السكر المر... هكذا دمرت الـ"سي آي أي" إمدادات الاتحاد السوفياتي
تكشف وثائق أميركية سرية مفرج عنها حديثاً أن وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) نفذت خلال أوائل الستينيات عملية سرية لضرب الإمدادات الغذائية للاتحاد السوفياتي، وذلك عبر تلويث نحو 800 كيس سكر على متن سفينة بريطانية متجهة من كوبا إلى أوديسا في الاتحاد السوفياتي، مفسدةً كامل الشحنة المكونة من 80 ألف كيس.
كيف لُوثت الشحنة؟
وفقاً لوثيقة مؤرخة خلال الـ29 من أغسطس (آب) 1962، حصلت الوكالة عبر مصادر سرية على معلومات تفيد بأن السفينة ستضطر إلى التوقف في أحد موانئ البحر الكاريبي لإصلاح أضرار طفيفة لحقت بجسمها إثر جنوحها العرضي. وخلال عمليات الإصلاح، كان من الضروري إنزال جزء من الحمولة وتخزينه موقتاً في المستودعات.
استغلت الاستخبارات الأميركية هذه الفرصة وتمكنت من تنفيذ العملية من دون أن تترك أي أثر، إذ قامت بتلويث 800 كيس من السكر كل منها يزن 200 رطل بمادة كيماوية تستخدم عادة في تحوير الكحول، ثم أعيد تحميل الأكياس الملوثة على متن السفينة من دون أن يلاحظ الطاقم أي تغيير.
وعند وصول الشحنة إلى الاتحاد السوفياتي وخضوعها للتكرير، كان من المتوقع أن تؤدي الأكياس الملوثة إلى إفساد كل أكياس السكر مما يجعله غير صالح للاستهلاك البشري أو الحيواني. وتقدر قيمة الشحنة التي لوثت بنحو 400 ألف دولار، وهو مبلغ كبير خلال ذلك الوقت.
وبحسب الوثيقة، لم تكن المادة المستخدمة ضارة بالصحة، لكنها منحت السكر طعماً مراً لا يمكن إزالته بأية عملية تكرير، مما يؤدي إلى نفور المستهلكين من أي طعام أو شراب مصنوع منه.
عملية غير مكتشفة
نُفذت العملية بنجاح في الـ24 من أغسطس 1962 في ميناء سان خوان، بورتوريكو من دون أي تسريب للمعلومات، ولم يكن أي من أفراد طاقم السفينة البريطانية المستهدفة التي تُدعى STREATHAM HILL، على علم بما جرى، مما جعلها واحدة من العمليات السرية غير المكتشفة خلال الحرب الباردة.
وتعكس الوثائق الاستخبارية التي أفرج عنها الرئيس دونالد ترمب جانباً من التنافس الشرس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي خلال تلك الحقبة، إذ لم تقتصر المواجهة على سباق التسلح والاستخبارات، بل امتدت أيضاً إلى محاولات التأثير في الإمدادات الغذائية بطرق غير تقليدية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 32 دقائق
- Independent عربية
القذائف غير المنفجرة... خطر يدهم السودانيين في بيوتهم
خرج عبدالعزيز علي بنظارته ولحيته الرمادية من مدرسة ابتدائية في حي العمارات وسط العاصمة السودانية الخرطوم وهو يرتجف من الصدمة، وعاد الرجل، مثل آلاف آخرين، لتفقد المباني التي استعاد الجيش السيطرة عليها بعد عامين من الحرب الأهلية، ليجد تهديداً جديداً كامناً بين أنقاض المدينة وهو عبارة عن قذيفة غير منفجرة تحت كومة من القماش القديم. وكان علي (62 سنة) يعمل إدارياً في المدرسة قبل اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023 واجتياح قوات الدعم السريع شبه العسكرية للمدينة، وقال وهو يقف خارج المدرسة "كيف لا أخاف؟"، مشيراً إلى أن القذيفة طولها 40 سنتيمتراً وتبدو مثل القذائف المضادة للدروع، وأضاف "هذه مدرسة أطفال ويجب رفع كل هذه الأشياء وإزالتها لأننا لا نستطيع إزالتها". وتنتشر الذخائر والصواريخ في الشوارع والمنازل والمدارس والمتاجر في جميع أنحاء المدينة، حيث بدأت العائلات بالعودة للمباني التي كانت قوات الدعم السريع تسيطر عليها. وتتفقد فرق تطهير سودانية وأخرى تابعة للأمم المتحدة الوضع وتسعى إلى تأمين الأماكن، لكنهم يقولون إنهم بحاجة إلى مزيد من الموظفين والتمويل ولا سيما بعد خفض المساعدات الأميركية، وفي حي العمارات أشار علي إلى قذائف أخرى على الطريق الترابي بين المدرسة وروضة أطفال، وشوهدت صواريخ عدة في مركبات محطمة. وقال حارس مبنى آخر إن السلطات عثرت على ذخائر وطائرات مسيرة في القبو وأزالتها، لكن الصواريخ المضادة للدبابات لا تزال موجودة، مضيفاً "نخشى أن يؤدي انفجار واحد إلى تدمير المكان بأكمله". وعاد أكثر من 100 ألف شخص منذ استعادة الجيش السيطرة على الخرطوم ومعظم مناطق وسط السودان في خضم الصراع الذي بدأ بسبب خطط لدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، ولا تزال هذه القوات تسيطر على مساحات شاسعة منى غرب السودان، وغيرت أساليبها القتالية من التوغلات البرية إلى الهجمات بطائرات مسيرة على البنية التحتية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش. "انفجرت من دون مقدمات" وأعلن "المركز القومي لمكافحة الألغام" في السودان تدمير أكثر من 12 ألف جسم متفجر منذ بدء الحرب، وقال مدير المركز اللواء الركن خالد حمدان إنه جرى اكتشاف 5 آلاف جسم آخر منذ توسيع نطاق العمليات لتشمل الأراضي التي استعيدت خلال الآونة الأخيرة، فيما ذكرت تقارير أن 16 مدنياً في الأقل قُتلوا بينما أُصيب العشرات جراء انفجارات لذخائر خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهناك مخاوف من أن يكون العدد الحقيقي للقتلى أعلى من ذلك. وقال مدير "مكتب المركز القومي لمكافحة الألغام" في الخرطوم جمال البشرى إن "لدينا خمس فرق عمل فقط في الخرطوم حالياً"، وتركز الجهود داخل العاصمة على الطرق الرئيسة والمباني الحكومية والمراكز الطبية وسط العاصمة، وهي المنطقة التي شهدت أعنف المعارك، وأوضح حمدان أن بدء عمليات إزالة الألغام والمسح على النحو الأمثل يحتاج إلى 90 مليون دولار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتلتقط فرق العمل القذائف يدوياً وتضعها بعناية في حقائب وصناديق قديمة أو فوق طبقة عازلة من التراب على ظهر شاحنة صغيرة ذات جوانب معدنية لحمايتها، وقد تولت مجموعات تطوعية بعضاً من هذه الجهود، وذكر حلو عبدالله الذي يترأس أحد الفرق العاملة في حي أمبدة بمدينة أم درمان المجاورة للخرطوم أن "لدينا في اليوم من 10 إلى 15 بلاغاً ونحاول إزالة أكبر عدد يومياً". وكان "برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام" أغلق أبوابه تقريباً في مارس (آذار) الماضي بعد خفض التمويل الأميركي إلى أن تدخلت كندا لدعمه، وقال صديق راشد، وهو رئيس البرنامج في السودان، "نحتاج إلى مئات الفرق وليس لدينا سوى عدد قليل منها"، مضيفاً أن مشكلات في الحصول على تصاريح السفر تعرقل العمل أيضاً، ومتابعاً أن "الأمر مقلق للغاية لأن هذه المناطق تحتاج إلى فحص من فريق متخصص" قبل أن يعود الناس. وأكد رشيد أن فرق إزالة الألغام لم تقم بعمليات مسح إلا على السطح، ولا سيما في المناطق الواقعة خارج الخرطوم والتي تضررت بشدة أيضاً، وإذا لم تكن هناك عمليات مسح مناسبة فسيكون السكان متروكين لحماية أنفسهم بأنفسهم. وفقد فتى يبلغ من العمر 16 سنة ذراعه اليسرى وأصيب بجروح بالغة عندما انفجرت قذيفة بينما كانت أسرته تزيل الأنقاض في منزلها بجزيرة توتي، حيث يلتقي النيلان الأزرق والأبيض في الخرطوم، وقال عمه وهو يقف إلى جانب سرير الصبي في مستشفى أم درمان إنه "خلال تنظيف البيت السبت الماضي الساعة الـ 11:30 صباحاً سمعنا صوت انفجار، واكتشفت أنها طلقة خاصة بـ 'مضاد 23' كانت في الكرسي وخرجت من دون مقدمات".
الأمناء
منذ ساعة واحدة
- الأمناء
سكان صنعاء يقبعون تحت طائلة الفقر وشعارات الحوثيين
في حين تغطي شعارات الحوثيين شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، يهيمن البؤس على السكان في المدينة، مع زيادة حدة الفقر، والنقص الشديد في حجم المساعدات الدولية التي تراجعت إلى أكثر من النصف للمرة الأولى منذ بداية الحرب التي أشعلها الحوثيون قبل عشرة أعوام. وفي حالة تستحضر نماذج من حكم الأنظمة العسكرية الأمنية التي كانت تطلق على نفسها «ثورية» في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، يلفت نظر الزائر للمدينة اللافتات الضخمة التي رُفعت في تقاطعات الشوارع والميادين العامة، التي تمجّد قادة الحوثيين والقيادات الإيرانية وأخرى من «حزب الله» اللبناني، الذين لقوا مصرعهم إما بضربات أميركية أو على يد الإسرائيليين. في المقابل، يتعامل الحوثيون بقسوة شديدة مع الموظفين المطالبين بصرف رواتبهم أو من ينتقد تفشي الفقر والجوع، ويتهم هؤلاء بأنهم «عملاء للأعداء». ووسط خطاب تعبوي يُلزم الموظفين والمجندين والسكان في أحياء صنعاء بحضور التظاهرة الأسبوعية التي يقيمها الحوثيون في ساحة العروض الرئيسة بالقرب من المجمع الرئاسي (ميدان السبعين). صور قاسم سليماني والمهندس تزاحم المتسولين في شوارع صنعاء (إعلام محلي) ويكون لزاماً على الحاضرين ترديد شعار الثورة الإيرانية والهتافات المنددة بأميركا، في حين يعتلي أحد قادة الجماعة المنصة للحديث بإسهاب عما يصفها بـ«البطولات الخارقة» وهزيمتهم للولايات المتحدة وإسرائيل. ويمتد هذا الخطاب إلى المساجد، حيث يُجزم الخطباء بأن الجيشين الأميركي والإسرائيلي يفرضان تعتيماً إعلامياً على هزيمتهما. تغطية على البؤس رصد نشطاء يمنيون تسجيلاً لأحد خطباء الحوثيين في مدينة إب وهو يُقسم بأن الجماعة، التي قطعت رواتب الموظفين منذ ثمانية أعوام، تمكنت من تدمير مقر جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، وأن حاملة الطائرات الأميركية أيزنهاور هربت من البحر الأحمر نتيجة ضرباتهم. وفي محاولة لتبرير قرار الحوثيين وتسويقه بمنع تصوير المواقع التي تستهدفها الضربات الإسرائيلية ومن قبلها الأميركية، وكذا منع الحديث عن عدد القتلى نتيجة تلك الضربات، يجزم الخطيب بأن الدولتين تمنعان أيضاً تصوير المواقع التي أُطلقت نحوها صواريخ ومسيَّرات الحوثيين؛ حتى لا يُفتضح أمرهما أمام العالم! وفي حين تروّج وسائل إعلام الحوثيين والمساجد عن نصر مزعوم على أميركا وإسرائيل، يسخر أحد سكان صنعاء واسمه الأول منصور من هذا الخطاب، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنها محاولة فاشلة من الحوثيين للتغطية على البؤس الذي يعيشه الناس والذي بات ظاهراً على الوجوه. ويشير منصور إلى أن الفقر اتسعت مساحته لتمتد إلى كل الأرصفة والتقاطعات وأبواب المساجد وبالقرب من المطاعم، حيث ينتشر الآلاف من الباحثين عن لقمة عيش في صورة لم تعرفها البلاد منذ الإطاحة بنظام الإمامة مطلع ستينات القرن الماضي. في حين يذهب ساكن آخر، وهو موظف حكومي ويدعى عبد الله، إلى التأكيد بأن الفقر والجهل والمرض تجثم حرفياً على المدينة، وأصبح يُشاهد في كل شارع وبيت، باستثناء قلة من الميسورين أو المستفيدين من الحرب، ويقول إنه يستحيل على شخص يعيش خارج المدينة منذ 10 سنوات أن يتصور الحال والمأساة التي يعيشها السكان وكل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية. منع الحوالات بالدولار بحسب ما أفاد به عاملون في قطاع الصرافة، فإن الحوثيين منعوا تسليم الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرتهم بالدولار، وأنهم يقومون بجمع هذه التحويلات التي تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار سنوياً لدى وكلاء شركات الصرافة في الخارج ثم يقومون باستخدامها في فتح اعتمادات لاستيراد الوقود عبر الشركات التي أسسها قادة الحوثيين؛ لأنهم لا يمتلكون السيولة اللازمة لفتح مثل تلك الاعتمادات. وطبقاً لهذه المصادر، فإن الحوثيين يصرّون على فرض سعر مُلزم للدولار الواحد بـ535 ريالاً يمنياً بينما سعره في مناطق سيطرة الحكومة تجاوز الـ2500 ريال وهو السعر الحقيقي بحسب تأكيدات تجار ومصادر في الغرفة التجارية تحدثت إليها «الشرق الأوسط». حوثويون خلال حشد في صنعاء يرفعون صور زعيمهم وصورتَي قاسم سليماني وحسن نصر الله (إ.ب.أ) وهذا الأمر يجعلهم - وفق المصادر - يستفيدون من هذا الفارق لأنهم لو أرادوا فتح اعتمادات مستندية سيكونون مُجبرين على شراء الدولار من مناطق سيطرة الحكومة بالسعر المختلف. وذكر سكان في مناطق سيطرة الحوثيين أن فرع البنك المركزي في صنعاء كان ألزم شركات الصرافة بتسليم الحوالات المالية بالريال السعودي، لكنه عاد مؤخراً عن هذا القرار، وألزم الشركات العاملة في مجال الصرافة والبنوك بتسليم الحوالات بالريال اليمني فقط. وأكد السكان أنه وفي حال أصر الشخص على استلام حوالاته بالريال السعودي، فإنه يُلزم بدفع فارق يصل إلى 2500 ريال يمني عن كل 100 ريال سعودي يتسلمها. وطبقاً لتأكيدات مصادر حكومية وأخرى عاملة في المجال الإنساني، فإن تحويلات المغتربين اليمنيين حالت دون تفشي المجاعة في البلاد، حيث يتولى المغتربون مسؤولية قطاع عريض من السكان كما تُشكّل تحويلاتهم أهم مصدر للعملة الصعبة تتجاوز عائدات تصدير النفط خلال السنوات الأخيرة. أنشطة منقذة يأتي الواقع المأساوي في مناطق سيطرة الحوثيين في وقت أكّد فيه صندوق اليمن الإنساني أنه على الرغم من الانخفاض الحاد في تمويل الجهات المانحة، فقد ظلت هناك آلية تمويل مرنة وموثوقة لدعم الأنشطة الحيوية المنقذة. وعلى مدار العام الماضي قال الصندوق الأممي إنه خصص 36.9 مليون دولار للوصول إلى أكثر من مليون شخص في تسع من المحافظات. عنصران حوثيان خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة (إ.ب.أ) وأوضح الصندوق في تقرير حديث أنه اتبع نهجاً تصاعدياً قائماً على أساس المناطق لتحديد الأولويات، مُمكّناً الجهات الفاعلة الأقرب إلى الأشخاص المتضررين من توجيه عملية تحديد الأولويات بفاعلية؛ وهو ما ساعد على ضمان مواءمة المخصصات بشكل مباشر مع الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، استناداً إلى معلومات كاملة من المجتمعات المحلية نفسها. كما حقق الصندوق الإنساني تقدماً ملحوظاً في تعزيز دعمه للجهات الفاعلة المحلية، حيث خُصص 70 في المائة من التمويل للمنظمات الإنسانية الوطنية، مقابل 44 في المائة في عام 2023. وإلى جانب جهود التدريب وبناء القدرات الكبيرة، مكّنت هذه المخصصات الشركاء اليمنيين؛ ما ضمن أن تكون التدخلات أكثر ملاءمة للسياق وأكثر استجابة لاحتياجات السكان المتضررين. وفق ما جاء في التقرير.
الأمناء
منذ ساعة واحدة
- الأمناء
محكمة الخوخة تصدر أحكامًا في قضايا جنائية وتباشر محاكمة متهمين باختلاس وقتل قائد أمني
عقدت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، صباح اليوم، جلستها القضائية برئاسة القاضي الدكتور عثمان معنقر، وبحضور ممثل النيابة العامة عبدالله أمين، عضو نيابة الاستئناف بالمحافظة، وأمين سر المحكمة محمد مهيوب. وأصدرت المحكمة في جلستها عددًا من الأحكام القضائية في قضايا جنائية مختلفة، شملت قضايا حيازة مواد مخدرة، والقتل العمد، والسرقة بالإكراه، بالإضافة إلى واقعة إخلال بالثقة عبر بيع عقار سبق التصرف فيه. في قضية حيازة الحشيش، قضت المحكمة بما يلي: 1. إدانة المتهم (م.م.ع) بالتهمة المنسوبة إليه من النيابة العامة. 2. معاقبته بالحبس خمس سنوات من تاريخ القبض عليه. 3. إتلاف كمية الحشيش المضبوطة على ذمة القضية. 4. إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقًا للقانون. وفي قضية القتل العمد، أصدرت المحكمة حكمًا بـ: 1. إدانة المتهم (م.ع.ك) بقتل المجني عليه عمدًا. 2. معاقبته بالحبس لمدة عشر سنوات. 3. إلزامه بدفع دية مقدارها خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال لأولياء الدم. 4. إلزامه بدفع تعويض قدره عشرة ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الحادثة. 5. مصادرة أداة الجريمة لصالح الدولة. 6. إعادة ملف القضية للنيابة العامة. 7. منح الحق في الطعن بالحكم خلال خمسة عشر يومًا. وفي قضية السرقة بالإكراه، حكمت المحكمة بـ: 1. إدانة المتهمين (ن.ع.ج) و(ف.ي.م) بالتهم المنسوبة إليهما. 2. الحكم عليهما بالحبس ثلاث سنوات لكل منهما. 3. إلزامهما بدفع قيمة المولد الكهربائي المسروق للمجني عليهما (ع.ع.ي) و(ع.ع.ح) بمبلغ 9,500 دولار أمريكي. 4. إلزامهما بتعويض المجني عليهما بمبلغ عشرة ملايين ريال. 5. إلزامهما بدفع غرامة وتكاليف تقاضٍ قدرها مليوني ريال. 6. إعادة ملف القضية للنيابة العامة. وفي قضية الإخلال بالثقة عبر إعادة بيع عقار سبق التصرف فيه، أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة المتهمين (ع.ع.ع) و(و.ن.ص) من التهم المنسوبة إليهما، مع إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة. كما باشرت المحكمة النظر في عدد من القضايا الجنائية الأخرى، من بينها قضية مقتل قائد نقطة أمنية على يد أحد المطلوبين أمنيًا، إضافة إلى قضية اختلاس أموال عامة. وتُعد هذه الأحكام استمرارية لنهج السلطة القضائية في المديرية بترسيخ العدالة وبسط هيبة القانون، بما يعزز من أمن واستقرار المواطنين في المحافظة .
