محاكمة ضابطين للحرس المدني بسبب تهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا
وحسب موقع إنفوباي الإخباري، وجهت اتهامات للمتهمين بالمشاركة في تهريب المخدرات بحرا من السواحل الشمالية للمغرب إلى مالقة بالجنوب الإسباني، ثم نقلها إلى شمال إسبانيا أو فرنسا.
وقد أدين هؤلاء بجرائم الانتماء إلى جماعة إجرامية والمساس بالصحة العامة، بحسب كل متهم. وكان هناك توزيع أدوار ثابت ومنظم وسط هذا الشبكة الإجرامية، بدءا من زعيمها إلى نائبه المكلف بتأمين الخدمات اللوجستية اللازمة والمسؤول عن الاتصال بأطراف ثالثة.
وتورط المتهمون في تنفيذ عدة عمليات إجرامية لتهريب الحشيش من مالقة إلى شمال إسبانيا أو فرنسا، باستخدام أنواع مختلفة من المركبات، مثل شاحنات النقل الدولي المخصصة لشحن الخضر والفواكه، والتي كانت تجتاز المنافذ الحدودية دون إخضاعها للتفتيش اليدوي.
وانطلقت التحريات في القضية، بعد ضبط قارب وتوقيف المسؤولين عن تفريغه، حيث عُثر على 71 بالة من الحشيش، وزنها 2121 كيلوغرامًا، وقيمتها السوقية السوداء 3.3 مليون يورو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 41 دقائق
- أخبارنا
ربع مليون ضحية في 2024 .. رقم قياسي للعنف المنزلي بألمانيا
كشفت إحصائيات رسمية ارتفاعا غير مسبوق في عدد ضحايا العنف المنزليفي ألمانياخلال عام 2024. وذكرت صحيفة "فيلت آم زونتاغ" في عددها المقرر صدوره غدا الأحد (الثالث من آب/ أغسطس 2025) استنادا إلى بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أن إجمالي عدد المتضررين المسجلين رسميا بلغ 265 ألفا و942 شخصا، بزيادة نسبتها 3,7 بالمئة مقارنة بعام 2023. ويفترض الخبراء وجود حالات أخرى غير مبلغ عنها. ويستخدم مصطلح "العنف المنزلي" عند الحديث عن وقائع عنف بين أشخاص مرتبطين بعلاقة شخصية، أو كانوا على علاقة، أو عندما يقع العنف داخل الأسرة، أو عندما تكون هناك علاقة عائلية. ووفقا للتقرير، يتعرض للعنف المنزلي في ألمانيا شخص كل دقيقتين تقريبا، من الناحية الإحصائية. وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على العنف الذي يمارسه شركاء الحياة الحاليون أو السابقون، حيث يمثل ذلك غالبية الحالات. ووفقا للتقرير، سجلت هنا حوالي 171 ألفا و100 حالة في عام 2024، بزيادة قدرها 1,9 بالمئة مقارنة بعام 2023. رغبة متزايدة في الإبلاغ وفي السنوات الأخيرة، كانت النساء الأكثر تضررا من العنف المنزلي. ووفقا للتقرير، ارتفع العنف المنزلي بنسبة تقارب 14 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية. وذكرت وزارة شؤون الأسرة للصحيفة أن زيادة العنف المنزلي قد تعزى إلى زيادة الميل إلى استخدام العنف"في ظل الأزمات المجتمعية والتحديات الشخصية". ومع ذلك، تشير الوزارة أيضا إلى وجود رغبة متزايدة في الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم. وفي فبراير/ شباط الماضي أقر المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) بعد إقرار البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، قانونا لتحسين حماية ضحايا العنف المنزلي. ويلزم هذا القانون الولايات بتوفير خدمات حماية واستشارات كافية للمتضررين. وستحصل الولايات على ما مجموعه 2,6 مليار يورو من الحكومة الاتحادية لهذا الغرض بين عامي 2027 و 2036. ويطبق الحق القانوني في الحماية والاستشارات المجانية اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2032. وحتى الآن، لم يكن بإمكان المتضررين من العنف الأسري أو القائم على النوع الاجتماعي سوى الأمل في أن تقدم لهم المساعدة، وأن تتوفر سعة كافية داخل مؤسسات مثل دور رعاية النساء. سوار إلكتروني لتنبيه الشرطة والضحية من جانبه، أعرب اتحاد الرعاية الاجتماعية في ألمانيا " SoVD" عن قلقه بشأن الأرقام الجديدة. وقالت رئيسة مجلس الإدارة، ميشائيلا إنغلماير، إن "العنف الأسري يعني غالبا العنف ضد النساء، ولهذا ازدادت أهمية وجود مؤسسات مثل خط المساعدة ضد العنف تجاه النساء". ولحماية النساء بشكل أفضل من الشركاء العنيفين، تخطط وزيرة العدل الاتحادية، شتيفاني هوبيغ، لتقييد حركة مرتكبي هذه الجرائم عن طريق السوار الإلكتروني. وقالت السياسية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" إنها ترغب في تطبيق نظام مشابه للنظام المعمول به في إسبانيا ، حيث لا تتم مراقبة مناطق حظر ثابتة مثل مكان سكن المجني عليهم أو مكان عملهم. وبدلا من ذلك، سيتم اعتبار قرب المسافة بين الجاني والضحية هو العامل الحاسم حيث ستحمل الضحية في إطار النظام المذكور جهاز تحديد الموقع (GPS) بحيث إذا اقترب الجاني وهو يرتدي السوار الإلكتروني، سواء عن قصد أو دون قصد، سيتم إطلاق إنذار لدى الشرطة، وتتلقى الضحية تنبيها تحذيريا. وقد أعلنت هوبيغ أنها ستقدم مشروع قانون بهذا الشأن بعد الصيف.
كش 24
منذ 9 ساعات
- كش 24
محاكمة ضابطين للحرس المدني بسبب تهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا
أيدت المحكمة العليا للعدل في الأندلس، مؤخرا، الأحكام التي أصدرتها محكمة مالقة على 13 شخصا، من بينهم ضابطان من الحرس المدني، أدينوا بارتكاب جرائم ضد الصحة العامة. وحسب موقع إنفوباي الإخباري، وجهت اتهامات للمتهمين بالمشاركة في تهريب المخدرات بحرا من السواحل الشمالية للمغرب إلى مالقة بالجنوب الإسباني، ثم نقلها إلى شمال إسبانيا أو فرنسا. وقد أدين هؤلاء بجرائم الانتماء إلى جماعة إجرامية والمساس بالصحة العامة، بحسب كل متهم. وكان هناك توزيع أدوار ثابت ومنظم وسط هذا الشبكة الإجرامية، بدءا من زعيمها إلى نائبه المكلف بتأمين الخدمات اللوجستية اللازمة والمسؤول عن الاتصال بأطراف ثالثة. وتورط المتهمون في تنفيذ عدة عمليات إجرامية لتهريب الحشيش من مالقة إلى شمال إسبانيا أو فرنسا، باستخدام أنواع مختلفة من المركبات، مثل شاحنات النقل الدولي المخصصة لشحن الخضر والفواكه، والتي كانت تجتاز المنافذ الحدودية دون إخضاعها للتفتيش اليدوي. وانطلقت التحريات في القضية، بعد ضبط قارب وتوقيف المسؤولين عن تفريغه، حيث عُثر على 71 بالة من الحشيش، وزنها 2121 كيلوغرامًا، وقيمتها السوقية السوداء 3.3 مليون يورو.
اليوم 24
منذ 16 ساعات
- اليوم 24
النيابة الفرنسية تفحص بلاغات ضد وزيرة الثقافة من أصول مغربية رشيدة داتي
أفادت وسائل إعلام فرنسية، أمس الجمعة، أن النيابة العامة في باريس والنيابة الوطنية المالية تقومان بفحص ثلاثة بلاغات موجهة ضد وزيرة الثقافة ذات الأصول المغربية، رشيدة داتي، تتعلق بـ »إهانة قضاة »، و »مجوهرات غير مصرح بها »، إلى جانب « أتعاب تلقتها من شركة GDF Suez ولم تصرح بها ». ووفق ما كشفته صحيفة « لوموند »، فإن آخر إشعار ضد داتي، المرشحة المحتملة لرئاسة بلدية العاصمة، قام بإرساله الناشط البيئي المناهض للفساد، ريمون أفرلييه، أواخر شهر يوليوز المنصرم، ويتعلق بـ »إهانة قاضٍ من خلال محاولة المساس بالكرامة والاحترام الواجبين للمنصب ». وقالت الصحيفة الفرنسية، إن بلاغ أفرلييه جاء عقب تصريحات أدلت بها الوزيرة في 22 يوليوز على قناة « LCI »، حيث انتقدت القضاة الذين أمروا بمحاكمتها، ولا سيما بتهم فساد إلى جانب كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة رينو-نيسان، ووصفتهم بـ »قضاة يرفضون القيام بعملهم وفقًا لقانون المسطرة الجنائية »، و »يدوسون » على حقوق الدفاع، ويرتكبون « انتهاكات خطيرة » لهذه الحقوق. وحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية « AFP »، فإن النيابة العامة الفرنسية أكدت أن إشعارات تتعلق بمجوهرات يُشتبه في عدم التصريح بها، توجد بدورها قيد الفحص بالتعاون مع الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة (HATVP)، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة « ليبراسيون » في أبريل، أن الوزيرة أغفلت في تصريحها بالممتلكات إلى الهيئة، 19 قطعة من المجوهرات بقيمة إجمالية قدرها 420 ألف يورو، كانت بحوزتها منذ عام 2017. فيما تتعلق الشكاية الثالثة بتحقيق أجرته مجلة « لوبس »، وبرنامج « Complément d'enquête » الاستقصائي، والذي يفيد بأن رشيدة داتي قد تلقت 299 ألف يورو كـ »أتعاب » غير مصرّح بها من شركة « GDF Suez »، خلال عامي 2010 و2011، حين كانت نائبة في البرلمان الأوربي ومحامية. وإلى ذلك، سبق أن أحال قضاة تحقيق في باريس، أواخر يوليوز المنصرم، رشيدة داتي، والرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان، كارلوس غصن، على المحاكمة بتهم منها الفساد واستغلال النفوذ، وهي القضية التي بدأ التحقيق فيها منذ عام 2019. ويشتبه في أن تكون ذات الأصل المغربي، ووزيرة العدل في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، قد تقاضت « بسرية تامة، بل في غياب الشفافية »، وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية من دون أن تكون قد عملت فعليًا، بناء على اتفاق وقعته مع شركة « RNVB » التابعة لرينو-نيسان عندما كان غصن رئيسًا للمجموعة. وما يزيد القضية تعقيدًا هو أن داتي كانت في ذلك الحين محامية وعضوًا في البرلمان الأوربي (2009-2019)، حيث يشتبه في أن الاتفاق مع الشركة كان ستارًا لنشاط ضغط في البرلمان، وهو ما يُحظر على النواب القيام به. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، يتوقع أن يتم تحديد موعد محاكمة داتي وغصن في جلسة الاستماع الأولى، المرتقبة يوم 29 شتنبر المقبل.
