باسل سامي المجالي.. مبارك التخرج
الف مبرووك متمنين له مزيدا من التقدم والنجاح
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 23 دقائق
- الرأي
أبو صعيليك يعرض في "منتدى التواصل" لإنجازات التحديث الإداري
عقد منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، لقاء مع وزير الدولة لتحديث القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، حول إنجازات التحديث الإداري وخططه المستقبلية، بمشاركة أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة. وقال أبو صعيليك، إن مسار الإصلاح الإداري يعد رافعة للمسارات الإصلاحية السياسية والاقتصادية التي تبنتها الدولة الأردنية في بداية مئويتها الثانية، كمسارات عابرة للحكومات، إذ تمتد هذه الرؤى والاستراتيجيات والمسارات التحديثية لمدة عشر سنوات. وأوضح أن توجيه جلالة الملك بالإسراع في تحديث القطاع العام، وصولا إلى إدارة عامة كفؤة وقادرة على تقديم الخدمات النوعية للمواطنين بعدالة ونزاهة، أثمر عن تحول عميق في الإدارة العامة، ضمن خارطة تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي الأول لها، الممتد خلال الأعوام (2023–2025)، مشيرا إلى البدء بتقييم البرنامج واستكماله خلال ثلاثة أشهر المقبلة، تمهيدا لتصميم البرنامج التنفيذي الثاني، الذي سيمتد خلال الأعوام (2026–2029). وأكد أبو صعيليك أن الحكومة اختارت إعادة صياغة ثقافة الخدمة العامة، لأن الأثر الحقيقي يقاس بالنتائج المحققة، والانتقال من مفاهيم "الانتظار على الدور" في التعيين للحصول على وظيفة، إلى ثقافة بناء الذات وتطوير المهارات، فأصبحت الترقية نتيجة مبنية على الإنجاز الفعلي والدلائل الموضوعية. وبين أن التعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية الجديد عالجت التشوهات التي كانت موجودة في سلم الرواتب والعلاوات، وأصبحت مرتبطة بالتحليل الكمي والموضوعي، ومقدار مساهمة الوظيفة في تحقيق الأداء في المؤسسات والدوائر. وأشار إلى أن السياسات والقوانين لم تعد مبنية على الاجتهاد، بل على تقييم الأثر المسبق لها، ما استدعى إنشاء وحدة التنظيم الجيد في رئاسة الوزراء، وأن العمل في تطبيقه سيبدأ مطلع أيلول المقبل، موضحا أن تحديث القطاع العام لا بد أن يستند إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على احترام متلقي الخدمة، وتعزيز مفهوم النزاهة الوطنية. ولفت إلى أن توظيف التكنولوجيا في القطاع العام يؤدي إلى ترشيد الموارد والنفقات، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن من خلال الأتمتة وإعادة هندسة الإجراءات لتصبح أكثر مرونة واستجابة للتغيرات المستمرة. وقال أبو صعيليك، إن من أبرز ملامح البرنامج التنفيذي الثاني الذي سيبدأ تصميمه قريبا، تركيزه على مؤشرات قياس أثر الإجراءات المطلوبة، وحوكمة الموارد البشرية، وكفاءة الإنفاق، وكفاءة الإجراءات فيما يتعلق بالموارد البشرية. وأشار إلى أن خارطة تحديث القطاع العام حققت حتى الآن 70 بالمئة من المبادرات المخطط لها في البرنامج التنفيذي الأول، مستعرضا مكونات الخارطة، وما أنجز في كل مكون، وما هو مخطط له في مجالات: التشريعات، الحوكمة، الموارد البشرية، الخدمات الحكومية، الثقافة المؤسسية، الهياكل التنظيمية، ورسم السياسات. واستعرض أبو صعيليك بعض المؤشرات العالمية في تحديث القطاع العام، التي صدرت نتائجها عام 2024 مقارنة بعام 2022، كمؤشر للهيكل التنظيمي والحوكمة الذي يشير إلى قوة المؤسسات، مشيرا الى تقدم الأردن فيه بمقدار ثلاث درجات، ومؤشر الموارد البشرية الذي تقدم فيه درجتين، ومحور تطبيق اللوائح التنظيمية والتشريعات الذي تقدم فيه بدرجة واحدة، فيما تقدم خمس درجات بمؤشر القيادة والاستشراف، ودرجتين في مؤشر مدركات الفساد. وأشار أبو صعيليك إلى تفعيل أكثر من 1.8 مليون هوية رقمية عبر تطبيق "سند" الحكومي، وسعي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لاستكمال تفعيل الهويات الرقمية، إضافة إلى رقمنة 80 بالمئة من الخدمات الحكومية، وإصدار دائرة الأحوال المدنية للوثائق الحيوية منذ مطلع أيار الماضي بنسخ إلكترونية، مع بقاء فرصة الحصول على الوثائق الورقية لمن يرغب، وتقديم خدمة الترخيص المسائي للمراجعين خارج أوقات الدوام الرسمي. وأشار إلى استحداث تسعة مراكز خدمات حكومية في عدد من المحافظات، متطلعا إلى تفعيل ستة مراكز أخرى بنهاية العام الحالي، لافتا إلى إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من برنامج "المتسوق الخفي"، والاستعداد لإطلاق الدفعة الثالثة، التي ستشمل 1800 زيارة ميدانية ونتائج مرصودة. ولفت إلى أن معهد الإدارة العامة بصدد إطلاق برنامج الدبلوم الاحترافي الشهر المقبل للعاملين في القطاع العام، وتدريب 329 موظفا في مجال رسم السياسات، ورقمنة 37 خدمة ضمن هندسة الإجراءات في دائرة الأراضي والمساحة، وتفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في عدد من المستشفيات الحكومية، منها مستشفى البشير ومستشفى الأميرة بسمة. من جهته، قال الدكتور النوايسة إن الحكومة أطلقت في 31 تموز 2022 خارطة تحديث القطاع العام، استكمالا لخارطتي التحديث السياسي والرؤية الاقتصادية، إذ "وجه جلالة الملك في خطاب العرش وكتب التكليف السامي بأهمية أن يكون التحديث الإداري قادرا على التعامل مع مسارات الإصلاح الأخرى، لتكون جميعها بوابة لعبور الدولة الأردنية إلى مئويتها الثانية". وأشار إلى أن الحكومة أجرت، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حوارا وطنيا شاملا حول خارطة تحديث القطاع العام، وخلصت إلى نتائج مهمة، ضمنتها لاحقا في نظام الموارد البشرية، والتعديلات التي طرأت على نظام الخدمة المدنية الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز عام 2024. وبين النوايسة أن الحكومة أجرت في هذه الفترة، من خلال وزارة تطوير القطاع العام وهيئة الخدمة والإدارة العامة، حوارا شاملا مع مؤسسات الدولة كافة حول الملاحظات المتعلقة بتطبيق نظام الموارد البشرية، وأدخلت العديد من العمليات الإصلاحية، سواء فيما يتعلق بتعديل نظام الموارد البشرية أو نظام الخدمة المدنية ودمجهما معا، إضافة إلى إقرار تعليمات عديدة ساهمت في أن يكون نظام الموارد البشرية الجديد مرنا وقابلا للتطبيق، ويعكس أثرا إيجابيا على عملية التحديث الإداري.
عمون
منذ 23 دقائق
- عمون
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3%
عمون - رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 2.8% إلى 3% للعام الحالي، ومن 3% إلى 3.1% للعام المقبل، في ظل تراجع طفيف في التوترات التجارية وتحسّن بعض المؤشرات الاقتصادية الأساسية، إلا أن استمرار مستويات الرسوم الجمركية المرتفعة يبقي على حالة من عدم اليقين ويهدد زخم النمو. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير البحرث في صندوق النقد الدولي، بيير-أوليفييه غورينشاس، خلال تقديمه تحديث آفاق الاقتصاد العالمي لشهر تموز 2025. وأوضح غورينشاس أن معظم المناطق في العالم تشهد تحسينات طفيفة في معدلات النمو، مدفوعة بعوامل عدة أبرزها تراجع التضخم العالمي، وتحسّن الأوضاع المالية، وضعف الدولار بنسبة 8% منذ مطلع العام. وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، شدّد التقرير على أن الرسوم الجمركية ما تزال عند مستويات مرتفعة تاريخيا؛ إذ شهدت الولايات المتحدة في نيسان تصعيداً غير مسبوق في الرسوم الجمركية على شركائها التجاريين، قبل أن تتراجع جزئيا وتبدأ تجميدا مؤقتا لهذه الرسوم اعتباراً من أيار، ما خفّض المعدل الفعلي من 24% إلى 17%. إلا أن البيئة التجارية ما تزال هشّة، بحسب صندوق النقد. وحذّر الصندوق من أن انتهاء فترة التجميد في 1 آب قد يعيد الرسوم إلى مستويات أعلى، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الناتج العالمي بنسبة 0.3% في عام 2026، وفقاً لنماذج المحاكاة الاقتصادية المعتمدة لدى الصندوق. وأضاف غورينشاس أن استمرار عدم اليقين في البيئة التجارية قد يُثقل كاهل الاستثمار والنشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا لم يتحقق الطلب المتوقع على السلع التي تم تصديرها بكثافة خلال الربع الأول. كما حذّر من أن المخاطر الجيوسياسية ما تزال قائمة، وتزيد من احتمالات حدوث اضطرابات إضافية في سلاسل التوريد. وأشار كذلك إلى أن معدلات النمو العالمية ما تزال دون المتوسط الذي سبق جائحة كوفيد-19، مع تراجع متوقع في نسبة التجارة إلى الناتج العالمي من 57% عام 2024 إلى 53% بحلول 2030. وفي المقابل، تواصل الضغوط التضخمية بالتصاعد تدريجياً داخل الولايات المتحدة، في وقت ترتفع فيه أسعار الواردات أو تبقى مستقرة، ما يشير إلى أن تكلفة الرسوم الجمركية تُحمّل حالياً لتجار التجزئة الأميركيين، وقد تنتقل قريباً إلى المستهلكين. كما سلّط التقرير الضوء على هشاشة الأوضاع المالية العامة في عدد كبير من الدول، نتيجة مزيج من الديون العامة المرتفعة والعجوزات المستمرة، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بأي تشديد في الأوضاع المالية، لا سيما في حال تعرّض مبدأ استقلالية البنوك المركزية للتهديد، وهو ما وصفه غورينشاس بـ«الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي». وفي توصياته، دعا صندوق النقد الدولي إلى العمل على استعادة الاستقرار في السياسات التجارية لتقليص حالة عدم اليقين، وتسوية الخلافات ضمن أطر واضحة وقابلة للتنبؤ. كما شدد على ضرورة حماية استقلالية البنوك المركزية، وتوسيع الحيّز المالي من خلال سياسات ضبط تدريجية وموثوقة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الإنتاجية على المدى الطويل. وأكد الصندوق أن الحفاظ على استقرار السياسات، واستعادة الثقة في النظام التجاري العالمي، يمثلان أساسًا ضروريًا لدعم الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن النجاح في تفادي ركود عالمي واسع حتى الآن يعود إلى مرونة الاستجابات المالية والنقدية خلال العامين الماضيين. وفيما يتواصل مسار انخفاض التضخم العالمي، ما يزال بعيدًا عن أهداف الاستقرار في عدد من الاقتصادات الكبرى، وفق التقرير. ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يبقى التضخم أعلى من الهدف البالغ 2% حتى نهاية 2026، بسبب تأثير الرسوم الجمركية وتراجع الدولار. أما في منطقة اليورو، فساهمت قوة اليورو وتدابير مالية استثنائية في تخفيف الضغوط التضخمية. بالمقابل، تم تعديل التضخم الأساسي في الصين صعودًا بشكل طفيف إلى 0.5% في 2025. رغم التحسن الظاهري في التوقعات، حذر الصندوق من جملة مخاطر قد تعرقل المسار الاقتصادي العالمي، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، مما قد يرفع أسعار السلع الأساسية ويُعقّد سلاسل التوريد. ومن المخاطر أيضا؛ تزايد مستويات الدين والعجز في دول متقدمة كفرنسا والولايات المتحدة، ما قد يتسبب بتقلبات حادة في الأسواق المالية، واستمرار الضبابية التجارية، والتي تهدد الاستثمارات في الدول المعتمدة على التصدير، وهشاشة الوضع المالي في عدد من الأسواق الناشئة التي تواجه حيزًا ضيقًا للتحرك المالي والنقدي.
الدستور
منذ 23 دقائق
- الدستور
الضريبة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار عينة الاقرارات المقبولة
عمان - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي الانتهاء من اختيار عينة إقرارات ضريبة الدخل التي تم تقديمها العام الحالي عن العام 2024 وفقا لتقنيات الذكاء الاصطناعي وأفضل الممارسات العالمية في اختيار العينات. وأوضح أبو علي أن الدائرة حريصة على الاستمرار بتطبيق المعايير الدولية المتبعة في اختيار عينة الإقرارات المقبولة كما وردت من المكلفين دون أي تعديل عليها ومراعاة معايير الخطورة المعتمدة في الدائرة. واشار أبو علي انه وضمن سياق اجراءات التطوير والتحديث التي تنتهجها الدائرة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن الاقرارات التي لا تخضع للتدقيق الفني ستكون خاضعة للتدقيق الالكتروني من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي الذي عملت على استحداثه لضمان العدالة الضريبية والشمولية في التدقيق الضريبي واعتماد التدقيق النوعي والمتخصص للإقرارات الالكترونية. وقامت الدائرة بتوفير نتائج عينة إقرارات ضريبة الدخل المقبولة كما وردت من المكلفين على موقعها الالكتروني من خلال توفير خدمة الاستعلام عن اقرارات ضريبة الدخل المقبولة ضمن نظام العينة على الرابط ( تحت ايقونة الاستعلام واختيار عنوان الاقرارات المقبولة، حيث بإمكان أي مكلف إدخال الرقم الضريبي لمعرفة إن كانت إقراراتهم مقبولة أم لا. --(بترا)
