محكمة سعودية تلزم رجل أعمال بسداد 1.2 مليون ريال أتعاب محاماة.. «عكاظ» تنشر التفاصيل
وقال المحامي في دعواه أمام المحكمة: إنه اتفق مع رجل الأعمال، على إقامة دعوى ضد رجل أعمال آخر لإبطال 4 سندات لأمر بمبالغ متفرقة مجموعها 8 ملايين ريال حتى صدر حكم نهائي يقضي بإبطال سندات لأمز محل الدعوى وإيقاف القرارات القضائية الصادرة بحق رجل الأعمال المدعى عليه. وأضاف المحامي، أمام المحكمة: إنه ترافع في الدعاوى وحضر الجلسات وقدم البينات حتى صدر الحكم لموكله، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، وتم رفع جميع العقوبات الصادرة بحق موكله. وقال: إن موكله رجل الأعمال بعد أن حصل على الأحكام قام بفسخ الوكالات ورفض سداد الأتعاب، وطالب بإلزامه بدفع نسبة ال 15% المتفق عليها.
وأجاب رجل الأعمال على الدعوى، بإنكار الاتفاق الشفهي على النسبة مبرراً تحرير الوكالة للمحامي بأنها لقضايا أخرى وليس لقضايا السندات لأمر، وأضاف أنه لم يطلب من المحامي الترافع في هذه الدعوى، وطلبت المحكمة من المحامي البينة على دعواه، وفي جلسة لاحقة أجاب المحامي أن موكله يعلم عن كل التفاصيل وقدم صوراً من «ضبوط» جلسات الترافع ما يعني علم موكله، إضافة إلى رسائل نصية متبادلة اعتبرت كأدلة رقمية، كما قدم شهوداً حضروا الاتفاق الشفهي في أحد «الكافيهات» على نسبة الـ15 % من قضية السندات لأمر، وبعد أن اطلعت المحكمة على التقارير والمستندات المرفقة وشهادة الشهود خلصت إلى إلزام رجل الأعمال، أن يسلم للمحامي المدعي، مبلغاً وقدره 1.2مليون ريال، تشكل النسبة المتفق عليها.
وأكد محامون لـ «عكاظ» ان مثل قضايا مطالبات أتغاب المحاماة في طريقها للزوال عقب أن أطلقت وزارة العدل العقد الموحد لأتعاب المحاماة على اعتباره نموذجاً موحداً يكتسب صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.
تعزيز العدالة الوقائية
المحامي خالد أبو راشد قال لـ«عكاظ»: إن عقد المحاماة الموحد من شأنه تعزيز العدالة الوقائية، وحفظ حقوق أطراف العلاقة بين المنشأة القانونية والعميل وتقليل أمد التقاضي، وتقليص النزاعات، والاستعانة بقضاء التنفيذ وتعزيز الثقة لدى العميل عبر التعاقد مع منشأة قانونية مرخصة، إضافة الى تعزيز موثوقية المستندات النظامية من خلال عقد موثق مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، وكذلك رفع مستوى ثقة المحامين بتحصيل الأتعاب وسهولة العملية التعاقدية وأتمتة إجراءاتها فضلاً عن رفع مستوى التنظيم للممارسة المهنية من خلال منصة موحدة للتعاقد.
تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله
يشار إلى أن وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد محمد الصمعاني، أطلق العقد الموحد لأتعاب المحاماة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، في إطار قانوني من الشفافية والموثوقية، مما يعزز العدالة الوقائية. ويكتسب العقد -المسجل في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ-، صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية عبر منصة ناجز Najiz.sa دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية. ويوفر العقد الموحد خدمات قانونية متخصصة تتضمن التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين. ويضمن العقد إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة كافة من الموكل بعد سداد الأتعاب، كذلك إلزام الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة. ويأتي العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن سلسلة منتجات تهدف إلى الحد من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 32 دقائق
- الشرق الأوسط
السعودية تعزز الاستدامة الصناعية والتعدينية عبر جمعية غير ربحية جديدة
أسست وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية جمعية غير ربحية تُعنى بالتنمية والاستدامة في قطاعي الصناعة والتعدين؛ بهدف رفع الوعي ودعم امتثال منشآت القطاع للمعايير البيئية والمسؤولية الاجتماعية ومبادئ الحوكمة. وبحسب بيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيماناً بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. كما تتضمن أعمال الجمعية الجديدة إطلاق حملات توعوية، وتنفيذ برامج وورش عمل إرشادية، حول مؤشرات «إي إس جي» لقياس أداء المنشآت في مجال الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة. يُذكر أن تأسيس جمعية التنمية والاستدامة في قطاعي الصناعة والتعدين غير الربحية، يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ لتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين، وزيادة إسهاماته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
الشرق الأوسط
منذ 32 دقائق
- الشرق الأوسط
السعودية تعتمد ضوابط جديدة للأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن اعتماد اشتراطات وضوابط لممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة لها، وذلك في إطار تنظيم القطاع الصناعي، وتحفيز الاستثمارات، ودعم مسار التنمية المستدامة في المملكة. جاء الإعلان بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكَّلة بقرار مجلس الوزراء رقم 533، والتي ترأستها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمشاركة 7 جهات حكومية أخرى؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية. ووفقاً لنتائج أعمال اللجنة المركزية، فقد تم تصنيف 1143 نشاطاً صناعياً حسب مستوى تأثيرها البيئي، وتم تحديد 46 نشاطاً صناعياً ذات أثر بيئي منخفض، يُسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية، حسب بيان صادر عن الوزارة. كما تم تحديد الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية وتصاريح السلامة، والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية. ومن المنتظر أن تسهم تلك الضوابط والاشتراطات الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، كما تفتح آفاقاً جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. يُذكر أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء رقم 533؛ ضمَّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.
الشرق الأوسط
منذ 32 دقائق
- الشرق الأوسط
بورصات الخليج تغلق متباينةً وسط حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية
أغلقت أسواق الأسهم في الخليج متباينةً، الأربعاء، فيما راقب المستثمرون تطورات التجارة العالمية قبيل احتمال إعادة الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية واسعة النطاق في 9 يوليو (تموز). وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه لا يفكر في تمديد المهلة المحددة في 9 يوليو للدول للتفاوض على اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، كما أعرب عن شكوكه بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليابان. وارتفع المؤشر القياسي في السعودية بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو» السعودية بنسبة 0.8 في المائة. ومن بين الرابحين، صعد سهم «معادن» بنسبة 1.7 في المائة. وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 0.4 في المائة متأثراً بانخفاض سهم شركة «سالك» لتشغيل بوابات التعرفة المرورية بنسبة 1.3 في المائة. أما في أبو ظبي، فقد تراجع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة، فيما أغلق المؤشر القطري دون تغيير. وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر القيادي في مصر بنسبة 0.4 في المائة، مع صعود سهم «مجموعة طلعت مصطفى القابضة» بنسبة 0.9 في المائة.
