إفطار رمضاني يجمع قادة الأغلبية لدراسة الرد على هجومات المعارضة

زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20، أن قادة أحزاب الأغلبية يرتقب أن يلتقوا في إفطار رمضاني بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار ، بحضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ، والأمينة العامة لحزب الاصالة و المعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال.
ويأتي هذا اللقاء وفق مصادرنا، و الذي سيعرف أيضا حضور الفرق البرلمانية وقيادات حزبية على مائدة الإفطار، في سياق الاستعداد للدخول البرلماني المقبل (11 أبريل) ومناقشة الملفات المطروحة على الحكومة والتي يتصدرها غلاء الأسعار.
كما ستتداول أحزاب الأغلبية، خلال هذا الاجتماع، آليات مساندة الحكومة ودعم الإجراءات التي تقوم بها.
وسيشكل اللقاء، وفق مصادرنا، مناسبة للرد على انتقادات أحزاب المعارضة وتصريحاتها ضد الحكومة في ظل تزايد الهجومات بسبب هفوات ارتكبها بعض الوزراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 5 ساعات

• العالم24

استئنافية فاس تبرئ البرلماني اقشيبل من جنحة غسل الأموال

قررت غرفة الجنح الاستئنافية أمس الخميس 22 ماي الجاري، محكمة الاستئناف تبرئة البرلماني نور الدين اقشيبل، ممثل دائرة غفساي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه في ملف غسل الأموال، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدانه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم. وقد كانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت قرارها بناء على معطيات تفصيلية تتعلق بممتلكات عقارية ومنقولة تعود إلى اقشيبل، تم الحجز عليها ومصادرتها لصالح خزينة الدولة، استنادًا إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007، لكن المحطة الاستئنافية قلبت مسار القضية، حيث أكدت هيئة الحكم أن الأدلة غير كافية لإدانته، ما أفضى إلى الحكم ببراءته، وهو ما أعاد الاعتبار القانوني للرجل السياسي. ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن برأت اقشيبل أيضًا من تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه لم يثبت ارتكابها بالشكل الموجب للعقاب. ويشار إلى أن البرلماني المعني ظل متابَعًا في حالة سراح بناءً على شكاية تقدمت بها زميلته في الحزب، النائبة سميرة حماني، تتهمه فيها بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية، ما أضفى بعدًا سياسيا على القضية منذ انطلاقتها.

زنقة 20

منذ 12 ساعات

• زنقة 20

الوكيل القضائي ينوب عن الدولة في قضية المتاجرة بالماستر

زنقة 20 | الرباط دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على خط ما يعرف بملف 'بيع الشهادات الجامعية' بجامعة ابن زهر بأكادير. و قالت الهيئة في بلاغ توصل موقع Rue20 بنسخة منه ، أنه على إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علمها في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، وضعت يدها على القضية، فتبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19. لأجل ذلك، يورد البلاغ، وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.

عبّر

منذ 13 ساعات

• عبّر

من يمهد الطريق أمام المنصوري لقيادة 'حكومة المونديال'؟

مع شروع بعض الأحزاب السياسية في إطلاق حملتها الانتخابية السابقة لأوانها وعقد صفقات للاستفادة من امتيازات تهم بعض الدوائر الانتخابية، تسللت إلى المشهد السياسي المغربي، بعض الإشارات القوية التي تسعى إلى الدفع بالأحزاب لإعادة تشكيل تحالفاتها وتوازناتها وإعادة رسم أوجه ومعالم الساحة السياسية وفق مصالح جديدة، وإلى خلق صراعات داخلية عند أحزاب، أو تسليط الضوء عليها من أجل إضعافها، فيما تلوح في الأفق مؤشرات قوية على تمهيد الطريق أمام فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، لتصدر المشهد السياسي خلال الاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026، والترويج لقدرتها (ولا أحد سواها) على قيادة 'حكومة المونديال'. التحضيرات لانعقاد الدورة الثلاثين للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المرتقبة يوم 31 ماي بقصر المؤتمرات 'الولجة' في مدينة سلا، جاءت وسط معطى مهم، وفي سياق أهم، بحيث أن جدول أعماله يتضمن نقطة وحيدة تتعلق ب'مبادرة حزبية'، لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، لتفتح هذه الضبابية، الباب أمام شكوك حول توجه استباقي لحسم خلاف داخلي حول قيادة الحزب، خصوصا وأن المعطيات تشير إلى وجود توجه قوي نحو إنهاء العمل بالقيادة الثلاثية وتمكين المنصوري من قيادة الحزب بشكل فردي. هذا الاتجاه يجد تفسيره في سعي بعض الأطراف داخل الحزب (على الأرجح)، إلى تقوية صورة المنصوري كقيادية ذات مشروعية سياسية وتنظيمية متكاملة، بما يؤهلها لمرحلة ما بعد 2026، ويبدو أن تيسير إزاحة محمد أبو الغالي، (وهو من أشد معارضيها) من القيادة الثلاثية يدخل ضمن هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تمهيد الطريق من العقبات الداخلية قبل التوجه نحو رهانات أكبر. كما أن ما يعزز هذا الطرح حول الدفع، المحتمل، بها نحو رئاسة الحكومة القادمة، ليس فقط تحركات داخلية، بل أيضا إشارات خارجية، أبرزها تقرير مجلة جون أفريك، الذي اعتبرها ضمن خمس نساء في 'قلب السلطة' المغربية، قادرات على لعب أدوار محورية خلال الاستحقاقات المقبلة. ومن المؤشرات التي لا تقل دلالة على محاولة 'البام' لتصدر الاستحقاقات المقبلة، هو ما يمكن قراءته من خلال إطلاق الحزب لمبادرة ' جيل 2030 '، التي تهدف إلى استقطاب عدد كبير من الشباب وإشراكهم في صياغة السياسات العمومية المقبلة، عبر تنظيم محطات يحضر فيها عدد من الوزراء بصفاتهم الحزبية، للفت انتباه أكبر عدد ممكن من الشباب، وذلك برعاية عضو القيادة الجماعية ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. وحملت هذه المبادرة في طياتها رسائل انتخابية مبكرة، تكشف عن استثمار الحزب في الفئات الناخبة الصاعدة، لتشكل جزءً من هندسة سياسية يراد لها أن تخدم أهدافا استراتيجية للحزب، من أجل تصدره في الانتخابات المقبلة، وتقوية قاعدة المنصوري (الوجه البارز) داخل البام بشباب حديثي العهد بالتنظيمات، وربما الإعداد لمشروع قيادة حكومية شابة، نسائية، ومتماهية مع مطالب الجيل الجديد. كما لايمكن أن يغفل التحليل السياسي عن التوتر المتصاعد داخل مكونات الأغلبية الحكومية (رغم التستر عليها)، خاصة بين 'البام' وحزب التجمع الوطني للأحرار، فمظاهر الصدام العلني باتت تتكرر بشكل واضح، سواء في على المستوى المحلي، أو البرلمان أو عبر تصريحات المسؤولين السياسيين، مثل تصريح عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، المنتقد لعمل وزارة المنصوري، أو تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق 'البام' بمجلس النواب، التي انتقد فيها أداء الحكومة وتدبير مكتب مجلس النواب، الذي يرأسه راشيد الطالبي العلمي، أو مايقع داخل جماعة طنجة، التي يترأسها الأصالة والمعاصرة، من صراع واتهامات بين الحزبين، وأيضا آخر تصريح لوزير العدل، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، والتي ورط فيها محمد أوجار، في قضية توقيع اتفاقية مع الأستاذ المتورط ببيع الشهادات الجامعية.