الشريف: أزمة سعر الصرف تُدار بقرارات تمس المواطن بدلاً من إصلاحات جذرية

📌 ليبيا – خبير اقتصادي: السلطات تلجأ إلى حلول تمسّ حياة المواطن بدلًا من إصلاح السياسات النقدية 💰📉
🔹 انتقاد للسياسات الاقتصادية وتأثيرها على المواطن 🏦
انتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، علي الشريف، الحلول التي تلجأ إليها السلطات لمعالجة أزمة سعر الصرف، معتبرًا أنها تتجنب الحلول الجذرية التي لا تؤثر على حياة المواطن، وتلجأ بدلاً من ذلك إلى إجراءات تزيد من أعبائه المعيشية.
🔹 تفضيل الحلول الأسهل على الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية ⚖️
الشريف، وفي تصريحات خاصة لموقع 'العربي الجديد'، أوضح أن بدلاً من اتخاذ خطوات فعلية لترشيد الإنفاق، وتحقيق الجباية الكاملة لعائدات النفط، وضبط الاعتمادات المستندية، فإن السلطات تلجأ إلى تخفيض قيمة الدينار أو فرض رسوم على بيع الدولار، وهي حلول وصفها بأنها الأسهل لكنها الأكثر ضررًا على المواطن.
🔹 إجراءات تضر بالقوة الشرائية للمواطنين 📊
وأشار الشريف إلى أن هذه السياسات تزيد من التضخم وترفع الأسعار، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية لليبيين، بدلاً من العمل على إصلاح النظام المالي والمصرفي، وتوجيه الاقتصاد نحو النمو والاستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

الشريف: الفساد في قطاع الاتصالات ممنهج منذ النظام السابق والمحاسبة الشاملة ضرورة لإنقاذ الاقتصاد

الةطن|متابعات قال الخبير الاقتصادي إدريس الشريف إن قرار النيابة العامة بحبس مدير شركة المدار وعدد من المسؤولين، على خلفية قضايا فساد مالي، يكشف جانبًا صغيرًا من نمط فساد مؤسسي متجذر في قطاع الاتصالات، وليس مجرد حالة فردية. وأوضح الشريف، خلال مشاركته في ندوة حوارية، أن بعض المصاريف التي تم كشفها – ومنها صرف أكثر من 3 ملايين دينار خلال فعالية لا تتجاوز دقيقتين تعكس حجم التسيب والنهب الممنهج للأموال العامة، مؤكدًا أن قطاع الاتصالات لا يساهم فعليًا في الميزانية العامة للدولة، رغم أنه أحد أبرز القطاعات المولدة للدخل بعد النفط. وأشار إلى أن شركات الاتصالات الخاصة في دول مثل مصر وتونس تسهم بنسبة تفوق 8 إلى 12% من الإيرادات العامة، في حين لا تمثل مساهمة القطاع الليبي حتى 'واحدًا بالألف'، ما يعكس حجم الفساد وسوء الإدارة. وفيما يتعلق بغياب الشفافية المالية، تساءل الشريف عن إمكانية فرض الإفصاح المالي في مؤسسات تهيمن عليها شبكات نفوذ، مؤكدًا أن غياب الشفافية يرتبط بضعف الإطار التشريعي، وانعدام الإرادة السياسية، مشددًا على أن 'الشفافية تحتاج لإصلاح سياسي شامل ينتج عنه سلطة وطنية قادرة على فرض القانون'. وأضاف أن هذا الفساد ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى عهد النظام السابق، حين كان رأس النظام يترأس قطاع الاتصالات، وامتد لاحقًا إلى الحكومات المتعاقبة وذكر أن تقارير الرقابة الإدارية، مثل تقرير عام 2019، أظهرت حجم التجاوزات ومنها ضياع مليار دولار من شركة 'لابي جرين' التي كانت تملك استثمارات في ست دول أفريقية، إضافة إلى اختفاء 55 مليون يورو من أموال المحفظة الاستثمارية. كما انتقد الشريف غياب أي تحقيق شامل في قطاع الاتصالات والنفط، معتبرًا أن المحاسبة الشفافة والعلنية للمسؤولين المتورطين في هذه الملفات، هي الخطوة الأولى لكسر 'الحلقة المفرغة' من الفساد والنهب العام.

أخبار ليبيا

١١-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

ضوء: فرض ضرائب على محدودي الدخل خطير.. وراتب 2500 دينار تحت خط الفقر

💸 ليبيا – ضوء يحذر من فرض ضريبة تصاعدية تشمل محدودي الدخل ويصف الرواتب بأنها 'تحت خط الفقر' ليبيا – حذّر المحلل المالي صبري ضوء من فرض ضريبة تصاعدية تشمل ذوي الدخل المحدود، مشددًا على ضرورة استثناء أصحاب الرواتب المنخفضة من أي سياسة ضريبية جديدة لضمان العدالة الاجتماعية وعدم تفاقم الأعباء المعيشية. 🔹 راتب 2500 دينار لا يتجاوز 390 دولارًا 💵 وفي تصريح لموقع 'العربي الجديد'، أشار ضوء إلى أن الموظف الذي يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 2500 دينار ليبي لا يزيد دخله، بسعر الصرف الحالي، عن 390 دولارًا فقط، وهو مبلغ يعتبر دون خط الفقر وفق المعايير الدولية. 🔹 الضرائب على الرواتب المرتفعة ضرورية ⚖️ ورغم تحذيراته، أقر ضوء بأن فرض ضرائب على الرواتب المرتفعة يعد خطوة ضرورية لضبط بند الأجور في الميزانية العامة، شريطة ألا تشمل الفئات ذات الدخل المحدود.

أخبار ليبيا

١١-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

عاشور: لا تحسن في السيولة أو الأسعار.. وغياب الاستقرار يقوّض كل إصلاح

📉 ليبيا – عاشور: الإصلاحات الاقتصادية 'تجميلية' ولا تعالج الفساد أو ضعف الحوكمة ليبيا – وصف الخبير الاقتصادي عز الدين عاشور الإصلاحات الاقتصادية الجارية في ليبيا بأنها لا تتجاوز كونها عمليات 'تجميلية'، مؤكدًا أنها تركز على حلول سطحية لا تمس جوهر الأزمة، والمتمثل في الفساد، ضعف الحوكمة، والاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط. 🔹 برنامج المركزي تعثّر رغم وعوده 🏦 وأشار عاشور، في تصريح لموقع 'العربي الجديد'، إلى برنامج الإصلاح الذي أطلقه مصرف ليبيا المركزي عام 2021، والذي استهدف تخفيض سعر صرف الدينار تدريجيًا، لكنه لم يحقق أهدافه بسبب غياب الاستقرار المؤسسي وارتفاع الإنفاق الحكومي، ما حال دون أي انعكاسات إيجابية على أزمة السيولة أو معيشة المواطن. 🔹 التخفيض أثر سلبًا على الأسعار والقوة الشرائية 📉 وأوضح أن تخفيض سعر الصرف ساهم في رفع أسعار الواردات، ما أدى بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، بدل أن يكون عاملًا لتحسين الأداء الاقتصادي أو تقليص العجز المالي.