دبي.. عصابة تنتحل صفة الشرطة وتسرق 600 ألف درهم من آسيوي
خبرني - قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام خمسة آسيويين شكّلوا عصابة في ما بينهم، بسداد 650 ألف درهم لضحية جريمة سرقة بالحيلة، إذ أوهموه بأنهم من رجال التحريات، وسرقوا منه هاتفه وبطاقة هويته، وبطاقة بنكية وحقيبة تحتوي على 600 ألف درهم.
وتفصيلاً، أقام شخص آسيوي دعوى قضائية مدنية طالب فيها بإلزام خمسة آسيويين بأن يؤدوا له مبلغ 600 ألف درهم استولوا عليه، إضافة إلى 150 ألف درهم تعويضاً عما لحق به من أضرار أدبية ومالية، وإلزامهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقال في بيان دعواه، إنه كان متوقفاً داخل مبنى في منطقة البراحة وأقبل عليه المتهمون وفتّشوه بعد أن أبرزوا له بطاقات عسكرية مزيفة، واستولوا على هاتف نقال وبطاقة هوية، وبطاقة بنكية وحقيبة تحتوي على مبلغ 600 ألف درهم، ثم طلبوا منه عدم التحرك إلى حين حضور أفراد آخرين من التحريات، ولاذوا بالفرار، وحين خرج لتفقدهم لم يجد أياً منهم، وأدرك أنه تعرض للسرقة.
ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب تهم انتحال صفة العاملين في أجهزة شرطية، والسرقة ليلاً، وعاقبتهم محكمة أول درجة بالحبس ستة أشهر وغرامة 600 ألف درهم متضامنين، وتم تأييد الحكم في درجات التقاضي اللاحقة، ما أتاح للمدعي المطالبة بالمبلغ المستولى عليه، حسب قانون المعاملات المدنية، إضافة إلى الفوائد القانونية، وكذلك التعويض عن الضررين المادي والأدبي اللذين تعرّض لهما.
وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً، وفق نص المادتين 35 من قانون الإثبات، و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في «تمييز دبي»، أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، والوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، وعدم إعادة بحثها لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات الذي قضى بإدانة المتهم.
وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء «تمييز دبي» أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع، طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير.
وذكرت أن خطأ المدعى عليهم ثابت بموجب الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، وهو استيلاؤهم على مبلغ 600 ألف درهم من المجني عليه، بالطريقة المشار إليها.
وأشارت إلى أنه أصاب المدعي ضرر مادي تمثّل في حرمانه من الانتفاع بالمبلغ، وما تكبده من مصروفات الشكوى والتقاضي، وكذا ضرر أدبي تمثّل في ما أصابه من حسرة ولوعة وأسى جراء الاستيلاء على أمواله، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامهم - بالتضامن في ما بينهم - بأن يؤدوا إليه قيمة المبلغ الذي استولوا عليه، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، مع إلزامهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 5 ساعات
- خبرني
شرطة دبي تضبط تشكيلاً عصابياً يضم 41 مُتسولاً يقطنون في فندق
خبرني - حذرت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور من الوقوع كضحية في براثن الُمتسولين الذين يستغلون عطف أفراد المجتمع، ورغبتهم في فعل الخير، مُجددةً تأكيدها على أهمية التبرع فقط عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية المُعتمدة بصورة رسمية من قبل الجهات الحكومية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة "عين الشرطة" المُتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «E-crime» الإلكترونية. جاء ذلك بعد أن ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عصابة تضم 41 متسولاً من الجنسية العربية في عملية أطلق عليها اسم "المسباح". وبينت شرطة دبي أن أفراد العصابة كانوا جميعاً يقطنون في فندق واحد، ويستغلونه في إدارة مهاهم التسول، وأنها عثرت بحوزتهم على أكثر من 60 ألف درهم. وتأتي عملية ضبط المتسولين ضمن حملة كافح التسول التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار "مجتمع واع، بلا تسول"، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه. تفاصيل القضية أوضحت شرطة دبي أن تفاصيل ضبط المتسولين تعود إلى ورود بلاغٍ إلى مركز الاتصال (901) يفيد بوجود مُتسولين يقومون ببيع المسابح وبعض من الاكسسوارات لغرض التسول. وبينت أنه فور استلام البلاغ عمل قسم الرصد والتحليل في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية على مراقبة المكان إلى إن تم مشاهدة ثلاثة أشخاص يقومون ببيع المسابح والاكسسوارات، بالإضافة إلى التسول من الأشخاص الموجودين في المكان، فتم إلقاء القبض عليهم. وتابعت شرطة دبي:" ومن خلال عملية البحث والتحري اعترف المضبوطون بأنهم عصابة من المتسولين دخلوا الدولة بتأشيرة زيارة ويقيمون في فندق"، مُضيفةً "أنه بالتنسيق مع إدارة الفندق تم ضبط 28 منهم، جميعهم من نفس الجنسية، وفي اليوم الثاني تم ضبط الـ 10 الآخرين، وكانوا على وشك مغادرة الفندق إلى مكان آخر، حيث اعترفوا بتشكيلهم العصابي بغرض التسول، وتم تحويل إلى الجهات المُختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم". حملة كافح التسول وفي هذا السياق، أكدت شرطة دبي أن حملة "كافح التسول" ساهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المُتخذة حيال المتسولين المضبوطين، مشيرةً الى أنها تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية مُتكاملة لمكافحة التسول، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها. وبينت شرطة دبي أنه في إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد سنوياً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع، مُحذرةً من أن المتسولين دائماً يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.
خبرني
منذ 5 أيام
- خبرني
أبو ظبي.. مشاجرة نسائية تكلف امرأة 15 ألف درهم
خبرني - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأه بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها نتيجة الاعتداء عليها بالضرب. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 51 ألف درهم، تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي، والفائدة القانونية، مع إلزامها بالمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليها تعدت عليها بالضرب وأحدثت لديها إصابات أقعدتها عن العمل، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي نهائي، فيما حضرت المدعى عليها وطالبت برفض الدعوى. من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن الثابت تعرض الحكم الجزائي للفعل المنسوب للمدعى عليها، منتهياً إلى ثبوت الخطأ في جانبها من تعديها بالضرب على المدعية، وهو ما يكون معه الحكم قد فصّل قطعياً في ما تعرض له، وتستقر حقيقته بين الطرفين استقراراً مانعاً للمحكمة من إعادة بحث الوقائع المتخذة أساساً للخطأ، أو مناقشة ما تناوله الحكم، ويقتصر دورها على ما أصاب المدعية من ضرر وتقدير التعويض. ولفتت إلى أن الوقائع والمستندات تثبت إصابة المدعية بضرر جراء قيام المدعى عليها بضربها وفق الحكم الجزائي، وعجزها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، على نحو ما ثبت من وقائع الحكم الجزائي، وهو ما يعد إثباتاً للضرر.
خبرني
منذ 5 أيام
- خبرني
دبي.. عصابة تنتحل صفة الشرطة وتسرق 600 ألف درهم من آسيوي
خبرني - قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام خمسة آسيويين شكّلوا عصابة في ما بينهم، بسداد 650 ألف درهم لضحية جريمة سرقة بالحيلة، إذ أوهموه بأنهم من رجال التحريات، وسرقوا منه هاتفه وبطاقة هويته، وبطاقة بنكية وحقيبة تحتوي على 600 ألف درهم. وتفصيلاً، أقام شخص آسيوي دعوى قضائية مدنية طالب فيها بإلزام خمسة آسيويين بأن يؤدوا له مبلغ 600 ألف درهم استولوا عليه، إضافة إلى 150 ألف درهم تعويضاً عما لحق به من أضرار أدبية ومالية، وإلزامهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقال في بيان دعواه، إنه كان متوقفاً داخل مبنى في منطقة البراحة وأقبل عليه المتهمون وفتّشوه بعد أن أبرزوا له بطاقات عسكرية مزيفة، واستولوا على هاتف نقال وبطاقة هوية، وبطاقة بنكية وحقيبة تحتوي على مبلغ 600 ألف درهم، ثم طلبوا منه عدم التحرك إلى حين حضور أفراد آخرين من التحريات، ولاذوا بالفرار، وحين خرج لتفقدهم لم يجد أياً منهم، وأدرك أنه تعرض للسرقة. ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب تهم انتحال صفة العاملين في أجهزة شرطية، والسرقة ليلاً، وعاقبتهم محكمة أول درجة بالحبس ستة أشهر وغرامة 600 ألف درهم متضامنين، وتم تأييد الحكم في درجات التقاضي اللاحقة، ما أتاح للمدعي المطالبة بالمبلغ المستولى عليه، حسب قانون المعاملات المدنية، إضافة إلى الفوائد القانونية، وكذلك التعويض عن الضررين المادي والأدبي اللذين تعرّض لهما. وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً، وفق نص المادتين 35 من قانون الإثبات، و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في «تمييز دبي»، أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، والوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، وعدم إعادة بحثها لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات الذي قضى بإدانة المتهم. وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء «تمييز دبي» أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع، طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وذكرت أن خطأ المدعى عليهم ثابت بموجب الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، وهو استيلاؤهم على مبلغ 600 ألف درهم من المجني عليه، بالطريقة المشار إليها. وأشارت إلى أنه أصاب المدعي ضرر مادي تمثّل في حرمانه من الانتفاع بالمبلغ، وما تكبده من مصروفات الشكوى والتقاضي، وكذا ضرر أدبي تمثّل في ما أصابه من حسرة ولوعة وأسى جراء الاستيلاء على أمواله، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامهم - بالتضامن في ما بينهم - بأن يؤدوا إليه قيمة المبلغ الذي استولوا عليه، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، مع إلزامهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
