اعتقال رئيس الوزراء التشادي السابق

اعتقلت قوات الأمن في تشاد فجر اليوم الجمعة رئيس الوزراء السابق المعارض سوكسي ماسرا، في خطوة وصفها حزبه "المحولون" بأنه اختطاف مسلح لرئيسه.
ولم يصدر توضيح من الحكومة بشأن اعتقال المعارض الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية السنة الماضية، وادعى الفوز في الانتخابات ثم أعلن لاحقا رضوخه للنتائج الرسمية رغم عورها الواضح بحسب وصفه للانتخابات الرئاسية التي نظمها الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، وفاز بها.
وسبق اعتقال المعارض البارز لحكومة الرئيس محمد إدريس ديبي بيان رسمي من الناطق باسم الحكومة عن وقوع 35 قتيلا في إقليم لوغون الغربي بجنوبي تشاد.
وجاء في منشور على الصفحة الرسمية لحزب "المحولين" في فيسبوك أن "الرئيس سوكسي ماسرا اختطف بقوة السلاح يوم 16 أيار/مايو عند الساعة 05:56 صباحا بالتوقيت المحلي" من منزله الذي يشكل أيضا مقرا للحزب.
وأرفق المنشور بمشاهد من كاميرا مراقبة أظهرت السياسي خارجا من منزله محاطا برفقة عشرات العناصر المسلحين بلباس عسكري.
وأكد المدعي العام في الجمهورية عمر محمد كيديلاي في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية توقيف ماسرا من جانب الشرطة القضائية، وأعلن عن نيته عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم.
وقد عيّن سوكسي ماسرا (41 عاما) الذي درس الاقتصاد في فرنسا والكاميرون رئيسا للوزراء قبل 5 أشهر من الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار 2024 التي ترشّح لها في مواجهة غير مسبوقة مع الرئيس المنتخب محمد إدريس ديبي إتنو الذي حصد أكثر من 60% من الأصوات.
وأنهت الانتخابات مرحلة انتقالية شهدتها البلاد بعد اغتيال إدريس ديبي إتنو، والد الرئيس الحالي، على يد متمردين في طريقه إلى الجبهة سنة 2021 بعد حكم استمر أكثر من 30 سنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 8 دقائق

• الجزيرة

55 ألف سوداني يدخلون تشاد جراء تصاعد العنف شمال دارفور

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن أكثر من 55 ألف لاجئ سوداني دخلوا تشاد منذ تصاعد العنف شمال دارفور (غربي السودان) في أبريل/نيسان الماضي. وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء ما سمته "تدهور الوضع الإنساني في شرق تشاد"، بسبب تدفق اللاجئين والعائدين من السودان والنقص الحاد في التمويل. ونقلت عن العاملين في المجال الإنساني وصول أكثر من 55 ألف لاجئ سوداني و39 ألف عائد تشادي في ولايتي إنيدي الشرقية ووادي فيرا شرق البلاد. وأوضحت أن هذا الرقم ينضاف إلى حوالي مليون شخص لجأوا إلى ولايات شرق تشاد منذ اندلاع الأزمة السودانية في أبريل/نيسان 2023. وأرجع المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك دخول عدد كبير من السودانيين إلى تشاد أساسا إلى "سياسة الباب المفتوح السخية" التي انتهجتها الحكومة التشادية. وقال دوجاريك -خلال إيجاز صحفي في نيويورك- إن القدرة الاستيعابية الحالية لمواقع الاستقبال غير كافية إلى حد كبير لتلبية حجم الاحتياجات، مضيفا أن معظم الوافدين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يعانون من صدمات نفسية. فجوة تمويلية وأكد المتحدث الأممي أن موقع "تيني" للعبور الذي يتسع لـ 500 شخص يستضيف حوالي 20 ألفا منتشرين في جميع أنحاء الموقع وينامون في العراء في انتظار نقلهم بعيدا عن المنطقة الحدودية. وذكر أن سكان المنطقة بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة والرعاية الصحية وخدمات الحماية للناجين من العنف، مشيرا إلى أنه مع توفير ألفي مأوى من أصل 13 ألف و500 مأوى مطلوب وطبيب واحد فقط لـ44 ألفا في بعض المناطق، "تبرز الفجوة التمويلية الكبيرة والحاجة الملحة لزيادة الدعم الدولي، لا سيما مع اقتراب موسم الأمطار". وأوضحت الأمم المتحدة أن شركاءها قدموا منذ منتصف أبريل/نيسان مساعدات طارئة شملت بناء مئات الملاجئ العائلية، وتوزيع الطعام على أكثر من 6 آلاف شخص، وتوفير الأدوية لتغطية احتياجات 20 ألف شخص. وشددت المنظمة على أنه حتى اليوم لم تمول خطة الاستجابة الإنسانية لتشاد البالغة قيمتها 1.4 مليار دولار إلا بنسبة 7%، أي ما يعادل 99 مليون دولار فقط.

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

4 تحديات حاسمة تواجه رئيس وزراء السودان الجديد

تحديات جمّة تواجه رئيس الوزراء الجديد في السودان الدكتور كامل الطيب إدريس، الذي جرى تعيينه يوم الاثنين. وقد جاء اختياره بعد مخاض طويل بدأ منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وكانت الأنظار كلها تتجه يمنةً ويَسْرة بحثًا عن شخص مناسب وَفقًا لاشتراطات الواقع ومعايير مجلس السيادة، بأن يكون رئيس الوزراء من الشخصيات المستقلة وأقرب إلى التكنوقراطيين الفنيين. وما كان الدكتور إدريس ليتبوأ موقعه في ظل ظروف وأوضاع سودانية معقّدة وبيئة إقليمية ودولية، لولا اعتبارات سياسية ضاغطة، وحسابات داخلية شديدة الحساسية، هي التي رجّحت كفته على سواه من المرشحين الآخرين ودفعت به نحو الكرسي الساخن في السودان. مع خلفيته القانونية وتجربته الدبلوماسية، وعمله لدورتين متتاليتين مديرًا عامًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) التابعة للأمم المتحدة، فإن الدكتور كامل إدريس عُرف في الأوساط السياسية السودانية طوال ما يقارب العقدين من الزمن، بأنه المرشح الأكثر حضورًا في قوائم الترشيح لهذا المنصب أو لمنصب وزير الخارجية، وذلك منذ بزوغ نجمه السياسي في عهد الرئيس عمر البشير. ولم يكن معروفًا لدى كثير من روّاد النادي السياسي السوداني إلا بعد ترتيبه لقاءً نادرًا بين الدكتور حسن الترابي والسيد الصادق المهدي رحمهما الله، في العام 1999، وهو أول لقاء بين الترابي رئيس البرلمان آنذاك وعرّاب النظام الحاكم حينها، والصادق المهدي الذي يُعد أبرز قيادات المعارضة السودانية في ذلك الوقت. دلف دكتور كامل إدريس إلى عالم السياسة بشكل بارز باستضافته وترتيبه لذلك اللقاء في منزله بجنيف، واعتبر نفسه يومئذ مساهمًا في تقريب اللحمة السودانية وساعيًا للمصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف السياسية، ونال بطاقة الدخول إلى المضمار السياسي، وصار من فرسان الرهان، كلما لاحت فرصة للتعيين في موقع متقدم وبارز، ولم تخطئه الأعين. منذ دخوله حلبة السياسة، لم يغب الدكتور كامل عن المشهد السوداني، وحُفظت له أدوار في عهد البشير عقب انفجار التمرّد في دارفور عام 2003، وصدور قرارات من المحكمة الجنائية الدولية (الادعاء العام) في 2007 ضد عدد من كبار المسؤولين السودانيين، ثم ضد الرئيس نفسه، عندما التقط اللحظة المناسبة، وقام بترتيب لقاءات سرية في جنيف بين وزير الدولة للعدل السوداني آنذاك (ثم وزير الدولة ووزير الخارجية لاحقًا)، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. يحتفظ إدريس بعلاقة متميزة مع لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، فهما زميلان في إحدى الجامعات الأميركية، أحدهما مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والثاني مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية (ICC). وقد بلغت تلك الاجتماعات بين أوكامبو والمسؤول السوداني بضعة وثلاثين اجتماعًا مشتركًا بين الجانبين، حكومة السودان والمحكمة، لكنها لم تفلح في تسوية القضية السودانية. ولعب الرجل في تلك الفترة أدوارًا أخرى، إلى نهاية دورته الثانية في المنظمة، ليتفرغ للنشاط السياسي. وتم طرح اسمه أكثر من مرة عندما عمد الرئيس البشير عقب مؤتمر الحوار الوطني إلى اعتماد توصية المؤتمر بتخصيص منصب رئيس وزراء وفصل الجهاز التنفيذي عن السلطة السيادية، وكان ترشيحه يصطدم دائمًا بعقبات حالت دون تعيينه في الموقع الذي استعد له آنذاك وتهيّأ. وتم ترشيحه أيضًا وزيرًا للخارجية، لكنه لم يُوفّق. عندما اندلعت التظاهرات في ديسمبر/ كانون الأول 2018 ضد الرئيس البشير وحكومته، خرج دكتور كامل بموقف معادٍ للرئيس البشير وسلطته، وقف مؤيدًا للتظاهرات وتحركاتها، وكانت لديه تصريحات وتسجيلات مرئية تساند المتظاهرين. وعقب سقوط نظام الإنقاذ، راج ترشيح كامل إدريس مرة أخرى لرئاسة الوزراء، لكن فصائل اليسار وجماعات أخرى في قوى الحرية والتغيير وجهات خارجية عارضت ترشيحه، مفضّلة الدكتور عبدالله حمدوك القادم من منصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة (UNECA). وغاب الدكتور كامل بعد ترشيح حمدوك، وسط غبار وزحام تلك الفترة، لكنه حافظ على حضور خفيض الجناح في أجواء الفترة الانتقالية وضجيجها. عاد ترشيحه مرة أخرى عقب الإجراءات التي أطاحت قوى الحرية والتغيير عن السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ومغادرة عبدالله حمدوك دهليز السلطة، لكن هذا الترشيح تجمّد في مكانه قرابة أربع سنوات. عندما اندلعت الحرب أو قبلها بقليل، ظل الدكتور كامل إدريس يتجوّل في الممشى السياسي بشكل متكرر، ملوّحًا عبر مبادرات وطنية لجمع الصف الوطني والحوار بين الأطراف المختلفة، لكنه لم يحظَ باللحظة الحاسمة، فهو لا يمثل تيارًا سياسيًا ولا حزبًا، ولكنه رسم صورته على أنه شخصية سودانية نخبوية عملت في الوظائف الدولية، وله علاقات في منظمات الأمم المتحدة ودوائر غربية. ولم تتجاوز المبادرات التي قدّمها أو شارك فيها التمنيات الطيبة والمساعي الحميدة والرغبة في تجاوز نقاط الخلاف الحادة بين الفرقاء السودانيين، وقدم مساهمات مكتوبة تحمل تصوراته في كتاب منشور له قبل أعوام عن سودان المستقبل. عقب الحرب وتعقّد الوضع في السودان، وتعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي وتوقف التعاون من جانب الاتحاد الأوروبي، كانت الضرورة تتطلب تعيين حكومة مدنية يشكلها رئيس وزراء مدني، ليفتح الباب من جديد للسودان لاستعادة عضويته ونشاطه الكامل في الاتحاد الأفريقي، وتعاملاته مع الاتحاد الأوروبي والأطراف الغربية التي كانت تشترط ذلك. ومن بين عديد المرشحين، كان الدكتور كامل على رأس القائمة دائمًا، وكثيرًا ما تجد في وسائل الإعلام السوداني وشبكات التواصل الاجتماعي الدعوات المؤيدة لتوليه رئاسة الوزراء، وتجد المناهضين له. وهو حالة أشبه بشعر نزار قباني: إما أن تحبه حد الثمالة، أو تبغضه وتكرهه كراهية التحريم. يبدو أن حظوظ الدكتور كامل إدريس توافقت مع مطالع نجمه السياسي. تم الآن تعيينه في الموقع الذي طالما تراءى له قريبًا ونائيًا، لكنه الآن بين يديه دفة الجهاز التنفيذي بصلاحيات واسعة، فما هي التحديات التي تواجهه؟ وكيف سيتعامل معها؟ وهل بمقدوره اجتياز الاختبار الأصعب بقيادة الحكومة والسودان إلى بر الأمان؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ضرورية للغاية، وتكمن في الآتي: أولًا: تحدي الحرب القائمة هو التحدي الأكبر أمام رئيس الوزراء الجديد، ولا بدّ له أن يكون متوافقًا مع موقف مجلس السيادة وقيادة الجيش. عليه أن يكون مشاركًا في عملية إنهاء التمرد ودحره، وأن يقود العملية السياسية الداخلية، ويتحرّك خارجيًا، ويبدأ نشاطًا حكوميًا ناجزًا وناجعًا لدرء المخاطر المحيطة بالبلاد جراء التآمر الخارجي من دول في الإقليم، وإعادة السودان إلى موقعه الطبيعي بالحضور القاري الفاعل، واستعادة المبادرة أفريقيًا لمحاصرة التمرد والدول الداعمة له، والتعامل الحازم مع الجوار السوداني ودول المنطقة المتورطة في الحرب الضروس. ثانيًا: يواجه تحدي إعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيلها، وإعادة الإعمار. وهذه من أعقد التحديات الداخلية، ولا يمكن أن يتقدم رئيس الوزراء الجديد خطوة واحدة للأمام من دون تشكيل حكومة ذات كفاءة عالية غير حزبية، لديها برنامج واقعي وخطط عملية لاستعادة الثقة في أدوات الدولة ومؤسساتها، وتهيئتها للمرحلة المقبلة، وقيادة المجتمع ليتكامل مع الدولة في عملية إعادة الإعمار، وحفظ الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات وعودة النازحين واللاجئين، وإعادة ترميم ما تصدّع في بنية البلاد الاجتماعية، والتئام المجتمع وتعافيه من النعرات المناطقية والجهوية والقبلية، وخطاب الكراهية والعنف. ثالثًا: يتأمل السودانيون في رئيس الوزراء الجديد، أن تكون لديه رؤية متكاملة للنهضة ومعالجة الاختلال والتدهور الاقتصادي، وتقديم تصوّرات شاملة للاستفادة من موارد البلاد، ومن العلاقات مع المجتمع الدولي؛ لاستقطاب المساعدات والقروض والاستثمارات، وبث روح جديدة في أوصال الاقتصاد الوطني بطرح برامج وشعارات تدفع بالإنتاج في كل القطاعات، ليستعيد الاقتصاد السوداني دورته الطبيعية وعافيته من جديد. رابعًا: من التحديات المقترنة بما سبق، فإن أكبر ما يواجه رئيس الوزراء الجديد، أنه جاء من خارج السياق الداخلي الملامس لمشكلات البلاد البنيوية والسياسية والخدمية والتنموية. فالرجل في كل حياته المهنية لم يمكث إلا فترات محدودة جدًا في وزارة الخارجية، ثم هاجر في رحلته الطويلة، وظل بعيدًا عن تفاعلات الداخل وهمومه. ولا يمكن الادعاء بأنه قريب من مواطن الخلل في الدولة والمجتمع، ولم يكتسب خبرة عملية داخلية في مؤسسات الدولة: كيف تعمل، كيف تنطلق، وكيف تُدار؟ ولا صلة له بتعقيدات المجتمع وأمراضه المستعصية التي يتجسّد أبرزها في الولاءات الدنيا: (القبلية – الجهوية – الخطاب العنصري – العصبية العرقية)، وكلها أدواء تتطلب خبرة وحنكة وتجربة وعقلًا مفتوحًا قريبًا من موطن الألم ومكمن السُقام. إذا كانت تحديات المرحلة الراهنة الداخلية والخارجية تقف عقبات كأداء أمام السيد رئيس الوزراء الجديد، فإن أكبر تحدٍ له هو كيفية التعامل مع تقاطعات الواقع الداخلي، ومعالجة حالة الاستقطاب الخارجي، وتفعيل جهاز الدولة، وحسن اختيار الوزراء والمعاونين، وإجراء إصلاح شامل للجهاز التنفيذي، وكبح ومحاربة الفساد، وبعث الأمل في نفوس السودانيين من جديد. وتلك، لعمري، مهمة شاقة دونها خرط القتاد.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

شاهد- هروب هوليودي "لمجرمين خطرين" من سجن أميركي.. واتهامات بالتواطؤ

في واقعة هرب تشبه أفلام "الأكشن"، تمكن 10 سجناء، من بينهم متهمون بجرائم قتل وعنف، من الفرار من مركز سجن أبرشية أورليانز في مدينة نيو أورليانز الأميركية فجر يوم الجمعة الماضي. واكتُشف الهروب أثناء التعداد الروتيني للسجناء عند الساعة 8:30 صباحا، أي بعد أكثر من 7 ساعات على الفرار. بدأت العملية المعقدة عند الساعة 12:23 بعد منتصف الليل، حين نجح السجناء في خلع باب زنزانة منزلقة، ثم انتقلوا إلى زنزانة أخرى وقاموا بنزع المرحاض، كاشفين بذلك عن فتحة تؤدي إلى ممر خلفي داخل المنشأة. ومن هناك، استخدم السجناء بطانيات لتسلق سياج شائك وتجنب الأسلاك الشائكة، قبل أن يعبروا الطريق السريع المجاور ويختفوا في أحد الأحياء السكنية القريبة. كاميرات المراقبة أظهرت لقطات مصورة لهرب السجناء، إذ بدا بعضهم مرتديا الزي البرتقالي الرسمي للمحتجزين، وآخرون ظهروا بملابس بيضاء. وتم رصدهم وهم يتسلقون السياج مستخدمين البطانيات للحماية من الأسلاك، ثم ركضوا عبر الطريق السريع باتجاه منطقة سكنية مجاورة. وتشهد ولاية لويزيانا حاليا بحثا موسعًا تشارك فيه وكالات أمنية محلية وفدرالية، من بينها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) الذي دخل على خط الأزمة فور اكتشاف الحادث. وحتى الآن، قبض على 3 من السجناء الهاربين، بينما لا يزال السبعة الآخرون طلقاء. شرطة أبرشية أورليانز لم تستبعد وجود تواطؤ داخلي ساعد في تسهيل عملية الهرب. وصرحت شريفة المقاطعة، سوزان هاتسون، بأنه تم تعليق 3 موظفين عن العمل في انتظار نتائج التحقيق، بينما لم يتضح بعد إذا كان أحدهم متورطا بشكل مباشر أو قدم تسهيلات لهؤلاء السجناء. وانتقدت هاتسون أيضا التأخير في اكتشاف حادثة الهرب، مشيرة إلى "ثغرات أمنية خطيرة" داخل المنشأة، من بينها "أقفال معطلة في بعض الزنازين"، وهي مشكلة قالت إن إدارتها تحاول إصلاحها منذ مدة طويلة. أما المدعية العامة للولاية ليز موريل، فقالت بدوها إنها تواصلت مع نظرائها في ولايات تكساس، وميسيسيبي، وأركنساس، وجورجيا، وأوكلاهوما، وتينيسي، لتنبيههم إلى وجود سجناء "عنيفين وخطرين" فارين قد يتجهون إلى تلك الولايات. ووصفت موريل التأخير الذي دام 14 ساعة قبل الإبلاغ عن الحادث بأنه "خطأ جسيم منح المجرمين وقتا كافيا للهرب إلى أي مكان في البلاد". القبض على بعض السجناء ونقلهم من بين السجناء الثلاثة الذين قبض عليهم، كان كيندال مايلز (20 عاما) أول من أُلقي القبض عليه، بعد مطاردة قصيرة سيرا على الأقدام في الحي الفرنسي بنيو أورليانز. كما قبض على روبرت مودي (21 عاما)، ودكينان دينيس (24 عاما)، ونقل الثلاثة بطائرة مروحية إلى منشأة إصلاحية تابعة للولاية خارج منطقة نيو أورليانز. ويواجه دينيس تهما تشمل السطو المسلح باستخدام سلاح ناري، وحيازة سلاح بشكل غير قانوني أثناء ارتكاب جريمة عنف. أما مودي فيُحاكم بتهم تتعلق بحيازة الأسلحة، إلى جانب الشروع في الاعتداء من الدرجة الثانية، وعرقلة سير العدالة. مكافآت ومطالبات بالمساعدة وتتواصل جهود البحث عن الفارين السبعة المتبقين، إذ أعلنت السلطات الفدرالية والمحلية عن حوافز مالية لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عنهم. فقد رصد مكتب التحقيقات الفدرالي مكافأة قدرها 5 آلاف دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد الهاربين، كما أعلنت شرطة الولاية عن مكافأة إضافية بقيمة ألفي دولار ضمن إطار برنامج مكافحة الجريمة. وفي تطور رمزي يعكس سخرية بعض السجناء من الوضع الأمني، عثرت السلطات على كتابات ورسومات على جدار إحدى الزنزانات تحمل أسماء بعض الفارّين ورسائل تهكمية، تشير إلى ما وصفوه "بطريق الهرب".