أبو صعيليك: الدولة انتقلت من نهج الخطط الحكومية قصيرة الأمد إلى 'رؤى عابرة للحكومات'
وبحسب بيان صدر عن المنتدى، اليوم الأربعاء، قال أبو صعيليك، بحضور رئيس مجلس أمناء المنتدى، الدكتور رجائي المعشر، إنّ التحديث الإداري يُمثّل الرافعة الأساسية لمسارات التحديث الثلاثة التي تنفذها الدولة الأردنية، إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي، مشددًا على أنه 'إذا صلحت الإدارة، صلح الأداء العام برمّته'.
وبيّن أن الدولة انتقلت من نهج الخطط الحكومية قصيرة الأمد إلى 'رؤى عابرة للحكومات'، كما أرادها جلالة الملك، وبدأت فعليًا بتطبيقها منذ مطلع عام 2023، مشيرًا إلى أن رؤية التحديث الإداري تمضي وفق برنامج تنفيذي يمتد لعشر سنوات، يوازي رؤيتي التحديث الاقتصادي والسياسي، ويستند إلى خارطة واضحة المعالم، تضم سبعة مكونات أساسية.
وأوضح أن البرنامج التنفيذي اعتمد على سبعة مكونات، أولها خدمات حكومية سهلة وميسّرة؛ فأنشئت مراكز خدمات شاملة في جميع المحافظات، لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا وبكفاءة عالية، لافتًا إلى أن نسبة رضا المواطنين عن هذه المراكز تجاوزت 95 بالمئة.
وقال أبو صعيليك إنّ التعيينات في القطاع العام كانت تتم سابقًا وفق نظام الدور والانتظار، ما أفقدها الكفاءة، مشددًا على أن النظام الجديد يعتمد على إعلان مفتوح، وبطاقة وصف وظيفي واضحة، واختبارات مؤتمتة، ومقابلات مسجّلة بالصوت والصورة، ما يعزز النزاهة والشفافية.
وأضاف: 'أنهينا نظام الدرجات الوظيفية المغلقة، وبات بإمكان الموظف التقدّم لأي وظيفة ضمن أي مستوى، إذا توفرت فيه شروط الكفاءة'، مبينًا أن التقييم السنوي أصبح مستندًا إلى أدلة ووقائع، وليس إلى انطباعات، وأن أعلى الموظفين تقييمًا سيحصلون على مكافآت تصل إلى راتب ونصف نهاية العام.
وشدد الوزير على أن الثقافة المؤسسية هي حجر الزاوية في عملية الإصلاح، وأن على الموظف أن يدرك أن خدمة المواطن واجب، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت حملة 'خدمتكم واجبنا' لترسيخ هذا المفهوم.
وقال أبو صعيليك: 'هدفنا ترسيخ ثقافة الانتماء والإنتاج في مؤسسات الدولة، وتحويل الخدمة العامة إلى بيئة محفزة على الابتكار والكفاءة، تمكّن القطاع الخاص، وتدعم النمو، وتستوعب التحديات السكانية والاقتصادية'.
وأكد أن مسار التحديث الإداري سيستمر حتى عام 2033، وفق رؤية وطنية متكاملة تنفذها الدولة بكل التزام، داعيًا إلى تضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الكبير.
بدوره، قال رئيس المنتدى، مازن الحمود، الذي أدار الجلسة، إن منظومة الإدارة العامة في الأردن تُعد المجال الأهم لتعزيز فرص نجاح جهود التحديث، وإن ترسيخ إدارة عامة كفؤة يُشكّل الأساس المتين لمواجهة مختلف التحديات، ودفع عجلة الإصلاح الشامل.
وعرض الحمود لمؤشر بلافاتنيك للإدارة العامة، الصادر عن كلية بلافاتنيك للدراسات الحكومية في جامعة أكسفورد البريطانية، وهو من أبرز التصنيفات العالمية لأداء الإدارات العامة، مشيرًا إلى أن الأردن حلّ في المرتبة 51 من بين 120 دولة شملها التصنيف، متصدرًا بذلك دول الشريحة ذات الدخل المتوسط المنخفض في عدد من المؤشرات الفرعية.
وبيّن أن هذا الترتيب يعكس أن الأردن لا ينطلق من نقطة الصفر في مسار التحديث الإداري؛ فهو متفوق على عدد كبير من الدول، إلا أن بعض المؤشرات الفرعية أظهرت أداءً متواضعًا، خصوصًا في الجوانب التي تتطلب مستويات عالية من الابتكار الإداري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
أبـو صعيليك : مـسـاران تدريبيان مجانيان لترقية المنصب الوظيفي
أخبارنا : عمان - نيفين عبد الهادي اختصرت الحكومة سنوات طويلة لحصول موظف القطاع العام على رئاسة قسم في حال صغر سنه لما يقارب (7) سنوات، كما اختصرت على موظفي رؤساء الأقسام سنوات تصل قرابة (12) عاما ليحصل الموظف على ترقية ويصبح مديرا، من خلال مسارين للتدريب مصممين بأحدث المعايير العالمية للتدريب بهذا الشأن. ووفق متابعة خاصة لـ»الدستور» فإن هذه الخطوة هامة جدا في التحديث الإداري، ومن شأنها تحسين ورفع كفاءة الموظفين، علاوة على تقليل سنوات الانتظار للحصول على مسمى وظيفي قيادي أو ترقية، حيث فتح المساران التدريبيان أبوابهما لكافة الموظفين، ومجانا. وبحسب ما كشفه وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك لـ»الدستور» فقد تم وضع مسارين تدريبيين في معهد الإدارة العامة، مسار باسم «فرصة»، ومسار آخر باسم «ارتقاء»، مؤكدا أنه يمكن لموظف القطاع العام الالتحاق بهما مجانا. وعن مسار «فرصة» بين أبو صعيليك أنه يمكن لأي موظف عمره أقل من 28 عاما بالقطاع العام ويرغب أن يتبوأ منصب رئيس قسم، أن ينضم لهذا المسار التدريبي، لافتا إلى أن أي موظف حكومي يرغب بأن يكون رئيسا لقسم بعمر أقل من 28 عاما يحتاج (7) سنوات لتحقيق ذلك، لكن من خلال مسار «فرصة» سيحصل على هذا المنصب بوقت أسرع. وأشار أبو صعيليك إلى أنه من خلال مسار «فرصة» يتم تدريب الموظفين في مسار سريع من سنة ونصف إلى سنتين، بشكل مكثف، وبعد ذلك يخضع للتقييم، ونسبة النجاح ليست أكثر من 50%، بمعنى أنه إن التحق بهذا المسار 100 موظف، ينجح منهم 50، وعند النجاح يصبح رئيس قسم بسنة ونصف فقط، مؤكدا أن مسار «فرصة» هو فرصة تمنح للموظف لتحقيق ذلك بوقت أقل. وأوضح أبو صعيليك في ما يخص رؤساء الأقسام في الحكومة، أن الارتقاء بمنصبهم ليصبح رئيس القسم مديرا يحتاج (12) عاما، لكن عند التحاقه اليوم ببرنامج تدريب مدته (3) سنوات، عبر مسار «ارتقاء»، يصبح مديرا، مع الاحتفاظ بخصوصية كل دائرة ووزارة في مضمون التدريب. وقال أبو صعيليك إن مسار «ارتقاء» يتضمن خطوات عديدة من بينها تدريب في مكان العمل، يليه تدريب عن بعد (أونلاين)، مؤكدا أن هذه البرامج مصممة بأحدث المعايير العالمية ومجانا. وفي السياق، أكد أبو صعيليك أن معهد الإدارة العامة بصدد إطلاق برنامج الدبلوم الاحترافي الشهر المقبل للعاملين في القطاع العام، وتدريب 329 موظفا في مجال رسم السياسات، ورقمنة 37 خدمة ضمن هندسة الإجراءات في دائرة الأراضي والمساحة، وتفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في عدد من المستشفيات الحكومية، منها مستشفى البشير ومستشفى الأميرة بسمة، بالإضافة إلى الدبلوم الاحترافي بالقيادة الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الجامعة الأردنية الألمانية. ــ الدستور
أخبارنا
منذ 6 أيام
- أخبارنا
المنتدى الاقتصادي يناقش "التحديث الإداري بين الإنجاز والطموح"
أخبارنا : عقد المنتدى الاقتصادي الأردني، الثلاثاء، جلسة حوارية بعنوان "التحديث الإداري بين الإنجاز والطموح"، استضاف خلالها وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، للحديث حول محاور التحديث الإداري، والإنجازات المحققة، والتطلعات المستقبلية. وبحسب بيان صدر عن المنتدى، اليوم الأربعاء، قال أبو صعيليك، بحضور رئيس مجلس أمناء المنتدى، الدكتور رجائي المعشر، إنّ التحديث الإداري يُمثّل الرافعة الأساسية لمسارات التحديث الثلاثة التي تنفذها الدولة الأردنية، إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي، مشددًا على أنه "إذا صلحت الإدارة، صلح الأداء العام برمّته". وبيّن أن الدولة انتقلت من نهج الخطط الحكومية قصيرة الأمد إلى "رؤى عابرة للحكومات"، كما أرادها جلالة الملك، وبدأت فعليًا بتطبيقها منذ مطلع عام 2023، مشيرًا إلى أن رؤية التحديث الإداري تمضي وفق برنامج تنفيذي يمتد لعشر سنوات، يوازي رؤيتي التحديث الاقتصادي والسياسي، ويستند إلى خارطة واضحة المعالم، تضم سبعة مكونات أساسية. وأوضح أن البرنامج التنفيذي اعتمد على سبعة مكونات، أولها خدمات حكومية سهلة وميسّرة؛ فأنشئت مراكز خدمات شاملة في جميع المحافظات، لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا وبكفاءة عالية، لافتًا إلى أن نسبة رضا المواطنين عن هذه المراكز تجاوزت 95 بالمئة. وقال أبو صعيليك إنّ التعيينات في القطاع العام كانت تتم سابقًا وفق نظام الدور والانتظار، ما أفقدها الكفاءة، مشددًا على أن النظام الجديد يعتمد على إعلان مفتوح، وبطاقة وصف وظيفي واضحة، واختبارات مؤتمتة، ومقابلات مسجّلة بالصوت والصورة، ما يعزز النزاهة والشفافية. وأضاف: "أنهينا نظام الدرجات الوظيفية المغلقة، وبات بإمكان الموظف التقدّم لأي وظيفة ضمن أي مستوى، إذا توفرت فيه شروط الكفاءة"، مبينًا أن التقييم السنوي أصبح مستندًا إلى أدلة ووقائع، وليس إلى انطباعات، وأن أعلى الموظفين تقييمًا سيحصلون على مكافآت تصل إلى راتب ونصف نهاية العام. وشدد الوزير على أن الثقافة المؤسسية هي حجر الزاوية في عملية الإصلاح، وأن على الموظف أن يدرك أن خدمة المواطن واجب، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت حملة "خدمتكم واجبنا" لترسيخ هذا المفهوم. وقال أبو صعيليك: "هدفنا ترسيخ ثقافة الانتماء والإنتاج في مؤسسات الدولة، وتحويل الخدمة العامة إلى بيئة محفزة على الابتكار والكفاءة، تمكّن القطاع الخاص، وتدعم النمو، وتستوعب التحديات السكانية والاقتصادية". وأكد أن مسار التحديث الإداري سيستمر حتى عام 2033، وفق رؤية وطنية متكاملة تنفذها الدولة بكل التزام، داعيًا إلى تضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الكبير. بدوره، قال رئيس المنتدى، مازن الحمود، الذي أدار الجلسة، إن منظومة الإدارة العامة في الأردن تُعد المجال الأهم لتعزيز فرص نجاح جهود التحديث، وإن ترسيخ إدارة عامة كفؤة يُشكّل الأساس المتين لمواجهة مختلف التحديات، ودفع عجلة الإصلاح الشامل. وعرض الحمود لمؤشر بلافاتنيك للإدارة العامة، الصادر عن كلية بلافاتنيك للدراسات الحكومية في جامعة أكسفورد البريطانية، وهو من أبرز التصنيفات العالمية لأداء الإدارات العامة، مشيرًا إلى أن الأردن حلّ في المرتبة 51 من بين 120 دولة شملها التصنيف، متصدرًا بذلك دول الشريحة ذات الدخل المتوسط المنخفض في عدد من المؤشرات الفرعية. وبيّن أن هذا الترتيب يعكس أن الأردن لا ينطلق من نقطة الصفر في مسار التحديث الإداري؛ فهو متفوق على عدد كبير من الدول، إلا أن بعض المؤشرات الفرعية أظهرت أداءً متواضعًا، خصوصًا في الجوانب التي تتطلب مستويات عالية من الابتكار الإداري. --(بترا)
هلا اخبار
منذ 6 أيام
- هلا اخبار
أبو صعيليك: الدولة انتقلت من نهج الخطط الحكومية قصيرة الأمد إلى 'رؤى عابرة للحكومات'
هلا أخبار – عقد المنتدى الاقتصادي الأردني، أمس الثلاثاء، جلسة حوارية بعنوان 'التحديث الإداري بين الإنجاز والطموح'، استضاف خلالها وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، للحديث حول محاور التحديث الإداري، والإنجازات المحققة، والتطلعات المستقبلية. وبحسب بيان صدر عن المنتدى، اليوم الأربعاء، قال أبو صعيليك، بحضور رئيس مجلس أمناء المنتدى، الدكتور رجائي المعشر، إنّ التحديث الإداري يُمثّل الرافعة الأساسية لمسارات التحديث الثلاثة التي تنفذها الدولة الأردنية، إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي، مشددًا على أنه 'إذا صلحت الإدارة، صلح الأداء العام برمّته'. وبيّن أن الدولة انتقلت من نهج الخطط الحكومية قصيرة الأمد إلى 'رؤى عابرة للحكومات'، كما أرادها جلالة الملك، وبدأت فعليًا بتطبيقها منذ مطلع عام 2023، مشيرًا إلى أن رؤية التحديث الإداري تمضي وفق برنامج تنفيذي يمتد لعشر سنوات، يوازي رؤيتي التحديث الاقتصادي والسياسي، ويستند إلى خارطة واضحة المعالم، تضم سبعة مكونات أساسية. وأوضح أن البرنامج التنفيذي اعتمد على سبعة مكونات، أولها خدمات حكومية سهلة وميسّرة؛ فأنشئت مراكز خدمات شاملة في جميع المحافظات، لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا وبكفاءة عالية، لافتًا إلى أن نسبة رضا المواطنين عن هذه المراكز تجاوزت 95 بالمئة. وقال أبو صعيليك إنّ التعيينات في القطاع العام كانت تتم سابقًا وفق نظام الدور والانتظار، ما أفقدها الكفاءة، مشددًا على أن النظام الجديد يعتمد على إعلان مفتوح، وبطاقة وصف وظيفي واضحة، واختبارات مؤتمتة، ومقابلات مسجّلة بالصوت والصورة، ما يعزز النزاهة والشفافية. وأضاف: 'أنهينا نظام الدرجات الوظيفية المغلقة، وبات بإمكان الموظف التقدّم لأي وظيفة ضمن أي مستوى، إذا توفرت فيه شروط الكفاءة'، مبينًا أن التقييم السنوي أصبح مستندًا إلى أدلة ووقائع، وليس إلى انطباعات، وأن أعلى الموظفين تقييمًا سيحصلون على مكافآت تصل إلى راتب ونصف نهاية العام. وشدد الوزير على أن الثقافة المؤسسية هي حجر الزاوية في عملية الإصلاح، وأن على الموظف أن يدرك أن خدمة المواطن واجب، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت حملة 'خدمتكم واجبنا' لترسيخ هذا المفهوم. وقال أبو صعيليك: 'هدفنا ترسيخ ثقافة الانتماء والإنتاج في مؤسسات الدولة، وتحويل الخدمة العامة إلى بيئة محفزة على الابتكار والكفاءة، تمكّن القطاع الخاص، وتدعم النمو، وتستوعب التحديات السكانية والاقتصادية'. وأكد أن مسار التحديث الإداري سيستمر حتى عام 2033، وفق رؤية وطنية متكاملة تنفذها الدولة بكل التزام، داعيًا إلى تضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الكبير. بدوره، قال رئيس المنتدى، مازن الحمود، الذي أدار الجلسة، إن منظومة الإدارة العامة في الأردن تُعد المجال الأهم لتعزيز فرص نجاح جهود التحديث، وإن ترسيخ إدارة عامة كفؤة يُشكّل الأساس المتين لمواجهة مختلف التحديات، ودفع عجلة الإصلاح الشامل. وعرض الحمود لمؤشر بلافاتنيك للإدارة العامة، الصادر عن كلية بلافاتنيك للدراسات الحكومية في جامعة أكسفورد البريطانية، وهو من أبرز التصنيفات العالمية لأداء الإدارات العامة، مشيرًا إلى أن الأردن حلّ في المرتبة 51 من بين 120 دولة شملها التصنيف، متصدرًا بذلك دول الشريحة ذات الدخل المتوسط المنخفض في عدد من المؤشرات الفرعية. وبيّن أن هذا الترتيب يعكس أن الأردن لا ينطلق من نقطة الصفر في مسار التحديث الإداري؛ فهو متفوق على عدد كبير من الدول، إلا أن بعض المؤشرات الفرعية أظهرت أداءً متواضعًا، خصوصًا في الجوانب التي تتطلب مستويات عالية من الابتكار الإداري.
