شراكة جديدة تجمع فيفا وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بكأس العالم للأندية 2025

واصلت المملكة العربية السعودية تعزيز حضورها في الساحة الرياضية العالمية، مع إعلان صندوق الاستثمارات العامة، الأمس الخميس، انضمامه رسميًا إلى قائمة شركاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بين 14 يونيو و13 يوليو.
تمثل هذه الشراكة منعطفًا استراتيجيًا في العلاقة بين صندوق الاستثمار والاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ تهدف إلى دعم منظومة كرة القدم عالميًا، وإطلاق برامج مبتكرة لتعزيز التفاعل مع الجماهير، إلى جانب تمكين الشباب وزيادة مشاركتهم في الفعاليات الرياضية حول العالم.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي شريكاً للنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في أميركا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 🚨 pic.twitter.com/X28bpDKE1T
— العربية - في المرمى (@FilMarma) June 5, 2025
وعبّر رومي جاي، المدير التنفيذي للأعمال في فيفا، عن أهمية هذه الخطوة، قائلًا: "نُرحب بانضمام صندوق الاستثمارات العامة إلى كأس العالم للأندية 2025، ونتطلع معًا إلى تقديم نسخة تُلهِم العالم وتُقرّب الشعوب عبر شغف كرة القدم".
وأوضح أن المساهمة السعودية تشكّل عنصرًا رئيسيًا في إنجاح البطولة، خاصةً مع التوسّع غير المسبوق في عدد الفرق والملاعب، ما يرفع من مستوى التحديات والطموحات معًا.
أما محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية في الصندوق، فقد أكّد أن هذه الشراكة تنسجم مع جهود الصندوق الرامية إلى إحداث تحوّل نوعي ومستدام في القطاع الرياضي، مشيرًا إلى أن الصندوق "يمضي قدمًا في تمكين المشجعين واللاعبين والدول المستضيفة على حد سواء، من خلال رعاية الأحداث الكبرى والاستثمار في أندية كرة القدم حول العالم".
كما لفت إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لتعاون الصندوق مع اتحاد (كونكاكاف)، وغيره من المبادرات الرامية إلى دعم انتشار الرياضة وخلق بيئة عالمية محفّزة للنمو.
جدير بالذكر، أن النسخة المقبلة من البطولة ستكون مختلفة كليًا، إذ ستجمع 32 ناديًا من النخبة العالمية، يمثلون الاتحادات القارية الستة المنضوية تحت لواء فيفا، في منافسات تمتد على مدار شهر كامل، وتغطي 11 مدينة أمريكية، ما يجعل منها الحدث الأوسع نطاقًا في تاريخ المسابقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

هل يُعرّض ماسك إمبراطوريته الاقتصادية للخطر بخصومته مع ترمب؟

عندما شقَّ الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك طريقه في السياسة الأميركية اختار تبنّي الشعبوية اليمينية، متحالفاً مع أحد أبرز نجوم هذا التيار في الولايات المتحدة والغرب عموماً، لكن ما أدخله إلى عالم صناعة القرار من أوسع الأبواب، قد يصبح على ما يبدو محطة فارقة في مسيرته المهنية، أو ربما تكون تبعاته أكثر خطورة وسلبية على مستقبله في عالم المال والأعمال. تصدّر الخلاف بين ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترمب عناوين الأخبار حول العالم في الأيام الأخيرة، فحتى الأمس القريب كان الأول وزيراً للكفاءة الحكومية في إدارة الثاني، إلا أن العلاقة التي بدت وطيدة بين الرجلين تبيّن أنها تُخفي تناقضات واختلافاً وصل حد العداوة والتشهير ببعضهما البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكلاهما يملك منصة خاصة به، ولديهما عشرات ملايين المتابعين. ورأى إدوارد لودلو، ولورين جروش، وجوشوا جرين في مقال مشترك نشرته "بلومبرغ"، أن ماسك بتأييده حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" التي يقودها ترمب وتُحظى بتأييد الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، دفع شريحة كبيرة من قاعدة عملائه الأصلية إلى النفور، ما أدى إلى تراجع علامة "تسلا" التجارية ومبيعاتها وحصتها السوقية حول العالم، ثم جاء الشقاق هذا الأسبوع على صورة انفصال شخصي وعلني عن ترمب، ما دفع الرئيس الذي يسيطر على أقوى حكومة في العالم إلى تهديدات بالانتقام. وأضافوا: "بقطعه جسور التواصل مع عملائه، والآن مع الحركة السياسية التي موّلها وعززها لأشهر، يواجه ماسك الآن تلاقياً نادراً للتهديدات: انهيار الولاء للعلامة التجارية، وتذبذب الإيرادات، وتزايد المخاطر القانونية والتنظيمية، إذ تتعثر مبيعات (تسلا المتخصصة بإنتاج السيارات الكهربائية) بالفعل تحت وطأة الخلافات الحزبية. كما تواجه (سبيس إكس)، التي لطالما اعتُبرت رصيداً وطنياً استراتيجياً، تدقيقاً جديداً مع تحول الرياح السياسية. وقد تختفي قريباً البراعم الخضراء Greenshoots (مصطلح يستخدم بشكل عام للإشارة إلى علامات التعافي من الركود) في منصة (إكس) التي دفع ماسك 44 مليار دولار للحصول عليها، واستفاد لاحقاً من قربه للبيت الأبيض وإيرادات الإعلانات في دعمها". وقال روس جيربر الرئيس التنفيذي لشركة "جيربر كاواساكي" التي قلّصت حصصها في شركة "تسلا" على مدى السنوات القليلة الماضية، إن "إيلون لا يعمل لصالح مساهميه". وفي حديثه لتلفزيون "بلومبرغ" الخميس، بينما كان الانهيار لا يزال مستمراً، اعتبر جيربر أن سلوك ماسك يؤدي إلى "تفكيك إمبراطوريته في الوقت الفعلي". "إجراءات انتقامية" ومع وجود أعداء على كلا الجانبين، يجد ماسك نفسه في قلب عاصفة تُغذيها ثورة المستهلكين والعداء السياسي. قال ستيف بانون، المستشار السابق لترمب، الذي لطالما انتقد ماسك، في مقابلة: "لن يشتري أحدٌ من اليمين سيارة تسلا، ولن يشتريها أحد من اليسار. إيلون ماسك رجلٌ بلا دولة". وذهب بانون أبعد من ذلك، لافتاً إلى أنه "يُجري محادثاتٍ مستمرة على أعلى المستويات" في إدارة ترمب لدفعهم إلى إلغاء التصريح الأمني ​​لماسك واستخدام قانون الإنتاج الدفاعي للاستيلاء على "سبيس إكس"، و"ستارلينك"، بدعوى أنهما حيويتان للأمن القومي الأميركي. وحتى لو لم يتخذ ترمب مثل هذه الإجراءات المتشددة، فإن خيارات الرد المتاحة للبيت الأبيض كثيرة. وقد يحاول الرئيس استخدام سلطة وكالات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، وإدارة الطيران الفيدرالية لإلحاق ضررٍ حقيقي أو حتى مجرد إحداث فوضى تنظيمية متواصلة، تطال جميع أعمال ماسك ومصادر ثروته. "انتكاسة اقتصادية" ما أن خرج الخلاف بين ترمب وماسك إلى العلن حتى بدأت التداعيات الاقتصادية تظهر على إمبراطورية الثاني، إذ سرعان ما سجّلت بعض شركاته خسائر وتراجعاً في قيمتها. وفي يوم واحد فقط، تسبب الخلاف بخسارة ماسك 34 مليار دولار من صافي ثروته الشخصية، وهي ثاني أكبر خسارة على الإطلاق في تاريخ مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات لأغنى 500 شخص على هذا الكوكب. وفقدت شركة "تسلا" 153 مليار دولار من قيمتها السوقية الخميس، مع تراجع الأسهم الجمعة، وهي ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ماسك خسارة للثروة، لكن تبدو الأمور متسارعة هذه المرة بفعل الخصومة الشديدة مع الرئيس الأميركي. والحادثة الأكثر شهرة هي عندما كادت "تسلا" أن تُشهر إفلاسها بل أن تنهض من جديد وتصبح أكبر بائع للسيارات الكهربائية في العالم. ولاقى شراء ماسك لشركة "إكس" مقابل 44 مليار دولار انتقادات واسعة النطاق، إذ كانت ديون الشركة راكدة في دفاتر البنوك، لتنعكس تلك الثروات بعد انتخاب ترمب. وأشار المقال إلى أن هناك أجنحة من المتشككين الذين تنبأوا على مر السنين بزوال "إمبراطورية ماسك" الوشيك، إلا أن أغنى رجل في العالم وأتباعه من المعجبين والممولين المستعدين لدفع مبالغ متزايدة من المال رهاناً على طموحاته أثبتوا خطأ هؤلاء المتشككين على الدوام. وفي مقابلة الجمعة، على تلفزيون "بلومبرغ"، صرحت نانسي تينجلر، التي تمتلك شركتها 3.5% من محفظة نمو أسهم "تسلا" أن لدى ماسك "عادة التأرجح على حافة الدمار والتراجع في اللحظة الأخيرة". وأشارت تينجلر، وهي الرئيسة التنفيذية وكبيرة مسؤولي الاستثمار في شركة "لافر تينجلر" للاستثمارات، أن ماسك يحتاج لتخفيف حدة الخطاب والدراما والعودة إلى العمل، حيث "يمتلك المستثمرون أسهم تيسلا لتحقيق النمو، وليس للمبالغة". وسيتعين على ماسك، حتى يحقق انتعاشاً جديداً لـ"تسلا"، إلى إقناع الناس بالبدء في شراء سياراته الكهربائية بوتيرة أسرع، وعكس التراجع المؤلم في المبيعات في الولايات المتحدة وأوروبا وحول العالم. كما سيضطر أيضاً إلى جذب الركاب إلى خدمة سيارات الأجرة الآلية الجديدة في أوستن، حيث تراهن الشركة بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة. وضغط الملياردير على المشرعين للمساعدة في تمهيد الطريق أمام المركبات ذاتية القيادة، وهو أمر أيده ترمب في البداية. وليس من الواضح الآن ما إذا كانت تداعيات خلاف ترمب وماسك ستُعقّد البيئة التنظيمية للسيارات ذاتية القيادة، وربما تُبطئ مسار شبكة سيارات الأجرة الآلية التابعة لشركة "تسلا".

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 66.47 دولار للبرميل

ارتفع خام برنت بأكثر من دولار للبرميل اليوم الجمعة وسجل بذلك أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع بعد تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة واستئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما زاد الآمال في تحقيق نمو في أكبر اقتصادين في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.13 دولار أو 1.73بالمئة إلى 66.47 دولار للبرميل. وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الجلسة مرتفعا 1.21 دولار أو 1.91 بالمئة إلى 64.58 دولار. وعلى أساس أسبوعي، حقق كلا الخامين القياسيين مكاسب عند التسوية بعد تراجعهما لأسبوعين متتاليين. وصعد خام برنت 2.75 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 4.9 بالمئة. وقال فيل فلين كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب "أعتقد أن تقرير الوظائف إيجابي جدا... لم يكن قويا أكثر مما ينبغي ولا ضعيفا أكثر من اللازم لكنه في المسار الصحيح لزيادة فرص خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة" في إشارة للبنك المركزي الأمريكي. وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية الشهري بشأن التوظيف استقرار معدل البطالة عند 4.2 بالمئة الشهر الماضي. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الجمعة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 139 ألف وظيفة في مايو أيار، وذلك بجانب تعديلات بالخفض لتقديرات أشهر ماضية أظهرت تراجع الطلب في سوق العمل. ومن شأن خفض أسعار الفائدة، وهو ما يريده بشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن المحادثات التجارية بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ جرت بناء على طلب من واشنطن أمس الخميس. وقال ترامب إن المكالمة أفضت إلى "نتيجة إيجابية للغاية". وواصلت سوق النفط التأرجح في الفترة الماضية وسط أنباء عن إجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية والبيانات التي تظهر إلى أي مدى يتأثر الاقتصاد العالمي بحالة الضبابية فيما يتعلق بالحرب التجارية وتداعيات الرسوم. ووافق تحالف أوبك+ يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو تموز. ورفض التحالف اقتراحا من السعودية بزيادة أكبر في الإنتاج في إطار سياسة أوسع نطاقا لاستعادة الحصة السوقية للتحالف. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة إن عدد منصات النفط والغاز الأمريكية، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي، تراجع إلى 559 منصة في الأسبوع المنتهي في السادس من يونيو حزيران وهو الأدنى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021.

الشرق للأعمال

منذ ساعة واحدة

• الشرق للأعمال

الشركات الأميركية تتمسك بالبقاء في الصين رغم تحديات الرسوم

لا تخطط معظم الشركات الأميركية التي لديها عمليات في الصين لمغادرة البلاد رغم التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية، وفقاً لما أظهره مسح أجرته غرفة التجارة الأميركية بالصين. وتتابع الشركات الأميركية في الصين من كثب الهدنة التي تم التوصل إليها لمدة 90 يوماً في جنيف الشهر الماضي، حيث أشارت 21% من الشركات المشاركة في استطلاع الغرفة الأميركية الذي شمل 112 شركة إلى أنها ستحول مزيداً من الإنتاج والمبيعات إلى الصين إذا ارتفعت الرسوم الأميركية مجدداً، فيما قالت 13% منها إنها ستنقل الإنتاج من الصين إلى دول أخرى في هذا السيناريو، بينما أوضحت 41% أنها لن تقدم على أي تغييرات كبيرة، بحسب نتائج المسح. لا أرباح في ذروة أزمة الرسوم لم تكشف غرفة التجارة الأميركية عن أسماء أو أحجام الشركات التي شاركت في الاستطلاع الذي أُجري بين 23 و28 مايو. وتشمل عضوية الغرفة مجموعة واسعة من الشركات –من بينها بعض من أكبر العلامات التجارية الأميركية مثل "مايكروسوفت" (Microsoft Corp) و"كوكاكولا" (Coca-Cola Co)– بالإضافة إلى شركات أصغر لا تتجاوز إيراداتها العالمية مليون دولار. وفي مؤشر آخر على مدى خطورة الحرب التجارية عندما بلغت ذروتها بين أبريل ومنتصف مايو، أفاد نحو ثلث المشاركين في الاستطلاع بأن الرسوم الجمركية حينها جعلت عملياتهم غير مربحة، بينما قال 7% إن الرسوم الأميركية دفعتهم إلى التفكير في إغلاق عملياتهم في الصين. لا عودة لأميركا حتى مع ارتفاع الرسوم لم يُفِد أي من المشاركين في الاستطلاع بأنهم سيعيدون الإنتاج إلى الولايات المتحدة حتى في حال عادت الرسوم الجمركية إلى مستوياتها السابقة، التي وصلت إلى 145% على واردات عديدة من الصين. وكشف المسح أن نحو 11% من المشاركين أبلغوا عن إلغاء الشركاء والوكلاء المحليين للعقود أو الطلبيات بعد دخول الرسوم المرتفعة حيّز التنفيذ في 2 أبريل. لا تزال واشنطن وبكين في خضم مفاوضات تجارية كانت تبدو متوقفة حتى المكالمة التي جرت مساء الخميس بتوقيت الولايات المتحدة بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جين بينغ، والتي اتفق خلالها الزعيمان على مواصلة النقاشات. اقرأ أيضاً: "أبل" لا تستطيع مغادرة الصين بغض النظر عن الرسوم الجمركية كما سعى ديفيد بيرديو، السفير الأميركي لدى الصين، إلى طمأنة الشركات الأميركية في الصين بأن البلدين سيُحافظان على العلاقات التجارية. وأفاد أشخاص مطلعون على الأمر بأن المبعوث أبلغ مجموعات الأعمال الأميركية يوم الخميس، بأن إدارة ترمب تبحث عن سُبل للتعاون مع الصين وتدعم وجودها في البلاد. قيود أميركية على الصادرات من أبرز نتائج الاستطلاع الأخرى أن غالبية الشركات الأميركية أفادت بأن الرسوم الجمركية تزيد التكاليف، بينما ذكر نحو 27% أنهم حصلوا على إعفاءات لمنتجاتهم من الجانب الصيني. مع ذلك، أبلغ 4% بأن تلك الإعفاءات أُلغيت مؤخراً أو رُفضت عند الجمارك، ما يُبرز حالة الغموض والارتباك على الحدود. أفاد نحو 22% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم واجهوا قيوداً على التصدير كنوع من الضغوط من الحكومة الأميركية منذ 2 أبريل، مقارنة بـ13% أشاروا إلى أنهم واجهوا ضغوطاً تتعلق بقيود التصدير من الجانب الصيني منذ ذلك الحين. وأبلغ حوالي 12% من المشاركين عن مشكلات تتعلق بتصدير المعادن النادرة. ومن بين 12 شركة ردّت على هذا السؤال، قالت خمس شركات إنها وشركاءها لم يتمكنوا من تصدير المعادن النادرة منذ 12 مايو، فيما أوضحت خمس شركات أخرى أنها بصدد الحصول على التراخيص اللازمة، وأشارت الشركتان المتبقيتان إلى أنهما تمكنتا من التصدير.