الحرب التجارية ترفع واردات الصين من فول الصويا إلى مستوى قياسي

ارتفعت واردات الصين من فول الصويا خلال الشهر الماضي إلى مستوى قياسي جديد، في الوقت الذي استوردت فيه أكبر دولة مستوردة لفول الصويا كميات كبيرة وبخاصة من البرازيل في ظل المخاوف من احتمال ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وبحسب بيانات الجمارك الصينية، استوردت الصين خلال شهر مايو الماضي 13.92 مليون طن فول صويا بما يزيد عن ضعف حجم الواردات خلال شهر أبريل الذي شهد زيادة في واردات فول الصويا بنسبة 73% شهريًا.
ولجأت شركات طحن الحبوب الصينية إلى تأمين واردات رخيصة من أميركا الجنوبية، حيث اشترت ما لا يقل عن 40 شحنة من البرازيل في أسبوع واحد في أوائل أبريل، وسط مخاوف من أن يؤدي النزاع التجاري إلى تعقيد عمليات شراء المحاصيل الأميركية، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ورغم أن الصين تسعى إلى تنويع مصادر وارداتها الزراعية بما في ذلك زيادة الواردات من البرازيل التي أصبحت أكبر مصدر لفول الصويا إلى الصين، مازالت هذه السلعة على رأس الصادرات الزراعية الأميركية إلى الأخيرة.
وشهدت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وهما أكبر اقتصادين في العالم بعض التقدم، ومن المقرر استئنافها في لندن اليوم.
وخفّضت بكين رسومها الجمركية على جميع المنتجات الأميركية بعد أن اتفقت الدولتان على هدنة تجارية في جنيف في شهر مايو الماضي، إلا أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فُرضت سابقًا على مجموعة من السلع الزراعية الأميركية، بما في ذلك فول الصويا، لا تزال سارية.
وصرح مسؤول كبير في هيئة التخطيط الحكومية الصينية في أبريل الماضي بأن إمدادات الحبوب في البلاد لن تتأثر بفقدان واردات الحبوب العلفية والبذور الزيتية من الولايات المتحدة، وذلك بفضل البدائل المتوفرة بكثرة في السوق العالمية والاحتياطيات الكافية في الداخل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض عقوبات على بنكين صينيين بسبب دعم روسيا

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بنكين صينيين يُشتبه في تورطهما بتسهيل تجارة محظورة مع روسيا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها التي يستهدف فيها التكتل مؤسسة مالية تابعة لدولة ثالثة لدورها في دعم الحرب الروسية في أوكرانيا. وبحسب 4 مسؤولين مطلعين تحدثوا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن العقوبات المقترحة أدرجت ضمن أحدث حزمة من التدابير، التي أعدتها المفوضية الأوروبية، التي تحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاعتمادها. وتُمثل هذه الخطوة تصعيداً كبيراً في جهود بروكسل لمعاقبة بكين على دورها المزعوم في مساعدة موسكو على الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة التي تهدف إلى تقييد إمدادات الصناعات العسكرية الروسية من الخارج. وأشار مسؤولان إلى أن البنكين الصينيين المعنيين، وهما مؤسستان إقليميتان صغيرتان، استخدما معاملات بالعملات الرقمية؛ لتسهيل استيراد بضائع مشمولة بالعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، ومن المحتمل تعديل مضمون الحزمة خلال المفاوضات بين الدول الأعضاء. تكثيف الضغط على موسكو وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لتكثيف الضغط على موسكو، بهدف إنهاك اقتصادها، ودفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات المتوقفة مع كييف، والتأكيد على التزام أوروبا بدعم أوكرانيا، وفقاً لـ"فاينانشال تايمز". ويرى مسؤولون أوروبيون أن "موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب المرتقب من العقوبات الغربية الجديدة خلال قمة مجموعة السبع المقبلة في كندا، سيكون عاملاً حاسماً في تحديد إمكانية تمرير الحزمة داخل الاتحاد الأوروبي". كما تتزامن هذه التطورات مع لحظة دبلوماسية حساسة، إذ يستعد الاتحاد الأوروبي لعقد قمة مهمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين الشهر المقبل. ولم تصدر المفوضية الأوروبية أي تعليق فوري بشأن إدراج البنوك الصينية في الحزمة الجديدة، كما لم ترد البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي على طلب للتعليق. وكانت بولا بينو، المتحدثة باسم المفوضية، صرحت في وقت سابق الأربعاء، أن العقوبات تهدف بشكل عام إلى "منع الالتفاف عليها من خلال إنشاء أنظمة تمويل بديلة". العقوبات السابقة من جانبها، نددت بكين بالعقوبات السابقة، التي استهدفت شركات صينية اتُهمت بمساعدة روسيا بشكل مباشر، نافية تزويد موسكو بأسلحة فتاكة، ومُتهمة الاتحاد الأوروبي بـ"ازدواجية المعايير" في الوقت الذي يواصل فيه بعض أعضائه علاقات تجارية مع روسيا في مجالات معينة. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، قد صرحت الشهر الماضي، بأن "التعاون والتبادلات الطبيعية بين الشركات الصينية والروسية لا ينبغي أن تُعطَّل أو تُقيَّد". وبلغ حجم التجارة بين الصين وروسيا 245 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعادل ضعف حجم التبادل التجاري، بينهما في عام 2020. كما باتت موسكو تعتمد بشكل متزايد على استخدام العملة الصينية "الرينمينبي" في معاملاتها المالية الدولية بدلاً من الدولار والعملات الغربية الأخرى. وتسعى الحزم الأخيرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، إلى تشديد القيود الحالية، التي تحظر تصدير المعدات العسكرية والتكنولوجيا، ذات الاستخدام المزدوج والسلع الحساسة إلى روسيا، من خلال إغلاق مسارات التهريب والعبور. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء: "تعتمد قدرة الرئيس فلاديمير بوتين، على مواصلة الحرب إلى حد كبير على الدعم الذي يتلقاه من دول أخرى، أولئك الذين يدعمون حرب روسيا وجهودها للسيطرة على أوكرانيا يتحملون مسؤولية جسيمة".

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

البنتاجون يقلص طلبات شراء مقاتلات F-35 إلى النصف

خفضت القوات الجوية الأميركية طلبها المقدم إلى الكونجرس لشراء طائرات F-35 المميزة إلى النصف، ما وجّه ضربةً لشركة "لوكهيد مارتن"، أكبر متعاقد دفاعي أميركي، بحسب "بلومبرغ". وفي وثيقة مشتريات من وزارة الدفاع (البنتاجون) أُرسلت إلى الكونجرس هذا الأسبوع، طلبت الوزارة 24 طائرة فقط، بانخفاض عن 48 طائرة عما كان متوقعاً العام الماضي. ويُعد هذا التخفيض المقترح مهماً، لأن القوات الجوية تعد أكبر عميل لأكبر برنامج أسلحة في العالم، وقد يعكس تقليص الطلب على طائرات F-35 إحدى الطرق التي تُعدّل بها تمويلها للسنة المالية 2026، امتثالاً لخطة وزير الدفاع بيت هيجسيث لخفض الإنفاق العسكري المتوقع بنسبة 8% على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقد يخضع الطلب لتغييرات جوهرية أثناء إقراره في الكونجرس، إذ لم تكن الطائرات المأهولة من بين المجالات الـ17 التي حماها هيجسيث من التخفيضات في فبراير الماضي. ويخطط سلاح الجو الآن لطلب 3.5 مليار دولار لطائرات F-35، و531 مليون دولار أخرى للمشتريات المسبقة للمواد اللازمة لها. وكان سلاح الجو قد خطط لشراء ما مجموعه 1763 طائرة F-35 إيه، لكن الطائرة الحربية أصبحت هدفاً رئيسياً للانتقادات في عهد الرئيس دونالد ترمب. 12 طائرة للبحرية الأميركية وبالنسبة لطائرة F-35 المُعدّة لحاملة الطائرات التابعة للبحرية، يخطط البنتاجون لطلب 1.95 مليار دولار لشراء 12 طائرة، و401.5 مليون دولار للمشتريات المسبقة. وستطلب مشاة البحرية 1.78 مليار دولار لشراء 11 طائرة، وسيُخصص مبلغ 113.7 مليون دولار أخرى للمشتريات المسبقة. ويُمثل طلب البحرية لـ 12 طائرة F-35 تخفيضاً من 17 طائرة وافق عليها الكونجرس لهذه السنة المالية، بينما سيشهد طلب مشاة البحرية تخفيضاً قدره طائرتين من تمويل هذا العام، إذ يتولى البنتاجون التمويل كإجراء مؤقت، لأن الكونجرس لم يُوافق على مشروع قانون إنفاق للوكالة. وكان الملياردير إيلون ماسك، الذي قاد جهود الرئيس لخفض تكاليف الحكومة قبل أن ينشأ خلاف حاد بين الرجلين هذا الشهر، قال، في ديسمبر، إن "بعض الحمقى ما زالوا يبنون طائرات مقاتلة مأهولة مثل F-35 في عصر الطائرات المسيرة". ويبلغ برنامج F-35 الآن حوالي تريليوني دولار، بما في ذلك حوالي 1.5 تريليون دولار لعقود من الدعم، بالإضافة إلى 485 مليار دولار لتطوير وشراء 2456 طائرة للجيش الأميركي. وحتى الآن، تم التعاقد على حوالي 967 طائرة، وتم تسليم 747 طائرة.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

الكونغرس يراقب ويطالب بفتح تحقيقات موسعة في العقود الحكوميةمعـركـة تـرمب - ماسـك.. تهدد مستقبل الفضاء والاقتصاد الأميركي

الخصومة تحول مستقبل التكنولوجيا إلى لعبة سياسية لأول مرة في العالم يحدث صدام بين السياسة والتكنولوجيا بشكل مباشر وعلني بين قطبي السياسة والتكنولوجيا، هذا ما شهدته الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، معركة علنية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورجل الأعمال إيلون ماسك، أحد أبرز رموز التكنولوجيا في العالم. هذا الصدام، الذي بدأ كخلاف شخصي، تحول بسرعة إلى تهديد حقيقي للبنية التحتية الاستراتيجية الأمريكية، وأثار تساؤلات خطيرة حول مستقبل خصخصة الخدمات الحكومية. صراع علني لطالما نظر كثيرون إلى العلاقة بين ترمب وماسك على أنها شراكة نفعية بين السياسة والمال، حيث سعى الرئيس لاستغلال النفوذ التكنولوجي لماسك، بينما استفاد الأخير من عقود حكومية ضخمة دعمت شركاته العملاقة مثل "تسلا" و"سبيس إكس" و"ستارلينك". لكن هذه العلاقة وصلت إلى نقطة الغليان هذا الأسبوع، عندما تبادل الطرفان الاتهامات والتهديدات في مشهد أقرب إلى دراما تلفزيون الواقع منه إلى السياسة. إهانات وتهديدات متبادلة بحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، انفجر الخلاف بين الطرفين بعدما أبعد ماسك عن المشاركة في بعض المشاريع والعقود الحكومية الدولية، وقد اتهم ماسك ترمب بأن مشروع الضرائب والرسوم الجمركية سيسبب عجزاً كبيراً في الميزانية الأمريكية، في حين هدد ترمب بإلغاء جميع العقود الفيدرالية التي حصلت عليها شركات ماسك، والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. ورد ماسك لم يتأخر، إذ هدد بتفكيك مركبة "دراغون" الفضائية التي تعتمد عليها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لنقل الرواد والإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية. ورغم أن ماسك تراجع عن هذا التهديد لاحقًا، إلا أن مجرد إصداره أظهر مدى هشاشة الاعتماد على الأفراد في المجالات حيوية. المال والتكنولوجيا وفقًا لتحليل أجرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن شركات ماسك حصلت على ما لا يقل عن 38 مليار دولار من الدعم الحكومي، ما بين عقود مباشرة، وإعانات، وقروض، وإعفاءات ضريبية. هذا الدعم لم يكن فقط محوريًا في نمو شركاته، بل ساهم أيضًا في تحويله إلى أغنى رجل في العالم. لكن الخلاف مع ترمب أدى إلى تراجع حاد في أسهم شركاته، حيث خسرت "تسلا" وحدها أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، مما أدى إلى تراجع ثروة ماسك بأكثر من 34 مليار دولار. في مهب الريح تعد شركة "تسلا" حجر الزاوية في إمبراطورية ماسك، وقد تأثرت بشكل بالغ من الانخراط السياسي لمالكها. فمنذ بداية عام 2025، تراجع سهم تسلا بأكثر من 20 % وسط تزايد القلق من شخصية ماسك المثيرة للجدل. وبلغ الضرر ذروته عندما خرج السجال مع ترمب إلى العلن، ما دفع المستثمرين إلى التخلي عن أسهمهم. رغم أن التحالف مع ترمب كان يُنظر إليه كفرصة لتعزيز حضور "تسلا" في السوق الأمريكية، إلا أن الانفصال المفاجئ جعله كابوسًا يهدد وجود الشركة ذاتها. خطر خصخصة السلع العامة واحدة من أبرز النقاط التي أثارها تقرير "الغارديان" هي خطورة تسليم مفاتيح قطاعات استراتيجية في الدولة إلى شركات خاصة يديرها أفراد ذوو مزاجية عالية وتأثير شخصي كبير. فاليوم، باتت وكالة الفضاء ناسا تعتمد بشكل أساسي على "سبيس إكس" في مهامها، وأضحت شبكة "ستارلينك" جزءًا من البنية التحتية الرقمية في مناطق النزاع مثل أوكرانيا. وهذا الاعتماد وصل إلى مرحلة يمكن فيها لشخص واحد اتخاذ قرار يؤدي إلى تغيير موازين قوى جيوسياسية، كما حدث عندما رفض ماسك في 2023 السماح باستخدام "ستارلينك" في شبه جزيرة القرم لدعم هجوم أوكراني ضد روسيا. المال والتكنولوجيا في مواجهة السياسة تهديد للأمن القومي يشير مراقبون إلى أن الصراع الحالي لا يهدد الاقتصاد الأمريكي فقط، بل يشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومي. فحين تصبح تقنيات حيوية مثل النقل الفضائي والاتصالات العسكرية مرهونة بنزاعات شخصية، فإن ذلك يفتح الباب أمام أزمات لا يمكن التنبؤ بها. كما أن استخدام التهديد بوقف الخدمات كوسيلة ضغط سياسي، كما فعل ماسك، يعيد النقاش حول ضرورة استعادة الدولة سيطرتها على البنية التحتية الحيوية. الكونغرس يراقب.. والتحقيقات تلوح في الأفق في ظل هذا التوتر، بدأت أصوات داخل الكونغرس الأمريكي تطالب بفتح تحقيقات موسعة في العقود الحكومية التي حصلت عليها شركات ماسك، وفي إمكانية وجود تضارب مصالح بين النفوذ السياسي والاقتصادي الذي يتمتع به. كما دعت هيئات رقابة الأخلاقيات إلى فرض قيود أكثر صرامة على تدخل القطاع الخاص في الشؤون الاستراتيجية. أزمة الصراع تشكل هذه الأزمة فرصة لإعادة تقييم العلاقة بين القطاع العام والخاص في الولايات المتحدة، لا سيما في المجالات الحساسة. فالتقدم التكنولوجي لا يجب أن يكون على حساب الاستقرار السياسي، ولا يجوز أن تتحول أدوات الدولة إلى رهائن بيد الأفراد، مهما كانت عبقريتهم أو إنجازاتهم. ويرى خبراء أن التوازن بين الابتكار والرقابة لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها الوقائع، خاصة بعد أن أصبح بعض رجال الأعمال يمتلكون تأثيرًا يتجاوز حكومات بأكملها. صياغة قواعد اللعبة في خضم هذا الصراع العنيف بين دونالد ترمب وإيلون ماسك، تتضح هشاشة النظام الأمريكي في التعامل مع الشركات العملاقة، ومدى خطورة تسييس التكنولوجيا. قد تكون هذه المعركة بداية لمرحلة جديدة تُعاد فيها صياغة قواعد اللعبة بين الدولة والمليارديرات، حيث لا يكفي الذكاء أو الطموح لصناعة المستقبل، بل لا بد من مساءلة، توازن، واستقلال حقيقي للسلطات عن الأفراد.