ألمانيا ترحب بالاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن
في خطوة مرحب بها، أكدت المانيا ان الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بيان الأحد: "لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي". والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا.
وأضاف ميرتس "يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني"، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات "حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27,5% إلى النصف تقريبا، لتغدو 15%".
وتابع زعيم أكبر اقتصاد في أوروبا "في هذا المجال على وجه التحديد يكتسب الخفض السريع للرسوم الجمركية أهمية قصوى".بالإضافة إلى قطاع السيارات الذي يعد ركيزة أساسية للصناعة الألمانية، فإن قطاعي الكيماويات والآلات يعتمدان بشكل خاص على الصادرات إلى الولايات المتحدة.وأعرب المستشار المحافظ للمفوضية الأوروبية عن "دعمه الكامل للمفاوضات التي ستبدأ الآن بشأن تفاصيل الاتفاق".في رد فعل منفصل، قال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل إن التوصل إلى حل تفاوضي مع واشنطن "أمر جيد كخطوة أولى".وأضاف "سنقوم الآن بتقييم نتائج المفاوضات وأثرها على الاقتصاد والتوظيف في ألمانيا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 8 دقائق
- خبرني
الهجوم يستمر.. فينيسيوس باع ريال مدريد مقابل 50 مليوناً
خبرني - واصلت وسائل الإعلام المقربة من إدارة ريال مدريد هجومها على نجم الفريق فينيسيوس جونيور الذي طالب بزيادة في مرتبه السنوية مقابل التجديد مع الفريق، معتبرة أنه باع النادي مقابل 50 مليون يورو. وتوقفت مفاوضات التجديد بين فينيسيوس جونيور (25 عاماً) وريال مدريد بعدما طالب الأول بالحصول على 30 مليون يورو كمرتب سنوي بزيادة قدرها 10 ملايين يورو سنوياً، بينما ترفض إدارة النادي العاصمي مساواته بالنجم الفرنسي كيليان مبابي صاحب الأجر الأعلى بين زملائه. وقالت صحيفة "ديفينسا سنترال" المقربة من ريال مدريد: فينيسيوس طلب 30 مليون يورو سنوياً مقابل التوقيع على عقد يمتد لعام 2030، بينما يتقاضى الآن 20 مليوناً. وواصلت: كان فينيسيوس راضياً بالحصول على نفس الراتب الحالي إلا أنه غير موقفه بشكل مفاجئ، وهذا ما أغضب ريال مدريد الذي يعتبر أن فينيسيوس "باعه" مقابل 50 مليون يورو. وأتبعت: إدارة ريال مدريد قالت صراحة لممثلي فينيسيوس أنه لا يوجد لاعب في الفريق لا يمكن الاستثناء عنه، والشواهد كثيرة ومنها ما حدث مع أساطير سابقين أرادوا الحصول على المزيد من المال فانتهى بهم المطاف بعيداً عن النادي. ورغم ذلك، يساور القلق فلورنتينيو بيريز من أن تكون مطالب فينيسيوس مجرد خطة لخروجه بعد عام ونصف مجاناً مقابل الحصول على مكافأة توقيع مجزية، وبالتالي فهي تحاول حل الأمر مبكراً، حتى لا يتسبب ذلك بضرر للنادي.
خبرني
منذ 8 دقائق
- خبرني
باسل سامي المجالي.. مبارك التخرج
خبرني - يتقدم الاهل والاصدقاء بالتهنئة والتبريك لباسل سامي المجالي بمناسبة حصوله على درجة البكالوريوس من الجامعه الأمريكية في تخصص (Human Resource Management). الف مبرووك متمنين له مزيدا من التقدم والنجاح
الغد
منذ 13 دقائق
- الغد
دعوات لتعزيز وعي "ذوي الإعاقة" بحقوقهم وظروف العمل في "الألبسة"
هديل غبّون اضافة اعلان عمان - دعا متخصصون ومدافعون عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق حملات توعوية موجهة للعاملين والعاملات من ذوي الإعاقة في قطاع الألبسة، لتعزيز وعيهم بحقوقهم الأساسية وظروف العمل الملائمة.وأكد ممثلون عن جهات رسمية، من بينها وزارة العمل، حرصهم على رفع مستوى معايير التشغيل وتحسين بيئة العمل في المصانع، إلى جانب تعزيز الرقابة على أي ممارسات تمييزية أو انتهاكات محتملة، ولا سيما فيما يتعلق بالتزام أصحاب العمل بالمعايير المرتبطة بالحوافز الممنوحة ضمن 'القائمة الذهبية'.وجاءت هذه الدعوات، خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية أمس، بعنوان 'تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة في الأردن'، لتبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات الدولية الفضلى في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة، ومناقشة التحديات التي تواجه دمجهم في القطاع.وتأتي الجلسة تتويجا لجهود برنامج 'عمل أفضل' لتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال والعمل اللائق، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الملابس في الأردن، الممول من قبل حكومة كندا، عبر تعزيز الوعي المؤسسي، وتطوير الأدوات، وعكس أفضل الممارسات لتعزيز بيئات عمل أكثر شمولية وإنصافًا للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة الموجه للتصدير.ضرورة توفير بيئة عمل دامجةمن جهتها، أكدت مساعدة الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الأعلى غدير الحارس، على أهمية إعداد دراسة 'تقييم أوضاع العمال ذوي الإعاقة في مصانع الألبسة الأردنية'، مشيرة إلى أن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة ضمن جهود وطنية متواصلة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح آفاق سوق العمل أمامهم بصورة عادلة ومستدامة.ولفتت لضرورة توفير بيئة عمل دامجة خالية من العوائق، تلبي التنوع وتُقدّر الكفاءات، دون تمييز أو تهميش.وقالت المنسقة القُطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن أمل موافي، إن عمل المنظمة في قطاع الألبسة الأردني يعكس الرسائل الأساسية الصادرة عن القمة العالمية حول الإعاقة التي عُقدت مؤخرا في ألمانيا، وإعلان عمان–برلين، مشددة على الدعوة للانتقال من الالتزام النظري للتطبيق العملي، والاستثمار بالحلول التي تضمن الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.وعرضت خلال الجلسة الحوارية نتائج دراسة بحثية، أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، حول بيئة العمل والتدخلات الممكنة للتوسع في إدماج ذوي الإعاقة في 9 مصانع ألبسة رئيسة و3 مصانع تابعة لها في المملكة.فجوات مؤسسيةوكشفت الدراسة بحسب مدير المركز، الباحث أحمد عوض، عن وجود فجوات مؤسسية وتقييدات بالبنية التحتية، إضافة لعوائق اجتماعية تحول دون تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالرغم من وجود تشريعات وطنية داعمة.وأظهرت هذه الدراسة التي شملت 1054 عاملا وعاملة من ذوي الإعاقة، أن وضع العاملين في قطاع الألبسة في الأردن معقد ويحتاج لجهود متضافرة من جميع أصحاب العلاقة، فيما يُعد وجود إطار قانوني فعال والامتثال لقوانين الحصص ومكافحة التمييز أمرًا أساسيًا، لكن الأمر نفسه ينطبق أيضًا على قضايا البنية التحتية والتصورات الاجتماعية والثقافية للعمال ذوي الإعاقة.وذكرت الدراسة بأن العديد من مصانع الألبسة، تتعاون مع وزارة العمل على الرغم من عدم استيفائها للحصة المحددة البالغة 4 % بهدف الوفاء بها. وقد دفع هذا في الواقع وزارة العمل لإطلاق ما يُسمى بـ'القائمة الذهبية' لمصانع قطاع الألبسة التي تستفيد من الضرائب المخفضة جراء الامتثال لمعايير معينة، بما في ذلك حصص توظيف العمال ذوي الإعاقة.وأكدت الدراسة، أن فرص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الألبسة محدودة، على الرغم من وجود تشريعات ناظمة مثل المادة '13' من قانون العمل، التي تُلزم المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 25 شخصًا بتشغيل ما لا يقل عن 4 % من ذوي الإعاقة، كما تشير إلى أن نسبة كبيرة من العاملين من ذوي الإعاقة يشغلون وظائف لا تتناسب مع مهاراتهم، ما يعزز الصور النمطية السائدة ويحدّ من دورهم في تطوير القطاع، في وقت تفتقر فيه العديد من المصانع إلى الترتيبات التيسيرية الأساسية، كتصميمات المباني المناسبة، ووجود المصاعد، وخطط الطوارئ، ووسائل التواصل لذوي الإعاقات السمعية والبصرية.كما أظهرت الدراسة ضعفا بالوعي العمالي والنقابي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيابا لتدريب متخصص موجه للإدارات والموظفين حول قضايا الدمج، إلى جانب رصد مظاهر تمييز غير مباشر في الأجور والفرص الوظيفية.وتواجه هذه الفئة تحديات إضافية تتعلق بالسلامة المهنية، لا سيما في الوظائف المصنفة ضمن 'المهن الخطرة'، ما يبرز الحاجة إلى مراجعة بيئة العمل وتطويرها لتكون أكثر شمولًا وأمانًا.ومن بين التوصيات التي خرجت بها الدراسة: تطوير مبادئ توجيهية ودليل إرشادي لتوفير المشورة الفنية، وتعزيز قدرات مفتشي وزارة العمل، وإطلاق حملات توعية، واعتماد سياسات تحظر العنف والتحرش داخل المصانع، إلى جانب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع سياسات الموارد البشرية.وشهدت الجلسة مشاركة خبراء ممثلين عن وزارة العمل، وأصحاب العمل، والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين تبادلوا الرؤى ووجهات النظر، مؤكدين أهمية استمرار العمل المشترك لسد الفجوات في إمكانية الوصول إلى أماكن العمل، مواجهة تحديات الوصمة الاجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص للجميع.حملات تفتيش دوريةوفي هذا السياق، استعرضت ضابط ارتباط تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العمل سمية الزعبي، أبرز جهود الوزارة في حملات التفتيش على المنشآت ورصد المخالفات، وكذلك التحقق من إجراءات السلامة المهنية في بيئة العمل لذوي الإعاقة.وبينت بأن هناك حملات تفتيش دورية تقوم بها فرق التفتيش للمنشآت الخاصة للتحقق من الالتزام بنسبة تشغيل 4 %، مؤكدة أن الوزارة لا تسعى فقط لتوسيع دمج ذوي الإعاقة بل لإدراج ذلك في كل الخطط العامة أو الرؤية أو الخطط الفرعية لمديريات مديرية التشغيل في الوزارة خاصة في المناطق النائية والأقل حظا.وأكدت أن هناك اتساعا لنطاق تشغيل ذوي الإعاقة في تخصصات مختلفة كالصناعات التحويلية والإلكترونيات، منوهة إلى أن لدى الوزارة كان دائما تخوفات من معايير السلامة المهنية في بيئة العمل حيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من معايير الحوافز في القائمة الذهبية، حيث اعتبر التشغيل في هذه القائمة بندا أساسيا.وقالت: إن دور مفتشي العمل في التفتيش على مصانع الألبسة فيما يخص أوضاع ذوي الإعاقة هو دور رقابي بمستوى عال، حيث يربط المفتشين كاميرات مراقبة متصلة بغرفة مراقبة مركزية في الوزارة.وأضافت' الوزارة تعمل على أن نتجاوز تشغيل ذوي الإعاقة من باب الالتزام القانوني بل من منطلق المسؤولية الاجتماعية أيضا وتعميمها'.وأشارت إلى أن الوزارة تطلق حملات لمدة شهر للتفتيش على المنشآت بموجب هذه النصوص القانونية المتعلقة بتشغيل ذوي الاعاقة، وأن هناك مخالفات تسجل بحق منشآت فإما يتم تحويلها للمحكمة أو يتم معالجة المخالفة.وخلال الجلسة الحوارية، أكد نائب رئيس النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، خالد العمراني، على إيمان النقابة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق، وسعيها المستمر لتضمين حقوقهم بالاتفاقيات الجماعية وتعزيز دمجهم في بيئة العمل.وبين أن الإحصائية التي أوردتها دراسة مركز الفينيق الموثقة لعدد العاملين والعاملات من ذوي الاعاقة في مصانع الالبسة لم يطرأ عليها زيادة منذ 2022.بدورها، أكدت المدير التنفيذي في مصنع 'كلاسيك فاشن' آن تيريزا، أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة لن يحدث بين عشية وضحاها، لكنه لن يحدث أبدًا إن لم نبدأ الآن، مؤكدة ضرورة استيفاء أصحاب العمل كافة متطلبات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بيئات عمل شاملة.من جهته، شدد ممثل المجلس الأعلى رأفت الزيتاوي، على أهمية تعزيز الصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءًا من التنوع البشري، مؤكدًا أن الإعاقة ليست عجزًا بل اختلاف في القدرات، ويجب أن تنعكس هذه الفلسفة على المناهج التدريبية، وأنظمة العمل، وسياسات التوظيف، داعيًا إلى إشراك ذوي الإعاقة في صناعة القرار ووضع السياسات في المنشآت.
