تراجع عوائد السندات الأمريكية مع تقييم بيانات اقتصادية وتصريحات باول
انخفضت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات الخميس، عقب صدور بيانات اقتصادية، ومع تقييم تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل السياسة النقدية.
وتراجعت عوائد السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية – بمقدار 6.5 نقطة أساس إلى 3.986% في تمام الساعة 06:04 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
فيما هبطت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 6.1 نقطة أساس إلى 4.467%، وانخفضت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 4 نقاط تقريبًا إلى 4.926%.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم، تباطؤ مؤشر أسعار المنتجين إلى 2.4% على أساس سنوي في أبريل من 3.4% في مارس، وأقل من التوقعات البالغة 2.5%.
من جانبه، حذر رئيس الفيدرالي "جيروم باول"، من زيادة صدمات المعروض وارتفاع الأسعار المصاحب لها خلال السنوات المقبلة، ما قد يشكل اختبارًا صعبًا للاقتصاد والبنك المركزي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
ارتفاع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2023
تباينت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات الخميس، ليرتفع عائد الديون طويلة الأجل لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2023، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الضرائب الذي يدعمه الرئيس "دونالد ترامب". وانخفضت عوائد السندات لأجل عامين –الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية– بمقدار 2.9 نقطة أساس إلى 3.988% في تمام الساعة 03:09 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. فيما صعدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 4.611%، وزادت عوائد السندات الثلاثينية بمقدار 5.1 نقطة إلى 5.143%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023. أصبح عجز الموازنة الأمريكية مصدر قلق لمستثمري السندات منذ أن خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي. وأقر مجلس النواب الأمريكي اليوم، مشروع قانون الضرائب الذي يؤيده الرئيس "دونالد ترامب"، مع إحالته إلى مجلس الشيوخ، ويعتزم المشرعون التصويت على الموافقة بحلول أغسطس. وساهم ضعف الإقبال على مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا أمس الأربعاء في تعزيز عوائد السندات، ما يعكس انخفاض رغبة المستثمرين في تمويل العجز الأمريكي.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«المركزي الألماني» يتوقع ركوداً جديداً بسبب «الرسوم الأميركية»
أعلن «البنك المركزي الألماني»، يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني من المرجح أن يشهد ركوداً جديداً خلال الربع الثاني، متأثراً بتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات، في حين أن خطط الإنفاق الجديدة من الحكومة في برلين لن تساهم في دعم النمو قبل العام المقبل. وفاقمت التوترات التجارية العالمية من المشكلات المزمنة التي تواجهها ألمانيا، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، وصعوبة قدرة قطاع الصناعة على المنافسة مع الشركات الأجنبية، حتى في القطاعات التي كانت تهيمن عليها سابقاً، مثل صناعة السيارات، وفق «رويترز». وأشار «البنك المركزي الألماني»، في تقريره الشهري، إلى أن «الأعباء المختلفة لا تزال قائمة، وتشكّل سياسة الرسوم الجمركية المشددة التي تنتهجها الحكومة الأميركية رياحاً معاكسة إضافية». وأضاف التقرير أن «هذا يؤثر بشكل خاص على قطاع التصدير، الذي يعاني من تحديات تنافسية وضعف في الطلب». ولفت «البنك» إلى أن بداية الربع الثاني من هذا العام كانت على الأرجح «جيدة»، مستنداً إلى زيادة في إنتاج السيارات خلال أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالربع السابق، إلا إن «التوقعات المستقبلية تتجه نحو التدهور». وأكد «البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)» أن الإجراءات المدرجة في اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد، مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية، من المتوقع أن تدعم الاقتصاد في المستقبل، و«لكن لن يكون ذلك قبل العام المقبل». ورحب «البنك» بالتدابير الرامية إلى جذب استثمارات الشركات، بما فيها الحوافز الضريبية المخطط لها، وتبسيط إجراءات العناية الواجبة في سلسلة التوريد، لكنه أعرب عن أسفه لغياب «مفهوم شامل ومتماسك للتحول في قطاع الطاقة».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مخاوف الديون تضغط على الأسواق قبيل التصويت على مشروع «ترمب الضريبي»
فرضت المخاوف المرتبطة بديون الولايات المتحدة نفسها مجدداً على أسواق الدين العالمية يوم الخميس، مما ضغط على الدولار والأسهم العالمية، وذلك قبيل تصويت حاسم في الكونغرس الأميركي على مشروع القانون الضريبي الجديد للرئيس دونالد ترمب، الذي وصفه بـ«الكبير والجميل». وساد الترقب أسواق أوروبا بعد مزاد ضعيف لسندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً يوم الأربعاء، مما عزَّز من السرد السائد بين المستثمرين حول «بيع الأصول الأميركية»، خصوصاً بعد أن خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من الدرجة الممتازة الأسبوع الماضي، وفق «رويترز». وسجَّلت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل أعلى مستوياتها في شهرين، مع اتساع الفروقات في منحنيات العائد عالمياً. وفي بريطانيا، أظهرت البيانات أن الحكومة اقترضت أكثر من المتوقع في أبريل (نيسان)، بينما تراجع نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل غير متوقع، مما أدى إلى انكماش جديد. وهبطت مؤشرات الأسهم في لندن وباريس وميلانو وفرانكفورت بأكثر من 0.5 في المائة، بينما ارتفع الذهب، بوصفه ملاذاً آمناً، إلى أعلى مستوى في أسبوعين، وقفزت عملة «بتكوين» إلى مستوى قياسي جديد مع بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية. وقدّرت لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي لجنة غير حزبية، أن مشروع القانون الأميركي -الذي يتضمن تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 وزيادة في الإنفاق العسكري وبرامج أخرى- سيضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين الأميركي خلال العقد المقبل. وقال بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في «يو بي إس»: «رغم أن التفاصيل النهائية لم تتضح بعد، فإن التأثير العام يتمثل في دفع الولايات المتحدة نحو مسار تصاعدي للدين العام، وهو ما لا يرضي مستثمري السندات». وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً -التي تُعد مؤشراً على تكاليف الاقتراض على المدى الطويل- إلى 5.108 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في حين سجلت عوائد السندات لأجل 20 عاماً 5.126 في المائة، وهي الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. وشهد السوق اليابانية أيضاً اهتماماً متزايداً، نظراً لامتلاك اليابان أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى، حيث استقر العائد على السندات لأجل 30 عاماً عند 3.155 في المائة، قرب مستواه القياسي البالغ 3.185 في المائة الذي سُجّل في الجلسة السابقة. وامتدت خسائر الأسهم إلى الأسواق الآسيوية، إذ تراجعت مؤشرات «وول ستريت» عقب مزاد الدين الأميركي الضعيف. وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.6 في المائة، بينما تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.8 في المائة متأثراً بقوة الين. ولا تزال حالة الحذر تسيطر على المستثمرين نتيجة التقدّم المحدود في مفاوضات التجارة العالمية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في كندا، حيث يحاول المسؤولون وضع مسودة بيان مشترك يركّز على قضايا غير جمركية. كما يترقب المستثمرون أي تلميحات حول إمكانية إدراج أسواق العملات ضمن محادثات التجارة، رغم أن مسؤولين من تايلاند واليابان أكدوا أن العملات لم تكن جزءاً من مناقشاتهم.
