شخص، وهو رقم يفوق بمرتين تقريبًا الإحصائيات الرسمية المعلنة آنذاك. تدعم هذه التقديرات أيضًا بيانات منظمة «أوكسفام» الدولية المتخصصة في مكافحة الجوع والفقر عالميًا، والتي أشارت إلى أن المعدل اليومي لسقوط الضحايا في غزة يبلغ حوالي 250 شخصًا. يلاحظ المتتبعون للإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة تطورًا لافتًا في أنماط الإبلاغ عن الضحايا. شهدت الأسابيع الأولى من النزاع ارتفاعًا حادًا في الأرقام، حيث قفزت من 10 آلاف إلى 20 ألف، ثم إلى 50 ألف ضحية. إلا أن هذا الارتفاع المتسارع تباطأ لاحقًا، واستقرت الأرقام نسبيًّا على الرغم من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية بشكل غير مسبوق. تواصل وسائل الإعلام الغربية والمؤسسات السياسية التشكيك في دقة الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، وذلك على الرغم من التأكيدات الأممية المتكررة بشأن موثوقية هذه البيانات. أشار تقرير أممي رسمي إلى أن عدد الضحايا بلغ 45 ألفًا حتى 18 ديسمبر 2024، فيما أفادت منظمة الصحة العالمية أن العدد وصل إلى 53,822 قتيلًا و122,382 جريحًا حتى 22 مايو 2025. تمتلك الولايات المتحدة منظومة متطورة من الأقمار الصناعية عالية الدقة قادرة على رصد أدق التفاصيل على سطح الأرض، بما يشمل تتبع الحركة والتغيرات في المناطق الحضرية بوضوح استثنائي. هذه التكنولوجيا المتقدمة تمكن الإدارة الأمريكية من متابعة حجم الدمار في غزة بدقة عالية، ومراقبة - وأحيانًا الإشراف على - العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. إضافة إلى ذلك، تستخدم القوات الإسرائيلية برمجيات متطورة لتتبع الوجوه والذكاء الاصطناعي مثل برنامجي «أين أبي» و»لافندر»، والتي تمكنها من الحصول على إحصائيات دقيقة حول عدد الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض. تكتسب التصريحات الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمية خاصة في هذا السياق، نظرًا لطبيعتها المحسوبة والمدروسة. في الرابع من فبراير 2025، وقبيل المؤتمر الصحفي مع نتن ياهو في البيت الأبيض، صرح ترامب قائلًا: «جميعهم... أعني نحن نتحدث عن 1.7 مليون، وربما 1.8 مليون، لكنني أعتقد أنهم جميعًا... أعتقد أنه سيتم توطينهم في أماكن يمكنهم أن يعيشوا فيها حياة كريمة، دون أن يقلقوا من الموت كل يوم». وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس نيوز» خلال الشهر ذاته، أكد ترامب أن عدد سكان غزة يبلغ 1.9 مليون نسمة، وذلك في معرض حديثه عن خطة إعادة التوطين المقترحة، حيث قال: «سنبني مجتمعات جميلة وآمنة لـ1.9 مليون شخص... بعيدًا قليلًا عن المكان الذي يعيشون فيه الآن، حيث يكمن كل هذا الخطر». بناءً على هذه التصريحات الرسمية - والتي تتسم بالدقة والحساسية السياسية العالية - يتضح أن الإدارة الأمريكية قد أجرت حسابًا دقيقًا لعدد السكان الأحياء المتبقين في غزة. هذا التقدير، الذي يتراوح بين 1.7 و1.9 مليون نسمة، يحمل دلالات مهمة حول حجم الخسائر البشرية الفعلية في القطاع. * التقديرات الرسمية تشير إلى أن عدد سكان قطاع غزة يتراوح بين 2.2 و2.3 مليون نسمة * وفقًا لآخر إحصائية رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2024، بلغ عدد السكان 2.23 مليون نسمة. * أشار الرئيس الأمريكي إلى أن عدد السكان الحاليين يتراوح بين 1.7 و1.9 مليون نسمة بناءً على هذه المعطيات الرسمية، يمكن حساب الفارق الديموغرافي كالتالي: السكان قبل الصراع 2.23 مليون نسمة السكان الحاليون (وفقًا للتقدير الأمريكي) 1.7 - 1.9 مليون نسمة الفارق الديموغرافي 330,000 - 530,000 شخص. هذا الفارق، الذي يتراوح بين 330 إلى 530 ألف شخص، يمثل - وفقًا للتحليل الرياضي للتصريحات الرسمية - حجم الخسائر البشرية الفعلية في غزة. تكشف هذه الحسابات، المستندة إلى تصريحات رسمية أمريكية، عن تباين كبير بين الإحصائيات المعلنة والواقع الديموغرافي. هذا التباين يثير تساؤلات جوهرية حول الشفافية في الإبلاغ عن الخسائر البشرية. في هذا السياق، يبرز التناقض الواضح في المواقف الأمريكية الرسمية، حيث يصرح نائب الرئيس الأمريكي فانس بأنه «لا يعتقد أن ما يجري في غزة يُعدّ إبادة جماعية»، وذلك رغم الأدلة الرقمية المستخلصة من التصريحات الرسمية الأمريكية ذاتها. يُظهر هذا التحليل الرياضي للبيانات الديموغرافية والتصريحات الرسمية وجود فجوة كبيرة بين الإحصائيات المعلنة والواقع الفعلي في غزة. هذه الفجوة، التي تتراوح بين 330 إلى 530 ألف شخص، تستدعي مراجعة شاملة للآليات المستخدمة في توثيق الخسائر البشرية، وتطرح تساؤلات مهمة حول الشفافية والمساءلة في النزاعات المسلحة. إن الاعتماد على التحليل الرياضي للبيانات الرسمية يوفر منظورًا علميًّا موضوعيًّا لفهم حجم الكارثة الإنسانية في غزة، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية والإعلامية.
الدستور
منذ 34 دقائق
- الدستور
البحث العلمي من منظور وطني: أزمة رؤية لا أزمة مورد
في السياق الوطني العام، لا يمكن التعامل مع البحث العلمي بوصفه نشاطًا أكاديميًا محصورًا داخل أسوار الجامعات، بل يجب النظر إليه باعتباره أحد أعمدة السيادة المعرفية والتنمية المستقلة. فالدول التي تمكّنت من بناء مسارات تنموية مستدامة لم تفعل ذلك عبر استيراد المعرفة أو التبعية لنتائج الأبحاث الأجنبية، بل من خلال امتلاك ناصية البحث العلمي كأداة لفهم الذات، وصياغة الحلول، وتوجيه القرار العام. غير أن واقع البحث العلمي في المؤسسات التعليمية الوطنية يكشف عن فجوة عميقة بين الخطاب والممارسة. إذ يتم تكرار الحديث عن «أهمية البحث العلمي»، لكن دون أن يترجم هذا الاعتراف إلى خطة وطنية حقيقية تُعيد هيكلة العلاقة بين الدولة والمعرفة. في معظم الأحيان، يُترك البحث العلمي لمبادرات فردية داخل الجامعة، أو يُقيّم بآليات محاسبية تنتمي إلى منطق «الإدارة»، لا إلى منطق «النهضة». المشكلة لا تكمن فقط في محدودية الإمكانات أو ضعف التنسيق، بل في غياب التصور الكلي لمكانة البحث العلمي في البنية السيادية للدولة. لا توجد خريطة وطنية واضحة تُحدد ما الذي يجب البحث فيه ولماذا، ولا كيف تتكامل نتائج البحوث مع السياسات العامة والخطط التنموية. في هذا السياق، يظهر سؤال جوهري: هل يمكن حلّ هذه الإشكالية المؤسسية عبر إنشاء مركز أو صندوق وطني للبحث العلمي؟ أو عبر تأسيس مجالس بحثية وطنية عليا تقود التوجيه والتنسيق؟ وهل هذه الآليات – الإدارية والتنظيمية – تكفي وحدها؟ قد يبدو إنشاء صندوق وطني للبحث العلمي، أو دمج مراكز البحوث في كيان موحد، خطوة مهمة نحو ضبط الإنفاق، وتحسين كفاءة التمويل، وربط البحوث باحتياجات الدولة. وكذلك قد يبدو تشكيل مجلس وطني أعلى للبحث العلمي خيارًا ضروريًا لتنسيق الجهود، وتحديد الأولويات، وضمان المساءلة. لكن الخطر يكمن في اعتبار هذه الحلول كافية بحد ذاتها، دون أن تُرافقها إعادة بناء فلسفة الإنتاج المعرفي، وإعادة الاعتبار لوظيفة البحث العلمي بوصفه أحد أدوات صناعة القرار وليس مجرد نشاط ملحق بالتعليم العالي. إن أي بنية مؤسسية – مهما بلغت من الرشاقة التنظيمية – ستظل عاجزة إذا لم ترتكز على رؤية وطنية متكاملة، تُحوّل البحث العلمي من عملية منفصلة إلى مكون جوهري في مشروع الدولة. فالمجالس والصناديق والمراكز لن تكون أكثر من هياكل رمزية إذا استمرت في العمل بمعزل عن السياسات العامة، أو إذا بقيت العلاقة بينها وبين الجامعات قائمة على التلقي لا الشراكة. الربط بين المعرفة والسيادة، بين التعليم وصنع القرار، بين الجامعة والدولة، يجب أن يكون مركز الثقل في أي استراتيجية بحثية وطنية. ويجب أن يتأسس ذلك على إرادة سياسية عليا تعتبر البحث العلمي جزءًا من أمنها القومي الطويل المدى، لا مجرد ملف تنموي أو ثقافي. لذلك، فإن المسألة ليست في «أي نموذج مؤسسي هو الأنسب؟»، بل في ما إذا كنا نمتلك الجرأة الفكرية والإرادة السياسية لنقل البحث العلمي من موقعه الهامشي إلى قلب القرار الوطني. وكل ما دون ذلك، يظل إعادة ترتيب للهوامش، لا إصلاحًا للجذر.
الدستور
منذ 34 دقائق
- الدستور
الذكاء الاصطناعي في الطب الجيني: مَن أنت حقًا؟
في لحظةٍ من التأمل أمام مرآة الصباح، قد نسأل أنفسنا: من أنا؟ أهو الاسم في بطاقة الهوية؟ أم الذكريات التي نحملها؟ أم الجسد الذي نراه؟ في العصر الرقمي، صار لهذا السؤال أبعاد جديدة تمامًا. ففي عمق خلايانا، تحت المجهر، تختبئ خريطة سرية تحمل كل شيء عنا: صحتنا، ضعفنا، قوتنا، وربما مستقبلنا. هذه الخريطة تُدعى الجينوم. والآن، بفضل الذكاء الاصطناعي، بدأنا نفك شيفراتها ونكتشف حقيقة أنفسنا كما لم نفعل من قبل. الذكاء الاصطناعي في الطب الجيني ليس رفاهية علمية ولا خيالًا مستقبليًا، بل هو ثورة تحدث الآن، بصمت دقيق، في مختبرات العالم. لقد أصبح هذا الذكاء يتعامل مع مليارات الرموز الوراثية ويقرأها كما نقرأ نحن الكلمات. لكنه لا يكتفي بالقراءة، بل يفهم، يتوقع، ويقترح. يتوقع المرض قبل أن يطلّ، ويقترح العلاج قبل أن تشتدّ المعاناة، ويفتح أمام الإنسان أبوابًا جديدة من الحياة لم تكن متاحة من قبل. تصور أن تذهب إلى الطبيب ليس من أجل تشخيص عرضٍ ما، بل من أجل أن يخبرك بما قد يحدث لك بعد عشرين عامًا، بناءً على جيناتك. أن تُعالج قبل أن تمرض، وأن تُمنع من الألم قبل أن يبدأ. هذا هو جوهر الطب الجيني المدعوم بالذكاء الاصطناعي: فهمك قبل أن تتأذى، وإنقاذك قبل أن تُصاب. إنه وعدٌ بمستقبل يكتب فيه الإنسان تاريخه الصحي بوعي وسبق، لا بردّ فعل واستسلام. لكن السؤال الأخطر يطلّ من بين هذه الإنجازات: هل نحن مستعدون لمعرفة أنفسنا إلى هذا الحد؟ أن نعرف نقطة ضعفنا الوراثية، ميولنا الجينية، وربما أسرارًا ورثناها من آلاف السنين؟ هل لدينا الشجاعة لنتصالح مع ما نحمله من شيفرات لا نراها، لكنها تحكم الكثير من سلوكنا وصحتنا؟ الذكاء الاصطناعي لا يخشى الحقائق، لكنه يضعنا أمامها بجرأة، مجرّدين من الأعذار. لم نعد نملك رفاهية «لم أكن أعلم»، فالمعلومة الآن تُقدّم على طبق من نور إلكتروني، ونحن أمام خيارين: أن نفتح أعيننا، أو نُدير وجوهنا عنها. في قلب هذه الثورة، يعود الإنسان إلى صلب المعادلة. نعم، الخوارزميات تُحلّل وتُقارن، لكن القرار النهائي يظل إنسانيًا. هل نستخدم هذه التقنية للوقاية والعلاج والشفاء؟ أم نغرق في دوامة القلق والتمييز الجيني؟ هل نُسخّرها لصناعة العدالة الصحية؟ أم نتركها للربح والشركات الكبرى؟ الذكاء الاصطناعي في الطب الجيني يُشبه المرآة التي تُريك كل ما فيك... لكنها لا تُجبرك على التصرف. إنها فقط تمنحك المعرفة. والباقي قرارك. ولأننا في العالم العربي نملك موروثًا غنيًا في الطب والفلسفة والعلوم، فإن دخولنا هذا المجال لا يجب أن يكون خجولًا. نحن لسنا مجرد مستهلكين للتقنيات، بل قادرون أن نكون شركاء في تطويرها. في جامعاتنا وعقول شبابنا تكمن الطاقات التي يمكن أن تصنع أدوات التحليل الجيني، وتُعلّم الخوارزميات أن تتحدث بلغة الجينات العربية، وتُسهم في بناء عالم صحي أكثر عدلًا وتنوعًا. فكل جين يحمل قصة، وكل أمة تحمل خصوصيتها، والذكاء الاصطناعي بحاجة لتلك القصص كي يُصبح أداة شاملة لا منقوصة. فلنتخيّل جيلًا عربيًا يُطوّر نماذج ذكاء اصطناعي تفهم أمراضنا، وتُعالِجها بلغتنا، وتخترق تعقيدات تاريخنا الجيني لتُقدّم حلولًا من داخلنا، لا مفروضة علينا. لنتخيّل مراكز أبحاث عربية تُصدّر الابتكارات، لا تطلبها، وتصنع أدوية مخصصة لأجسامنا، لا تستورد ما صُنع لغيرنا. الذكاء الاصطناعي في الطب الجيني ليس مجرد فرصة، بل دعوة للاستيقاظ. في النهاية، مَن نحن؟ نحن أكثر من لحم وعظم، أكثر من اسم وجواز سفر. نحن شيفرة إلهية عظيمة، تحمل في طياتها أسرار الإنسان والكون. والذكاء الاصطناعي، في هذا العصر، هو المصباح الذي أُضيء لنا لنكتشف هذه الشيفرة. فهل نُمسكه بثقة؟ هل نجرؤ على أن نعرف أنفسنا كما لم نعرفها من قبل؟ ربما آن الأوان أن نُجيب لا بالكلمات، بل بالاكتشاف.
