
استقالة وزيرة المالية الكويتية نوره الفصام وتعيين المخيزيم بدلاً منها بالوكالة
وأفادت الوكالة بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، إضافة إلى عمله.
وعينت نوره الفصام الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت، وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في 25 أغسطس/آب 2024 في تعديل وزاري.
وقبل توليها منصبها الوزاري، كانت تعمل رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، بخبرة عملية تزيد على 23 عاماً في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
وخلال فترة توليها الوزارة، تمكنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في مارس/آذار الماضي، لتضع بذلك إطاراً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريباً.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 11 دقائق
- صحيفة الخليج
11 % نمو مبيعات السيارات بالإمارات في النصف الأول
سجل سوق المركبات في دولة الإمارات، نمواً ملحوظاً في النصف الأول 2025، حيث ارتفعت المبيعات 11%. يأتي النمو استكمالاً لزخم الأداء القوي خلال 2024، والذي تجاوز حاجز 300 ألف مركبة مباعة لأول مرة منذ سنوات. ووفقاً لتقريرموقع (focus2move) المتخصّص بأسواق السيارات، واصل سوق المركبات الكهربائية؛ نموه خلال الفترة ذاتها، مسجلاً ارتفاعاً 18.6%، واستحوذ على 7% من مبيعات المركبات الجديدة. وحافظت «تيسلا»؛ على موقعها القوي في سوق المركبات الكهربائية بالإمارات، مستحوذة على 31.3% من الحصة السوقية، وهي من أعلى المعدلات في المنطقة. وحافظت علامة «تويوتا» على مركزها الأول في السوق بحصة 22.6%، مع نمو لمبيعاتها 0.7%، تلتها «نيسان» التي انخفضت مبيعاتها 0.5%، فيما جاءت «ميتسوبيشي» ثالثةً، بنمو 15.9%. وسجلت «جيتور» الصينية؛ قفزة تاريخية بصعودها إلى المركز الرابع بنمو في المبيعات 164%. وحلَت «MG» خامسةً رغم تراجعها مركزاً واحداً، محققة نمواً في مبيعاتها 21.5%. وحققت علامات مثل «لكزس» و«مرسيدس» أداءً قوياً مع صعود ملحوظ في المبيعات. وعلى صعيد الطرازات، سجّلت «تويوتا هايلوكس» أعلى مبيعات في السوق، بنمو سنوي بلغ 64%، يليها «نيسان باترول» بزيادة 26%، ما يعكس استمرارية الطلب القوي على مركبات الدفع الرباعي في السوق الإماراتي.


صحيفة الخليج
منذ 11 دقائق
- صحيفة الخليج
«ريسبونس» توزّع أرباحاً بـ 18 مليون درهم
أعلن مجلس إدارة شركة «ريسبونس بلس القابضة»، توزيع 18 مليون درهم أرباحاً نقديّة مؤقتة على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025. وتم التصديق على الإعلان خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 30 يوليو. وسيُمكّن هذا القرار مساهمي شركة «ريسبونس بلس ميديكال» من الحصول على 0.09 درهم للسهم الواحد، بحيث يُشكل إجمالي قيمة الأرباح الموزعة 9% من رأسمال الشركة المدفوع. وقال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة «ريسبونس بلس القابضة»: «تماشياً مع النمو القوي الذي حققته الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، فإن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 18 مليون درهم يؤكد التزام الشركة بمنح قيمة حقيقيّة لمساهميها، ويأتي ذلك تقديراً لثقتهــــم واستثمارهم في استراتيجيتها المستقبليّة الهادفة إلى بناء شركة أقوى وأكثر تركيزاً عــــلى النمو». وقال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة «ريسبونس بلس القابضة»: «إن الشركة على ثقة تامة بقدرتها على مواصلة تحقيق نمو وربحيّة مستدامة وزيادة عوائد المساهمين».


صحيفة الخليج
منذ 11 دقائق
- صحيفة الخليج
الحكومة الإسرائيلية تقيل المدعية العامة.. والمحكمة العليا تعلق القرار
إسرائيل ـ أ ف ب صوتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، الاثنين، على إقالة المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا المعروفة بانتقادها الشديد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن المحكمة العليا سرعان ما علقت القرار بعد تلقيها طعوناً. وأعلن وزير العدل ياريف ليفين قرار الحكومة الذي تم التصويت عليه خلال جلسة لمجلس الوزراء، ووجه رسالة الى بهاراف-ميارا حذرها فيها من «السعي إلى فرض نفسها على حكومة لا تثق بها، ولا يمكنها العمل معها بفاعلية». وتخوض المدعية العامة نزاعاً مع الحكومة على خلفية التشكيك في قانونية عدد من القرارات التي اتخذها نتنياهو، وخصوصاً محاولته في مايو/أيار الفائت إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار. ومنعت المدعية العامة للدولة، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة، رئيس الوزراء من إقالة بار، معتبرة أنه في وضع من «تنازع المصالح»، وخصوصاً أن بار طلب إجراء تحقيق حول مقربين من نتنياهو. وفوراً بعد قرار الحكومة إقالة المدعية العامة، قدم حزب يش عتيد المعارض ومنظمات غير حكومية طعوناً أمام المحكمة العليا لوقف تنفيذ القرار، فأصدرت أمراً قضائياً بتعليقه ومنعت الحكومة تالياً من تعيين خلف لها. وأوضحت المحكمة أنه سيتم النظر في الطعون ضمن مهلة ثلاثين يوماً.