حرس الحدود بتبوك يضبط مواطنين لممارستهما الصيد دون تصريح في المناطق البحرية للمملكة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

رقميةحينما تنتصر الإشاعة على الحقيقة!

نحن نعيش في عصر يشبه الانفجار، كذبة واحدة قد تتحول خلال فترة بسيطة إلى 'حقيقة مسلّمة'، تتناقلها الحسابات والمنصات والمجموعات وكأنها وحي لا يُرد، سرعة الانتشار التي منحتها التقنية للخبر، لم تُميز بين الصادق والمضلل، فبات الناس يتنقلون من إشاعة إلى إشاعة، بينما تتأخر الحقيقة في الوصول، إن وصلت أصلًا. في استطلاع عالمي أجرته 'Edelman Trust Barometer' لعام 2024، قال 74 % من المستطلعين: إنهم يخشون من عدم قدرتهم على التفريق بين المعلومات الحقيقية والمزيفة، وهي النسبة الأعلى منذ إطلاق المؤشر، أما في المملكة، فقد كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في دراسة محلية عن أن أكثر من 58 % من السعوديين تعرّضوا لمعلومات كاذبة على المنصات خلال الأشهر الـ12 الماضية، في قضايا تتعلق بالصحة، والأمن، والاقتصاد، وحتى التعليم. لم يعد الخبر الكاذب حكرًا على 'الناقلين الجاهلين' أو 'الهواة'، بل هناك منظومات منظمة وممولة تهدف إلى التضليل، وتشويه الحقائق، وصناعة توجهات وهمية، وتُقدّر دراسة لـ'جامعة أوكسفورد' أن أكثر من 81 دولة شهدت حملات ممنهجة من 'التضليل الرقمي' خلال عام 2023، تقودها كيانات سياسية، وجيوش إلكترونية، ومؤثرون مأجورون. في المملكة، لا تمر أيام دون أن تصدر وزارة الداخلية أو الصحة أو التجارة بيانًا تنفي فيه خبرًا كاذبًا، بدءًا من إلغاء رسوم، مرورًا بقرارات مصيرية مزيفة، وانتهاءً بتحذيرات أمنية مفبركة، كل بيان نفي هو دليل على حجم التحدي، ففي الوقت الذي تعمل فيه الجهات الرسمية بأسلوب تقليدي نوعًا ما، ينتشر الكذب على طريقة 'حرق الغابة'، حريق يبدأ بشعلة من حساب مجهول، لينتشر كالنار في الهشيم. ومع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، أصبحت معركة المعلومات أكثر تعقيدًا. فاليوم، يمكن لأي شخص توليد فيديو مفبرك بصوت وصورة شخصية معروفة خلال دقائق باستخدام أدوات مجانية، فوفقًا لتقرير صادر عن 'Europol' في 2024، فإن 90 % من المحتوى على الإنترنت قد يتعرض للتحوير أو التلاعب خلال العقد المقبل، و80 % من الهجمات الإعلامية ستكون مدفوعة بأدوات توليد نصوص وصور وفيديوهات. والمشكلة الأعمق ليست فقط في الإنتاج، بل في الاستعداد النفسي لتصديق الكذب، الناس اليوم أصبحوا يفضلون 'الخبر الذي يؤكد قناعتهم' لا 'الحقيقة كما هي'. وهذا ما تؤكده دراسة لمعهد 'Pew Research Center' والتي ذكرت أن 64 % من المستخدمين يميلون إلى مشاركة الأخبار التي تتوافق مع آرائهم حتى لو لم يكونوا متأكدين من صحتها. فما الحل؟ الحقيقة أن المعركة ضد الأخبار الكاذبة ليست مسؤولية جهة واحدة، هي معركة تبدأ بالمراقبة من الجهات المعنية، وتمر عبر تعزيز أدوات التحقق، وتنتهي بتغيير سلوك الأفراد، في مملكتنا الغالية، بدأت وزارة الإعلام وإدارات التواصل في الوزارات والهيئات الرقابية وغيرها بالقيام بدور بارز، لكن التحدي ما يزال أكبر. ورغم هذه الجهود، تظل الثقة المجتمعية هي الخط الدفاعي الأهم، حين يثق المواطن في قنواته الرسمية ومؤسساته، يكون أكثر مقاومة للانجرار خلف الإشاعات، لكن عندما تضعف هذه الثقة، فإن الكذبة تصبح أقوى صوتًا وأشد تأثيرًا. ولعل أخطر ما في هذا الانفجار هو أن كل شخص أصبح ناشرًا، وكل هاتف أصبح منبرًا، وكل تغريدة قد تكون بداية أزمة حقيقية. الكذب لم يعد يحتاج مؤامرة، بل فقط شاشة وجمهوراً جاهزاً للتفاعل. في النهاية، لا يكفي أن نعرف أن هناك أخبارًا كاذبة، بل يجب أن نُدرب أنفسنا على التحقق من كل شيء، وأن نتوقف قبل أن نعيد النشر، أن نبحث قبل أن نصدق، أن نسأل: من قال؟ ولماذا الآن؟ وفي أي سياق؟

عكاظ

منذ 6 ساعات

• عكاظ

إيقاف عسكريين وموظفين ومقيمين في قضايا رشوة وتربُّح واستغلال نفوذ

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وقال المتحدث باسمها: إنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها. وأكد المحامي فراس طرابلسي لـ«عكاظ»، أن تقاعد الموظف العام لا يعفيه من المحاسبة إذا ثبت تورطه في جرائم فساد وظيفي أثناء فترة عمله، وهذه الجرائم جسيمة، ولا تسقط بالتقادم، وتشمل عدة جرائم أبرزها الرشوة، التزوير، استغلال النفوذ، واختلاس المال العام أو تبديده. وبيّن طرابلسي أن الإجراءات النظامية تبدأ من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي تتولى التحقيق وتحريك الدعوى الجزائية، ثم تُحال إلى النيابة العامة، وتُنظر القضية أمام دوائر متخصصة بقضايا الفساد في المحاكم الجزائية. وأضاف: إن الدولة لا تكتفي بمحاسبة الموظف المتهم، بل تمتد الإجراءات لتتبع الأموال المنتقلة له أو لأفراد أسرته متى ثبتت علاقتها بالجريمة، إلى جانب تطبيق الأوامر الملكية بسحب الألقاب والمزايا من المدانين بجرائم الخيانة أو الفساد. وأكد المحامي طرابلسي أنّ التحول الرقمي وقدرات الربط والتحليل المالي والذكاء الاصطناعي أصبحت أدوات فاعلة في كشف أي تضخم مالي أو ملكيات غير مبررة، ما يعكس التزام الدولة التام بحماية المال العام، وعدم المساومة على النزاهة، انسجاماً مع روح رؤية المملكة 2030. واختتم تصريحه برسالة واضحة لكل مسؤول وموظف عام: لا تراهن على الزمن، ولا تعتمد على النسيان... فالحق لا يسقط بالتقادم. وطبقاً للمتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فإن القضايا التي باشرتها الهيئة إيقاف موظفين اثنين يعملان في أحد المنافذ البحرية لحصولهما على مبلغ 400,000 ريال على دفعات من أحد المخلّصين الجمركيين (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات معاملات استيراد شاحنات من خارج المملكة بطريقة غير نظامية. كما تم إيقاف ضابط صف يعمل بشرطة إحدى المحافظات وموظف بأمانة ذات المحافظة لحصولهما على مبلغ 110,000 ريال من مالكي ثلاثة كيانات تجارية (تم إيقافهم) مقابل تمكينهم بطريقة غير نظامية من الحصول على المعادن الناتجة عن أعمال إزالة المباني بأحد المشاريع الحكومية وبيعها بمبلغ 4,655,000 ريال. كما تم القبض على كاتب ضبط بالمحكمة الجزائية في إحدى المحافظات، لحظة تسلّمه مبلغ 32,500 ريال من أصل مبلغ 65,000 ريال، مقابل وعده لمواطن بإصدار حكم براءة. وإيقاف مقيم لحصوله أثناء فترة عمله في أحد الكيانات التجارية على مبلغ 234,375 ريالاً مقابل التعاقد بالباطن مع أحد الكيانات التجارية. وفي قضية خامسة أوقف مدير إدارة الخدمات والتراخيص ببلدية إحدى المحافظات لقيامه بإلغاء مخالفات على كيانات تجارية بطريقة غير نظامية، ووجود أموال بحساباته البنكية لم يقدم ما يثبت مشروعية مصدرها بلغت 7,131,156 ريالاً. كما تم إيقاف موظف في جسر الملك فهد يعمل في المؤسسة لقيامه بتحصيل مبلغ 55,395 ريالاً كرسوم عبور من بوابات الجانب السعودي دون تسجيلها كإيرادات للمؤسسة من خلال تمرير المركبات باستخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به. وأضاف المتحدث أنه تم إيقاف عسكري يعمل بوزارة الداخلية في إحدى المناطق لقيامه بالاشتراك مع مقيم «تم إيقافه» باستيقاف محصل يعمل بإحدى الشركات والاستيلاء على مبلغ 707,000 ريال كانت بحوزته. كما أوقف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 51,000 ريال على دفعات من مقيمين يعملون بمحلات تجارية مقابل التغاضي عن مخالفتهم للاشتراطات البلدية وعدم تسجيل الغرامات عليهم. وتم إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ 43,350 ريالاً لرجل أمن مقابل إطلاق سراحه. وإيقاف موظف يعمل في أحد المنافذ البرية لقيامه بالاستيلاء على مضبوطات تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) من خلال استخدامه المركبة الرسمية العائدة للجمرك والدخول بها لمستودع المضبوطات الجمركية. كما تم إيقاف مفتش بحري يعمل في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 11,250 ريالاً من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير غرامة مالية واحتجازها. وطبقا للمتحدث، أوقف ضابط صف يعمل رئيساً لمركز شرطة في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل متابعة وإنهاء إجراءات قضايا معالجة بالمركز، والقبض على موظف يعمل بوزارة التجارة في إحدى المناطق لحظة تسلّمه مبلغ 12,000 ريال مقابل عدم نشر حكم قضائي يتضمن إدانة كيان تجاري بالغش التجاري. كما تم القبض على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع أمانة إحدى المناطق بمهنة مشرف ميداني لحظة تسلّمه مبلغ 3,000 ريال من أصل مبلغ 15,000 ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بحق كيان تجاري. وتم القبض على موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحظة تسلّمه مبلغ 2,000 ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بناء. كما تم إيقاف مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي بتجمع صحي في إحدى المحافظات لطلبه مبلغ 380,000 ريال من إحدى الشركات الطبية، مقابل إصدار تعاميد توريد مواد طبية بطريقة غير نظامية. كما أوقف مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي في إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية مقابل تمكين كيان تجاري مملوك لرجل أعمال «تم إيقافه» من الحصول على مشاريع بطريقة غير نظامية، وكذلك قيامه بعرض مبلغ 100,000 ريال على أحد زملائه في التجمع الصحي ذاته مقابل ترسية عدد من المشاريع على الكيان ذاته. إجازات مرضية بطرق مخالفة واختتم المتحدث أنه تم إيقاف مقيم يعمل طبيباً في مستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار تقارير طبية «إجازات مرضية» بطريقة غير نظامية. وأكد المتحدث باسم الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 7 ساعات

• عكاظ

محكمة سعودية تلزم رجل أعمال بسداد 1.2 مليون ريال أتعاب محاماة.. «عكاظ» تنشر التفاصيل

علمت «عكاظ»، أن محكمة في وسط السعودية، ألزمت رجل أعمال سعوديّاً، بسداد أتعاب مكتب محاماة بمبلغ 1.2 مليون واكتسب الحكم القطعية في وقت لاحق. وبحسب التفاصيل التي تنشرها «عكاظ» حصريّاً، نشب خلاف بين رجل الأعمال والمحامي حول رسوم سداد أتعاب مكتب المحاماة والمقدرة بـ 1.2 مليون ريال تشكل نسبة 15% من قضية مالية لرجل الأعمال بمبلغ 8 مليون ريال إذ تم الاتفاق شفهياً من باب التعامل المتواصل والثقة بينهما ومنحه وكالة شرعية لقضايا أخرى عدة. وقال المحامي في دعواه أمام المحكمة: إنه اتفق مع رجل الأعمال، على إقامة دعوى ضد رجل أعمال آخر لإبطال 4 سندات لأمر بمبالغ متفرقة مجموعها 8 ملايين ريال حتى صدر حكم نهائي يقضي بإبطال سندات لأمز محل الدعوى وإيقاف القرارات القضائية الصادرة بحق رجل الأعمال المدعى عليه. وأضاف المحامي، أمام المحكمة: إنه ترافع في الدعاوى وحضر الجلسات وقدم البينات حتى صدر الحكم لموكله، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، وتم رفع جميع العقوبات الصادرة بحق موكله. وقال: إن موكله رجل الأعمال بعد أن حصل على الأحكام قام بفسخ الوكالات ورفض سداد الأتعاب، وطالب بإلزامه بدفع نسبة ال 15% المتفق عليها. وأجاب رجل الأعمال على الدعوى، بإنكار الاتفاق الشفهي على النسبة مبرراً تحرير الوكالة للمحامي بأنها لقضايا أخرى وليس لقضايا السندات لأمر، وأضاف أنه لم يطلب من المحامي الترافع في هذه الدعوى، وطلبت المحكمة من المحامي البينة على دعواه، وفي جلسة لاحقة أجاب المحامي أن موكله يعلم عن كل التفاصيل وقدم صوراً من «ضبوط» جلسات الترافع ما يعني علم موكله، إضافة إلى رسائل نصية متبادلة اعتبرت كأدلة رقمية، كما قدم شهوداً حضروا الاتفاق الشفهي في أحد «الكافيهات» على نسبة الـ15 % من قضية السندات لأمر، وبعد أن اطلعت المحكمة على التقارير والمستندات المرفقة وشهادة الشهود خلصت إلى إلزام رجل الأعمال، أن يسلم للمحامي المدعي، مبلغاً وقدره 1.2مليون ريال، تشكل النسبة المتفق عليها. وأكد محامون لـ «عكاظ» ان مثل قضايا مطالبات أتغاب المحاماة في طريقها للزوال عقب أن أطلقت وزارة العدل العقد الموحد لأتعاب المحاماة على اعتباره نموذجاً موحداً يكتسب صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية. تعزيز العدالة الوقائية المحامي خالد أبو راشد قال لـ«عكاظ»: إن عقد المحاماة الموحد من شأنه تعزيز العدالة الوقائية، وحفظ حقوق أطراف العلاقة بين المنشأة القانونية والعميل وتقليل أمد التقاضي، وتقليص النزاعات، والاستعانة بقضاء التنفيذ وتعزيز الثقة لدى العميل عبر التعاقد مع منشأة قانونية مرخصة، إضافة الى تعزيز موثوقية المستندات النظامية من خلال عقد موثق مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، وكذلك رفع مستوى ثقة المحامين بتحصيل الأتعاب وسهولة العملية التعاقدية وأتمتة إجراءاتها فضلاً عن رفع مستوى التنظيم للممارسة المهنية من خلال منصة موحدة للتعاقد. تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله يشار إلى أن وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد محمد الصمعاني، أطلق العقد الموحد لأتعاب المحاماة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، في إطار قانوني من الشفافية والموثوقية، مما يعزز العدالة الوقائية. ويكتسب العقد -المسجل في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ-، صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية عبر منصة ناجز دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية. ويوفر العقد الموحد خدمات قانونية متخصصة تتضمن التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين. ويضمن العقد إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة كافة من الموكل بعد سداد الأتعاب، كذلك إلزام الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة. ويأتي العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن سلسلة منتجات تهدف إلى الحد من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية. أخبار ذات صلة