أزمة قانون التجنيد تهدد حكومة نتنياهو.. هل تذهب إسرائيل إلى انتخابات مبكرة؟

تصاعدت الأزمة داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، وسط فشل التوصل إلى توافق بشأن قانون إعفاء طائفة اليهود المتشددين (الحريديم) من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، ودعوات قادة أحزاب دينية إلى الانسحاب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسعى المعارضة لتقديم مقترح بحل الكنيست (البرلمان) وإجراء انتخابات مبكرة.
وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن قادة "الحريديم" أبلغوا ممثليهم في تكتل "يهدوت هتوراه" أن عليهم الانسحاب من الحكومة بسبب فشلها في تمرير تشريع يعفي طلاب المدارس الدينية اليهودية من مشروع القانون، ما دفع أحزاب المعارضة إلى الإعلان عن تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، ما يعني توجه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين كبار في حزب "يهدوت هتوراه" قالوا إن اجتماع ليل الثلاثاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع يولي إدلشتاين كان "فاشلاً"، وإن رئيس حزب "ديجل هتوراه" عضو الكنيست موشيه جافني تلقى تعليمات من قادة دينيين لحزبه بمغادرة الائتلاف والعمل على حل الحكومة.
وحزب "ديجل هتوراه" هو أحد الفصيلين اللذين يشكلان حزب "يهدوت هتوراه"، أما الفصيل الآخر وهو حزب "أجودات يسرائيل" بقيادة إسحاق جولدنوبف، أفادت تقارير بأنه كان يدفع بالفعل إلى تقديم مشروع قانون لحل الكنيست وفرض انتخابات جديدة.
"فرصة أخيرة" لنتنياهو
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في حزب "ديجل هتوراه" قولها إن الليلة الماضية كانت حاسمة، وإن "القرار اتُّخذ لدى كبار الحاخامات: ذاهبون إلى انتخابات".
وأعلن مقربون من الحاخام موشيه هليل هيرش، أحد أبرز المرجعيات في الحزب، أنه على الأرجح سيصدر قريباً أمراً بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، بعد اطلاعه على تفاصيل اللقاء مع إدلشتاين، فيما أيد الحاخام دوف لنداو، شريك هيرش في قيادة "ديجل هتوراه"، دعم اقتراح لحل الكنيست.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن مسؤولين في حزب "أجودات يسرائيل" يسعون لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست خلال الأيام المقبلة، مع ترك خيار سحبه لاحقاً لمنح نتنياهو "فرصة أخيرة".
وفي حين التزم حزب "شاس" الصمت، أعلنت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها "يش عتيد" بزعامة يائير لبيد، و"إسرائيل بيتنا"، و"العمل"، أنها ستطرح الأسبوع المقبل اقتراحاً بحل الكنيست.
ولو كانت المعارضة قدمت الاقتراح هذا الأسبوع، لكان من الممكن تمريره بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، بحسب "هيئة البث الإسرائيلية".
تشريع لحل الكنيست
ورداً على هذه التقارير، قالت أحزاب المعارضة "يش عتيد" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون" إنها ستقدم مشروع قانون لحل الكنيست، الأربعاء المقبل، ما يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أسبوعاً لمحاولة حل المشكلة، بالإضافة إلى الفترة التي سيستغرقها التصويت على مشروع القانون في الكنيست.
وكان حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه"، وهما الحزبان الحريديان في الكنيست، طالبا بتمرير مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل بحلول عطلة عيد "شفوعوت" (الأسابيع)، التي انتهت هذا العام في 2 يونيو، محذرين من أن أي تأخير سيهدد استمرار الحكومة.
وفي ظل حيازته 7 مقاعد، لا يملك حزب "يهدوت هتوراه" القدرة على إسقاط حكومة نتنياهو بمفرده، وأي جهد للقيام بذلك من جانبه سيتطلب تعاوناً فعالاً من جانب حزب "شاس".
وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن ائتلاف نتنياهو يشغل حالياً 68 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست.
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم تراجع الحريديم، بشكل متكرر عن تحذيرات نهائية سابقة، فإن التطورات الأخيرة، بما في ذلك خطط الجيش الإسرائيلي لزيادة عدد أوامر التجنيد التي يجري إرسالها إلى الشباب الحريديم، جعلت علاقتهم مع نتنياهو تقترب من نقطة الانهيار.
وداخل حزب "الليكود"، يُلقى باللوم على إدلشتاين، إذ يتهمه مقربون بأنه "يرفض إبداء مرونة"، رغم أن استبداله غير مطروح حالياً لأنه قد "يضر بمسار التشريع" ويُفقدهم الدعم القانوني البرلماني، بحسب قولهم.
وهاجم أحد كبار مسؤولي الائتلاف إدلشتاين، قائلاً: "رغم تنازلات الحريديم المتكررة، قرّر يولي إدلشتاين تفجير الحكومة، دون تمرير القانون، ودون أن يتجند أي حريدي، ما يعرض البلاد لحكومة يسارية في ظرف أمني حساس".
خلافات رئيسية
والخلافات تتمحور حول كيفية تطبيق العقوبات على طلاب المعاهد الدينية غير المجندين، حيث يُصرّ إدلشتاين على عقوبات فورية تشمل الجميع، حتى من يُعتبر "أن دراسته هي مهنته"، فيما يرفض الحريديم ذلك تماماً.
كما يطالب باستثناء المتجندين للشرطة، الإطفاء، الإسعاف، من حساب "نسبة المجندين"، مقابل رغبة الحريديم في احتسابهم ضمن الحصص لرفع الأرقام دون زيادة فعلية في الخدمة القتالية.
ومن أبرز مطالب إدلشتاين، بلوغ نسبة تجنيد 50% من الشباب الحريدي خلال خمس سنوات، وتفعيل العقوبات فوراً، بينما يريد الحريديم تأجيلها لحين مصادقة وزير أو جهة مهنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

التنظيمات المسلَّحة: هل من مخرج؟

أَبلغَ وزيرُ الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، المسؤولين اللبنانيين أنه قادمٌ إليهم في زيارةٍ، مجهولة المقاصد والأهداف. قابل عراقجي الرؤساءَ الثلاثة بالطبع، لكنّ الأهمّ في زيارات المسؤولين الإيرانيين للبنان منذ 30 عاماً وأكثر أنها تكون في الحقيقة إلى «حزب الله» ومسؤوليه، وليست للدولة اللبنانية. وإلى «الحزب»، وقبل المسؤولين اللبنانيين أيضاً، كانت تأتي الزيارة لسوريا الأسدية، كما كان المقصود في زيارة لبنان مقابلة حسن نصر الله فحسب. حدثت متغيراتٌ كثيرةٌ إذن، ومع ذلك لا يزال «الحزب» المسلح موجوداً، وكذلك بقي ولاؤه لإيران. وهو يجادل المسؤولين اللبنانيين في الأسابيع الأخيرة بأنه لن ينزع سلاحه وفق القرار الدولي رقم «1701» إلا إذا وفّى الإسرائيليون من جانبهم بشروط القرار أيضاً، وهم لم يفعلوا حتى الآن. أما الإيرانيون في تصريحاتهم فإنهم غير مهتمين بالقرار الدولي، بل هم مهتمون ببقاء المقاومة لإسرائيل. ويجادلهم خصومُ «الحزبِ» ومقاومتِه بأنّ ذلك لم يَعدْ مفيداً، فقد انكسر «الحزب» كسرةً لا تنجبر. ثم إن إسرائيل وأميركا معاً تهددان لبنان بالحرب يومياً؛ ليس فقط إن تحرك «الحزب» ضدهم، بل وإن بقي سلاحه معه وهو في أقاصي الهرمل. لماذا يأتي عراقجي؟ المحادثات النووية مع أميركا لا تجري جيداً، والتوتر يزداد، وإسرائيل وإيران تتبادلان التهديدات من دون انقطاع: فهل يحتاج الإيرانيون إلى سلاح «الحزب» من جديد إذا تبادلوا الضربات مع إسرائيل؟ وألا يخشى «العقل الشيعي الأعلى» حرباً مدمِّرةً على لبنان وإيران؟ «حزب الله» تنظيم مسلح كان يخدم منذ قيامه إيرانَ وسوريا. لكنه أيضاً صار يدّعي حفظ مصالح الشيعة ضمن النظام اللبناني. وقد حصلوا بالفعل على ميزات في سائر المؤسسات ومن خارج المؤسسات وفوقها. ولذلك؛ إلى جانب الارتباط بإيران، هناك الابتزازُ بالسلاح داخل الدولة. التنظيم المسلَّح داخل الدولة سوءٌ كلُّه، سواء في الحرب والسلم. ومنذ زمان يعرض النظام اللبناني على «الحزب» خطة يسميها: «الاستراتيجية الدفاعية لضم السلاح والعناصر الرئيسية إلى الجيش»، وكان «الحزب» يرفض أو يراوغ. والمسألة الآن ليست فقط ضغطَ النظام اللبناني على «الحزب»، بل وضغط أميركا وإسرائيل التي لا تزال تُغِير وتقتل كل يوم في جنوب لبنان وخارجه. في سوريا مشكلةُ ميليشياتٍ كبرى أيضاً إلى جانب الجيوش الأجنبية. وكانت التنظيمات بالعشرات، لكنها انحصرت الآن في: مَن مع النظام الجديد، ومَن ضده، ومَن هو تابع للجيوش التي على الأرض. ولدى النظام خطة وافق عليها الأميركيون تقول بدمج الميليشيات الموالية في الجيش الوطني الجديد، حتى لو كانوا أجانب أو متطرفين. لكن يبقى مسلحو الأكراد، وهم سوريون أو قادمون من تركيا وعددهم كبير. ثم هناك المسلحون التابعون للجيش الأميركي، والآخرون التابعون للجيش التركي. وقد لا يستطيع هؤلاء - بخلاف شراذم «داعش» - الصمود في وجه الضغوط، لكنّ الأمر يبقى صعباً، فقد تَعوّد هؤلاء على حمل السلاح وعلى التكسُّب به. لكن إذا أجمع العرب والأتراك والأميركيون على دعم النظام الجديد، فقد تنجح المحاولات لإنشاء جيش واحد، لكنّ ذلك يستغرق سنوات. فها هو العراق، الذي يحاول منذ أكثر من 5 سنوات استيعاب الميليشيات الشيعية الموالية لإيران ضمن الجيش، وقد أعطاهم مرتبات، وزعماؤهم منضوون في النظام، ما أمكَنَ له تحقيق الاندماج، وهؤلاء لا يتقاضون مرتبات فقط؛ بل ويسيطرون على نواحٍ ومرافق بالبلاد للكسب أيضاً. فكيف تريد الدولة العراقية الخلاص؟ ولنذهب إلى ليبيا التي تنتشر في غربها ووسطها عشرات الميليشيات التي زعمت أنها إنما قامت لتحقيق أهداف الثورة. ووَضْعُها مثل وضْعِ ميليشيات العراق، فهي تتقاضى رواتب، وإلى ذلك لها علاقات بجهات أجنبية أمنية وسياسية عدة. ولا يمضي شهر إلا وتتصارع بينها على الموارد والمساحات وأيها الأقرب إلى الآبار النفطية. من يجرد هذه الميليشيات من سلاحها؟ في غرب ليبيا لا يجرؤ أحدٌ على ذكر ذلك، وإنما يتحدث عن ذلك الدوليون وأعداؤهم في شرق ليبيا. هل إلى خروجٍ من سبيل؟ الحظوظ ليست كبيرة إلا بالتوافق، وهو لن يحدث بسبب صراع الغرب مع الشرق على السلطة والموارد. وهناك رهانَا اليمن والسودان على حاضر العرب ومستقبلهم. في اليمن الدولة الشرعية، ودولة ميليشيا الحوثي المسيطرة على العاصمة والسواحل بالشمال. وفي السودان حرب طاحنة بين الجيش وميليشيا «الدعم السريع» المسيطرة على إقليم دارفور والجوار. التنظيمات المسلحة التي لديها ادعاءاتٌ أو من دونها، تُظهرُ قدرةً على الاستمرار وعلى النزوع إلى القتال ضد السلطات؛ من أجل البقاء والاستيلاء، ولا دولة مع ميليشيا أياً تكن الأسباب. ما أصعب المخارج، وما أصعب استعادة الدولة إذا اضطرب المجتمع.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

رهان فرنسي على إقناع ترمب لدعم مؤتمر «حل الدولتين»

ينطلق في نيويورك، يوم الثلاثاء 17 يونيو (حزيران)، بدعوة من الأمم المتحدة، وبرئاسة سعودية - فرنسية مشتركة، مؤتمر «حل الدولتين»، الذي يُرتقب أن يكون رفيع المستوى، بحضور العشرات من رؤساء الدول والحكومات. وقبل الموعد بأسبوع، يُنتظر أن تقدّم اللجان الثماني، التي تشكّلت منذ عدة أشهر برئاسات ثنائية، تقاريرها النهائية التي ستُعتمد أساساً لبلورة وثيقة «خريطة الطريق»، التي سيُعمل عليها بالتنسيق مع الجانب السعودي، والمفترض بها أن تقود إلى تنفيذ حل الدولتين. وأكدت مصادر فرنسية مشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يُولي المؤتمر أهمية بالغة، ويسعى للترويج له خلال لقاءاته وزياراته، كما فعل مؤخراً خلال جولته في 3 دول من جنوب شرقي آسيا، خصوصاً في إندونيسيا، لما تمثله من ثقل على الصعيد الإسلامي، وكذلك خلال لقائه بالرئيس البرازيلي الذي يزور فرنسا في إطار زيارة دولة. غير أن المؤتمر المرتقب ينعقد في ظروف شديدة التعقيد، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وتسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، ورفض إسرائيل المطلق لهدف المؤتمر المعلَن، المتمثل في إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وكذلك لموضوع الاعتراف بهذه الدولة. هذا إلى جانب الفتور الأميركي، واستمرار واشنطن في تغطية التحركات الإسرائيلية ميدانياً، وآخرها استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة. رغم ذلك، فإن الاستراتيجية الفرنسية لجذب الجانب الأميركي، تقوم على تحقيق هدف مركزي عنوانه الربط بين قيام الدولة الفلسطينية من جهة، وتحقيق الأمن والسلام الإقليميين من جهة أخرى. ووفقاً للرؤية الفرنسية، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال ولايته الأولى، تجاهل الملف الفلسطيني، غير أن ما جرى في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أظهر ضرورة تسوية هذا الملف شرطاً مسبقاً لتحقيق السلام الإقليمي، وهو ما يشكل أحد أهداف المؤتمر. ترمب والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض يوم 5 يونيو 2025 (رويترز) وتسعى باريس لأن يكون المؤتمر «مكملاً» لجهود ترمب، آملة أن يكون ما زال متمسكاً برؤيته للسلام الإقليمي. وبناء عليه، يمكن أن يشكل المؤتمر «إطاراً سياسياً» وحراكاً ملموساً بأجندة زمنية قصيرة الأمد، تتضمن مراحل وخطوات لا يمكن التراجع عنها. من هنا، ترى باريس أن نجاح المؤتمر ونتائجه يرتبطان بولاية ترمب الثانية، وأن دعمه للمؤتمر يمر عبر تخطي العقبة الفلسطينية من خلال «حل الدولتين»، الذي لا ترى باريس له بديلاً لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. وفي هذا السياق، تبرز أهمية اللجنة الثامنة، المعروفة باسم «يوم السلام»، التي يرأسها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، وتعمل على تصوُّر «هندسة أمنية» إقليمية مستقبلية تضم إسرائيل، وتُظهر مكاسب السلام. وتؤكد مصادر فرنسية أن هذه المقاربة قد تتيح لترمب إبراز «إنجاز أميركي»، وإثبات «أهمية القيادة الأميركية»، لأن المسار لن ينجح من دونها، ولتحقيق مشروعه الهادف إلى إنهاء حروب الشرق الأوسط، والمضي نحو شرق أوسط ينعم بالسلام. وستُصدر الوثيقة النهائية تحت عنوان «التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين». وجاء في بيان صادر عن الأمم المتحدة أن الهدف هو «رسم مسار لا رجعة فيه نحو التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين على وجه السرعة». تقوم فلسفة المؤتمر على معادلة: إقامة الدولة الفلسطينية مقابل التطبيع مع إسرائيل وانخراطها الإقليمي، والمقصود ليس فقط الدول العربية بل أيضاً الدول الإسلامية. ولكن، قبل الوصول إلى هذا الهدف البعيد، من أغراض المؤتمر وقف المذبحة الإسرائيلية في غزة، عبر التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. إلا أن هذه الأهداف القريبة تبدو بعيدة المنال، إذ ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار إلا وفق شروطها، في حين أسقطت واشنطن مشروع القرار ذي الصلة في مجلس الأمن. وبينما تبدو باريس واثقة من أن التطبيع لا يمكن أن يتحقق في ظل مجازر غزة، فإن واشنطن، التي يجري الطرف الفرنسي مشاورات معها، لم تصدر عنها أي تصريحات رسمية بشأن المؤتمر، مع أن موقفها المعلن هو رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وكان ترمب قد صرّح مؤخراً بأن واشنطن قد تعترف بالدولة الفلسطينية، بعد أن تعترف بها إسرائيل، وهو أمر يبدو بعيداً، إن لم يكن مستبعداً تماماً. نشطاء يهود وعرب إسرائيليون خلال مسيرة الجمعة من تل أبيب إلى حدود غزة للمطالبة بوقف الحرب (إ.ب.أ) لا ترغب باريس في أن يُختزل المؤتمر في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية فقط، وترى أن حصره في هذا الجانب من شأنه تفريغ قيمته، وخدمة إسرائيل والولايات المتحدة، باعتباره «اعترافاً بدولة على الورق» لا يترتب عليه نتائج حقيقية، وبالتالي لا جدوى من المشاركة فيه. في المقابل، المطلوب إطلاق ديناميكية سياسية، وتوفير إطار يحظى بدعم إقليمي ودولي واسع، تكون من أولى نتائجه وقف الحرب في غزة، والعودة إلى المسار السياسي. ومع ذلك، تؤكد باريس، كما ورد في تصريحات متكررة للرئيس ماكرون ووزير خارجيته، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، كما فعلت دول أوروبية، مثل آيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا. لكنّ ثمة غموضاً يحيط بتوقيت وكيفية تنفيذ الخطوة الفرنسية، خصوصاً أن باريس تضع شروطاً لذلك، مثل نزع سلاح حركة «حماس»، ومنعها من لعب دور في حكم غزة أو في الدولة الفلسطينية المستقبلية، وتجديد وتعزيز السلطة الفلسطينية، وتوفير محاور فلسطيني يتمتع بالمصداقية داخلياً وخارجياً. كذلك تطلب باريس «مساهمة ملموسة» من الدول التي تدعوها للاعتراف، فيما يخص وقف إطلاق النار، وترتيبات ما بعد الحرب، مثل كيفية نزع سلاح «حماس»، والمشاركة في إعادة الإعمار، وضمانات تنفيذية لذلك. ورغم ما أوردته وسائل إعلام فرنسية وإسرائيلية عن تراجع في موقف باريس إزاء الاعتراف، فإن مصادر رسمية نفت ذلك، وأكدت أن فرنسا تسعى إلى أن يكون الاعتراف «جماعياً» إلى حد ما، ولذا تُجري مشاورات مع بريطانيا، وكندا، وأستراليا، واليابان، وفي إطار «مجموعة السبع» ومع دول أخرى. وتذكر باريس بأن ماكرون لطالما قال إن الاعتراف يجب أن يكون مؤثراً، وأن يأتي في إطار حل الدولتين. وفي كل الأحوال، تعتبر باريس أن الاعتراف «عمل سيادي» تقرره الدولة نفسها، وفق رؤيتها الوطنية، وليس بحاجة لغطاء من الأمم المتحدة أو المؤتمر، ويبقى توقيت هذا القرار رهناً بالمعطيات. ترفض المصادر الفرنسية الحديث عن «أفق غير واضح»، بل تؤكد أن المطلوب أجندة واضحة محددة زمنياً لا تتعدى نهاية الولاية الثانية المحتملة لترمب. ومع ذلك، فإن المسافة بين باريس وواشنطن لا تزال شاسعة. ورغم العقبات، تراهن السلطات الفرنسية على اللقاءات المرتقبة بين الرئيسين ماكرون وترمب، التي ستُعقد على هامش قمة «مجموعة السبع» في مقاطعة ألبيرتا الكندية، ما بين 15 و17 من الشهر الحالي، أي قبيل انعقاد مؤتمر نيويورك مباشرة. فهل ينجح ماكرون في زحزحة ترمب عن مواقفه المعلنة وسياسته المعروفة إزاء الملف الفلسطيني؟ السؤال يبقى مطروحاً، خصوصاً في ظل تعقيدات هذا الملف، وتداخله مع أزمات إقليمية أخرى، وتأثيراته على الساحتين الداخلية والدولية على حد سواء.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

عبدالعزيز بن سعود يلتقي مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان ومنسوبي الإدارة، وذلك في مقر الوزارة بمكة المكرمة. وأكد سموه خلال اللقاء حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، معبرًا عن مشاعر الاعتزاز والفخر اللذين يعيشهما السعوديون لما تقوم به القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين. ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود بالدور التوجيهي والتوعوي المهم الذي تقوم به الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالوزارة، وإدارات التوجيه والإرشاد بالقطاعات الأمنية، وأثره الكبير في ترسيخ العقيدة وشحذ الهمم لدى رجال الأمن بما يعزز من أداء مهامهم باحترافية وكفاءة عالية. وكان مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد، قد ألقى كلمة نوه فيها بالدعم الذي تلقاه الإدارة من سمو وزير الداخلية، مؤكدًا أن خطة الإدارة لحج هذا العام ارتكزت على إبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، ومسؤولية رجال الأمن عن تحقيق ذلك. وكان سموه قد اطلع على البرامج التي نفذتها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد في الوزارة والقطاعات الأمنية في حج هذا العام 1446هـ. حضر اللقاء صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلف، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.