انخفاض العملة المصدرة لـ 100 تريليون دينار .. 'المركزي العراقي' يؤشر انخفاضًا في الإنفاق العام

وكالات- كتابات:
أعلن 'البنك المركزي العراقي'، اليوم الإثنين، عن انخفاض الإنفاق العام للحكومة في نهاية عام 2024، مؤكدًا أن ذلك يؤشر انخفاض العُملة المصدَّرة إلى (100) تريليون دينار.
وذكر البنك في تقريرٍ له حول المؤشرات النقدية والمالية؛ أن: 'الإنفاق العام الحكومي سجل انخفاضًا في نهاية شهر كانون أول/ديسمبر الماضي؛ بنسبة (5.54.%) ليصل إلى (12.95) تريليون دينار، مقارنة بشهر تشرين ثان/نوفمبر، الذي بلغ (13.71) تريليون دينار'.
وأضاف أن: 'انخفاض الإنفاق العام يُشيّر إلى انخفاض العُملة المصدَّرة بمقدار: (0.34) تريليون دينار لتصل إلى (100.54) تريليون دينار في كانون أول/ديسمبر؛ مقارنة بشهر تشرين ثان/نوفمبر التي بلغت (101.34) تريليون دينار'.
وفي شهر شباط/فبراير الماضي؛ توقع موقع (statista) الألماني؛ المتخصص ببيانات السوق والمستَّهلكين، انخفاض الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 'العراق'؛ خلال العام الحالي.
وبحسّب تقرير نشره الموقع؛ فإن: 'نسبّة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024؛ بلغت (48.43%)، وهو أعلى إنفاق حكومي خلال السنوات الخمس الماضية'.
وأضاف أنه من المتوقع أن: 'تنخفض هذه النسبة في العام 2025؛ حيث سيبلغ (47.94%) وسينخفض في العام 2029 إلى (45.1%)'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 19 دقائق

• وكالة أنباء براثا

المالية الاتحادية تغلق الباب أمام رواتب كردستان: لا أموال إضافية

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، عن استعداد وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان للرد رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة على بيان وزارة المالية الاتحادية بشأن مستحقات الإقليم ضمن قانون الموازنة. وقال المصدر إن "وزارة المالية الاتحادية أبلغت حكومة إقليم كردستان بأن الإقليم استلم كامل حصته من الموازنة العامة للسنوات 2023 و2024 و2025، وبالتالي فإنها غير قادرة على إرسال أي مبالغ إضافية لتغطية رواتب شهر أيار الحالي". وأضاف أن "وزارة المالية في حكومة الإقليم تُعد حاليًا ردًا رسميًا على كتاب الوزيرة، ومن المقرر أن يصدر خلال الساعات المقبلة لتوضيح موقفها من هذا التطور المالي الخطير". وتتكرر أزمة صرف رواتب موظفي إقليم كردستان مع كل شهر، بسبب خلافات مزمنة بين وزارتي المالية الاتحادية والاقتصاد في الإقليم حول الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. ووفق مصادر سياسية، فإن من بين أبرز العقبات التي حالت دون صرف رواتب شهر شباط الماضي، عدم تقديم رمز الحساب المصرفي الدولي (IBAN) للموظفين الذين حولوا رواتبهم إلى النظام المصرفي ضمن مشروع "حسابي"، وهو ما تطلبته وزارة المالية الاتحادية للتحقق من دقة البيانات وتحويل الرواتب بشكل مباشر عبر القنوات الرسمية. كما تضمنت الملاحظات اعتراضات على آليات التقاعد داخل الإقليم، وخاصة إحالة عدد من الدرجات العليا إلى التقاعد دون استيفاء الشروط القانونية، إلى جانب مطالبة بغداد باحتساب نسبة خصم 3% من رواتب المتقاعدين، بأثر رجعي من عام 2014، في إطار معادلة الرواتب مع المركز. وبموازاة ذلك، ترى وزارة المالية الاتحادية أن الإيرادات غير النفطية المسلّمة من حكومة الإقليم لا تمثل 50% من العائدات الفعلية، إذ تشير تقديراتها إلى أن إيرادات كردستان الداخلية تتجاوز أربعة تريليونات دينار سنويًا، في حين أن ما تم إيداعه حتى منتصف كانون الثاني بلغ نحو 51.8 مليار دينار فقط. ورغم أن رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني أعلن شفهيًا عدم ممانعته صرف الرواتب، فإن الخلافات الفنية والإدارية بين الوزارتين لا تزال تؤخر الصرف، ما يفاقم من أزمة الثقة بين الطرفين ويزيد الضغط على الشارع الكردي.

شفق نيوز

منذ 5 ساعات

• شفق نيوز

الدينار العراقي يتحسن مع إغلاق بورصات بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصات مساء اليوم الأربعاء. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت عند إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 140,850 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت صباح اليوم عند 141,050 ديناراً. وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 140,000 دينار مقابل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 142,000 دينار مقابل 100 دولار. أما في أربيل، فسجل الدولار انخفاضًا أيضًا، حيث بلغ سعر البيع 140,700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140,500 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.

ساحة التحرير

منذ 8 ساعات

• ساحة التحرير

التصنيف الائتماني وأثره على اقتصادات الدول: قراءة في الحالة العراقية!وليد الحيالي

التصنيف الائتماني وأثره على اقتصادات الدول: قراءة في الحالة العراقية! بقلم: البروفيسور وليد الحيالي مقدمة: يمثل التصنيف الائتماني أداة أساسية في النظام المالي العالمي، حيث يوفر مؤشرًا لقياس قدرة الدول والمؤسسات على الوفاء بالتزاماتها المالية. وهو ليس مجرد حكم تقني تصدره وكالات دولية متخصصة، بل هو انعكاس مباشر للسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، ومدى الاستقرار السياسي والمؤسسي للدولة المعنية. مفهوم التصنيف الائتماني وأهميته التصنيف الائتماني هو تقييم يُمنح من قبل وكالات مستقلة، مثل ستاندرد آند بورز، موديز، وفيتش، لتحديد الجدارة الائتمانية للمُقترض. وتتمثل أهمية هذا التقييم في كونه مرشدًا للمستثمرين حول مستوى المخاطرة المرتبطة بإقراض الأموال لدولة أو شركة. فكلما كان التصنيف أعلى، انخفضت تكلفة الاقتراض، وزادت الثقة بالسوق المالية المحلية، وارتفعت احتمالات جذب الاستثمارات الأجنبية. والعكس صحيح، إذ يؤدي التصنيف المتدني إلى عزوف المستثمرين وارتفاع تكاليف التمويل، وربما صعوبة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية. التصنيف الائتماني للعراق: تحديات الهيكل وضعف الثقة رغم الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يمتلكها العراق، لا سيما في مجال الطاقة، إلا أن تصنيفه الائتماني ظل متدنيًا خلال العقود الأخيرة. فقد منحت وكالة ستاندرد آند بورز العراق في السنوات الأخيرة تصنيفًا بلغ B-، ما يشير إلى وجود مخاطر ائتمانية مرتفعة، بينما وضعت موديز تصنيفه عند Caa1، وهي درجة تعكس هشاشة القدرة على سداد الالتزامات في ظل غياب إصلاحات هيكلية. ويرتبط هذا التصنيف المنخفض بجملة من العوامل، أبرزها: • الاعتماد شبه الكامل على النفط كمصدر رئيس للإيرادات. • غياب تنويع الاقتصاد الوطني. • تفشي الفساد الإداري والمالي. • ضعف البنية القانونية والمؤسسية. • استمرار التوترات السياسية والأمنية. • ارتفاع مستويات الدين العام دون إصلاح موازٍ في الأداء المالي. تجارب مقارنة: دول تتجاوز محدودية الموارد على النقيض من حالة العراق، نجد دولًا مثل الأردن والمغرب استطاعت أن تحافظ على تصنيفات مستقرة نسبيًا، رغم محدودية مواردهما الطبيعية. ويُعزى ذلك إلى اعتماد سياسات مالية منضبطة، وشراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية، وتحديث تشريعات الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي. نحو تحسين التصنيف الائتماني للعراق إذا أراد العراق أن يتحسن في ترتيب الجدارة الائتمانية، فلا بد من الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاجي وتنموي، عبر تبني رؤية إصلاحية شاملة تستند إلى المحاور الآتية: 1. تنويع مصادر الدخل: تنمية القطاعات غير النفطية كالزراعة، الصناعة، والخدمات. 2. الانضباط المالي: تقليص العجز، إصلاح نظام الدعم، وتطوير النظام الضريبي. 3. الشفافية ومحاربة الفساد: تفعيل مؤسسات الرقابة، وحماية المال العام. 4. تحديث القطاع المصرفي: دعم التكنولوجيا المصرفية وتعزيز السيولة والثقة. 5. استقلالية البنك المركزي: ضمان دور نقدي فاعل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. 6. تحسين بيئة الاستثمار: إصلاح القوانين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الضمانات. خاتمة إن التصنيف الائتماني لا يُمنح بناءً على ما تمتلكه الدولة من موارد، بل يُبنى على كيفية إدارتها لهذه الموارد. ويجب أن يدرك صانع القرار العراقي أن استعادة ثقة المجتمع الدولي تبدأ من الداخل: من إصلاح السياسة، وتحديث الاقتصاد، وتعزيز القانون. فالتنمية ليست فائضًا في الإيرادات، بل كفاءة في التوظيف، والكرامة الاقتصادية لا تُشترى بالنفط، بل تُبنى بالسياسات. ولعلّ الطريق، رغم صعوبته، لا بد أن يُسلك، من أجل عراقٍ قوي، منتج، ومؤثر في محيطه الإقليمي والدولي. ‎2025-‎05-‎28