البيت الأبيض: إدارة ترامب تدرس خيار إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول

الشاهين الاخباري
يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته خيار إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، حسبما أفاد كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض الجمعة.
وردا على سؤال أحد الصحفيين عمّا إذا كان من المحتمل إقالة باول غداة الهجوم الذي شنّه عليه ترامب، قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت للصحفيين، 'سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة'.
أ ف ب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

وزير ألماني: أميركا تحتاج إلى حل سريع لنزاع الرسوم الجمركية

جفرا نيوز - قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل الأحد إن الولايات المتحدة لديها مصلحة مشتركة في إيجاد حل سريع للنزاع المتعلق بالرسوم الجمركية. وبعد فترة من التهدئة، اشتعلت الأمور من جديد يوم الجمعة بعد أن أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 50 بالمئة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بدءا من الأول من حزيران/ يونيو. وتظهر بيانات رسمية أن ألمانيا كانت أكبر دولة أوروبية تصدّر منتجات إلى الولايات المتحدة في العام الماضي إذ بلغ حجم صادراتها 161 مليار يورو (183 مليار دولار). لكن كلينجبايل قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) إن الرسوم الجمركية تعرض الولايات المتحدة للخطر وكذلك الاقتصاد الألماني. وأضاف "يجب ألا نشعر بالاستفزاز بل يجب أن نركز على المخاطر. نحن نريد حلا مشتركا مع الولايات المتحدة... وأريد أن أقول بوضوح شديد هنا إن ذلك يصب أيضا في مصلحة الولايات المتحدة". وتابع "جميع البيانات الآتية من الولايات المتحدة بشأن مستوى الدولار والسندات الأميركية تُظهر أن من مصلحتهم أيضا التعاون معنا". وعلّق البيت الأبيض معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أوائل نيسان/ أبريل على معظم دول العالم، وذلك بعد أن أقدم مستثمرون على بيع أصول أميركية ومنها السندات الحكومية والدولار. لكن ترامب أبقى على رسوم أساسية 10 بالمئة على معظم الواردات، وخفض لاحقا الرسوم على السلع الصينية من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة. ومن شأن فرض ضريبة 50 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي أن يرفع التضخم في الولايات المتحدة، لا سيما أسعار الأدوية والآلات والسيارات الألمانية.

عمون

منذ 3 ساعات

• عمون

هل الاردن جاهز لأغتنام الفرصة؟

في منعطف تاريخي غير مسبوق، تقف سوريا على أبواب اتفاق سلام مع إسرائيل، مدفوعة بجملة من التغييرات السياسية الإقليمية، وضغوط دولية، وتسهيلات اقتصادية بدأت تظهر ملامحها عقب رفع جزئي للعقوبات الأميركية. فبعد أكثر من عقد من العزلة، تشهد دمشق انفتاحاً دبلوماسياً واقتصادياً قد يعيد رسم مستقبل البلاد والمنطقة بأكملها. في 14 مايو 2025، شهدت العاصمة السعودية الرياض حدثاً مفصلياً بلقاء جمع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع. جاء اللقاء تتويجاً لوساطة إماراتية حثيثة وسعودية بقيادة الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ، أسفرت عن قرار أمريكي برفع جزئي ومؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، عبر إصدار رخصة عامة خاصة GL–25 تسمح بتعاملات مالية وتجارية مع البنك المركزي السوري، وقطاع النفط والغاز، وشركات حكومية مختارة، لمدة 180 يوماً قابلة للتجديد حسب بيان رسمي صدر بتاريخ 23 مايو 2025 من وزارة الخزانة الامريكية . لكن رفع العقوبات لم يأتِ بلا مقابل. فقد وضعت واشنطن عدة شروط صارمة كمدخل لتطبيع العلاقات الاقتصادية والسياسية، أبرزها: 1- طرد المقاتلين الأجانب واستكمال الحرب على الإرهاب وتنظيم داعش. 2- منع الفصائل الإرهابية من اتخاذ سوريا ملاذاً آمناً، وضمان حقوق الأقليات. 3- تفكيك الشبكات الإيرانية والروسية، وضبط الحدود السياسية والعسكرية. 4- خفض التوترات مع إسرائيل وبدء خطوات سلام حقيقية ضمن إطار اتفاقيات أبراهام. 5- تدمير الأسلحة الكيميائية المتبقية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية. 6- طرد فصائل "محور المقاومة" الفلسطينية المدعومة من إيران. 7- المساعدة في ملف الصحفي الأميركي أوستن تايس. 8- الانخراط الفعلي في مسار السلام الإقليمي. وحسب ما نشرت صحيفة York Post New التي نقلت عن أعضاء الكونغرس الأمريكي، كورى ميلز ومارتن ستتزمان، أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى استعدادًا لـ الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، شريطة وقف الغارات الجوية الإسرائيلية، واحترام سيادة الأراضي السورية، وبدء مفاوضات جدّية حول مستقبل مرتفعات الجولان المحتلة . ويتوقع مراقبون أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاق مفاوضات مباشرة بين سوريا وإسرائيل، برعاية عربية ودولية، قد تُتوّج باتفاق سلام شامل يعيد ترتيب أوراق الإقليم. وفي المقابل ، فأن رفع العقوبات الجزئي شكّل شرارة لانطلاقة استثمارية غير مسبوقة في تاريخ سوريا الحديث. فمع فتح الباب أمام التحويلات البنكية والتعاملات الدولية، تدفقت الوعود من العواصم العالمية والخليجية، وسط سباق لإعادة الإعمار والمشاركة في الاقتصاد السوري بعد الحرب. ومن ابرز تلك الاستثمارات 1- برج ترامب – دمشق: مشروع ناطحة سحاب تجارية وسياحية بقيمة تقديرية تتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار. 2- شركة DP World الإماراتية: استثمار بقيمة 800 مليون دولار لتوسيع وتطوير ميناء طرطوس، ما يحوّله إلى مركز لوجستي إقليمي. 3- ألمانيا والإمارات: اتفاق مبدئي لطباعة العملة السورية في الخارج لتأمين السيولة بعيداً عن التأثيرات الروسية. 4- صندوق استثماري سعودي–إماراتي مشترك: تمويل مشاريع في قطاعات الكهرباء، المياه، والمستشفيات، بقيمة أولية تتجاوز 2.5 مليار دولار. 5- قطر: تعهد بتقديم دعم شهري مؤقت بقيمة 29 مليون دولار لدفع رواتب موظفي الدولة، لمدة ثلاثة أشهر، كجسر تمويلي حتى انطلاق الإصلاحات. 6- بروكسل 2025: مؤتمر إعادة الإعمار وعد بتقديم 6.5 مليار دولار كمساعدات واستثمارات على مدى ثلاث سنوات، بشروط إصلاحية. 7- كما سُجّل تسجيل أكثر من 450 شركة جديدة محلياً ودولياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتقدمت أكثر من 500 جهة بطلبات لتأسيس شركات، غالبيتها في مجالات الطاقة، البناء، والخدمات اللوجستية. ما يحدث اليوم ليس مجرد هدنة سياسية أو انفتاح دبلوماسي، بل تحوّل استراتيجي جذري يعيد تعريف سوريا كدولة محورية في قلب الشرق الأوسط. فإن نجحت دمشق في تلبية الشروط الدولية، وواصلت مسار الانفتاح والسلام، فإنها قد تتحول في غضون سنوات قليلة إلى دولة مستقرة، متصلة، ومزدهرة اقتصاديًا. وفي الأردن، حيث وقفنا بثبات إلى جانب أشقائنا السوريين وشاركناهم أعباء الأزمة لعقد من الزمن، يبرز سؤال جوهري: هل لدينا رؤية واضحة وخطط عملية للاستفادة من فرص إعادة إعمار سوريا في عهدها الجديد؟ أم سنكتفي بدور المتفرّج بينما تتقاسم الدول الأخرى عقود الإعمار ومجالات الاستثمار؟

العرب اليوم

منذ 9 ساعات

• العرب اليوم

معركة هارفارد مستمرة!

لا تزال المعركة مستمرة بين الرئيس الأمريكى ترامب والجامعات الأمريكية، خاصة جامعة هارفارد.. أتابع القضية بفضول شديد لمعرفة من ينجح فى النهاية ومن الذى ينصفه القضاء؟.. القضية ذهبت إلى المحكمة.. أحدث حلقات هذه المواجهة قرار ترامب منع الجامعة من تسجيل الطلاب الدوليين بها، ولجوء هارفارد إلى القضاء!. قالت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، إنه لم يعد بإمكان هارفارد تسجيل الطلاب الأجانب، ويجب على الطلاب الأجانب الحاليين الانتقال إلى جامعة أخرى أو فقدان وضعهم القانونى.. وأمرت وزارة الأمن الداخلى بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد، ورفضت الجامعة تسليم سجلات سلوك الطلاب الأجانب التى طلبتها وزارة الأمن الداخلى الشهر الماضى!. المعركة تحسب لجامعة هارفارد، تشير الأرقام إلى أن هذا القرار قد يؤثر على أكثر من ربع طلاب هارفارد، الذين غمرهم القلق والارتباك بسبب هذا الإعلان، وحذر الأساتذة من أن الهجرة الجماعية للطلاب الأجانب تهدد بخنق القدرات الأكاديمية للمؤسسة، حتى فى الوقت الذى تُناضل فيه ضد الإدارة من أجل استقلاليتها الأيديولوجية!. بينما أكد البيت الأبيض أن «تسجيل الطلاب الأجانب هو امتياز وليس حقا» واتهم قيادة هارفارد بتحويل مؤسستهم العظيمة فى السابق إلى حاضنة للمحرضين المناهضين لأميركا والمعادين للسامية والمؤيدين للإرهاب! وتشير البيانات إلى أن 6.793 طالبًا دوليًا يشكلون 27.2٪ من إجمالى عدد المسجلين فى العام الدراسى 2024-2025... لجأت هارفارد إلى المحكمة لمقاضاة إدارة ترامب لمنع هذه الخطوة، وكتب الدكتور آلان م. جاربر، رئيس الجامعة هارفارد رسالة للطلاب، قال فيها: »ندين هذا الإجراء غير القانونى وغير المبرر«، مضيفًا أنه »يعرض مستقبل آلاف الطلاب والباحثين فى هارفارد للخطر، ويمثل تحذيرًا لعدد لا يُحصى من الطلاب والباحثين فى الكليات والجامعات فى جميع أنحاء البلاد ممن قدموا إلى أمريكا لمتابعة تعليمهم وتحقيق أحلامهم!. وتعد هذه المرة الثانية التى تقاضى فيها هارفارد الحكومة الفيدرالية فى غضون أسابيع، وكانت الدعوى الأولى بسبب تقليص مليارات الدولارات من المخصصات الفيدرالية للجامعة!. الحقيقة أن تدخلات ترامب فى الجامعات خاصة هارفارد يعتبر اعتداء على قدسية الحرم الجامعى واعتداء على أحلام الطلاب والباحثين، وإساءة إلى اسم أمريكا وسمعتها، وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن ترامب منذ تنصيبه، سعى إلى استخدام كل ما تملكه الحكومة الفيدرالية تقريبًا من أدوات لإجبار الجامعات، وخاصةً هارفارد، على الانصياع لإرادته. باختصار «تسييس التعليم» خطر كبير وضربة قاصمة لسمعة جامعة كانت من أوائل الجامعات فى العالم، وجاء ترامب يسخر منها ويرى أنها لا تستحق مكانتها فى العالم، فلا هى أولى، ولا هى من الأوائل.. مأساة كبرى!.