أبـو صعيليك : مـسـاران تدريبيان مجانيان لترقية المنصب الوظيفي
عمان - نيفين عبد الهادي
اختصرت الحكومة سنوات طويلة لحصول موظف القطاع العام على رئاسة قسم في حال صغر سنه لما يقارب (7) سنوات، كما اختصرت على موظفي رؤساء الأقسام سنوات تصل قرابة (12) عاما ليحصل الموظف على ترقية ويصبح مديرا، من خلال مسارين للتدريب مصممين بأحدث المعايير العالمية للتدريب بهذا الشأن.
ووفق متابعة خاصة لـ»الدستور» فإن هذه الخطوة هامة جدا في التحديث الإداري، ومن شأنها تحسين ورفع كفاءة الموظفين، علاوة على تقليل سنوات الانتظار للحصول على مسمى وظيفي قيادي أو ترقية، حيث فتح المساران التدريبيان أبوابهما لكافة الموظفين، ومجانا.
وبحسب ما كشفه وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك لـ»الدستور» فقد تم وضع مسارين تدريبيين في معهد الإدارة العامة، مسار باسم «فرصة»، ومسار آخر باسم «ارتقاء»، مؤكدا أنه يمكن لموظف القطاع العام الالتحاق بهما مجانا.
وعن مسار «فرصة» بين أبو صعيليك أنه يمكن لأي موظف عمره أقل من 28 عاما بالقطاع العام ويرغب أن يتبوأ منصب رئيس قسم، أن ينضم لهذا المسار التدريبي، لافتا إلى أن أي موظف حكومي يرغب بأن يكون رئيسا لقسم بعمر أقل من 28 عاما يحتاج (7) سنوات لتحقيق ذلك، لكن من خلال مسار «فرصة» سيحصل على هذا المنصب بوقت أسرع. وأشار أبو صعيليك إلى أنه من خلال مسار «فرصة» يتم تدريب الموظفين في مسار سريع من سنة ونصف إلى سنتين، بشكل مكثف، وبعد ذلك يخضع للتقييم، ونسبة النجاح ليست أكثر من 50%، بمعنى أنه إن التحق بهذا المسار 100 موظف، ينجح منهم 50، وعند النجاح يصبح رئيس قسم بسنة ونصف فقط، مؤكدا أن مسار «فرصة» هو فرصة تمنح للموظف لتحقيق ذلك بوقت أقل.
وأوضح أبو صعيليك في ما يخص رؤساء الأقسام في الحكومة، أن الارتقاء بمنصبهم ليصبح رئيس القسم مديرا يحتاج (12) عاما، لكن عند التحاقه اليوم ببرنامج تدريب مدته (3) سنوات، عبر مسار «ارتقاء»، يصبح مديرا، مع الاحتفاظ بخصوصية كل دائرة ووزارة في مضمون التدريب.
وقال أبو صعيليك إن مسار «ارتقاء» يتضمن خطوات عديدة من بينها تدريب في مكان العمل، يليه تدريب عن بعد (أونلاين)، مؤكدا أن هذه البرامج مصممة بأحدث المعايير العالمية ومجانا.
وفي السياق، أكد أبو صعيليك أن معهد الإدارة العامة بصدد إطلاق برنامج الدبلوم الاحترافي الشهر المقبل للعاملين في القطاع العام، وتدريب 329 موظفا في مجال رسم السياسات، ورقمنة 37 خدمة ضمن هندسة الإجراءات في دائرة الأراضي والمساحة، وتفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في عدد من المستشفيات الحكومية، منها مستشفى البشير ومستشفى الأميرة بسمة، بالإضافة إلى الدبلوم الاحترافي بالقيادة الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الجامعة الأردنية الألمانية. ــ الدستور
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 أيام
- أخبارنا
أبـو صعيليك : مـسـاران تدريبيان مجانيان لترقية المنصب الوظيفي
أخبارنا : عمان - نيفين عبد الهادي اختصرت الحكومة سنوات طويلة لحصول موظف القطاع العام على رئاسة قسم في حال صغر سنه لما يقارب (7) سنوات، كما اختصرت على موظفي رؤساء الأقسام سنوات تصل قرابة (12) عاما ليحصل الموظف على ترقية ويصبح مديرا، من خلال مسارين للتدريب مصممين بأحدث المعايير العالمية للتدريب بهذا الشأن. ووفق متابعة خاصة لـ»الدستور» فإن هذه الخطوة هامة جدا في التحديث الإداري، ومن شأنها تحسين ورفع كفاءة الموظفين، علاوة على تقليل سنوات الانتظار للحصول على مسمى وظيفي قيادي أو ترقية، حيث فتح المساران التدريبيان أبوابهما لكافة الموظفين، ومجانا. وبحسب ما كشفه وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك لـ»الدستور» فقد تم وضع مسارين تدريبيين في معهد الإدارة العامة، مسار باسم «فرصة»، ومسار آخر باسم «ارتقاء»، مؤكدا أنه يمكن لموظف القطاع العام الالتحاق بهما مجانا. وعن مسار «فرصة» بين أبو صعيليك أنه يمكن لأي موظف عمره أقل من 28 عاما بالقطاع العام ويرغب أن يتبوأ منصب رئيس قسم، أن ينضم لهذا المسار التدريبي، لافتا إلى أن أي موظف حكومي يرغب بأن يكون رئيسا لقسم بعمر أقل من 28 عاما يحتاج (7) سنوات لتحقيق ذلك، لكن من خلال مسار «فرصة» سيحصل على هذا المنصب بوقت أسرع. وأشار أبو صعيليك إلى أنه من خلال مسار «فرصة» يتم تدريب الموظفين في مسار سريع من سنة ونصف إلى سنتين، بشكل مكثف، وبعد ذلك يخضع للتقييم، ونسبة النجاح ليست أكثر من 50%، بمعنى أنه إن التحق بهذا المسار 100 موظف، ينجح منهم 50، وعند النجاح يصبح رئيس قسم بسنة ونصف فقط، مؤكدا أن مسار «فرصة» هو فرصة تمنح للموظف لتحقيق ذلك بوقت أقل. وأوضح أبو صعيليك في ما يخص رؤساء الأقسام في الحكومة، أن الارتقاء بمنصبهم ليصبح رئيس القسم مديرا يحتاج (12) عاما، لكن عند التحاقه اليوم ببرنامج تدريب مدته (3) سنوات، عبر مسار «ارتقاء»، يصبح مديرا، مع الاحتفاظ بخصوصية كل دائرة ووزارة في مضمون التدريب. وقال أبو صعيليك إن مسار «ارتقاء» يتضمن خطوات عديدة من بينها تدريب في مكان العمل، يليه تدريب عن بعد (أونلاين)، مؤكدا أن هذه البرامج مصممة بأحدث المعايير العالمية ومجانا. وفي السياق، أكد أبو صعيليك أن معهد الإدارة العامة بصدد إطلاق برنامج الدبلوم الاحترافي الشهر المقبل للعاملين في القطاع العام، وتدريب 329 موظفا في مجال رسم السياسات، ورقمنة 37 خدمة ضمن هندسة الإجراءات في دائرة الأراضي والمساحة، وتفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في عدد من المستشفيات الحكومية، منها مستشفى البشير ومستشفى الأميرة بسمة، بالإضافة إلى الدبلوم الاحترافي بالقيادة الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الجامعة الأردنية الألمانية. ــ الدستور
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
خارجية النواب: الاعتداءات على السفارات استهداف لمواقف الأردن الداعمة لفلسطين
أدانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، في بيان صحفي صادر اليوم الأحد، حملات التحريض المستمرة ضد الأردن، والاعتداءات التي طالت مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج. وأكدت رئيسة اللجنة، النائبة دينا البشير، الموقف الثابت والتاريخي للأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، إلى جانب الأسرة الهاشمية والشعب الأردني، في دعم القضية الفلسطينية على المستويات كافة، لا سيما السياسية والإنسانية والإغاثية، تأكيدًا على التزام الأردن القومي والإنساني الراسخ تجاه فلسطين. وأشارت اللجنة إلى أن الاعتداءات وأعمال التخريب التي استهدفت البعثات الأردنية تمثل أفعالًا إجرامية خارجة عن القانون، وتهدف إلى الإساءة لمواقف الأردن المشرفة، كما شملت هذه الحملات افتراءات إعلامية خارجية مشبوهة تحاول التشويش على الدور الأردني الداعم للأشقاء في قطاع غزة، وتستهدف الجهود الإغاثية الأردنية والرسالة القومية التي يحملها الأردن. وثمّنت اللجنة الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتعاون مع الدول التي وقعت فيها تلك الاعتداءات، بهدف كشف هوية المتورطين ومن يقف وراءهم، ومحاسبتهم على انتهاكهم للحصانة الدبلوماسية وتهديدهم لأمن السفارات، وذلك وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية. وشدّدت اللجنة على أهمية احترام قواعد القانون الدولي، وبخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل حماية وأمن البعثات الدبلوماسية في مختلف أنحاء العالم.
الدستور
منذ 3 أيام
- الدستور
الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف للأقصى
عمان- نيفين عبد الهادي وليث فياض العسّاف دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازًا غير مقبول وتصعيدًا مدانًا، مُشدّدة على أن لا سيادة لإسرائيل على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قِبَل الوزير المتطرف بن غفير، وتسهيل شرطة الاحتلال الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف من قِبَل المستوطنين المتطرفين، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومحاولة لتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، وتدنيسًا لحرمته. وحذّر السفير القضاة من عواقب استمرار هذه الانتهاكات المستفزة واللاشرعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مُطالِبًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وقف جميع الممارسات الاستفزازية للوزير المتطرف بن غفير التي تُعد استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير والإجراءات الأحادية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وجدّد السفير القضاة التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه. وعلى صعيد متصل، أدان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة بأشد العبارات الاقتحام الاستفزازي الذي أقدم عليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير صباح امس للمسجد الأقصى المبارك تزامنا مع ما يسمى «ذكرى خراب الهيكل» لباحات الحرم القدسي الشريف والتي تمت بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المدججة بالسلاح، والتي قامت بدورها باعتقال ثلاثة من حراس المسجد الأقصى المبارك. وقال الوزير أن هذه الاقتحامات والانتهاكات والتحريض عليها من قبل جماعات الهيكل المزعوم وبأعداد غير مسبوقة من المتطرفين هي أعمال مدانة ومرفوضة بكافة المعايير الدولية , وتنتهك حرمة هذا المكان المقدس وتخالف القوانين والأعراف الدولية والإنسانية التي تؤكد على ضرورة احترام أماكن العبادة. وحمّل الوزير السلطة القائمة بالاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى وموظفيه وحراسه ومصليه وطالبها بوقف هذه الانتهاكات الاستفزازية والتي تستهدف مشاعر ملايين المسلمين حول العالم, لأن مثل هذه الأعمال توتر المنطقة وتنذر بحدوث حالة من العنف في المنطقة والعالم أجمع. وأكد على أن المسجد الأقصى المبارك هو حق خالص للمسلمين وحدهم وهو جزء لا يتجزأ من عقيدتهم وأنه غير قابل للقسمة ولا للشراكة , وأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية تحت الوصاية الهاشمية ، هي الجهة المختصة بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف. من جانبها، حذرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين من التداعيات الخطيرة لسلسلة الانتهاكات غير المسبوقة التي ينفذها المستوطنون في باحات المسجد الأقصى المبارك بمناسبة ما يسمى بـ»خراب الهيكل» المزعوم، بقيادة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وبحماية قوات الاحتلال وشرطته. ودانت اللجنة في بيان أصدره رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رمزي خوري، هذه الانتهاكات بشدة، داعية إلى تدخل عربي وإسلامي ودولي عاجل لوقفها لما تشكله من تهديد لمستقبل المسجد الأقصى كمكان عبادة خالص للمسلمين وما قد يترتب عليها من انعكاسات خطيرة على السلم والأمن الدوليين. وأكدت اللجنة أن مشاركة مسؤولين إسرائيليين في أداء طقوس دينية ورفع الأعلام داخل باحات المسجد الأقصى، تعكس سياسة حكومة المستوطنين التي يقودها بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموترتش وإيتمار بن غفير، التي تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات الهادفة إلى تهويد المسجد الأقصى المبارك. وناشدت اللجنة، كنائس العالم ومؤسساتها كافة، لرفع الصوت عاليا واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة التي تمس قدسية الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك باعتباره موقعا محميا بموجب القانون الدولي والشرائع الدينية.
