وزير النفط يؤكد خلال الاجتماع الوزاري الـ61 لـ(أوبك +) دعم دولة الكويت لاستقرار السوق النفطية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 15 دقائق

• الأنباء

«برقان» ينضم إلى «FTSE4Good».. تأكيداً على التزامه بأعلى معايير الاستدامة

أعلن بنك برقان عن انضمامه الى سلسلة مؤشر فوتسي 4 جود (FTSE4Good)، تأكيدا لالتزامه الراسخ بأعلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ويعد هذا المؤشر التابع للمؤسسة العالمية فوتسي راسل (FTSE Russell)، معيارا عالميا معترفا به يقيس أداء الشركات التي تطبق ممارسات رائدة بمجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). ويستخدم المستثمرون ومديرو الأصول هذا المؤشر على نطاق واسع لدمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قراراتهم الاستثمارية، بالإضافة إلى إنشاء وتقييم صناديق الاستثمار المسؤولة والمنتجات المالية ذات الصلة. وتستند تقييمات «فوتسي راسل» الى الأداء في مجالات مثل: حوكمة الشركات، والصحة والسلامة، ومحاربة الفساد، وتغير المناخ. وتستوفي الشركات المدرجة في سلسلة مؤشرات «FTSE4Good» مجموعة متنوعة من المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية الصارمة. مستقبل مزدهر وتعقيبا على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لبنك برقان - الكويت فاضل عبدالله: «يسعدنا أن نكون ضمن 5 مؤسسات كويتية فقط حازت تقدير مؤسسة فوتسي راسل العالمية المرموقة على جهودنا المستمرة في تطبيق وتبني أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وترسيخها بكل جوانب عملياتنا وثقافتنا المؤسسية وعلاقتنا مع أصحاب المصلحة. ويتماشى الإنجاز مع إستراتيجيتنا الهادفة الى تحقيق نمو مستدام للأعمال وأثر إيجابي دائم على مجتمعنا وقطاعنا وبيئتنا، بما يضمن مستقبلا مزدهرا وعادلا لجميع الشركاء وأصحاب المصلحة». وأضاف: «يعد انضمام بنك برقان إلى مؤشر «FTSE4Good» بمثابة اعتراف خارجي من جهة عالمية مرموقة على جهود بنك برقان للتوافق مع معايير وأسس الاستدامة العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI)، ومجلس معايير المحاسبة للاستدامة (SASB)، ورؤية الكويت 2035». وأشار إلى أن هذا التقدير يعكس إستراتيجيتنا القوية المعنية بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، مدفوعة بإطار عمل شامل وخارطة طريق استراتيجية، حقق البنك بموجبها تقدما كبيرا في ركائزه الأربعة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وهي: الحوكمة الرشيدة، والخدمات المصرفية المسؤولة، وتحسين المجتمع، والحد من الأثر البيئي. شهادة «LEED الذهبية» وعلى الصعيد البيئي، حصل بنك برقان على شهادة LEED الذهبية (O&M v4.1) لمقره الرئيسي، تقديرا لتصميمه الاستثنائي الموفر للطاقة وعملياته المستدامة. ويواصل البنك تعزيز جهوده في رسم خرائط غازات الاحتباس الحراري والحد منها لتصميم استراتيجية طويلة الأجل لإزالة الكربون. وقام البنك بتركيب محطات شحن للسيارات الكهربائية في مقره الرئيسي وفروع مختارة، وأنظمة إضاءة مزودة بحساسات حركة لتحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تركيب ألواح شمسية على أسطح المباني لتوفير طاقة نظيفة ومتجددة. علاوة على ذلك، بذل البنك جهودا متضافرة لدمج مخاطر المناخ في محفظة ائتمانه. على صعيد الاستدامة الاجتماعية، أكد بنك برقان مجددا مكانته كأفضل بيئة عمل معتمدة من مؤسسة Great Place to Work. ويفتخر البنك بوصول نسبة الموظفين الكويتيين 86%، بينما شكلت النساء 45% من إجمالي موظفيه، بما في ذلك تمثيل ملحوظ في المناصب القيادية العليا. كما تجلت جهود البنك في مجال الاستدامة الاجتماعية في برامجه التعليمية والتطويرية، المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات والاهتمامات المتنوعة. وفي سعيه لتحقيق توازن صحي بين العمل والحياة، خصص بنك برقان 5 أيام إجازة الأبوة مدفوعة الأجر بالكامل، وإجازة يوم الميلاد و4 أيام للعناية الذاتية بالإضافة إلى الإجازات السنوية. وقدم البنك العديد من البرامج والمزايا والفعاليات والفرص الرياضية للتنمية الشاملة لموظفيه. كما أطلق البنك عدة مبادرات وبرامج لتعزيز وتمكين المرأة في بيئة العمل ودعم تطورهم المهني مثل برنامج «Lean In Circle» ومبادرة «Empower Her». الجدير بالذكر، يعتبر بنك برقان من أهم الداعمين لحملة «شركاء لتوظيفهم» لتمكين ذوي الإعاقة بشكل مستدام وتوفير فرص عمل في مختلف إدارات البنك، بالإضافة إلى تخصيص 6 فروع لخدمتهم لتعزيز المساواة في الوصول للخدمات المصرفية. وفي إطار أجندته للتأثير الاجتماعي، حافظ البنك على دعمه المستمر للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات (KACCH) ودار رعاية بيت عبدالله للأطفال (BACCH)، مما ساهم في ضمان الوصول إلى خدمات الرعاية التلطيفية الأساسية. وفي عام 2024، دخل بنك برقان أيضا في شراكة مع اللجنة الأولمبية الكويتية كراع للوفد الوطني إلى أولمبياد باريس 2024، معززا التزامه بتنمية المجتمع والفخر الوطني. إطار حوكمة قوي ويظل بنك برقان ملتزما بتعزيز ثقافة حوكمة قوية في جميع أنحاء المؤسسة، مع التركيز على منع الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والفساد والرشوة. ويرتكز هذا الالتزام على إطار حوكمة قوي يعكس التزام البنك بالسلوك الأخلاقي والقيادة المسؤولة والحفاظ على أعلى معايير الأمن في القطاع المصرفي. كما حققت استراتيجية البنك الشاملة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة تطورات ملحوظة في التحول الرقمي، لاسيما في مجال الأمن السيبراني، من خلال تطبيق أحدث التقنيات، وكشف التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتدابير الاستجابة الاستباقية للحوادث لضمان أقصى حماية للبيانات لجميع أصحاب المصلحة. تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يعد السباق في نشر تقريره السنوي السادس للاستدامة في عام 2024، ما يؤكد التزامه الراسخ بالشفافية والريادة الفاعلة في مجال الاستدامة. وانطلاقا من كونه شريكا ماليا موثوقا به وبنكا يركز على خدمة عملائه تحت شعار «أنت دافعنا»، يواصل بنك برقان تجسيد مسؤوليته تجاه عملائه ومجتمعه ومستثمريه، وذلك من خلال تبني وتطبيق أعلى معايير ESG، بما يضمن أن يعود نجاح البنك بالنفع الإيجابي والملموس على جميع أصحاب المصلحة.

الأنباء

منذ 15 دقائق

• الأنباء

«مصفاة الدقم» تصدّر 19 مليون طن من المنتجات النفطية إلى أسواق العالم

أعلن الرئيس التنفيذي لمصفاة الدقم م.عبدالله العجمي أمس، عن نجاح المصفاة في تصدير أكثر من 19 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة إلى أسواق العالم، وشحن 304.388 طنا متريا من الغاز البترولي المسال وتحميل 50 ألف طن من الفحم البترولي لكل شحنة. جاء ذلك في بيان صحافي بمناسبة احتفال المصفاة بتصدير الشحنة رقم 500 من المنتجات النفطية، في خطوة تعكس التقدم المتسارع الذي تحققه المصفاة وتؤكد مكانتها كمحور استراتيجي في سلاسل التوريد العالمية للطاقة. وقال العجمي إن «الدقم» تواصل مسيرتها في ترسيخ معايير جديدة للتميز التشغيلي، حيث حققت معدلات تحميل استثنائية بلغت 130 ألف برميل في الساعة ويتم التحميل في خمسة مراس بشكل متزامن، في إنجاز يعكس كفاءة عملياتها ودقة أدائها المتقدم. وأوضح أن المصفاة أظهرت كفاءتها اللوجستية من خلال شحن كميات من الغاز البترولي المسال بلغت 304.388 طنا متريا، إلى جانب تعاملها السلس مع سفن بمختلف الأحجام من الناقلات الصغيرة وصولا إلى ناقلات (LR2) العملاقة، كما استكملت عمليات تحميل الفحم البترولي بكميات وصلت إلى 50 ألف طن، وذلك في أقل من 120 ساعة لكل شحنة. وأفاد بأنه بعد أكثر من عامين من التشغيل الفعلي أصبحت عمليات «الرسو الليلي» لتفريغ النفط الخام جزءا أساسيا من منظومة العمل اليومية، ما يعكس جاهزية المصفاة لتقديم خدمات لوجستية متكاملة على مدار الساعة. وذكر العجمي أن المصفاة تعمل حاليا على تعزيز تنوع صادراتها مع الاستعداد لتوسيع شحنات الكبريت كجزء من استراتيجيتها لتطوير محفظة منتجاتها وتلبية متطلبات الأسواق العالمية بمرونة وابتكار. ولفت إلى أن هذا الإنجاز المتسارع يؤكد مكانة مصفاة الدقم كمحور تنموي استراتيجي يعزز من الثقة العالمية بها كشريك موثوق في سلاسل التوريد باعتبارها واحدة من أحدث المصافي وأكثرها كفاءة على مستوى العالم، إضافة إلى مواصلة مصفاة الدقم الوفاء بوعدها في تكرير الطاقة برؤية هادفة ودفع التقدم بزخم مستدام.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

أهمية قانون التحكيم في دولة الكويت

قانون التحكيم في دولة الكويت يعد من الأدوات القانونية المهمة لحل النزاعات خارج نطاق القضاء التقليدي، ويكتسب أهمية كبيرة من عدة جوانب، نلخصها في النقاط التالية: 1 ـ تخفيف العبء عن المحاكم: التحكيم يسهم في تقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم، مما يخفف الضغط على النظام القضائي ويتيح سرعة البت في القضايا الأخرى. 2 ـ سرعة الفصل في النزاعات: إجراءات التحكيم غالبا ما تكون أسرع من إجراءات التقاضي التقليدي، خاصة في القضايا التجارية، وهو أمر مهم لقطاع الأعمال والمستثمرين. 3 ـ المرونة في الإجراءات: قانون التحكيم يمنح الأطراف حرية الاتفاق على إجراءات التحكيم، واختيار القانون الواجب التطبيق، وعدد المحكمين، ومكان التحكيم، مما يعزز من مرونة الحل. 4 ـ السرية: التحكيم يتم في إطار من الخصوصية والسرية، مما يحفظ سمعة الأطراف، وخاصة في النزاعات التي تمس شركات أو علاقات تجارية حساسة. 5 ـ تعزيز بيئة الاستثمار: وجود قانون تحكيم واضح وحديث يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الكويت، لأنهم يطمئنون لوجود آلية عادلة وفعالة لحل النزاعات بعيدا عن بطء القضاء. 6 ـ مواكبة الاتفاقيات الدولية: قانون التحكيم الكويتي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية مثل «اتفاقية نيويورك» لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها، مما يسهل تنفيذ الأحكام الأجنبية في الكويت والعكس. 7 ـ اختصاص القضايا التجارية والهندسية: التحكيم شائع في عقود الإنشاءات والهندسة والمقاولات والنزاعات التجارية، مما يوفر وسيلة مناسبة لأصحاب المشاريع الكبرى لحل خلافاتهم. ٭ خلاصة: قانون التحكيم في الكويت يمثل إحدى الأدوات الفعالة في تحقيق العدالة الناجزة، وجذب الاستثمار، وتوفير حل سريع ومرن وموثوق للنزاعات، خاصة في المجالات التجارية والهندسية.