وزير تطوير القطاع العام: أتمتة الإجراءات الحكومية وترشيقها أولوية قصوى

هلا أخبار – أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن ترشيق الإجراءات الحكومية وأتمتتها أولوية قصوى لدى الحكومة.
وقال أبو صعيليك، خلال زيارته دائرة الأحوال المدنية والجوازات ولقائه مديرها العام، غيث غازي الطيب، إن الزيارة تأتي ضمن سلسلة جولات ميدانية تنفذها الحكومة لتسريع إجراءات إعادة هندسة العمليات ودعم التحول الرقمي، مشيدًا بدور دائرة الأحوال المدنية وجهودها في التحول الرقمي وتطوير خدماتها، بما يتماشى مع منظومة التحديث الشامل التي تبنتها الحكومة.
وأضاف أن جهود الحكومة مستمرة في إصلاح القطاع العام وإعادته إلى دوره الريادي في مسيرة التنمية الوطنية، وأن خدمة المواطنين، ومتابعة احتياجاتهم ميدانيًا، والتفاعل المستمر معهم، واجب على الحكومة.
ودعا أبو صعيليك إلى تعزيز نهج الاتصال والتواصل، والاستماع إلى التحديات التي تعترض تقديم الخدمات، والاستجابة السريعة لتساؤلات المواطنين، ومحاولة حلها ضمن الأطر القانونية، بما يعزز الثقة بين المواطن وأجهزة الحكومة، وينعكس على جودة الخدمات والارتقاء بها بما يتناسب مع تطلعات المواطنين.
وجدد التزام الحكومة الكامل بتحسين الخدمات الحكومية، وتسهيل وصول المواطنين إليها بكل يسر وسهولة، وأتمتة خدماتها بشكل كامل بحلول نهاية العام المقبل.
وناقش فكرة إنهاء الحضور الشخصي إلى مكاتب الدائرة لاستصدار شهادات مثل: الولادة، والوفاة، والزواج، والطلاق، والقيد العائلي، والقيد الفردي، المسجلة مسبقًا، وحصر تقديم الخدمات المتعلقة بإصدارها إلكترونيًا، لتكون متاحة عبر تطبيق 'سند'. وأكد مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث الطيب، بدء العمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من شهر أيار المقبل.
وأشار أبو صعيليك إلى أن مراكز الخدمات الحكومية الشاملة شكلت محورًا أساسيًا في تطبيق مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، إذ أسهمت في تجويد الخدمات الحكومية، عبر تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات من خلال نافذة موحدة وفق مبدأ 'الحكومة الواحدة'، ما ساعد في تقليل الأعباء عليهم، خاصة مع إمكانية تقديم الخدمات خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأكد أهمية أن يلمس المواطن آثار تحديث القطاع العام، فهو ليس مجرد عملية إدارية أو تقنية، بل هو تحول حقيقي يهدف إلى تحسين الخدمة الحكومية وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الوزارات والدوائر الحكومية كافة لتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام من خلال التكامل بين الأنظمة الحكومية.
من جانبه، أكد الطيب أن دائرة الأحوال المدنية تمثل حجر الزاوية في تطوير القطاع العام والتحول الرقمي، من خلال الوثائق التي تصدرها، والتي تنظم الإجراءات القانونية للمواطنين، وتضمن حقوقهم، ما يجعلها ركيزة أساسية في حياة الأفراد، إضافة إلى احتوائها على أكبر قاعدة بيانات خاصة بالمواطنين.
وقال إن الدائرة جنّدت جميع إمكاناتها الفنية والإدارية لتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، إذ وفرت أكثر من 22 خدمة إلكترونية للمواطنين، بما في ذلك إصدار وتجديد جوازات السفر، ودفاتر العائلة، وتسجيل الواقعات الحيوية، وإصدار شهادات الواقعات الحيوية رقميًا.
وبيّن أنه يمكن الحصول على شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقًا، مثل: الولادة، والوفاة، والزواج، والطلاق، والقيد العائلي، والقيد الفردي، رقميًا، إذ يمكن للمواطن طلبها واستلامها إلكترونيًا بصيغة (PDF) عبر تطبيق 'سند'، من دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الدائرة.
وقال إن عدد الوثائق الصادرة من محطات دائرة الأحوال المدنية في المراكز الحكومية الشاملة بلغ 317 ألفًا و933 وثيقة، وإن الدائرة وسّعت نطاق خدماتها لتشمل 23 خدمة تقدمها في المراكز الحكومية الشاملة، تسهيلًا على المواطنين.
وأكد أن التحول الإلكتروني لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية للتطوير والتحديث، وهو السبيل الوحيد لتجويد الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أن دائرة الأحوال المدنية بصدد مراجعة وتحديث التشريعات الناظمة لعملها، لضمان توافقها مع التحول الرقمي، وأنها ماضية في تنفيذ برنامجها للتحول الإلكتروني بهدف تحسين خدماتها.
وبيّن أن مشروع الأرشفة الإلكترونية الذي تنفذه الدائرة يمثل خطوة مهمة في الانتقال من النظام الورقي إلى الرقمي، عبر ربط الأرشيف مع قاعدة بيانات الدائرة، ما يتيح الوصول المباشر إلى ملفات المواطنين، ويسهم في تقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات، وتخفيف العبء على المواطن والموظف على حد سواء. وأشار إلى أن الدائرة أرشفت 82.5 مليون وثيقة إلكترونيًا ضمن هذا المشروع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 2 ساعات

• جفرا نيوز

الطيب: شهادة الميلاد من "دفاتر النفوس» إلى الرقمنة

جفرا نيوز - في حياة الإنسان، تبدأ علاقته القانونية مع الدولة منذ اللحظات الأولى للولادة، عبر وثيقة رسمية تسمى شهادة الميلاد، فهي ليست مجرد ورقة، بل أساس قانوني للهوية، وبوابة للحصول على الحقوق والخدمات، ومع دخول الأردن عصر الرقمنة، شهدت هذه الوثيقة تحولات عميقة، من الشكل الورقي التقليدي إلى الشكل الرقمي المعتمد والمربوط برمز (QR)، عبر تطبيق «سند» الحكومي. يؤكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث الطيب، أن شهادة الميلاد تُعد أول وثيقة رسمية تمنح للمواطن منذ ولادته، وتُشكل حجر الزاوية في إثبات الوجود القانوني للفرد وهويته أمام الدولة والمجتمع. ويضيف أن الأساس القانوني لإصدارها يرتكز إلى أحكام القانون المدني، وتحديدًا المادة (30) التي تنص على أن شخصية الإنسان تبدأ بولادته حيًّا، والمادة (31) التي تثبت الولادة من خلال السجلات الرسمية. ويشير إلى أن شهادة الميلاد تُعد دليلًا على النسب، وهي الوثيقة المعتمدة لإثبات حقوق الطفل وأسرته أمام الجهات الرسمية، كما تُعد المرجع الأساسي في حالة غياب أو فقدان أي وثائق أخرى. تنظيم قانوني شامل ينظّم قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 وتعديلاته، جميع الإجراءات المتعلقة بولادة الأردنيين داخل المملكة وخارجها، فالمادة الثالثة من القانون تنص على أن مكتب الأحوال المدنية هو الجهة المختصة بتسجيل بيانات الولادة للأردنيين، وكذلك للأجانب إذا حدثت الواقعة داخل المملكة، في حين أن المادة الخامسة ألزمت بفتح مكتب مختص لتسجيل الولادات التي تحدث للأردنيين في الخارج، أما المادة السادسة فافترضت صحة واقعة الولادة خارج المملكة إذا كانت وفق قوانين تلك الدولة، بشرط عدم تعارضها مع القانون الأردني. ويوضح الطيب، أن المادة (11) تُخول أمين المكتب بتلقي تبليغات الولادة، فيما تلزمه المادة (12) برفع مذكرة في حال رفض التسجيل إلى المدير العام الذي يبت في الأمر خلال مدة قانونية. في الذي تلزم فيه المادة (13) بالتبليغ عن الولادة خلال 30 يوماً داخل الأردن، و90 يوماً خارجها، مع إتاحة التسجيل خلال سنة داخل المملكة وسنتين خارجها بعد دفع الغرامات القانونية. في حين حددت المادة (15) بيانات شهادة الميلاد بدقة (اسم المولود، توقيت الميلاد بالدقيقة، رقم الوالدين الوطني، الجنس، المولّد، المبلّغ، وغيرهم)، كما نظّمت إجراءات ?لادات التوائم، أما المادة (34) فأجازت تسجيل المولود غير الشرعي بموجب كتاب من وزارة التنمية الاجتماعية. يشدد المهندس الطيب على أهمية الشهادة كوثيقة تُحدد الهوية القانونية، وتمكّن المواطن من الحصول على التعليم، الرعاية الصحية، جواز السفر، والبطاقة الشخصية. كما أنها تحمي الأطفال من الاستغلال، وتُعد أداة مركزية لجمع البيانات الإحصائية الضرورية للتخطيط السكاني وتوزيع الخدمات. من النفوس العثمانية إلى حكومة الشرق العربية بدأ التسجيل المدني في الأردن في عهد الدولة العثمانية بموجب قانون النفوس لعام 1910، حيث أُنشئت سجلات خاصة كانت تُعرف بـ"دفاتر النفوس». وكانت شهادات الميلاد حينها تُستخرج على شكل وثائق عثمانية تتضمن بيانات دقيقة كاسم المولود، مكان الولادة، الديانة، المهنة، ومعلومات الأسرة. ومع تأسيس حكومة الشرق العربية في 1921، تولت دائرة الصحة في إمارة شرق الأردن تسجيل المواليد في سجل سُمي بـ"سجل التولدات»، وكان يتضمن معلومات تفصيلية تشمل عنوان الوالدين، المذهب، الجنسية، وتفاصيل دقيقة حول الولادة، مع الإشارة إلى تطعيم الجدري. وكان يُستخرج من هذا السجل وثيقة تُسمى «تذكرة النفوس»، عبارة عن ورقة مروسة باسم حكومة الشرق العربية، تتضمن معلومات شخصية دقيقة ومكان التسجيل والصفات الشكلية، وتُوقع من مأمور النفوس وتُختم بأختام رسمية. بعد إعلان الاستقلال عام 1946، كانت وزارة الداخلية، من خلال دائرة الصحة، مسؤولة عن إصدار الشهادات. وفي عام 1950، تأسست وزارة الصحة رسميًا، وبدأت بإصدار نماذج ورقية توثق اسم المولود، تاريخ الولادة، الجنس، وأسماء الوالدين. وفي 1966، صدر قانون الأحوال المدنية رقم 32، الذي أسس دائرة الأحوال المدنية لتوحيد تنظيم السجلات والوثائق الرسمية، لكن نتيجة حرب 1967، لم تبدأ الدائرة عملها الفعلي إلا عام 1977، حين تولّت إصدار دفاتر العائلة وتسجيل الواقعات الحيوية رسميًا. وفي 1988، دُمجت دائرة الأحوال مع دائرة الجوازات لتصبح «دائرة الأحوال المدنية والجوازات»، مما عزز الربط بين بيانات الهوية والجوازات. وفي التسعينيات، بدأ التحول من النماذج الورقية إلى إدخال الحاسب الآلي. ومنذ عام 1997، تم إلغاء السجلات اليدوية تمامًا. في 2002، تم ربط مكاتب الدائرة بقاعدة بيانات مركزية، وأُضيفت على الشهادات علامات أمنية لمنع التزوير، وفي 2018، أُطلقت أولى الخدمات الإلكترونية لإصدار شهادة الميلاد للواقعات المسجلة مسبقًا، عبر موقع الدائرة الإلكتروني. في الأول من أيار 2025، أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات إطلاق خدمة إصدار شهادات الميلاد المسجلة مسبقًا بصيغة رقمية، عبر تطبيق «سند» الحكومي. ويقول الطيب، إن الخدمة تُمكن المواطن من الحصول على الشهادة بصيغتي (PDF) بالعربية والإنجليزية، دون الحاجة للحضور الشخصي، عبر الدخول لتطبيق «سند» واختيار خدمة «الشهادات الإلكترونية»، ثم تحديد نوع الشهادة واسم المستفيد، ودفع الرسوم إلكترونيًا. تحمل الشهادة رمز (QR) يُستخدم للتحقق من صحتها، وهي معتمدة رسميًا لدى كافة المؤسسات والوزارات، ما يجعلها متكاملة مع بنية الدولة الرقمية. تُجسد شهادة الميلاد تطور الدولة الأردنية من حيث التشريعات، الخدمات، والإدارة. فمن دفتر النفوس العثماني إلى الشهادة الرقمية عبر تطبيق ذكي، تحولت وثيقة الولادة إلى نموذج عصري له أبعاد قانونية، اجتماعية، وإدارية، تعكس مدى تطور الدولة الأردنية في خدمة مواطنيها ضمن رؤية التحديث الشامل.

الانباط اليومية

منذ 6 أيام

• الانباط اليومية

بتقدير مرتبة الشرف الأولى دكتوراة فى "إدارة وتمويل الصحف" للزميل سامح محروس

الأنباط - بتقدير مرتبة الشرف الأولى دكتوراة فى "إدارة وتمويل الصحف" للزميل سامح محروس كتب -د أسامة زايد حصل الزميل سامح محروس عضو الهيئة الوطنية للصحافة ومدير تحرير الجمهورية على درجة الدكتوراة فى مجال "إدارة وتمويل الصحف" بتقدير مرتبة الشرف الأولى بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة سوهاج عن رسالته وموضوعها: "أثر التحول الرقمى على إدارة وتمويل الصحف المصرية: دراسة للقائم بالاتصال والنخبة". تشكلت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتورة نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة (مشرفًا ورئيسًا)، والدكتورة سحر وهبى أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة سوهاج (مشرفًا مشاركًا)، والدكتور رضا عبدالواجد أمين أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام جامعة الأزهر (مناقشًا)، والدكتورة فاطمة الزهراء صالح رئيس قسم الإعلام بآداب سوهاج (مناقشًا). شهدت مناقشة الرسالة حوارا مستفيضًا حول نموذج الأعمال الجديد الذى يجب أن تعمل فى إطاره المؤسسات الصحفية القومية والصحف فى ظل الواقع الرقمى الجديد. وأشاد الأساتذة أعضاء اللجنة بما احتوته الرسالة من معلومات وأفكار قدمها الباحث من واقع تخصصه العلمى الدقيق فى فى مجال الإدارة الصحفية. أكدت الدكتورة نجوى كامل أن الرسالة تضع خريطة طريق لعمل المؤسسات الصحفية فى المرحلة القادمة بما يمكنها من استيعاب التطورات التكنولوجية المتلاحقة والنهوض بأعبائها ومسئولياتها. وأوضح الدكتور رضا عبد الواجد أن الرسالة تميزت بتقديم نماذج من أنظمة التمويل الدولية الناجحة التى يمكن الاقتداء بها فى التجربة المصرية. وأوضحت الدكتورة سحر وهبى أن الباحث نجح فى أن يستفيد من خبرته العملية وتاريخه فى العمل الصحفى خاصة وأنه عضو بالهيئة الوطنية للصحافة فى أن يوظف كل ما لديه من معلومات وخبرات فى البحث العلمى، مشيرة إلى أن الرسالة تتسم بالرؤية الواقعية فى التعامل مع مشاكل المؤسسات الصحفية والصحف بمختلف أنواعها. وأيدت الدكتورة فاطمة الزهراء صالح ما طالب به الباحث بضرورة أن تشجيع المؤسسات على الاستثمار فى أنشطة تدر عليها عوائد إضافية تمكنها من الإنفاق على نشاطها الأصلى من خلال استثمار أصولها، وأكدت أن رؤية الباحث بضرورة أن يكون هناك ذراع استثمارى للمؤسسة هى رؤية تتسم بالواقعية فى التعامل مع الموقف المالى والتمويلى للمؤسسات الصحفية والصحف. وقدم الباحث النتائج العامة للدراسة، ثم طرح مجموعة من التوصيات من أبرزها: 1.تشجيع الصحف على الاستمرار فى جهود التحول الرقمى، ورقمنة جميع الأنشطة الصحفية والإدارية، وأن يتم التوسع فى استحداث إدارات خاصة تتولى مسئولية ذلك فى المؤسسات الصحفية القومية تحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة (بالنسبة للمؤسسات القومية)، وتحت إشراف ودعم نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى تنظيم الإعلام (بالنسبة لباقى الصحف الخاصة والحزبية). 2.تنظيم دورات بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ووزارة التخطيط والتعاون الدولى لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الصحفيين والعاملين بالصحف لتنمية مهاراتهم. 3.زيادة الاهتمام بإجراء دراسات علمية مكثفة فى مجال تمويل الصحف فى ضوء المتغيرات الرقمية المتلاحقة. 4.بحث مدى إمكانية التطبيق التدريجى للتسويق الإلكترونى للصحف ووضع ضوابط لتداول النسخ الإلكترونية التى تصدر بنظام الـ pdf التى يتم تداولها عبر العديد من المنصات. 5.اقترح أن تتولى مؤسسة الأهرام - من خلال منصة التوزيع الخاصة بها – مسئولية التسويق الإلكترونى لجميع إصدارات المؤسسات الصحفية القومية، وإصدار نسخ "مؤمنة" من الصحف المصرية ليتم إتاحتها للبيع بسعر رمزى يتيح للصحف موارد مالية إضافية، وتشجيع الصحف الخاصة على الانضمام لتلك الفكرة. 6.تشجيع إدارات التحرير بالصحف على تطوير النسخ الإلكترونية من صحفها، بإصدار طبعات خاصة تحتوى على خدمات صحفية وإخبارية تتجاوز المادة المنشورة فى نسخها المطبوعة، وأن تصدر هذه الصحف من خلال نسخة تفاعلية تتيح للقارئ مطالعة المزيد من المواد بالصور والفيديوهات، بما يشجع القارئ على الاشتراك فى هذه النسخ الجديدة. 7.التوسع فى استخدام صحافة الواقع الافتراضى بالصحف المطبوعة من خلال الـ VR code بحيث يتم ربط النسخة الورقية من الصحيفة بنسختها الإلكترونية، وأن يتم تعميم هذه التقنية فى كل المواد الصحفية المنشورة بالصحيفة، وهذا من شأنه أن يزيد من جاذبية الصحيفة الورقية وخاصة لدى شريحة الشباب، والانتقال بها من مفهوم التقليدى لتصبح صحيفة تفاعلية تتيح للقارئ آفاق ومساحات أوسع من الخدمات الإخبارية. وفى ختام المناقشة قررت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة منح الباحث سامح سامى محروس درجة الدكتوراة فى "إدارة وتمويل الصحف" بتقدير مرتبة الشرف الأولى. شهدت الجلسة حضورا مكثفا من الصحفيين حيث شارك بالحضور كل من: ماجد منير رئيس تحرير الأهرام، واحمد ايوب رئيس تحرير الجمهورية واحمد سليمان رئيس تحرير المساء والمستشار محمود عمار عضو الهيئة الوطنية للصحافة ونائب رئيس مجلس الدولة، وأحمد كمال رئيس مجلس إدار ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعبداللطيف حامد رئيس تحرير المصور، وطه فرغلى رئيس تحرير الهلال والكتاب الصحفيين: فتحى محمود ومحمد نجم ومحمد أمين، بالإضافة إلى عدد كبير من الزملاء الصحفيين بمختلف الصحف المصرية.

أخبارنا

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

م. زيد خالد المعايطة : الخدمات الحكومية الإلكترونية .. الاستجابة السلوكية وراء تباطؤ الاستخدام

أخبارنا : حقق الأردن تقدمًا ملموسًا في رقمنة الخدمات الحكومية، إذ أصبحت مع بداية عام 2025 أكثر من 1567 خدمة حكومية متاحة عبر الإنترنت، أي ما يقارب 65 بالمئة من إجمالي الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنيين، وذلك ضمن خطة وضعتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تهدف الى رفع هذه النسبة إلى 80 بالمئة بنهاية العام الحالي. كما وتوفّر منصة "سند" بوابة موحّدة لمجموعة متنامية من الخدمات، منها على سبيل المثال الهوية الرقمية وتجديد التراخيص واستخراج بعض الوثائق الشخصية والدفع الإلكتروني ومع ذلك فإن الاستخدام الفعلي للخدمات الإلكترونية بالمقارنة لمراجعه الدوائر الحكومية بالطرق التقليدية لا يزال متواضعًا ودون التوقعات بالرغم من ان شبكة الانترنت تغطي تقريبا كل المناطق المأهولة في المملكة، وتوفر ما يكفي من اجهزه الهواتف الذكية و الحواسيب بيد المواطنين، مما يشير بشكل مباشر الى أن المشكلة ليست في الوصول الى الخدمة، بل في مزيج من العوامل التقنية والسلوكية ما بين مقدم الخدمة ومستخدمها. يرى العديد من المواطنين أن المنصات الرقمية الحكومية لم تُلغِ البيروقراطية، بل نقلتها من الميدان إلى الفضاء الالكتروني "البيروقراطية الإلكترونية".، فمن وجهة نظر البعض لا تزال الإجراءات الطويلة والخيارات الغير الواضحة موجودة، ولكن بشكل مختلف وأكثر إرباكا". فقد خلقت هذه التجربة في أذهان بعض الناس عبئًا إضافيًا جعلهم يتباطؤون في استخدامها، ليعود البعض منهم إلى ما اعتادوا عليه سابقا" بالذهاب شخصيًا إلى الجهة الحكومية المعنية بالإجراء ، هذا الميل يُعرف في علم السلوك بتحيّز الوضع القائم (Status Quo Bias)، وهو انعكاس طبيعي لتفضيل المألوف حين يبدو البديل محفوفًا بالغموض أو الجهد. تزداد هذه الفجوة مع تعقيد تصميم بعض المنصات، خصوصًا تلك التي تتطلب من المستخدم اختيار خدمات من ضمن مجموعة خيارات متعددة وقوائم طويلة مليئة بمصطلحات غير مألوفة او مفهومة بما يكفي للتعامل معها، هذه التجربة تُثقل على المستخدم معرفيًا وتُولّد ما يُعرف بالإرهاق المعرفي، وهو ما يدفع الكثيرين إلى ترك المحاولة والعودة إلى المسار التقليدي، حيث يمكنهم على الأقل سؤال الموظف مباشرة. من جهة أخرى، يرى بعض المواطنين ان الكثير من الخدمات الرقمية الحكومية تفتقر إلى قيمة مضافة واضحة أو مكافأة فورية تُقنع المواطن بتغيير سلوكه.، في المقابل نجد أن منصات أخرى مثل "كليك" أو "إي-فواتيركم" تقدّم فائدة ملموسة وفورية ، تحويل لحظي و شمول مالي لمختلف الشرائح و بدون تعقيدات، فالفرق بين تفاعل الأردنيين مع الخدمات المختلفة لا يكمن فقط في التكنولوجيا، بل في إدراك المستخدم للفائدة، لذلك يمكن القول وبشكل عام، بانه إذا ما شعر المستخدم بأن الخدمة الإلكترونية معقدة أو غير موثوقة أو لا تختصر عليه جهدا"، فسيرى أن لا جدوى من استخدامها. وتظهر المفارقة بوضوح عند النظر إلى مدى انتشار "كليك" بين الأردنيين. فقد تبنّاها أكثر من 1.6 مليون مستخدم، وتم عبرها تنفيذ معاملات تجاوزت 12 مليار دينار خلال عام واحد فقط. والأهم من ذلك، أن "كليك" تُستخدم من قبل جميع شرائح المجتمع؛ من الشباب والموظفين، إلى أصحاب المحلات والبقالات والمطاعم الصغيرة، فصاحب المطعم الذي يقبل الدفع عبر "كليك" بكل أريحية، هو نفسه الذي يرفض استخدام منصة حكومية إلكترونية، ليس فقط لأنه يجد صعوبة بكيفية الاستخدام، بل لأنه لا يثق بفعالية وسلامة النظام الالكتروني أو لا يرى فيه فائدة مضمونة، هذه الحالة تُظهر بوضوح أن المشكلة ليست فقط باستخدام المنصات الرقمية الحكومية، بل في التصور السلوكي للفائدة والسهولة والثقة. تجربة "كليك" تقدّم درسًا واضحًا، حين تكون الخدمة الرقمية سهلة الاستخدام، واضحة القيمة، مأمونة من مخاطر الوقوع بالأخطاء، ومبنية على تجارب متكررة ناجحة، مما يساعد بان يتم تبني التجربة بشكل طبيعي، ودون حاجة إلى حملات إقناع مطولة، فنجاح "كليك" لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تصميم يُراعي السلوك البشري كما هو، لا كما يفترضه الطرف الأخرى وكيف يريده أن يكون. تجاوز هذه التحديات لا يتطلب فقط تطوير البنية التقنية أو توسيع نطاق التغطية الإعلامية، بل يتطلب اعتماد حلول مستندة إلى مبادئ العلوم السلوكية، وهي مجموعة من الأدوات والمفاهيم التي تُستخدم عالميًا لفهم وتحفيز السلوك الإنساني ، فعلى سبيل المثال، من الضروري تبسيط تصميم الخدمات الرقمية بشكل يجعل استخدامها بديهيًا، وتقليل عدد الخطوات والخيارات التي قد تربك المستخدم، خاصة تلك التي تتطلب الاختيار من قوائم طويلة أو مصطلحات فنية، كما ينبغي إعادة صياغة الرسائل التوعوية بحيث لا تركز فقط على "كفاءة" الخدمة أو "حداثتها"، بل تُظهر الخسائر التي قد يتكبدها المواطن عند تجاهل استخدامها ، مثل الوقت الضائع، أو الوقوف في الطوابير، أو خطر التأخير في إنجاز المعاملة، وهذا ما يُعرف في علم السلوك بتأثير "تجنّب الخسارة" "Loss Aversion". كذلك، يمكن الاستفادة من الزيارات الوجاهية الحالية عبر تحويلها إلى فرص تدريبية مصغّرة، يُرشد فيها موظف مختص المواطن إلى كيفية تنفيذ نفس المعاملة او أي معامله الكترونيه اخرى في المستقبل. أما من حيث بناء الثقة، فمن الضروري عرض قصص حقيقية لمواطنين نجحوا في استخدام الخدمات الإلكترونية، خاصة من فئات اجتماعية متنوعة، مما يُعزز ما يُعرف بـ"الدليل الاجتماعي Social Proof " ويُشجع الآخرين على التجربة.، وأخيرًا، يجب توفير الدعم الفني الفوري داخل المنصات الإلكترونية، مثل المحادثة المباشرة أو المساعدة التفاعلية من قبل مقدم الخدمة لتجنب أن يشعر المستخدم بأنه عاجز ووحيد في حال واجه أي صعوبه تحول دون نجاحه بالحصول على الخدمة. هناك الكثير من قصص نحاج دول أخرى في تجاوز تحديات مشابهة، ففي المغرب، استعانت الجهات الرسمية بالبلديات ودور العبادة لنشر الوعي بالخدمات الرقمية بلغة قريبة من الناس، وفي مصر، تحولت الرسائل من الحديث عن "التحول الرقمي" إلى إبراز إيجابيات التوفير في الجهد والوقت، أما في تركيا، فقد استخدمت المؤسسات الحكومية اللقاءات الوجاهية لتدريب المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية، مما مهّد الطريق لبناء ثقة تدريجية. الأردن لا يحتاج إلى بناء كل شيء من جديد، بل إلى إعادة تقديم ما هو موجود بشكل يتماشى مع طريقة تفكير الناس. المواطنون سيتبنّون الخدمات الرقمية عندما يشعرون بأنها فعليًا أسهل وأوضح وأكثر ضمانًا من الطرق التقليدية، فمقاصد هذا المقال توضح أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، يجب أن تُصمَّم بما يتناسب مع طبيعة السلوك البشري. وإذا أردنا تغيير السلوك، فعلينا أن نجعل السلوك الجديد هو الخيار الأسهل * باحث في العلوم والبصائر السلوكية – London School of Economics (LSE)