المنتدى الاقتصادي يناقش "التحديث الإداري بين الإنجاز والطموح"
عقد المنتدى الاقتصادي الأردني، الثلاثاء، جلسة حوارية بعنوان "التحديث الإداري بين الإنجاز والطموح"، استضاف خلالها وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، للحديث حول محاور التحديث الإداري، والإنجازات المحققة، والتطلعات المستقبلية.
وبحسب بيان صدر عن المنتدى، اليوم الأربعاء، قال أبو صعيليك، بحضور رئيس مجلس أمناء المنتدى، الدكتور رجائي المعشر، إنّ التحديث الإداري يُمثّل الرافعة الأساسية لمسارات التحديث الثلاثة التي تنفذها الدولة الأردنية، إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي، مشددًا على أنه "إذا صلحت الإدارة، صلح الأداء العام برمّته".
وبيّن أن الدولة انتقلت من نهج الخطط الحكومية قصيرة الأمد إلى "رؤى عابرة للحكومات"، كما أرادها جلالة الملك، وبدأت فعليًا بتطبيقها منذ مطلع عام 2023، مشيرًا إلى أن رؤية التحديث الإداري تمضي وفق برنامج تنفيذي يمتد لعشر سنوات، يوازي رؤيتي التحديث الاقتصادي والسياسي، ويستند إلى خارطة واضحة المعالم، تضم سبعة مكونات أساسية.
وأوضح أن البرنامج التنفيذي اعتمد على سبعة مكونات، أولها خدمات حكومية سهلة وميسّرة؛ فأنشئت مراكز خدمات شاملة في جميع المحافظات، لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا وبكفاءة عالية، لافتًا إلى أن نسبة رضا المواطنين عن هذه المراكز تجاوزت 95 بالمئة.
وقال أبو صعيليك إنّ التعيينات في القطاع العام كانت تتم سابقًا وفق نظام الدور والانتظار، ما أفقدها الكفاءة، مشددًا على أن النظام الجديد يعتمد على إعلان مفتوح، وبطاقة وصف وظيفي واضحة، واختبارات مؤتمتة، ومقابلات مسجّلة بالصوت والصورة، ما يعزز النزاهة والشفافية.
وأضاف: "أنهينا نظام الدرجات الوظيفية المغلقة، وبات بإمكان الموظف التقدّم لأي وظيفة ضمن أي مستوى، إذا توفرت فيه شروط الكفاءة"، مبينًا أن التقييم السنوي أصبح مستندًا إلى أدلة ووقائع، وليس إلى انطباعات، وأن أعلى الموظفين تقييمًا سيحصلون على مكافآت تصل إلى راتب ونصف نهاية العام.
وشدد الوزير على أن الثقافة المؤسسية هي حجر الزاوية في عملية الإصلاح، وأن على الموظف أن يدرك أن خدمة المواطن واجب، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت حملة "خدمتكم واجبنا" لترسيخ هذا المفهوم.
وقال أبو صعيليك: "هدفنا ترسيخ ثقافة الانتماء والإنتاج في مؤسسات الدولة، وتحويل الخدمة العامة إلى بيئة محفزة على الابتكار والكفاءة، تمكّن القطاع الخاص، وتدعم النمو، وتستوعب التحديات السكانية والاقتصادية".
وأكد أن مسار التحديث الإداري سيستمر حتى عام 2033، وفق رؤية وطنية متكاملة تنفذها الدولة بكل التزام، داعيًا إلى تضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الكبير.
بدوره، قال رئيس المنتدى، مازن الحمود، الذي أدار الجلسة، إن منظومة الإدارة العامة في الأردن تُعد المجال الأهم لتعزيز فرص نجاح جهود التحديث، وإن ترسيخ إدارة عامة كفؤة يُشكّل الأساس المتين لمواجهة مختلف التحديات، ودفع عجلة الإصلاح الشامل.
وعرض الحمود لمؤشر بلافاتنيك للإدارة العامة، الصادر عن كلية بلافاتنيك للدراسات الحكومية في جامعة أكسفورد البريطانية، وهو من أبرز التصنيفات العالمية لأداء الإدارات العامة، مشيرًا إلى أن الأردن حلّ في المرتبة 51 من بين 120 دولة شملها التصنيف، متصدرًا بذلك دول الشريحة ذات الدخل المتوسط المنخفض في عدد من المؤشرات الفرعية.
وبيّن أن هذا الترتيب يعكس أن الأردن لا ينطلق من نقطة الصفر في مسار التحديث الإداري؛ فهو متفوق على عدد كبير من الدول، إلا أن بعض المؤشرات الفرعية أظهرت أداءً متواضعًا، خصوصًا في الجوانب التي تتطلب مستويات عالية من الابتكار الإداري.
--(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 3 أيام
- أخبارنا
المنتدى الاقتصادي يناقش "التحديث الإداري بين الإنجاز والطموح"
أخبارنا : عقد المنتدى الاقتصادي الأردني، الثلاثاء، جلسة حوارية بعنوان "التحديث الإداري بين الإنجاز والطموح"، استضاف خلالها وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، للحديث حول محاور التحديث الإداري، والإنجازات المحققة، والتطلعات المستقبلية. وبحسب بيان صدر عن المنتدى، اليوم الأربعاء، قال أبو صعيليك، بحضور رئيس مجلس أمناء المنتدى، الدكتور رجائي المعشر، إنّ التحديث الإداري يُمثّل الرافعة الأساسية لمسارات التحديث الثلاثة التي تنفذها الدولة الأردنية، إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي، مشددًا على أنه "إذا صلحت الإدارة، صلح الأداء العام برمّته". وبيّن أن الدولة انتقلت من نهج الخطط الحكومية قصيرة الأمد إلى "رؤى عابرة للحكومات"، كما أرادها جلالة الملك، وبدأت فعليًا بتطبيقها منذ مطلع عام 2023، مشيرًا إلى أن رؤية التحديث الإداري تمضي وفق برنامج تنفيذي يمتد لعشر سنوات، يوازي رؤيتي التحديث الاقتصادي والسياسي، ويستند إلى خارطة واضحة المعالم، تضم سبعة مكونات أساسية. وأوضح أن البرنامج التنفيذي اعتمد على سبعة مكونات، أولها خدمات حكومية سهلة وميسّرة؛ فأنشئت مراكز خدمات شاملة في جميع المحافظات، لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا وبكفاءة عالية، لافتًا إلى أن نسبة رضا المواطنين عن هذه المراكز تجاوزت 95 بالمئة. وقال أبو صعيليك إنّ التعيينات في القطاع العام كانت تتم سابقًا وفق نظام الدور والانتظار، ما أفقدها الكفاءة، مشددًا على أن النظام الجديد يعتمد على إعلان مفتوح، وبطاقة وصف وظيفي واضحة، واختبارات مؤتمتة، ومقابلات مسجّلة بالصوت والصورة، ما يعزز النزاهة والشفافية. وأضاف: "أنهينا نظام الدرجات الوظيفية المغلقة، وبات بإمكان الموظف التقدّم لأي وظيفة ضمن أي مستوى، إذا توفرت فيه شروط الكفاءة"، مبينًا أن التقييم السنوي أصبح مستندًا إلى أدلة ووقائع، وليس إلى انطباعات، وأن أعلى الموظفين تقييمًا سيحصلون على مكافآت تصل إلى راتب ونصف نهاية العام. وشدد الوزير على أن الثقافة المؤسسية هي حجر الزاوية في عملية الإصلاح، وأن على الموظف أن يدرك أن خدمة المواطن واجب، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت حملة "خدمتكم واجبنا" لترسيخ هذا المفهوم. وقال أبو صعيليك: "هدفنا ترسيخ ثقافة الانتماء والإنتاج في مؤسسات الدولة، وتحويل الخدمة العامة إلى بيئة محفزة على الابتكار والكفاءة، تمكّن القطاع الخاص، وتدعم النمو، وتستوعب التحديات السكانية والاقتصادية". وأكد أن مسار التحديث الإداري سيستمر حتى عام 2033، وفق رؤية وطنية متكاملة تنفذها الدولة بكل التزام، داعيًا إلى تضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الكبير. بدوره، قال رئيس المنتدى، مازن الحمود، الذي أدار الجلسة، إن منظومة الإدارة العامة في الأردن تُعد المجال الأهم لتعزيز فرص نجاح جهود التحديث، وإن ترسيخ إدارة عامة كفؤة يُشكّل الأساس المتين لمواجهة مختلف التحديات، ودفع عجلة الإصلاح الشامل. وعرض الحمود لمؤشر بلافاتنيك للإدارة العامة، الصادر عن كلية بلافاتنيك للدراسات الحكومية في جامعة أكسفورد البريطانية، وهو من أبرز التصنيفات العالمية لأداء الإدارات العامة، مشيرًا إلى أن الأردن حلّ في المرتبة 51 من بين 120 دولة شملها التصنيف، متصدرًا بذلك دول الشريحة ذات الدخل المتوسط المنخفض في عدد من المؤشرات الفرعية. وبيّن أن هذا الترتيب يعكس أن الأردن لا ينطلق من نقطة الصفر في مسار التحديث الإداري؛ فهو متفوق على عدد كبير من الدول، إلا أن بعض المؤشرات الفرعية أظهرت أداءً متواضعًا، خصوصًا في الجوانب التي تتطلب مستويات عالية من الابتكار الإداري. --(بترا)
هلا اخبار
منذ 3 أيام
- هلا اخبار
أبو صعيليك: الدولة انتقلت من نهج الخطط الحكومية قصيرة الأمد إلى 'رؤى عابرة للحكومات'
هلا أخبار – عقد المنتدى الاقتصادي الأردني، أمس الثلاثاء، جلسة حوارية بعنوان 'التحديث الإداري بين الإنجاز والطموح'، استضاف خلالها وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، للحديث حول محاور التحديث الإداري، والإنجازات المحققة، والتطلعات المستقبلية. وبحسب بيان صدر عن المنتدى، اليوم الأربعاء، قال أبو صعيليك، بحضور رئيس مجلس أمناء المنتدى، الدكتور رجائي المعشر، إنّ التحديث الإداري يُمثّل الرافعة الأساسية لمسارات التحديث الثلاثة التي تنفذها الدولة الأردنية، إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي، مشددًا على أنه 'إذا صلحت الإدارة، صلح الأداء العام برمّته'. وبيّن أن الدولة انتقلت من نهج الخطط الحكومية قصيرة الأمد إلى 'رؤى عابرة للحكومات'، كما أرادها جلالة الملك، وبدأت فعليًا بتطبيقها منذ مطلع عام 2023، مشيرًا إلى أن رؤية التحديث الإداري تمضي وفق برنامج تنفيذي يمتد لعشر سنوات، يوازي رؤيتي التحديث الاقتصادي والسياسي، ويستند إلى خارطة واضحة المعالم، تضم سبعة مكونات أساسية. وأوضح أن البرنامج التنفيذي اعتمد على سبعة مكونات، أولها خدمات حكومية سهلة وميسّرة؛ فأنشئت مراكز خدمات شاملة في جميع المحافظات، لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا وبكفاءة عالية، لافتًا إلى أن نسبة رضا المواطنين عن هذه المراكز تجاوزت 95 بالمئة. وقال أبو صعيليك إنّ التعيينات في القطاع العام كانت تتم سابقًا وفق نظام الدور والانتظار، ما أفقدها الكفاءة، مشددًا على أن النظام الجديد يعتمد على إعلان مفتوح، وبطاقة وصف وظيفي واضحة، واختبارات مؤتمتة، ومقابلات مسجّلة بالصوت والصورة، ما يعزز النزاهة والشفافية. وأضاف: 'أنهينا نظام الدرجات الوظيفية المغلقة، وبات بإمكان الموظف التقدّم لأي وظيفة ضمن أي مستوى، إذا توفرت فيه شروط الكفاءة'، مبينًا أن التقييم السنوي أصبح مستندًا إلى أدلة ووقائع، وليس إلى انطباعات، وأن أعلى الموظفين تقييمًا سيحصلون على مكافآت تصل إلى راتب ونصف نهاية العام. وشدد الوزير على أن الثقافة المؤسسية هي حجر الزاوية في عملية الإصلاح، وأن على الموظف أن يدرك أن خدمة المواطن واجب، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت حملة 'خدمتكم واجبنا' لترسيخ هذا المفهوم. وقال أبو صعيليك: 'هدفنا ترسيخ ثقافة الانتماء والإنتاج في مؤسسات الدولة، وتحويل الخدمة العامة إلى بيئة محفزة على الابتكار والكفاءة، تمكّن القطاع الخاص، وتدعم النمو، وتستوعب التحديات السكانية والاقتصادية'. وأكد أن مسار التحديث الإداري سيستمر حتى عام 2033، وفق رؤية وطنية متكاملة تنفذها الدولة بكل التزام، داعيًا إلى تضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الكبير. بدوره، قال رئيس المنتدى، مازن الحمود، الذي أدار الجلسة، إن منظومة الإدارة العامة في الأردن تُعد المجال الأهم لتعزيز فرص نجاح جهود التحديث، وإن ترسيخ إدارة عامة كفؤة يُشكّل الأساس المتين لمواجهة مختلف التحديات، ودفع عجلة الإصلاح الشامل. وعرض الحمود لمؤشر بلافاتنيك للإدارة العامة، الصادر عن كلية بلافاتنيك للدراسات الحكومية في جامعة أكسفورد البريطانية، وهو من أبرز التصنيفات العالمية لأداء الإدارات العامة، مشيرًا إلى أن الأردن حلّ في المرتبة 51 من بين 120 دولة شملها التصنيف، متصدرًا بذلك دول الشريحة ذات الدخل المتوسط المنخفض في عدد من المؤشرات الفرعية. وبيّن أن هذا الترتيب يعكس أن الأردن لا ينطلق من نقطة الصفر في مسار التحديث الإداري؛ فهو متفوق على عدد كبير من الدول، إلا أن بعض المؤشرات الفرعية أظهرت أداءً متواضعًا، خصوصًا في الجوانب التي تتطلب مستويات عالية من الابتكار الإداري.
جهينة نيوز
منذ 4 أيام
- جهينة نيوز
"التربية" و"التعليم العالي".. إجراء إصلاحات إدارية وهيكلية مرتقبة
تاريخ النشر : 2025-07-30 - 12:20 am أبو صعيليك: أكثر من 1.8 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية توجه للاستغناء عن الرخص البلاستيكية للمركبات واستبدالها بإلكترونية رقمنة 80% من الخدمات الحكومية مع نهاية العام توسع حكومي في تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني تشغيل 6 مراكز خدمات حكومية جديدة قبل نهاية العام الحالي الترقية في القطاع العام أصبحت تعتمد على الإنجاز الفعلي الأنباط - محمد شاهين أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، أن الحكومة تواصل العمل بخطى حثيثة بتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، مشيرًا إلى أن أكثر من 1.8 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق "سند" حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي. تصريحات الوزير جاءت، خلال لقاء إعلامي موسّع عقد أمس الثلاثاء في المنتدى الحكومي بعنوان "تحديث القطاع العام.. عزم مستمر"، ناقش خلاله ممثلو وسائل الإعلام أبرز محاور التحديث الإداري، وتقييم البرنامج التنفيذي الأول، والإعداد للبرنامج التنفيذي الثاني الذي يمتد لأربع سنوات مقبلة. رقمنة 80% من الخدمات الحكومية وأوضح أبو صعيليك أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مستمرة في تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين، كخطوة أساسية نحو التحول الرقمي الكامل، مشيرًا إلى أن 80% من الخدمات الحكومية ستتم رقمنتها بحلول نهاية عام 2025، بما يعزز كفاءة الأداء ويوفر الوقت والجهد على المواطن. كما أكد توسع الحكومة في تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في عدد من المستشفيات، ورقمنة 37 خدمة في دائرة الأراضي والمساحة ضمن خطة هندسة الإجراءات، ما يسهم في تسريع المعاملات والحد من البيروقراطية. مراكز خدمات حكومية شاملة وفي إطار تحسين الوصول إلى الخدمات، كشف أبو صعيليك عن توجه لتشغيل 6 مراكز خدمات حكومية جديدة قبل نهاية العام الحالي، موزعة في محافظات المفرق والزرقاء وعجلون والبلقاء وشمال عمان ولواء الرصيفة، مع التوجه لتوفير مركز شامل في كل محافظة خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بافتتاح 9 مراكز خدمات حكومية جديدة في مناطق مختلفة، مؤكّدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات وتيسير وصول المواطنين إليها. "المتسوق الخفي".. أداة لقياس الأداء وحول برنامج "المتسوق الخفي"، أشار الوزير إلى أن الحكومة أطلقت حتى الآن الدفعتين الأولى والثانية من البرنامج، فيما ستنطلق المرحلة الثالثة قريبًا لتشمل 1800 زيارة ميدانية إلى مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، على أن تتم مناقشة نتائجها مباشرة مع الوزراء المعنيين، بهدف معالجة مكامن الضعف وتحفيز التحسين المستمر. ترقية على أساس الإنجاز وهيكلة شاملة وفي جانب التحديث الإداري، أشار أبو صعيليك إلى أن الترقية الوظيفية في القطاع العام أصبحت تعتمد على الإنجاز الفعلي، بدلًا من الأقدمية فقط، وذلك في إطار ترسيخ مبدأ الجدارة والكفاءة. كما أعلن عن إعادة هيكلة عدد من الدوائر، من أبرزها معهد الإدارة العامة، الذي سيشهد تشكيل مجلس أمناء جديد يضم ممثلين عن القطاع الخاص لأول مرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشراكة بين القطاعين. خارطة تحديث شاملة وتكامل مع المسارات الوطنية أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام أن خارطة التحديث الإداري جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية، وتتكامل مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي، التي تُعد عابرة للحكومات، ما يجعل من تحديث القطاع العام ضرورة وطنية مستمرة. وبيّن أن البرنامج التنفيذي الأول الذي أطلقته الحكومة حقق نسبة إنجاز وصلت إلى 70% من المبادرات المخطط لها، فيما سيعتمد البرنامج التنفيذي الثاني على مؤشرات قياس الأثر وتحسين أنظمة إدارة الموارد البشرية، خاصة في البلديات وأمانة عمان الكبرى. تعزيز ثقافة الخدمة العامة وشدد أبو صعيليك على أن الحكومة تسعى لترسيخ ثقافة الخدمة العامة في القطاع الحكومي، من خلال مسار مؤسسي يبدأ بإعداد وتأهيل الكوادر الإدارية، ويمر بتطوير المهارات الوظيفية والقيادية، وصولًا إلى تعزيز القيم المهنية والأخلاقية والانتماء المؤسسي. وفي هذا السياق، كشف عن إنشاء وحدة التنظيم الجيد في رئاسة الوزراء، تُعنى بدراسة الأثر المسبق للتشريعات والسياسات في مختلف الوزارات، لضمان جودة واستدامة القرارات الحكومية. وثائق إلكترونية وبدائل متاحة وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال الوزير إن الحكومة تتجه إلى الاستغناء عن الرخص البلاستيكية للمركبات، واستبدالها بنسخ إلكترونية، مع الإبقاء على إمكانية الحصول على وثائق ورقية لمن يطلبها، خصوصًا للأردنيين المسافرين خارج المملكة. واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن المواطن هو محور الخدمة وأساس التقييم، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تمكين مؤسساتها وتطوير أدواتها لخدمة الأردنيين بكفاءة وشفافية. تحديث الإدارة العامة من جهته، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة إن "تحديث الإدارة العامة يُعد أحد المسارات الجوهرية في مشروع التحديث الشامل للدولة، وينطوي عليه التزام بتحقيق إدارة أكثر كفاءة وفاعلية"، مشيرًا إلى أن خارطة تحديث القطاع العام "بُنيت على مرتكزات قابلة للقياس، من ضمنها أتمتة الخدمات الحكومية، وهو ما يعكس جدية الحكومة في ترجمة الخطط إلى واقع ملموس". تابعو جهينة نيوز على
