أسعار الجملة للفاكهة الطازجة في سوق العبور اليوم الأحد 27 إبريل 2025

أصدر الجهاز التنفيذي لسوق العبور اليوم الأحد 27 إبريل 2025، القائمة الكاملة لأسعار الجملة للفاكهة الطازجة، والتي تضم جميع الأصناف التي تم طرحها من قبل تجار الجملة.
وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي:
برتقال أبو سرة: من 19 إلى 23 جنيهًا للكيلو.
نارنج: من 13 إلى 19 جنيهًا للكيلو.
يوسفي: من 22 إلى 38 جنيهًا للكيلو.
كيموكوات: من 25 إلى 45 جنيهًا للكيلو.
جريب فروت: من 15 إلى 21 جنيهًا للكيلو.
ليمون بلدي: من 50 إلى 85 جنيهًا للكيلو.
ليمون أضاليا: من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو.
عنب مستورد أصفر: 120 جنيهًا للكيلو.
عنب مستورد أسود: 120 جنيهًا للكيلو.
تفاح أمريكي إيطالي: من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
تفاح جولدن: من 40 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
تفاح سوري لبناني: من 40 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
بلح رملي: من 14 إلى 20 جنيهًا للكيلو.
بلح سيوي: من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
بلح ثلاجة: من 14 إلى 20 جنيهًا للكيلو.
جوافة: من 14 إلى 24 جنيهًا للكيلو.
فراولة: من 12 إلى 22 جنيهًا للكيلو.
كنتلوب: من 11 إلى 17 جنيهًا للكيلو.
مانجو مستورد سوداني: من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
بطيخ (أنواع 1، 2، 3): تتراوح من 36 إلى 150 جنيهًا للكيلو حسب النوع.
خوخ بلدي: من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.
برقوق مستورد: من 50 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
بشملة: من 10 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
حرنكش: من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.
كمثرى مستوردة: 135 جنيهًا للكيلو.
أناناس: 75 جنيهًا للكيلو.
نبق: من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.
كيوي: من 70 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
أفوكادو: من 70 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
جنزبيل: من 70 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
موز (أنواع وليم، مغربي، بلدي، بيكو): تتراوح الأسعار من 17 إلى 70 جنيهًا للكيلو حسب النوع.
يتم توزيع هذه الأصناف على العنابر والأقسام المخصصة داخل السوق ليتمكن التجار من البدء في عملية البيع والشراء وفقًا للأسعار المحددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 27 دقائق

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

البورصة

منذ 35 دقائق

• البورصة

"بحوث مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه

حددت بحوث شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم شركة بنيان للاستثمار العقاري عند 7.94 جنيه للسهم، مع تقييم كامل الشركة عند 13 مليار جنيه. وأضافت البحوث في مذكرة بحثية أطلعت عليها 'البورصة'، أن القيمة العادلة للسهم جاءت باستخدام طرق التقييم المختلفة والتي شملت خصم التدفقات النقدية، وصافي قيمة الأصول، ومتوسط القيمة السوقية. ووفقاً للبحوث، فإن الشركة تعتزم استخدام حصيلة الطرح لاقتناص المزيد من الأصول العقارية وفق معايير استثمارية صارمة، ما يعزز قدرتها على التوسع المستدام وتحقيق نمو طويل الأجل. وقد أظهرت إيرادات الإيجارات لدى 'بنيان' معدل نمو سنوي مركب قوي بلغ 154% خلال الفترة من العام المالي 2021 حتى 2024، مما يعني أنها قادرة على التكيف مع تحديات السوق، خصوصًا ما يتعلق بتقلبات العملة. وتستعد شركة بنيان للطرح في البورصة المصرية، بهدف بيع 33% من أسهمها عبر الطرح العام الأولي، إلى جانب زيادة رأسمالها لتمويل خطة توسعية طموحة. تركز 'بنيان' على الاستثمار في الأصول العقارية المدرة للدخل، وبالأخص المباني الإدارية والتجارية كاملة الإشغال، حيث تعتمد استراتيجيتها على الاستحواذ على أصول متميزة ذات مواقع استراتيجية، دون الانخراط في عمليات التطوير العقاري. وتتميز محفظة الشركة بتأجيرها لمستأجرين دوليين، وهو ما يربط معظم إيراداتها الإيجارية بالدولار الأمريكي، ويوفر حماية نسبية من تقلبات سعر الصرف. وأكدت البحوث، على أن عمليات 'بنيان' تستفيد من عدة عوامل اقتصادية داعمة، أبرزها تسارع وتيرة التوسع العمراني، انخفاض قيمة الجنيه المصري، وضغوط التضخم، ما ينعكس إيجابًا على عملية إعادة تقييم أصولها بشكل دوري لتعكس القيم السوقية العادلة.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : السجيني: استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية

الأربعاء 21 مايو 2025 11:00 مساءً نافذة على العالم - قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الوضع الحالي لمنظومة النظافة بات يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، مشددًا على أن استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم عجز التمويل اللازم لتشغيل الخدمة. وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرسوم تُطبق حاليًا بنسبة 50% فقط، ما يعني أن المواطن المقتدر الذي يستهلك كهرباء عالية، ويمتلك أجهزة متعددة، يدفع 20 جنيهًا بدلًا من 40، وهو ما اعتبره غير منطقي، متسائلًا: "هل هذا دعم لأغنى أغنياء مصر؟". وتابع، أنّ تكلفة إدارة القمامة زادت من 12 مليار جنيه إلى ما لا يقل عن 36 مليارًا سنويًا بفعل تغير سعر الصرف، في حين أن التمويل المتاح لا يغطي سوى جزء ضئيل، مما دفع بعض الشركات الوطنية إلى تقليص خدماتها بسبب تأخر المستحقات، ما انعكس سلبًا على النظافة في الشوارع والمناطق. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لا تكتفي بالتصريحات، بل تعقد جلسات متواصلة مع ممثلي الحكومة لتشخيص الواقع بدقة، بعيدًا عن الخطابات الحماسية، مشيرًا إلى أن إصلاح منظومة النظافة لا يتحقق إلا بحلول عملية، إما بتوفير كامل التمويل أو بتطبيق الرسوم على الجميع بشكل عادل.