إجبار الفنان خليل فرحان على تسجيل فيديو يبرر للحوثيين اعتقاله
ظهر الفنان خليل فرحان في تسجيل فيديو من سجنه، نشره مدونون موالون لجماعة الحوثي على المنصات الاجتماعية، يشير إلى أن سجنه "بسبب سوء فهم، ومجرد اشتباه، وأن التحقيقات ما تزال جارية".
وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الحوثي في محافظة ذمار، اعتقلت قبل نحو أسبوعين الفنان خليل فرحان من أحد الشوارع بمدينة ذمار مع فرقته الفنية بعد إحيائه حفل عرس، واقتادته إلى سجن قسم شرطة الوحدة.
ووفقًا لمصادر في عائلة فرحانتحدثت ل الموقع بوست فقد أُجبرت إدارة السجن على تسجيل فيديو يقدم فيه أنه اعتقل على ذمة قضية وجاري التحقيق فيها، وليس على ذمة أدائه للنشيد الوطني.
وتتخوف أسرة فرحان من إجبار خليل على تسجيل فيديوهات لاعترافات في قضايا جنائية، لتبرير سجنه واعتقاله من الشارع العام في وقت متأخر من الليل، خاصة بعد حملة التضامن الكبيرة التي حظي بها على مدى الأيام الفائتة.
وترفض الجهات الأمنية الإفراج عن الفنان فرحان أو إحالته إلى الجهات القضائية، وتُبقيَه في قسم الوحدة شرقي مدينة ذمار - عُرِف القسم بسمعته السيئة، فقد كان مكان احتجاز واعتقال وتعذيب نشطاء سياسيين من المعارضين لجماعة الحوثي خلال السنوات الأولى لسيطرة الحوثيين على محافظة ذمار- وتمنع عنه الزيارات أو حتى سماع أقواله من المحامي الذي وَكَّلته أسرته.
وأفرجت جماعة الحوثي بعد عدة أيام عن بعض أعضاء فرقته، وأبقت على ثلاثة أشخاص بينهم خليل فرحان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
منذ 8 ساعات
- الأمناء
«ديفانس لاين»: الحوثيون يتحولون إلى تقنيات اتصالات صينية وروسية خشية الاختراق
كشفت منصة «ديفانس لاين» المتخصصة في الشؤون العسكرية والأمنية عن اتجاه مليشيا الحوثي في اليمن إلى استيراد أنظمة اتصالات ومعدات تجسس من الصين وروسيا، بدلاً من الاعتماد الحصري على التكنولوجيا الإيرانية، في مسعى لتعزيز حصانة بنيتها التحتية ضد الاختراقات والعمليات التجسسية. وقالت المنصة إن هذا التحول جاء بعد تصاعد مخاوف الجماعة من عمليات اختراق شبيهة بتلك التي طالت «حزب الله» في لبنان، لافتةً إلى أن الحوثيين يعملون على «توطين» الأنظمة الجديدة وتقليص الارتباط المباشر بالحرس الثوري وفيلق القدس، خصوصاً مع تزايد هجماتهم البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، واستهدافهم إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وبحسب وثيقة حصلت عليها «ديفانس لاين»، استوردت الجماعة أجهزة تجسس صينية لصالح أجهزتها الأمنية بإشراف قيادات مالية وأمنية مرتبطة مباشرة بزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي. وتشمل الشحنات هوائيات اتصالات مشفرة ومحطات رادار صغيرة ومعدات اعتراض إلكتروني. ويأتي هذا التوجه في ظل تراجع قدرة طهران على إسناد أذرعها الإقليمية، ما دفع الحوثيين إلى تنويع مصادر الدعم التقني عبر مطار صنعاء وموانئ الحديدة، إضافة إلى عمليات تهريب بحرية وبرية. وخلال العامين الماضيين، نفّذت الجماعة تحديثات واسعة لشبكاتها العسكرية والأمنية التي تشكّل العمود الفقري لقيادتها الميدانية. وتعاني هذه البنية من أضرار كبيرة نتيجة الضربات الجوية الأميركية الأخيرة، وهو ما انعكس على قدرة الجماعة على التنسيق والقيادة. وتخضع جهود إعادة البناء حالياً لمراقبة استخباراتية مشددة من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، وسط تقارير ترجّح تصعيد العمليات التي تستهدف قيادات الحوثي خلال الفترة المقبلة.
حضرموت نت
منذ 8 ساعات
- حضرموت نت
«ديفانس لاين»: الحوثيون يتحولون إلى تقنيات اتصالات صينية وروسية خشية الاختراق
كشفت منصة «ديفانس لاين» المتخصصة في الشؤون العسكرية والأمنية عن اتجاه مليشيا الحوثي في اليمن إلى استيراد أنظمة اتصالات ومعدات تجسس من الصين وروسيا، بدلاً من الاعتماد الحصري على التكنولوجيا الإيرانية، في مسعى لتعزيز حصانة بنيتها التحتية ضد الاختراقات والعمليات التجسسية. وقالت المنصة إن هذا التحول جاء بعد تصاعد مخاوف الجماعة من عمليات اختراق شبيهة بتلك التي طالت «حزب الله» في لبنان، لافتةً إلى أن الحوثيين يعملون على «توطين» الأنظمة الجديدة وتقليص الارتباط المباشر بالحرس الثوري وفيلق القدس، خصوصاً مع تزايد هجماتهم البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، واستهدافهم إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وبحسب وثيقة حصلت عليها «ديفانس لاين»، استوردت الجماعة أجهزة تجسس صينية لصالح أجهزتها الأمنية بإشراف قيادات مالية وأمنية مرتبطة مباشرة بزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي. وتشمل الشحنات هوائيات اتصالات مشفرة ومحطات رادار صغيرة ومعدات اعتراض إلكتروني. ويأتي هذا التوجه في ظل تراجع قدرة طهران على إسناد أذرعها الإقليمية، ما دفع الحوثيين إلى تنويع مصادر الدعم التقني عبر مطار صنعاء وموانئ الحديدة، إضافة إلى عمليات تهريب بحرية وبرية. وخلال العامين الماضيين، نفّذت الجماعة تحديثات واسعة لشبكاتها العسكرية والأمنية التي تشكّل العمود الفقري لقيادتها الميدانية. وتعاني هذه البنية من أضرار كبيرة نتيجة الضربات الجوية الأميركية الأخيرة، وهو ما انعكس على قدرة الجماعة على التنسيق والقيادة. وتخضع جهود إعادة البناء حالياً لمراقبة استخباراتية مشددة من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، وسط تقارير ترجّح تصعيد العمليات التي تستهدف قيادات الحوثي خلال الفترة المقبلة.
حضرموت نت
منذ 20 ساعات
- حضرموت نت
قطاع الاتصالات في مناطق الحوثيين.. شبكة تمويل للحرب ومعاناة مستمرة للمواطنين
تزايدت التحذيرات مؤخراً من خطورة استمرار سيطرة جماعة الحوثي على قطاع الاتصالات في اليمن، بعد أن تحول هذا القطاع الحيوي إلى واحدة من أبرز أدوات الجماعة في تمويل الحرب، والتجسس على المواطنين، وملاحقة الناشطين، مع تعطيل تام لأي دور تنموي أو خدمي يُفترض أن يقوم به. وبحسب تقارير موثوقة، فإن عائدات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت حاجز المليار دولار سنويًا، إلا أن هذه المبالغ الضخمة لم تنعكس على تحسين الخدمات أو دفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ أكثر من تسع سنوات، بل تم توجيهها بالكامل نحو دعم ما تُسميه الجماعة 'المجهود الحربي'، وتعزيز شبكاتها الأمنية. وتكشف مصادر اقتصادية أن الجماعة تمكّنت من السيطرة الكاملة على شركات الاتصالات الرسمية، مثل 'يمن موبايل' و'يمن نت' و'تيليمن'، بالإضافة إلى استحواذها على شركة 'إم تي إن' بثمن رمزي، واستغلالها لموارد 'سبأفون'، الأمر الذي جعل هذه الشركات تتحول إلى كيانات خاضعة لإملاءات الجماعة، تُستخدم لأهداف سياسية وأمنية بحتة. وتشير المعلومات إلى أن الحوثيين حوّلوا البنية التحتية للاتصالات إلى شبكة تجسس ضخمة، يتم من خلالها مراقبة المكالمات، وتتبع الرسائل، وحجب المواقع التي لا تتماشى مع توجهاتهم، إلى جانب توجيه المستخدمين قسراً نحو المنصات الإعلامية التابعة لهم، في إطار خطة ممنهجة لفرض خطابهم الطائفي وتقييد حرية التعبير. وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين من تدهور حاد في خدمات الاتصالات والإنترنت، يعيش الموظفون في هذا القطاع حالة من الإهمال والتجويع، حيث تُصرف رواتبهم بشكل جزئي أو متقطع، رغم الأرباح المهولة التي تحققها الشركات التابعة للجماعة. ويرى مراقبون أن استمرار احتكار الحوثيين لهذا القطاع الاستراتيجي يُعد أحد أبرز أوجه اختطاف مؤسسات الدولة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، ووسيلة من وسائل القمع والسيطرة، في ظل صمت رسمي مستمر. ويؤكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن استعادة الدولة لقطاع الاتصالات ونقل بنيته التحتية إلى العاصمة المؤقتة عدن لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية، لا سيما مع استخدام الجماعة لهذا القطاع في تعميق الأزمة الإنسانية، ومنع تدفق المعلومات، وملاحقة المعارضين. وتتزايد الدعوات الموجهة إلى الحكومة اليمنية لاتخاذ خطوات حاسمة في هذا الملف، والبدء بتأسيس منظومة اتصالات وطنية حرة وآمنة، تكفل حماية المواطن اليمني من الانتهاكات المتصاعدة، وتُعيد لهذا القطاع الحيوي دوره الحقيقي في التنمية والخدمة، بعيداً عن الاستخدام السياسي والأمني.
