في مكالمة مع ترامب.. بوتين ينتصر دبلوماسياً مع تحفّظ اقتصادي
صمد موقف بوتين المتشدّد في وجه الضغوط من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، وحتى وقت قريب، من الولايات المتحدة، من أجل وقف فوري لإطلاق النار. وبعد مكالمة هاتفية مع بوتين، أعلن الرئيس ترامب إنّه يُرحّب بالمحادثات المباشرة للسلام بين أوكرانيا وروسيا، ممّا شكّل فعلياً قطيعة نهائية مع وعده السابق بإنهاء الصراع بسرعة.
لكنّ الانتصار الدبلوماسي لبوتين قد يُقوّض، أو على الأقل يؤخِّر، أهدافه الاقتصادية الأوسع نطاقاً لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.
فبعد حديثه مع بوتين، شدّد ترامب على أنّ التقارب الاقتصادي الأميركي مع روسيا لن يحدث إلّا بعد إحلال السلام في أوكرانيا، وليس قبله. وإذا أبقى ترامب القضيّتَين مرتبطتَين، فقد يحصر روسيا في حالة من «البرزخ الاقتصادي»، مع فرص ضئيلة في المدى القريب لتخفيف العقوبات الغربية أو جذب الاستثمارات الأجنبية التي وعد بها ترامب.
وأعلن ترامب بعد المكالمة: «روسيا تريد إجراء تجارة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة عندما تنتهي هذه المجزرة الدموية الكارثية، وأنا أوافق على ذلك».
وأدلى نائب الرئيس جي. دي. فانس بالموقف عينه، لكن بصيغة أكثر صرامة، مشيراً بعد لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما، إلى أنّه: «انظروا، هناك فوائد اقتصادية كبيرة في إذابة الجليد في العلاقات بين روسيا وبقية العالم، لكنّك لن تحصل على تلك الفوائد إذا واصلت قتل الكثير من الأبرياء».
واعتبر الكرملين أنّ الحرب في أوكرانيا كانت مجرّد واحدة من القضايا التي ناقشها بوتين وترامب، وأنّ الزعيمَين ما زالا ملتزمَين بإعادة ضبط أوسع نطاقًاً.
وكشف يوري أوشاكوف، مستشار بوتين في السياسة الخارجية أنّ «الرئيسين ناقشا حالة العلاقات الثنائية، وأعربا عن دعمهما لمواصلة تطبيع تلك العلاقات. الرئيس دونالد ترامب يرى روسيا كأحد أهم الشركاء لأميركا في مجالَي التجارة والاقتصاد».
الصفقة الوحيدة الملموسة التي أشار إليها أوشاكوف بعد المكالمة التي استمرّت ساعتَين بين الزعيمَين، كانت خطة لتبادل 9 سجناء روس محتجزين في السجون الأميركية مقابل 9 أميركيِّين مسجونين في روسيا.
وكان هذا الاقتراح المتواضع بعيداً كل البُعد من الآمال التي عقدتها النخب الاقتصادية الروسية والمفكّرون الموالون للحكومة في وقت سابق من هذا العام. ففي ذلك الوقت، اعتقد كثيرون في موسكو أنّ حُبّ ترامب للصفقات ونهجه التبادلي في السياسة سيقودان إلى فجر جديد في العلاقات الروسية مع أكبر اقتصاد في العالم.
في هذه الرؤية، كان من المفترض أن يؤدّي تطبيع العلاقات إلى اتخاذ خطوات محدّدة مثل رفع العقوبات عن شركات الطاقة والبنوك الروسية المملوكة للدولة، وإعادة إدماجها في نظام الدفع العالمي (SWIFT)، وهي خطوات من شأنها أن تُسهّل وتجعل من الأرخص على موسكو إجراء التجارة.
كما كان المسؤولون الروس يأملون أن يؤدّي التصالح مع واشنطن إلى عودة الشركات الأميركية، على الأقل عمالقة التكنولوجيا الذين لم تتمكن موسكو من محاكاة خدماتهم ومنتجاتهم في ظل العقوبات.
على نطاق أوسع، يعتقد العديد من المسؤولين الروس والمفكّرين الموالين للكرملين، أنّ علاقة جديدة مع الولايات المتحدة قائمة على المصلحة الذاتية في الواقعية السياسية من شأنها أن تُعيد تشكيل النظام العالمي، وتساعد موسكو في استعادة مكانتها كقوة جيوسياسية.
ورأى سام غرين، أستاذ السياسة الروسية في كينغز كولدج بلندن، أنّ بوتين لا يزال ربما يعتقد أنّ فصل قضية أوكرانيا عن الجهود المبذولة للتقارب الأوسع مع الولايات المتحدة أمر ممكن، ممّا يدفعه إلى مواصلة المبادرات الدبلوماسية من دون إظهار أي استعداد لتقديم تنازلات.
وأضاف غرين: «إذا لم يتمكن ترامب من الحصول على ما يريده في أوكرانيا، وإذا كان بإمكانه تجنّب إلقاء اللوم على روسيا في ذلك، فقد يُغريه السعي إلى تطبيع العلاقات مع روسيا من دون الحاجة إلى حل في أوكرانيا». وأضاف غرين، أنّ هدف بوتين هو إقناع ترامب بأنّ الموارد الطبيعية الهائلة لروسيا تمثل جائزة كافية تعوّضه عن المجد الدولي الذي قد يخسره لعدم إيقاف سفك الدماء في أوكرانيا.
في اختياره لمواصلة السعي إلى استسلام أوكرانيا على حساب الفوائد الاقتصادية الفورية، من المرجّح أن يكون بوتين مدفوعاً بإيمان، بأنّ الوقت في صالحه.
استقرّ سعر النفط، وهو المصدر الرئيسي لعائدات الميزانية الروسية، عند حوالي 65 دولاراً للبرميل، بعدما انخفض إثر إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية العالمية في نيسان. وأنقذ تأجيل ترامب لتلك الرسوم الجمركية الكرملين من الاضطرار إلى إجراء تخفيضات كبيرة في إنفاقه الحربي. وعلى رغم من تباطؤ الاقتصاد الروسي هذا العام، إلّا أنّه من المتوقع أن ينمو بنسبة 1,5% تقريباً، وهي وتيرة تجعل من غير المحتمل حدوث أزمة مالية.
وقد تجاهل المسؤولون الروس والدعاة الموالون للكرملين أحدث دفعة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، التي شملت حظراً على ما يقرب من 200 ناقلة نفط مرتبطة بروسيا، وإدراج عملاق النفط الروسي «سورغوت نفتي غاز» المملوك للدولة في القائمة السوداء، واعتبروها ضعيفة. من جانبه، أشار ترامب إلى أنّ الولايات المتحدة قد تمتنع عن فرض عقوبات جديدة، مشيراً إلى وجود فرصة لإحراز تقدّم في المفاوضات.
وعلى نطاق أوسع، ساعدت العقوبات بوتين في ترسيخ رسالته لشعبه، بأنّ روسيا تخوض صراعاً وجودياً مع الغرب في أوكرانيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 32 دقائق
- النهار
رفع العقوبات عن سوريا: انفراج مرتقب بعد عزلة دولية
بعد 14 سنة من الحرب والعقوبات، بدأت تلوح في أفق سوريا بوادر خروج من العزلة الاقتصادية. مع سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول (ديسمبر) 2024، والتحرك السريع نسبياً من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو رفع العقوبات التي كبّلت الاقتصاد السوري، تبدو البلاد مقبلة على مرحلة جديدة قد تحمل معها أملاً بالتعافي، لا فقط داخل سوريا، بل في المنطقة بأكملها، حيث كانت تداعيات الانهيار السوري عبئاً ثقيلاً على دول الجوار. منذ عام 2011، فرض الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات شاملة شلّت حركة الاقتصاد السوري. شملت هذه العقوبات حظراً على قطاع النفط والغاز، وتجميداً للأصول، ووقفاً للصادرات التكنولوجية إلى البلاد، ومنعاً للتعاملات المالية معها. هذه الإجراءات، وإن كانت موجهة ضد النظام، تسبّبت بانهيار شبه كامل في البنية التحتية، وحدّت من قدرة السوريين على الوصول إلى أبسط مستلزمات الحياة اليومية. توضح أرقام البنك الدولي حجم الكارثة: تقلّص الناتج المحلي الإجمالي لسوريا من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى 23.6 مليار دولار فقط عام 2022، بانخفاض يقارب 44 في المئة. أما الليرة السورية، ففقدت أكثر من مئة في المئة من قيمتها في مقابل الدولار الأميركي خلال السنوات الماضية. ومع تعذر الاستيراد، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والأدوية، وتعطّل القطاع الطبي، وانتشرت البطالة والفقر. لكن أبرز القطاعات التي تأثرت بالعقوبات كان قطاع النفط والغاز، والسلعتان من أهم مصادر دخل البلاد قبل الحرب. كانت سوريا تنتج حوالي 385 ألف برميل يومياً من النفط قبل عام 2011، وتصدّر جزءاً كبيراً منه إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، ما كان يعود بمليارات الدولارات سنوياً. ومع فرض العقوبات، انخفض الإنتاج إلى أقل من 90 ألف برميل يومياً، وفق تقديرات مستقلة، فيما توقفت أغلب الآبار عن العمل بسبب تدمير البنية التحتية ونقص المعدات والتكنولوجيا. اليوم، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب منتصف الشهر الجاري الرفع الكامل للعقوبات، بدأت الليرة السورية بالتعافي وسجّلت ارتفاعاً بنسبة ثمانية في المئة أمام الدولار، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية. وبعد أيام، تبنّى الاتحاد الأوروبي قراراً مشابهاً، منهياً واحدة من أعقد حزم العقوبات التي فرضها في تاريخه. ولا شك في أن رفع العقوبات عن سوريا سيفتح الباب أمام استثمارات أجنبية وتدفقات مالية كانت مجمّدة، ما قد ينعش بعض القطاعات الحيوية ويطلق عجلة إعادة الإعمار، كما قد يسهّل عمليات الاستيراد والتصدير، ما يخفّف من أزمة المعيشة ويدعم استقرار الليرة السورية. هذان القراران فتحا الباب أمام احتمال عودة الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا. مثلاً، تشير تقديرات أولية إلى أن عودة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته السابقة قد تدر على الدولة ما لا يقل عن سبعة مليارات دولار سنوياً في المرحلة الأولى، وهو مبلغ كفيل بإعادة تحريك الدورة الاقتصادية وتوليد فرص عمل واسعة في المناطق المنتجة للطاقة. ولا يقتصر الأثر الإيجابي على الداخل السوري فقط، بل يمتد إلى دول الجوار التي استقبلت ملايين اللاجئين خلال الحرب. ويمثل رفع العقوبات وإعادة الإعمار فرصة لتقليص أعداد اللاجئين عبر توفير بيئة آمنة واقتصادية محفّزة لعودتهم التدريجية. كذلك من المتوقع أن تسهم عودة سوريا إلى الأسواق الإقليمية في تنشيط التبادل التجاري مع الأردن والعراق، وفتح المجال أمام شركات خليجية للاستثمار في البنية التحتية، الاتصالات، والزراعة. لكن على رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات كبيرة. فالمجتمع السوري خرج من الحرب منهكاً، ومؤسسات الدولة تحتاج إلى إصلاح عميق. ولا يزال الانتقال السياسي هشاً، فالاتحاد الأوروبي نبّه إلى أن أي تراجع للسلطات السورية عن مبادئ الشفافية والتعددية قد يؤدّي إلى إعادة فرض العقوبات. ومع ذلك، يعكس قرار رفع العقوبات تحوّلاً في مقاربة المجتمع الدولي تجاه سوريا: من سياسة الضغط والردع إلى المشاركة والبناء. ويبقى الأمل معقوداً على أن تستغل القيادة السورية الجديدة هذه اللحظة التاريخية لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، وفتح صفحة جديدة مع شعب أنهكته الحرب، وجيران ينتظرون منذ سنوات نهاية لهذا النزاع الطويل.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
اتفاق بقيمة 800 مليون دولار بين سوريا وموانئ دبي العالمية: بداية مسيرة الألف ميل نحو إنعاش الاقتصاد السوري
في خطوة مفصلية تعكس تحوّلاً اقتصادياً وسياسياً في المشهد السوري، وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مذكرة تفاهم مع شركة "موانئ دبي العالمية" (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار، لتطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس. هذه الخطوة جاءت بعد إعلان الإدارة الأميركية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ما أتاح المجال أمام اتفاقات استثمارية جديدة لطالما كانت معطّلة بفعل "قانون قيصر". ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية، فإن المذكرة تشمل تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعدّدة الأغراض، بما يسهم في رفع كفاءة الميناء، وزيادة طاقته التشغيلية، وتعزيز موقعه كمركز محوري في حركة التجارة الإقليمية والدولية. كما اتفق الطرفان على التعاون في إنشاء مناطق صناعية وحرة، وموانئ جافة، ومحطات عبور للبضائع في مواقع استراتيجية داخل سوريا. وتُعدّ شركة "دي بي ورلد" التابعة لمجموعة "دبي العالمية" من أبرز الشركات العالمية في إدارة الموانئ وسلاسل التوريد، ما يعطي الاتفاق بعداً اقتصادياً وجيوسياسياً مهماً، خصوصاً في ظل توقيعه في الأسبوع نفسه الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته إلى الرياض، عن قراره رفع العقوبات عن سوريا، بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع. رفع قانون قيصر "حبل الخلاص" للاقتصاد السوري في حديثه لـ"النهار"، يرى الدكتور محمد موسى، الباحث في الشأنين الاقتصادي والسياسي، أن رفع "قانون قيصر" يمثل "حبل الخلاص" الذي طال انتظاره للاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن العقوبات كانت تخنق سوريا وتكبّل اقتصادها كما كانت تؤثر سلباً على دول الجوار. ويؤكد موسى أن رفع العقوبات سيعيد فتح نافذة مالية مهمة أمام الدولة السورية والقطاع الخاص، من خلال استعادة الاتصال بالنظام المالي العالمي، وعودة المصارف، وشركات التأمين، والتحويلات المالية، وكذلك أنظمة الدفع العالمية مثل "SWIFT" و"CHIPS"، وبطاقات الائتمان. ويتابع موسى أن هذه التطورات ستعيد الحيوية إلى المالية العامة السورية، وستوفر بيئة استثمارية مؤاتية للقطاع الخاص العربي والدولي دون الخوف من العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أن سوريا باتت اليوم محطّ أنظار العديد من الشركات التي ترى فيها فرصة شبيهة بتجربة الخليج في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، نظراً لحجم الفرص المتاحة داخلياً. ويضيف: "اللقاء بين الرئيس السوري والرئيس الأميركي، وحديث ترامب عن تطبيع العلاقات والانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، يعكس نية سياسية واضحة قد تنعكس بشكل إيجابي على البيئة الاستثمارية، في ظل الارتباط العضوي بين واشنطن وتل أبيب، والدفع الأميركي لدمج سوريا ضمن محيطها الإقليمي من جديد". نقلة دراماتيكية واستثمارات "فريش" في قلب الاقتصاد السوري يصف موسى الاتفاق مع "موانئ دبي العالمية" بأنه تطور دراماتيكي على المستويات السياسية والجيوسياسية والجيواقتصادية، خصوصاً أن هذه الاستثمارات تأتي بـ"أموال طازجة" يحتاجها الاقتصاد السوري بشدة. فالاتفاق لا يضخ السيولة فقط، بل يحرّك أيضاً قطاع النقل واللوجستيات المتوقّف منذ عقود، ويفتح الموانئ السورية على العالم من جديد بقبول دولي جديد بعد رفع العقوبات. ويضيف أن دخول الخليج العربي إلى سوريا عبر البوابة الإماراتية خطوة رمزية واستراتيجية، وقد تكون باكورة استثمارات مستقبلية أوسع، فـ800 مليون دولار قد لا تكون سوى البداية. ويشدّد على أن هذه الخطوة تمهّد لعودة سوريا كدولة فاعلة في محيطها الاقتصادي، ومحطة ترانزيت للنقل البحري والبري، وربما لاحقاً بوابة عبور لنفط المتوسط. التحديات لا تزال قائمة: البيئة التشريعية والأمنية على المحك رغم التفاؤل، لا يُنكر الدكتور موسى وجود جملة من التحديات التي قد تعوق تحويل سوريا إلى مركز اقتصادي وصناعي جاذب. أول هذه التحديات هو الوضع الأمني غير المستقر، خصوصاً في بعض المناطق كالمناطق الدرزية والكردية. كما أن البنية التحتية السورية، التي كانت تعاني حتى قبل عام 2011، تحتاج اليوم إلى استثمارات ضخمة لإعادة تأهيلها، سواء من حيث الأموال أو من حيث الكفاءات البشرية. ويؤكد موسى أن أي استثمار جدي يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة، وإلى قضاء مستقل، وتشريعات واضحة وعادلة، لطمأنة المستثمرين. ويضيف: "لا يكفي رفع العقوبات، بل لا بد من اتخاذ خطوات ملموسة على الأرض، من بينها تسوية سياسية داخلية شاملة، وضمان مشاركة جميع الأطراف، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي". ويختم بالقول: "توقيع الاتفاق مع موانئ دبي العالمية هو الخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل. ولكن لكي تصبح سوريا فعلاً على المسار الصحيح، لا بد من خطوات إضافية على المستوى السياسي والأمني والتشريعي. وعندما نرى زيارة رسمية رفيعة مثل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أو حتى الرئيس الأميركي إلى دمشق، فهذه ستكون الإشارة الحقيقية إلى انطلاقة مسار اقتصادي جديد، مدعوم بثقة دولية وإقليمية".
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
فانس خلال لقائه فون دير لاين: أوروبا حليف مهم
كما أضاف فانس في مقر الحكومة الإيطالية بحضور رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أن 'أوروبا حليف مهم للولايات المتحدة، والدول الأوروبية بصفة فردية حليفة لها، ولكن بالطبع لدينا بعض الخلافات، كما يحدث أحياناً بين الأصدقاء، حول قضايا مثل التجارة'. من جهتها، أشادت فون دير لاين بـ'العلاقة المتميزة والوثيقة' بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كذلك لفتت إلى أن 'الجميع يعلم أن الشيطان يكمن في التفاصيل، لكن ما يجمعنا هو أننا، في نهاية المطاف، نريد التوصل معاً إلى اتفاق جيد للطرفين'. ولاحقاً وصف البيت الأبيض في بيان المحادثات بأنها 'بناءة' وأشار إلى أن المجتمعين ناقشوا ملف التجارة، وأمن سلسلة التوريد، و'تعزيز' التعاون الدفاعي، فضلاً عن ملفي الهجرة وأوكرانيا. (العربية)
