الكويت الدولي يفوز بجائزة رائد العام في الأمن السيبراني

بنوك عربية
أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) فوز مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال، باسل السويدان، بجائزة 'رائد العام في الأمن السيبراني' خلال معرض ومؤتمر «CYSEC» العالمي في نسخته الـ14، الذي أقيم مؤخرًا في الكويت تحت رعاية المركز الوطني للأمن السيبراني.
وجاء التتويج تقديرًا للإنجازات البارزة والابتكارات التي قدمها السويدان في تعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي، وقيادته الاستباقية في تطوير منظومة أمنية متقدمة لحماية البنية التحتية الحيوية.
وتسلم الجائزة خلال حفل خاص في فندق كراون بلازا الكويت، بحضور نخبة من خبراء الأمن السيبراني والمتخصصين في القطاع.
ويُظهر هذا الإنجاز التزام البنك الراسخ بتعزيز معايير الأمن الرقمي، حيث يحافظ (KIB) على شهادة الأيزو ISO 27001:2022 في إدارة أمن المعلومات للعام الـ11 على التوالي، إلى جانب التزامه بمعايير دولية مثل PCI-DSS (حماية بيانات البطاقات) وSWIFT (أمن التحويلات الدولية).
كما يركز البنك على الاستثمار في التقنيات الأمنية المتطورة وتدريب الموظفين لمواجهة التهديدات السيبرانية، مما يعزز ثقة العملاء ويحمي بياناتهم.
يُذكر أن جوائز «CYSEC» تُمنح سنويًا للأفراد والمؤسسات الرائدة في مجال الأمن السيبراني، والتي تسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية الآمنة على مستوى الكويت والمنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 6 ساعات

• النهار

اتفاق بقيمة 800 مليون دولار بين سوريا وموانئ دبي العالمية: بداية مسيرة الألف ميل نحو إنعاش الاقتصاد السوري

في خطوة مفصلية تعكس تحوّلاً اقتصادياً وسياسياً في المشهد السوري، وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مذكرة تفاهم مع شركة "موانئ دبي العالمية" (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار، لتطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس. هذه الخطوة جاءت بعد إعلان الإدارة الأميركية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ما أتاح المجال أمام اتفاقات استثمارية جديدة لطالما كانت معطّلة بفعل "قانون قيصر". ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية، فإن المذكرة تشمل تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعدّدة الأغراض، بما يسهم في رفع كفاءة الميناء، وزيادة طاقته التشغيلية، وتعزيز موقعه كمركز محوري في حركة التجارة الإقليمية والدولية. كما اتفق الطرفان على التعاون في إنشاء مناطق صناعية وحرة، وموانئ جافة، ومحطات عبور للبضائع في مواقع استراتيجية داخل سوريا. وتُعدّ شركة "دي بي ورلد" التابعة لمجموعة "دبي العالمية" من أبرز الشركات العالمية في إدارة الموانئ وسلاسل التوريد، ما يعطي الاتفاق بعداً اقتصادياً وجيوسياسياً مهماً، خصوصاً في ظل توقيعه في الأسبوع نفسه الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته إلى الرياض، عن قراره رفع العقوبات عن سوريا، بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع. رفع قانون قيصر "حبل الخلاص" للاقتصاد السوري في حديثه لـ"النهار"، يرى الدكتور محمد موسى، الباحث في الشأنين الاقتصادي والسياسي، أن رفع "قانون قيصر" يمثل "حبل الخلاص" الذي طال انتظاره للاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن العقوبات كانت تخنق سوريا وتكبّل اقتصادها كما كانت تؤثر سلباً على دول الجوار. ويؤكد موسى أن رفع العقوبات سيعيد فتح نافذة مالية مهمة أمام الدولة السورية والقطاع الخاص، من خلال استعادة الاتصال بالنظام المالي العالمي، وعودة المصارف، وشركات التأمين، والتحويلات المالية، وكذلك أنظمة الدفع العالمية مثل "SWIFT" و"CHIPS"، وبطاقات الائتمان. ويتابع موسى أن هذه التطورات ستعيد الحيوية إلى المالية العامة السورية، وستوفر بيئة استثمارية مؤاتية للقطاع الخاص العربي والدولي دون الخوف من العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أن سوريا باتت اليوم محطّ أنظار العديد من الشركات التي ترى فيها فرصة شبيهة بتجربة الخليج في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، نظراً لحجم الفرص المتاحة داخلياً. ويضيف: "اللقاء بين الرئيس السوري والرئيس الأميركي، وحديث ترامب عن تطبيع العلاقات والانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، يعكس نية سياسية واضحة قد تنعكس بشكل إيجابي على البيئة الاستثمارية، في ظل الارتباط العضوي بين واشنطن وتل أبيب، والدفع الأميركي لدمج سوريا ضمن محيطها الإقليمي من جديد". نقلة دراماتيكية واستثمارات "فريش" في قلب الاقتصاد السوري يصف موسى الاتفاق مع "موانئ دبي العالمية" بأنه تطور دراماتيكي على المستويات السياسية والجيوسياسية والجيواقتصادية، خصوصاً أن هذه الاستثمارات تأتي بـ"أموال طازجة" يحتاجها الاقتصاد السوري بشدة. فالاتفاق لا يضخ السيولة فقط، بل يحرّك أيضاً قطاع النقل واللوجستيات المتوقّف منذ عقود، ويفتح الموانئ السورية على العالم من جديد بقبول دولي جديد بعد رفع العقوبات. ويضيف أن دخول الخليج العربي إلى سوريا عبر البوابة الإماراتية خطوة رمزية واستراتيجية، وقد تكون باكورة استثمارات مستقبلية أوسع، فـ800 مليون دولار قد لا تكون سوى البداية. ويشدّد على أن هذه الخطوة تمهّد لعودة سوريا كدولة فاعلة في محيطها الاقتصادي، ومحطة ترانزيت للنقل البحري والبري، وربما لاحقاً بوابة عبور لنفط المتوسط. التحديات لا تزال قائمة: البيئة التشريعية والأمنية على المحك رغم التفاؤل، لا يُنكر الدكتور موسى وجود جملة من التحديات التي قد تعوق تحويل سوريا إلى مركز اقتصادي وصناعي جاذب. أول هذه التحديات هو الوضع الأمني غير المستقر، خصوصاً في بعض المناطق كالمناطق الدرزية والكردية. كما أن البنية التحتية السورية، التي كانت تعاني حتى قبل عام 2011، تحتاج اليوم إلى استثمارات ضخمة لإعادة تأهيلها، سواء من حيث الأموال أو من حيث الكفاءات البشرية. ويؤكد موسى أن أي استثمار جدي يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة، وإلى قضاء مستقل، وتشريعات واضحة وعادلة، لطمأنة المستثمرين. ويضيف: "لا يكفي رفع العقوبات، بل لا بد من اتخاذ خطوات ملموسة على الأرض، من بينها تسوية سياسية داخلية شاملة، وضمان مشاركة جميع الأطراف، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي". ويختم بالقول: "توقيع الاتفاق مع موانئ دبي العالمية هو الخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل. ولكن لكي تصبح سوريا فعلاً على المسار الصحيح، لا بد من خطوات إضافية على المستوى السياسي والأمني والتشريعي. وعندما نرى زيارة رسمية رفيعة مثل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أو حتى الرئيس الأميركي إلى دمشق، فهذه ستكون الإشارة الحقيقية إلى انطلاقة مسار اقتصادي جديد، مدعوم بثقة دولية وإقليمية".

الجمهورية

منذ 12 ساعات

• الجمهورية

في مكالمة مع ترامب.. بوتين ينتصر دبلوماسياً مع تحفّظ اقتصادي

صمد موقف بوتين المتشدّد في وجه الضغوط من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، وحتى وقت قريب، من الولايات المتحدة، من أجل وقف فوري لإطلاق النار. وبعد مكالمة هاتفية مع بوتين، أعلن الرئيس ترامب إنّه يُرحّب بالمحادثات المباشرة للسلام بين أوكرانيا وروسيا، ممّا شكّل فعلياً قطيعة نهائية مع وعده السابق بإنهاء الصراع بسرعة. لكنّ الانتصار الدبلوماسي لبوتين قد يُقوّض، أو على الأقل يؤخِّر، أهدافه الاقتصادية الأوسع نطاقاً لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. فبعد حديثه مع بوتين، شدّد ترامب على أنّ التقارب الاقتصادي الأميركي مع روسيا لن يحدث إلّا بعد إحلال السلام في أوكرانيا، وليس قبله. وإذا أبقى ترامب القضيّتَين مرتبطتَين، فقد يحصر روسيا في حالة من «البرزخ الاقتصادي»، مع فرص ضئيلة في المدى القريب لتخفيف العقوبات الغربية أو جذب الاستثمارات الأجنبية التي وعد بها ترامب. وأعلن ترامب بعد المكالمة: «روسيا تريد إجراء تجارة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة عندما تنتهي هذه المجزرة الدموية الكارثية، وأنا أوافق على ذلك». وأدلى نائب الرئيس جي. دي. فانس بالموقف عينه، لكن بصيغة أكثر صرامة، مشيراً بعد لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما، إلى أنّه: «انظروا، هناك فوائد اقتصادية كبيرة في إذابة الجليد في العلاقات بين روسيا وبقية العالم، لكنّك لن تحصل على تلك الفوائد إذا واصلت قتل الكثير من الأبرياء». واعتبر الكرملين أنّ الحرب في أوكرانيا كانت مجرّد واحدة من القضايا التي ناقشها بوتين وترامب، وأنّ الزعيمَين ما زالا ملتزمَين بإعادة ضبط أوسع نطاقًاً. وكشف يوري أوشاكوف، مستشار بوتين في السياسة الخارجية أنّ «الرئيسين ناقشا حالة العلاقات الثنائية، وأعربا عن دعمهما لمواصلة تطبيع تلك العلاقات. الرئيس دونالد ترامب يرى روسيا كأحد أهم الشركاء لأميركا في مجالَي التجارة والاقتصاد». الصفقة الوحيدة الملموسة التي أشار إليها أوشاكوف بعد المكالمة التي استمرّت ساعتَين بين الزعيمَين، كانت خطة لتبادل 9 سجناء روس محتجزين في السجون الأميركية مقابل 9 أميركيِّين مسجونين في روسيا. وكان هذا الاقتراح المتواضع بعيداً كل البُعد من الآمال التي عقدتها النخب الاقتصادية الروسية والمفكّرون الموالون للحكومة في وقت سابق من هذا العام. ففي ذلك الوقت، اعتقد كثيرون في موسكو أنّ حُبّ ترامب للصفقات ونهجه التبادلي في السياسة سيقودان إلى فجر جديد في العلاقات الروسية مع أكبر اقتصاد في العالم. في هذه الرؤية، كان من المفترض أن يؤدّي تطبيع العلاقات إلى اتخاذ خطوات محدّدة مثل رفع العقوبات عن شركات الطاقة والبنوك الروسية المملوكة للدولة، وإعادة إدماجها في نظام الدفع العالمي (SWIFT)، وهي خطوات من شأنها أن تُسهّل وتجعل من الأرخص على موسكو إجراء التجارة. كما كان المسؤولون الروس يأملون أن يؤدّي التصالح مع واشنطن إلى عودة الشركات الأميركية، على الأقل عمالقة التكنولوجيا الذين لم تتمكن موسكو من محاكاة خدماتهم ومنتجاتهم في ظل العقوبات. على نطاق أوسع، يعتقد العديد من المسؤولين الروس والمفكّرين الموالين للكرملين، أنّ علاقة جديدة مع الولايات المتحدة قائمة على المصلحة الذاتية في الواقعية السياسية من شأنها أن تُعيد تشكيل النظام العالمي، وتساعد موسكو في استعادة مكانتها كقوة جيوسياسية. ورأى سام غرين، أستاذ السياسة الروسية في كينغز كولدج بلندن، أنّ بوتين لا يزال ربما يعتقد أنّ فصل قضية أوكرانيا عن الجهود المبذولة للتقارب الأوسع مع الولايات المتحدة أمر ممكن، ممّا يدفعه إلى مواصلة المبادرات الدبلوماسية من دون إظهار أي استعداد لتقديم تنازلات. وأضاف غرين: «إذا لم يتمكن ترامب من الحصول على ما يريده في أوكرانيا، وإذا كان بإمكانه تجنّب إلقاء اللوم على روسيا في ذلك، فقد يُغريه السعي إلى تطبيع العلاقات مع روسيا من دون الحاجة إلى حل في أوكرانيا». وأضاف غرين، أنّ هدف بوتين هو إقناع ترامب بأنّ الموارد الطبيعية الهائلة لروسيا تمثل جائزة كافية تعوّضه عن المجد الدولي الذي قد يخسره لعدم إيقاف سفك الدماء في أوكرانيا. في اختياره لمواصلة السعي إلى استسلام أوكرانيا على حساب الفوائد الاقتصادية الفورية، من المرجّح أن يكون بوتين مدفوعاً بإيمان، بأنّ الوقت في صالحه. استقرّ سعر النفط، وهو المصدر الرئيسي لعائدات الميزانية الروسية، عند حوالي 65 دولاراً للبرميل، بعدما انخفض إثر إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية العالمية في نيسان. وأنقذ تأجيل ترامب لتلك الرسوم الجمركية الكرملين من الاضطرار إلى إجراء تخفيضات كبيرة في إنفاقه الحربي. وعلى رغم من تباطؤ الاقتصاد الروسي هذا العام، إلّا أنّه من المتوقع أن ينمو بنسبة 1,5% تقريباً، وهي وتيرة تجعل من غير المحتمل حدوث أزمة مالية. وقد تجاهل المسؤولون الروس والدعاة الموالون للكرملين أحدث دفعة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، التي شملت حظراً على ما يقرب من 200 ناقلة نفط مرتبطة بروسيا، وإدراج عملاق النفط الروسي «سورغوت نفتي غاز» المملوك للدولة في القائمة السوداء، واعتبروها ضعيفة. من جانبه، أشار ترامب إلى أنّ الولايات المتحدة قد تمتنع عن فرض عقوبات جديدة، مشيراً إلى وجود فرصة لإحراز تقدّم في المفاوضات. وعلى نطاق أوسع، ساعدت العقوبات بوتين في ترسيخ رسالته لشعبه، بأنّ روسيا تخوض صراعاً وجودياً مع الغرب في أوكرانيا.

بنوك عربية

منذ 4 أيام

• بنوك عربية

الكويت الدولي يشارك في إصدار صكوك البحرين للمرة الثانية

بنوك عربية كشف بنك الكويت الدولي (KIB) عبر شركته الاستثمارية 'الدولي إنفست للاستثمار' (KIB Invest)، عن مشاركته كمدير إصدار مشترك في الإصدار الدولي الجديد الذي أطلقته وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، وبإشراف من مصرف البحرين المركزي. ويمثل هذا الإصدار أحد أهم عمليات التوريق في الأسواق الإسلامية، ويتألف من شريحتين. وتتمثل الصكوك في أدوات دين أولوية غير مضمونة (senior unsecured) مقومة بالدولار الأمريكي لأجل ثماني سنوات، وهي مهيكلة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال نظامي الإجارة والمرابحة، وقد تم طرحها ضمن القاعدة (Rule 144A/Reg S). وقد حظيت الصكوك بإقبال كبير من المستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تخطى حجم الاكتتاب 4.4 مليار دولار، أي ما يعادل 2.5 مرة القيمة المستهدفة البالغة 1.75 مليار دولار، مما سمح بتسعير الصكوك بعائد تنافسي بلغ 6.25%. وقد تم تعيين عدد من المؤسسات المالية العالمية كمنسقين عالميين للإصدار، ومن بينهم بنك سيتي، وبنك أبوظبي الأول، وHSBC، وجيه بي مورغان، وبنك البحرين الوطني. كما اشتركت كل من شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال، في دور مدير الإصدار المشترك. وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الدولي، رائد جواد بوخمسين، عن سعادته بالمشاركة للمرة الثانية في إصدار سيادي مهم، مشيراً إلى أن ذلك يعكس ثقة السوق في الجودة العالية للأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة التي يقدمها البنك، كما يعبر عن الثقة الكبيرة التي تربط المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين بالبنك على مستوى المنطقة والعالم. وأكد بوخمسين التزام البنك بدعم أسواق رأس المال من خلال حلول مبتكرة توفر قيمة مضافة على المدى الطويل. بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الدولي إنفست، جمال البراك، عن اعتزازه باختيار الشركة مرة أخرى لإدارة إصدار صكوك سيادية، وهو ما يدل على قدرتها على النمو والتوسع في أسواق الدين العالمية. وأشار إلى أن هذه الصفقة تُعد الأكبر التي يشارك فيها البنك كمدير إصدار مشترك، وهو مؤشر واضح على مدى انتشار البنك وتمثيله القوي في السوق المالي. وأكد البراك التزام البنك بتحقيق صفقات تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقوية الروابط المالية داخل أسواق المنطقة.