أبو صعيليك يعرض في "منتدى التواصل" لإنجازات التحديث الإداري
وقال أبو صعيليك، إن مسار الإصلاح الإداري يعد رافعة للمسارات الإصلاحية السياسية والاقتصادية التي تبنتها الدولة الأردنية في بداية مئويتها الثانية، كمسارات عابرة للحكومات، إذ تمتد هذه الرؤى والاستراتيجيات والمسارات التحديثية لمدة عشر سنوات.
وأوضح أن توجيه جلالة الملك بالإسراع في تحديث القطاع العام، وصولا إلى إدارة عامة كفؤة وقادرة على تقديم الخدمات النوعية للمواطنين بعدالة ونزاهة، أثمر عن تحول عميق في الإدارة العامة، ضمن خارطة تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي الأول لها، الممتد خلال الأعوام (2023–2025)، مشيرا إلى البدء بتقييم البرنامج واستكماله خلال ثلاثة أشهر المقبلة، تمهيدا لتصميم البرنامج التنفيذي الثاني، الذي سيمتد خلال الأعوام (2026–2029).
وأكد أبو صعيليك أن الحكومة اختارت إعادة صياغة ثقافة الخدمة العامة، لأن الأثر الحقيقي يقاس بالنتائج المحققة، والانتقال من مفاهيم "الانتظار على الدور" في التعيين للحصول على وظيفة، إلى ثقافة بناء الذات وتطوير المهارات، فأصبحت الترقية نتيجة مبنية على الإنجاز الفعلي والدلائل الموضوعية.
وبين أن التعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية الجديد عالجت التشوهات التي كانت موجودة في سلم الرواتب والعلاوات، وأصبحت مرتبطة بالتحليل الكمي والموضوعي، ومقدار مساهمة الوظيفة في تحقيق الأداء في المؤسسات والدوائر.
وأشار إلى أن السياسات والقوانين لم تعد مبنية على الاجتهاد، بل على تقييم الأثر المسبق لها، ما استدعى إنشاء وحدة التنظيم الجيد في رئاسة الوزراء، وأن العمل في تطبيقه سيبدأ مطلع أيلول المقبل، موضحا أن تحديث القطاع العام لا بد أن يستند إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على احترام متلقي الخدمة، وتعزيز مفهوم النزاهة الوطنية.
ولفت إلى أن توظيف التكنولوجيا في القطاع العام يؤدي إلى ترشيد الموارد والنفقات، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن من خلال الأتمتة وإعادة هندسة الإجراءات لتصبح أكثر مرونة واستجابة للتغيرات المستمرة.
وقال أبو صعيليك، إن من أبرز ملامح البرنامج التنفيذي الثاني الذي سيبدأ تصميمه قريبا، تركيزه على مؤشرات قياس أثر الإجراءات المطلوبة، وحوكمة الموارد البشرية، وكفاءة الإنفاق، وكفاءة الإجراءات فيما يتعلق بالموارد البشرية.
وأشار إلى أن خارطة تحديث القطاع العام حققت حتى الآن 70 بالمئة من المبادرات المخطط لها في البرنامج التنفيذي الأول، مستعرضا مكونات الخارطة، وما أنجز في كل مكون، وما هو مخطط له في مجالات: التشريعات، الحوكمة، الموارد البشرية، الخدمات الحكومية، الثقافة المؤسسية، الهياكل التنظيمية، ورسم السياسات.
واستعرض أبو صعيليك بعض المؤشرات العالمية في تحديث القطاع العام، التي صدرت نتائجها عام 2024 مقارنة بعام 2022، كمؤشر للهيكل التنظيمي والحوكمة الذي يشير إلى قوة المؤسسات، مشيرا الى تقدم الأردن فيه بمقدار ثلاث درجات، ومؤشر الموارد البشرية الذي تقدم فيه درجتين، ومحور تطبيق اللوائح التنظيمية والتشريعات الذي تقدم فيه بدرجة واحدة، فيما تقدم خمس درجات بمؤشر القيادة والاستشراف، ودرجتين في مؤشر مدركات الفساد.
وأشار أبو صعيليك إلى تفعيل أكثر من 1.8 مليون هوية رقمية عبر تطبيق "سند" الحكومي، وسعي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لاستكمال تفعيل الهويات الرقمية، إضافة إلى رقمنة 80 بالمئة من الخدمات الحكومية، وإصدار دائرة الأحوال المدنية للوثائق الحيوية منذ مطلع أيار الماضي بنسخ إلكترونية، مع بقاء فرصة الحصول على الوثائق الورقية لمن يرغب، وتقديم خدمة الترخيص المسائي للمراجعين خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأشار إلى استحداث تسعة مراكز خدمات حكومية في عدد من المحافظات، متطلعا إلى تفعيل ستة مراكز أخرى بنهاية العام الحالي، لافتا إلى إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من برنامج "المتسوق الخفي"، والاستعداد لإطلاق الدفعة الثالثة، التي ستشمل 1800 زيارة ميدانية ونتائج مرصودة.
ولفت إلى أن معهد الإدارة العامة بصدد إطلاق برنامج الدبلوم الاحترافي الشهر المقبل للعاملين في القطاع العام، وتدريب 329 موظفا في مجال رسم السياسات، ورقمنة 37 خدمة ضمن هندسة الإجراءات في دائرة الأراضي والمساحة، وتفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في عدد من المستشفيات الحكومية، منها مستشفى البشير ومستشفى الأميرة بسمة.
من جهته، قال الدكتور النوايسة إن الحكومة أطلقت في 31 تموز 2022 خارطة تحديث القطاع العام، استكمالا لخارطتي التحديث السياسي والرؤية الاقتصادية، إذ "وجه جلالة الملك في خطاب العرش وكتب التكليف السامي بأهمية أن يكون التحديث الإداري قادرا على التعامل مع مسارات الإصلاح الأخرى، لتكون جميعها بوابة لعبور الدولة الأردنية إلى مئويتها الثانية".
وأشار إلى أن الحكومة أجرت، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حوارا وطنيا شاملا حول خارطة تحديث القطاع العام، وخلصت إلى نتائج مهمة، ضمنتها لاحقا في نظام الموارد البشرية، والتعديلات التي طرأت على نظام الخدمة المدنية الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز عام 2024.
وبين النوايسة أن الحكومة أجرت في هذه الفترة، من خلال وزارة تطوير القطاع العام وهيئة الخدمة والإدارة العامة، حوارا شاملا مع مؤسسات الدولة كافة حول الملاحظات المتعلقة بتطبيق نظام الموارد البشرية، وأدخلت العديد من العمليات الإصلاحية، سواء فيما يتعلق بتعديل نظام الموارد البشرية أو نظام الخدمة المدنية ودمجهما معا، إضافة إلى إقرار تعليمات عديدة ساهمت في أن يكون نظام الموارد البشرية الجديد مرنا وقابلا للتطبيق، ويعكس أثرا إيجابيا على عملية التحديث الإداري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ يوم واحد
- عمون
تطوير القطاع الحكومي الأردني: بين الكفاءة والمواءمة
يُشكّل القطاع العام الأردني العمود الفقري لإدارة شؤون الدولة وتقديم الخدمات، لكنه ظل لسنوات يعاني من أزمات بنيوية متراكمة أعاقت قدرته على التطور ومواكبة متطلبات الدولة الحديثة. فعلى الرغم من المبادرات الحكومية المتكررة، ما تزال البيروقراطية تُطغى على الأداء، والإجراءات معقدة وبطيئة، وتعدد الحلقات الإدارية يثقل كاهل المواطن، ويفتح للفساد الإداري منافذ وفجوات نحن في غنى عنها. في أكثر من خطاب ولقاء ، شدد جلالة الملك عبد الله الثاني، على أن الإصلاح الإداري هو الأساس الحقيقي للتحديث، وأن لا خطة تنموية تنجح دون جهاز حكومي كفؤ ونزيه، ووجّه الحكومة لتطوير قدرات المؤسسات، وتحسين كفاءة الموارد البشرية، ومراجعة الهياكل الإدارية، وإلغاء التداخل، وتبني أسس عادلة وشفافة للتقييم والمساءلة، معتبرًا أن الثقة بين المواطن والدولة تبدأ من مؤسسة عامة تلتزم بالكفاءة وتستجيب للاحتياجات. لكن الأزمات المتوارثة والتحديات المستمرة لا تقف عند حدود التعقيد الإداري، بل تتعداها إلى تدني الكفاءة الإنتاجية، وقلة نظم التقييم الحقيقية التي تربط الأداء بالحوافز والترقيات، واستمرار ثقافة الترفيع حسب الأقدمية على حساب الإنجاز. كما أن كثيرا من الواسطة والمحسوبية، خصوصًا في المواقع القيادية، لا تزال تستخدم وتحبط مبدأ العدالة وتضعف ثقة المواطن بالجهاز الحكومي. ومع تشابك الصلاحيات وتداخلها في بعض المؤسسات وتكرار المهام بين الوزارات والهيئات، تتفاقم المشكلات، مما يؤدى إلى الترهل الوظيفي والاداري، ثم زيادة الإنفاق دون مردود فعلي ينعكس بشكل واضح على جودة الخدمات. فرغم وفرة الكوادر البشرية، تبقى شكاوى المواطنين من ضعف الأداء في كثير من المؤسسات شبه دائمة. إن الحكومات المتعاقبة واخرها حكومة الدكتور جعفر حسان استجابت لهذه التحديات بإطلاق "خارطة تحديث القطاع العام"، التي تضمّنت محاور إصلاحية طموحة، لكن أثرها ما يزال محدودًا بسبب غياب التعميم الشامل، واستمرار كثير من الاعمال الورقية، وفوق ذلك افتقار التنفيذ إلى المؤسسية والتتابعية ، فغالبًا ما ترتبط المشاريع بأشخاص، وحين يتغير الوزير أو الحكومة، تتبدل الأولويات وتُجمّد الخطط. عدا عن ان مقاومة التغيير من داخل المؤسسات نفسها تُعد من أبرز العوائق، إلى جانب غياب منصة وطنية فعالة لرصد شكاوى المواطنين وقياس رضاهم. ورغم كل ذلك، لا يزال الامل معقودا والفرصة قائمة أمام حكومة دولة الدكتور جعفر حسان لتحقيق إصلاح حقيقي، حيث تتوفر الإرادة السياسية عند دولته وهناك رؤية متكاملة، وخطط تنفيذية محددة زمنًا، تحتاج لمتابعة صارمة ومساءلة فاعلة وفي هذا السياق، تبدو أهمية استلهام النماذج الإقليمية والدولية الناجحة، مثل التجربة السعودية في التحول الرقمي، ضمن 'رؤية 2030'، والتي أطلقت منصات حكومية مثل 'أبشر' و'توكلنا' و'نفاذ'، وحققت نقلة نوعية في رضا المواطن، من خلال تقليل الجهد والوقت، وخفّض التكاليف، ورفع كفاءة الإنفاق، عبر تقليل التواصل البشري وتعزيز الشفافية. وهناك تجارب مماثلة أخرى في دول مثل المغرب شكلت مثالًا ناجحًا في هيكلة المؤسسات ودمج الهيئات، فيما كرّست الإمارات نموذجًا عالميًا في الحوكمة والتميّز والتحول الرقمي الكامل. أما سنغافورة، فتحوّلت من دولة تعاني الفساد إلى واحدة من الأكثر كفاءة في الإدارة العامة، بفضل اعتمادها على معايير الأداء والمساءلة والنتائج. وفي الأردن، توجد بوادر رقمية واعدة مثل "سند" و"بوابة الحكومة الإلكترونية"، لكنها بحاجة إلى تطوير شامل وربط تكاملي إلزامي لتحقق الأثر المطلوب. من هذه الدروس والبرامج الدولية، يستطيع الأردن تشكيل نموذج إصلاحي خاص به يقوم على خمس ركائز: إعادة هيكلة القطاع العام، وتوظيف قائم على الجدارة، وتحول رقمي شامل، وتأهيل القيادات الإدارية، وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة المجتمعية. وهذا ما يمكن تسميته بـ"نموذج الكفاءة والمواءمة"، الذي يجمع بين تدريب وتطوير الكفاءات الإدارية الحكومية، وتطبيق برامج دولية ناجحة، ولكنها تتمتع بالخصوصية الوطنية الأردنية، ويشكّل هذا خطوة إصلاحية لا غنى عنها ، إذا أراد الأردن النهوض بمؤسساته واستعادة ثقة مواطنيه. فالإصلاح لا يبدأ من تعديل القوانين والتشريعات فقط، بل من تغيير الثقافة المنظمية والإدارية لتطوير كفاءة حقيقية، وعدالة فعالة، ونتائج يلمسها ويشعر بها المواطن. * أستاذ الإدارة العامة – معهد الإدارة العامة – السعودية
السوسنة
منذ يوم واحد
- السوسنة
الاقتصاد الرقمي تدعو لتفعيل الهوية الرقمية
السوسنة - دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الخميس، المواطنين إلى تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" الحكومي، للاستفادة من حزمة الخدمات الحكومية الإلكترونية المتكاملة.وأوضحت الوزارة عبر منصة "إكس" أن تفعيل الهوية الرقمية يُعد الخطوة الأولى للوصول إلى مستندات رقمية شخصية مثل رخصة القيادة، وبطاقة الأحوال المدنية، وشهادة الميلاد، وشهادة الجامعة، مما يتيح إنجاز المعاملات الحكومية بسهولة وأمان.وبينت الوزارة أنه يمكن تفعيل الهوية الرقمية من خلال زيارة أقرب محطة "سند"، أو عبر مكاتب البريد، أو من خلال تطبيقات البنوك الأردنية المشاركة، وتشمل: البنك العربي، بنك الاتحاد، بنك الإسكان، كابيتال بنك، البنك الاستثماري، بنك الأردن، البنك الإسلامي الأردني، البنك الأهلي، البنك العربي الإسلامي الدولي، البنك الأردني الكويتي، وبنك الراجحي.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تفعيل 1.76 مليون هوية رقمية حتى الآن عبر تطبيق "سند"، في ظل جهود مستمرة لتعزيز التحول الرقمي في الأردن.وأفادت أن نسبة رقمنة الخدمات الحكومية بلغت حتى الآن 67.5% من أصل 2400 خدمة مستهدف رقمنتها، بواقع 1621 خدمة رقمت بالفعل. وتوقعت الوزارة أن تصل هذه النسبة إلى 80% بنهاية العام الحالي، ضمن خطتها للتحول الرقمي الشامل. إقرأ أيضًا:
أخبارنا
منذ 2 أيام
- أخبارنا
المنتدى الاقتصادي يناقش "التحديث الإداري بين الإنجاز والطموح"
أخبارنا : عقد المنتدى الاقتصادي الأردني، الثلاثاء، جلسة حوارية بعنوان "التحديث الإداري بين الإنجاز والطموح"، استضاف خلالها وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، للحديث حول محاور التحديث الإداري، والإنجازات المحققة، والتطلعات المستقبلية. وبحسب بيان صدر عن المنتدى، اليوم الأربعاء، قال أبو صعيليك، بحضور رئيس مجلس أمناء المنتدى، الدكتور رجائي المعشر، إنّ التحديث الإداري يُمثّل الرافعة الأساسية لمسارات التحديث الثلاثة التي تنفذها الدولة الأردنية، إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي، مشددًا على أنه "إذا صلحت الإدارة، صلح الأداء العام برمّته". وبيّن أن الدولة انتقلت من نهج الخطط الحكومية قصيرة الأمد إلى "رؤى عابرة للحكومات"، كما أرادها جلالة الملك، وبدأت فعليًا بتطبيقها منذ مطلع عام 2023، مشيرًا إلى أن رؤية التحديث الإداري تمضي وفق برنامج تنفيذي يمتد لعشر سنوات، يوازي رؤيتي التحديث الاقتصادي والسياسي، ويستند إلى خارطة واضحة المعالم، تضم سبعة مكونات أساسية. وأوضح أن البرنامج التنفيذي اعتمد على سبعة مكونات، أولها خدمات حكومية سهلة وميسّرة؛ فأنشئت مراكز خدمات شاملة في جميع المحافظات، لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا وبكفاءة عالية، لافتًا إلى أن نسبة رضا المواطنين عن هذه المراكز تجاوزت 95 بالمئة. وقال أبو صعيليك إنّ التعيينات في القطاع العام كانت تتم سابقًا وفق نظام الدور والانتظار، ما أفقدها الكفاءة، مشددًا على أن النظام الجديد يعتمد على إعلان مفتوح، وبطاقة وصف وظيفي واضحة، واختبارات مؤتمتة، ومقابلات مسجّلة بالصوت والصورة، ما يعزز النزاهة والشفافية. وأضاف: "أنهينا نظام الدرجات الوظيفية المغلقة، وبات بإمكان الموظف التقدّم لأي وظيفة ضمن أي مستوى، إذا توفرت فيه شروط الكفاءة"، مبينًا أن التقييم السنوي أصبح مستندًا إلى أدلة ووقائع، وليس إلى انطباعات، وأن أعلى الموظفين تقييمًا سيحصلون على مكافآت تصل إلى راتب ونصف نهاية العام. وشدد الوزير على أن الثقافة المؤسسية هي حجر الزاوية في عملية الإصلاح، وأن على الموظف أن يدرك أن خدمة المواطن واجب، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت حملة "خدمتكم واجبنا" لترسيخ هذا المفهوم. وقال أبو صعيليك: "هدفنا ترسيخ ثقافة الانتماء والإنتاج في مؤسسات الدولة، وتحويل الخدمة العامة إلى بيئة محفزة على الابتكار والكفاءة، تمكّن القطاع الخاص، وتدعم النمو، وتستوعب التحديات السكانية والاقتصادية". وأكد أن مسار التحديث الإداري سيستمر حتى عام 2033، وفق رؤية وطنية متكاملة تنفذها الدولة بكل التزام، داعيًا إلى تضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الكبير. بدوره، قال رئيس المنتدى، مازن الحمود، الذي أدار الجلسة، إن منظومة الإدارة العامة في الأردن تُعد المجال الأهم لتعزيز فرص نجاح جهود التحديث، وإن ترسيخ إدارة عامة كفؤة يُشكّل الأساس المتين لمواجهة مختلف التحديات، ودفع عجلة الإصلاح الشامل. وعرض الحمود لمؤشر بلافاتنيك للإدارة العامة، الصادر عن كلية بلافاتنيك للدراسات الحكومية في جامعة أكسفورد البريطانية، وهو من أبرز التصنيفات العالمية لأداء الإدارات العامة، مشيرًا إلى أن الأردن حلّ في المرتبة 51 من بين 120 دولة شملها التصنيف، متصدرًا بذلك دول الشريحة ذات الدخل المتوسط المنخفض في عدد من المؤشرات الفرعية. وبيّن أن هذا الترتيب يعكس أن الأردن لا ينطلق من نقطة الصفر في مسار التحديث الإداري؛ فهو متفوق على عدد كبير من الدول، إلا أن بعض المؤشرات الفرعية أظهرت أداءً متواضعًا، خصوصًا في الجوانب التي تتطلب مستويات عالية من الابتكار الإداري. --(بترا)
