مسؤول مغربي لـ "فلسطين أون لاين": سفن كسر الحصار تفضح الوجه القمعي للاحتلال في الساحة الدولية
أدان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع د. أحمد ويحمان، قرصنة قوات الاحتلال الإسرائيلي للسفينة البحرية "حنظلة" الإنسانية وهي في طريقها إلى قطاع غزة وعلى متنها عدد من النشطاء الدوليين، معتبراً أن "سفن كسر الحصار تفضح الوجه القمعي للاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية".
وقال ويحمان وهو عضو مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في المغرب، إن هذه السفينة انطلقت في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 660 يوماً، مشدداً على أن هذه القرصنة تتنافى مع كافة القوانين الدولية وحقوق الانسان وتشكل خرقاً لحرية الملاحة في المياه الدولية.
وأضاف ويحمان في حديث خاص مع "فلسطين أون لاين":" الاحتلال يريد ترهيب المتضامنين الدوليين، ليبعث برسالة مفادها: من يتضامن مع غزة سيُعاقب أيضًا، إنها محاولة لقتل أي بذور تضامن مستقبلية".
وأشار إلى أن السفينة تضم الصحفي المغربي محمد البقالي الذي اعتقلته قوات الاحتلال عقب قرصتنها على السفينة، داعياً إلى كل الهيئات الصحفية والمنظمات الحقوقية في المغرب والعالم للافراج عن "البقالي" والتحرك السريع لوقف هذه الانتهاكات وتقديم الدعم اللازم للمتطوعين والصحفيين.
وسفينة "حنظلة" ليست سفينة شحن، بل قارب صيد نرويجي قديم بُني عام 1968، كان يحمل سابقاً اسم "نافارن"، وتمت إعادة تأهيله من قِبل مبادرة "السفينة إلى غزة – النرويج"، لينضم لتحالف "أسطول الحرية" في عام 2023.
وأكد ويحمان أن هذه السياسة تعكس عقلية استعمارية عنصرية هدفها تجويع الفلسطينيين وكسر إرادتهم، وإخضاع غزة كنموذج لعقاب جماعي لكل من يرفض الخضوع للمشروع الصهيوني، معتبراً أن هذه القوافل رغم صغر حجمها، إلا أنها تحمل أبعاداً استراتيجية تتجاوز الرمزيات.
وتابع: "هذه السفن ليست شكلية أو عديمة الجدوى كما يظن البعض، بل إنها تفضح الوجه القمعي للاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية، وتفضح القرصنة الإسرائيلية في المياه الدولية، وتبقي غزة في الوجدان العالمي".
وأوضح إلى أن هذه التحركات تفتح المجال أمام المجتمع المدني العالمي ليكون جزءًا من نضال عابر للحدود، وتُسهم في خلق ضغط تراكمي إعلامي وأخلاقي على الأنظمة الغربية المتواطئة مع الحصار.
وأكد أن مواجهة الحصار لا تقتصر على التضامن الرمزي، بل تتطلب ممرًا بحريًا دائمًا ومحميًا دوليًا، إلى جانب تحركات قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية لإثبات عدم شرعية الحصار، بالإضافة إلى تحرّك عربي رسمي أكثر جرأة، من خلال فتح مرافئ، أو احتضان مبادرات القوافل، بدل الاكتفاء بالبيانات والخطابات.
وتابع "إذا لم يتحوّل الضغط الشعبي إلى مواقف سياسية واضحة، فسنبقى ندور في رمزية المعركة دون تغيير فعلي في المعادلات".
ورأى أن الاحتلال يُدرك جيدًا أن هذه القوافل تحرجه أخلاقيًا وإعلاميًا أكثر من كونها تهديدًا ماديًا، لذا يواصل الردع الكامل ضدها، سواء عبر البحرية أو الطائرات أو الاعتقالات.
ودعا ويحمان إلى تعزيز التضامن العالمي، والضغط على الحكومات العربية لكسر صمتها، والتوقف عن التطبيع الذي "يمنح الاحتلال غطاءً لاستمرار الحصار والإبادة".
وقال: "المعركة ليست فقط على السفينة، بل على الذاكرة، وعلى الضمير، وعلى الرواية. وفضح جرائم الاحتلال، وتوسيع التضامن مع غزة، هو واجب أخلاقي عالمي".
وقد أبحرت السفينة يوم 13 يوليو/تموز الجاري من ميناء غاليبولي الإيطالي، في محاولة رمزية جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي البحري المفروض على غزة منذ عام 2007. وتحمل السفينة شعار "من أجل أطفال غزة", وتنقل على متنها هدايا رمزية ومؤن خفيفة بدل الشحنات الكبيرة، كرسالة تضامن إنساني أكثر منها عملية إغاثية.
وتُعد الرحلة الحالية هي الرحلة رقم 36 ضمن تحالف أسطول الحرية، الذي ظل منذ أكثر من عقد ينظّم رحلات بحرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في وجه الحصار المفروض على القطاع من البر والبحر والجو.
المصدر / فلسطين أون لاين
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 17 دقائق
- معا الاخبارية
ألمانيا: مستعدون لزيادة الضغط على إسرائيل بشأن غزة
برلين - معا- قالت الحكومة الألمانية، يوم الاثنين، إنها مستعدة لاتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تذكر تفاصيل حول ماهية هذه الخطوات. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية "كان المستشار واضحا للغاية في المحادثة الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الحكومة الاتحادية مستعدة لزيادة الضغط إذا لم يتم إحراز تقدم'. وأضاف 'نحن مستعدون من حيث المبدأ لاتخاذ مزيد من الخطوات، وهذا هو أيضا الغرض من الاجتماع الأمني ظهر اليوم'، في إشارة إلى اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الألماني.
معا الاخبارية
منذ 17 دقائق
- معا الاخبارية
إعدام أكثر من 600 شخص خلال 2025: الأمم المتحدة تحث إيران على وقف الإعدامات
طهران- معا- حثّت الأمم المتحدة إيران، اليوم الإثنين، على وقف عقوبة الإعدام، مشيرة إلى "ارتفاع مقلق في الإعدامات" التي طالت ما لا يقل عن 612 شخصا حتى الآن هذه السنة. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان إن "التقارير عن حصول مئات عدة من الإعدامات في إيران حتى الآن هذه السنة يسلط الضوء على الوضع الذي يثير قلقا عميقا والحاجة إلى تعليق فوري لاستخدام عقوبة الإعدام في هذا البلد". ويعتبر عدد الإعدامات المنفّذة في حقّ 612 شخصا على الأقلّ خلال النصف الأوّل من العام 2025 أعلى بأكثر من مرّتين من ذاك المسجّل في الفترة عينها من العام 2024 مع 297 حالة إعدام؛ بحسب بيان الأمم المتحدة. وقال تورك "من المقلق ورود تقارير عن أن 48 شخصا على الأقلّ ينتظرون حاليا في أروقة الموت، من بينهم 12 يواجهون خطرا وشيكا لتنفيذ عقوبة الإعدام فيهم". وكان أكثر من 40% من الأشخاص الذين أعدموا هذه السنة مدانين بجرائم مرتبطة بالمخدّرات؛ بحسب البيان الأممي. في حين حوكم آخرون بناء على "اتهامات فضفاضة ومبهمة مثل 'الحرابة' و'الإفساد في الأرض' تستخدمها عادة السلطات لإسكات المعارضين". وأشار فولكر تورك إلى أن المعلومات التي حصلت عليها الأمم المتحدة تفيد بأن الإجراءات القضائية تجرى عادة في جلسات مغلقة ولا تحترم أصول المحاكمة العادلة. وكشفت عدّة منظمات غير حكومية أن السلطات الإيرانية أوقفت مئات الأشخاص وأعدمت العشرات في سياق موجة قمع أعقبت الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما، متّهمة الجمهورية الإسلامية باللجوء إلى التخويف للتستّر على مكامن الضعف التي كشف عنها النقاب خلال النزاع. وتحتّل إيران المرتبة الثانية عالميا بعد الصين من حيث عدد حالات الإعدام المنفّذة؛ بحسب عدّة مجموعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية. وفي إيران، ينفّذ عادة حكم الإعدام شنقا عند الفجر. وردّت إيران على انتقادات الأمم المتحدة الإثنين بالقول إنها تحصر اللجوء إلى عقوبة الإعدام في "أخطر الجرائم".
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
أمريكا الجنوبية: تحولات سياسية وارتدادات استراتيجية على الصراع في الشرق الأوسط
خلال الأسبوع الأخير من يوليو 2025، شهدت قارة أمريكا الجنوبية تصعيدًا لافتًا في مواقفها المناهضة للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، واتخذت عدة دول مواقف حاسمة تجاوزت حدود التنديد اللفظي إلى خطوات سياسية وقانونية غير مسبوقة. فقد أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو رفض بلاده التواطؤ مع الإبادة الجماعية التي تُمارَس ضد الفلسطينيين، وأمر بمنع مرور أي سفينة محملة بالفحم إلى إسرائيل، في خطوة ذات دلالة استراتيجية واقتصادية واضحة. أما البرازيل، أكبر دولة في القارة من حيث الحجم والتأثير، فقد انضمت رسميًا إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، معتبرة أن حقوق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة تتعرض لتقويض لا رجعة فيه. هذا التغير في مواقف عدد من دول أمريكا الجنوبية ليس معزولًا عن السياقات السياسية الداخلية فيها، إذ يعكس وصول أحزاب يسارية وطنية وتقدمية إلى الحكم — مثل 'باكتو هيستوريكو' في كولومبيا، و'حزب العمال' في البرازيل بقيادة لولا دا سيلفا — تطورًا نوعيًا في سياسات التضامن الدولي، وانخراطًا أكبر في قضايا الجنوب العالمي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. التحولات السياسية في أمريكا الجنوبية وتداعياتها على مدى السنوات الأخيرة، شهدت قارة أمريكا الجنوبية عودة قوية لليسار التقدمي إلى الحكم بعد مرحلة من سيطرة اليمين النيوليبرالي. في كولومبيا، أعاد انتخاب غوستافو بيترو تعريف السياسات الخارجية على أساس المبادئ الإنسانية والحقوقية، فيما أعاد لولا دا سيلفا في البرازيل التأكيد على مركزية السياسة الخارجية متعددة الأطراف، ومناهضة الاستعمار الجديد، والدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة. هذه التحولات انعكست بوضوح في المواقف من القضية الفلسطينية، حيث ترى هذه الحكومات أن دعم فلسطين يتسق مع القيم التحررية ومع تجاربهم التاريخية في مقاومة الاستعمار والتبعية. ويبدو أن هذه الدول، خصوصًا في ظل الضغوط الشعبية المتزايدة وتوسع الوعي السياسي، باتت تنظر إلى العدوان الإسرائيلي لا كصراع جيوسياسي فقط، بل كقضية أخلاقية وإنسانية تتطلب تحركًا حاسمًا. من التنديد إلى الأفعال: خطوات ملموسة يعتبر قرار كولومبيا اعتراض شحنات الفحم المتجهة لإسرائيل من الإجراءات العقابية الاقتصادية النادرة التي تُتخذ من دولة لاتينية ضد إسرائيل . وهو قرار يعكس فهمًا عميقًا لترابط الاقتصاد بالحرب، ويشكل ضغطًا مباشرًا على إسرائيل في سياق دعمها العسكري والاقتصادي لاستمرار العدوان. اما بخصوص انضمام البرازيل إلى دعوى الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية فهو لا يعزز فقط المسار القانوني الدولي، بل يمنح القضية الفلسطينية دعمًا إضافيًا من دولة ذات ثقل قانوني ودبلوماسي كبير. موقف البرازيل يُعد امتدادًا لنهجها التاريخي بدعم القضايا العادلة في الجنوب العالمي. استمرار المظاهرات الشعبية والتنديد الشعبي في فنزويلا، كما في حادثة قارب 'حنظلة'، يعكس أن الدعم لفلسطين لا يقتصر على النخب السياسية بل يمتد إلى عمق الشارع اللاتيني الذي بات يعتبر القضية الفلسطينية امتدادًا لصراعاتهم ضد الإمبريالية والاستعمار. التأثير المحتمل على الشرق الأوسط الدعم المتزايد من أمريكا الجنوبية يفتح الباب أمام إعادة تشكيل موازين التأثير في القضية الفلسطينية على مستوى النظام الدولي. ورغم أن هذه الدول ليست جزءًا من القوى التقليدية الفاعلة في الشرق الأوسط، إلا أن مواقفها تحمل: زخمًا معنويًا وقانونيًا يزيد من عزلة إسرائيل الدولية، ويعزز حملات نزع الشرعية عنها في المحافل الدولية. ضغطًا دبلوماسيًا متراكمًا على دول الشمال (خصوصًا في أوروبا) التي تواجه ضغوطًا شعبية متزايدة للانخراط في المساءلة القانونية لإسرائيل، خاصة مع توسع جبهة الدول الداعمة للدعوى القضائية في لاهاي. تشجيعًا لمزيد من الدول على الانخراط القانوني، وقد يؤدي ذلك إلى دعم أوسع داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وربما الدفع نحو قرارات جديدة بشأن تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض الانسحاب من الأراضي المحتلة. تعزيز مسار المحاسبة والمساءلة الدولية، خاصة إذا تم توثيق الإبادة بشكل قانوني، ما يفتح بابًا واسعًا لمحاكمات لاحقة لقادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين. إسرائيل في مواجهة العزلة المتزايدة تدرك القيادة الإسرائيلية أن التحولات في أمريكا الجنوبية ليست مجرد موجة مؤقتة، بل هي جزء من تحوّل أعمق في موازين القوة العالمية، حيث تبرز تكتلات الجنوب العالمي كلاعبين مؤثرين في تشكيل النظام الدولي لما بعد الحرب في أوكرانيا والصراع في غزة. العزلة التي تفرضها هذه الدول تعمّق المخاوف الإسرائيلية من أن يؤدي الاتساع الجغرافي للتحالفات الداعمة لفلسطين إلى: •فرض قيود اقتصادية. •وقف اتفاقيات تجارية. •تزايد محاولات حظر الأسلحة. •فتح ملفات جرائم حرب بشكل أوسع في المؤسسات القضائية الدولية. وعلى الرغم من تعنّت إسرائيل والفيتو الأمريكي، فإن التحولات الجارية تعزز مناخًا دوليًا ملائمًا لإعادة الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على حدود الخامس من حزيران 1967، بما في ذلك: •إعادة طرح مبادرة 'المؤتمر الدولي للسلام' بقيادة دول الجنوب. •الضغط باتجاه إصدار قرار ملزم من الجمعية العامة (بموجب قرار الاتحاد من أجل السلام) للاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. •دعم مسار محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى ملزمة بشأن الاحتلال والاستيطان. ختاما، تثبت التحركات الجارية في أمريكا الجنوبية أن التضامن الدولي مع فلسطين لا يزال حيًا، بل يزداد رسوخًا في مواجهة التحالفات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. ومع تنامي دور الجنوب العالمي وصعود قوى بديلة عن النظام الدولي التقليدي، فإن هذه المواقف يمكن أن تمهد لتحولات استراتيجية على الأرض، تضيق هامش المناورة أمام إسرائيل وتعيد طرح حل الدولتين كضرورة دولية لا يمكن تأجيلها أكثر. وبينما تتعالى أصوات العدالة في بوغوتا وبرازيليا وكراكاس، يبقى الرهان على تكامل الضغط القانوني والسياسي والشعبي من الجنوب إلى الشمال، لكسر حلقة الإفلات من العقاب، وفرض انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
