باسيل من مجلس النواب: قانون تنظيم القضاء لا علاقة له باستقلاليته… وقانون الفجوة المالية يجب أن يسبق إصلاح المصارف
واضاف باسيل: 'هناك مبدأ أساسي باستقلالية القضاء ويتضمن التوازن بين السلطة القضائية والقاضي المنفرد وهذا حتى لا يحدث تسلط أو 'استبداد' لا من السلطة القضائية على القاضي ولا من القاضي على المدعين وهذا الامر فقود بالكامل'.
باسيل أشار الى 'غياب الاستقلالية المالية بالكامل'، وتساءل: 'كيف ستكون هناك استقلالية قضائية للقاضي إذا كان لا يملك استقلالية المالية وعلى القضاة أن ينتظروا قبض رواتبهم بعد توقيع الوزير أو السلطة السياسية وهم لا يملكون موازنة خاصة كما أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك صلاحية لا الصرف ولا اتخاذ القرار، كذلك فإن القاضي لا يملك الضمانة المالية حتى لا يكون عرضة للابتزاز المالي كما يحدث بالنظام القضائي المتبع'.
باسيل تطرق الى موضوع انتخاب مجلس القضاء الاعلى، مشيرا الى أنه 'عوضاً عن إنتخاب جميع الاعضاء أصبح هناك فقط أربعة أعضاء ينتخبون والبقية يتم تعيينهم'. وأضاف: 'عندما تصدر التشكيلات القضائية بمرسوم أي أنها تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية ووزير العدل ما يعني أنه لا يوجد استقلالية بتشكيل القضاة بينما يجب أن تصدر بقرار'. وتابع: 'أليس مستغرباً أن تصدر بالأمس التشكيلات القضائية واليوم يناقش قانون استقلالية القضاء في مجلس النواب، لماذا لم ينتظروا الى الغد لتصدر التشكيلات ووفقا للالية التي تتضمن استقلالية؟'.
باسيل لفت الى أنه بموضوع اعادة هيكلة المصارف هناك كارثة ومفترض تحديد حجم الخسائر قبل تحديد كيفية توزيعها وأوضح: لكن هنا يريدون اصدار قانون لتوزيع الخسائر لا يحدد كيفية ذلك، وهو يعطي تشريع للهيركات ويربطون تنفيذ هذا القانون بآخر هو قانون تحديد الفجوة المالية.
باسيل أشار الى أن 'ما يجب أن يحصل هو العكس أي يجب أن يصدر قانون الفجوة المالية أولا أو بالحد إصدار القانونين مع بعضهما البعض، ولكن إذا صدر القانون اليوم في المجلس النيابي ويتضمن مادة تتحدث عن عدم امكانية تطبيق هذا القانون الا بعد اقرار قانون الفجوة المالية فهذا يعني أن القانون سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري'.
وتابع باسيل: 'عندها يسقط المجلس الدستوري هذه المادة ويصدر القانون من دونها ويكون عندها المجلس النيابي أعطى صكا تشريعياً وحقاً باقتطاع أموال المودعين عبر الهيركات من دون أن يكون قدم قدم الحلول الأخرى، وما يجب أن يحدث هو إصدار قانون الفجوة المالية وإلا يجب شطب هذه المادة التي تحدثت عنها بالكامل'.
وتابع باسيل: 'حجم الفجوة المالية يبلغ 72 مليار دولار والمبلغ غير متوفر ويجب أن يتوفر لتغطيته مردود إضافي كبير وهو استرداد الاموال المحولة الى الخارج بطريقة استنسابية وغير عادلة'.
وأشار الى أن 'هناك رفضاً من المجلس النيابي لاقراره وقد تقدمنا به منذ خمس سنوات ولم يقر واليوم هناك فرصة لوضع مادة بالقانون الحالي تتضمن اعطاء صلاحية للهيئة المصرفية العليا وأن تكون لديها قدرة استرداد مجموعة من الاموال محولة بطريقة استنسابية.
وأوضح: 'ولدينا شكوك في أن يقبل المجلس النيابي بالموضوع لأنه معروف لصالح من وكيف تحولت تلك الاموال قبل وبعد 17 تشرين 2019 وكانت لا تزال التحويلات جارية بطريقة استنسابية لغاية 30 حزيران 2025'.
وختم بالتشديد على أن 'هذا القانون أقر فقط ليقال للمجتمع الدولي اننا اقرينا قانونا اصلاحيا والحقيقة ليست كذلك لان ما اقر هو قانون معلق تنفيذه بقانون آخر وهو ليس اصلاحياً'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
"سابقة كارثية"... خبراء: إدارة ترامب تشن هجوماً غير مسبوق على الجامعات الاميركية
أنهت تسوية مالية بين جامعة كولومبيا في نيويورك والحكومة الأميركية اشهرا من المواجهة، لكن خبراء يرون في الهجوم الذي تشنه إدارة دونالد ترامب ضد الجامعات "سابقة كارثية". وقال ديفيد بوزن، أستاذ القانون في هذه الجامعة المرموقة بشمال مانهاتن، لوكالة فرانس برس: "ما حدث مع جامعة كولومبيا يندرج ضمن هجوم استبدادي أوسع على المجتمع المدني"، مشيرا إلى ضغوط مماثلة على الاعلام والمحامين. في نهاية تموز/يوليو، أعلنت كولومبيا أنّها ستدفع 221 مليون دولار "لإغلاق تحقيقات متعدّدة" أطلقتها إدارة ترامب في إطار استهدافها للعديد من الجامعات الأميركية التي تتهمها بالتقصير في التصدّي لمعاداة السامية في الحرم الجامعي، ولا سيّما خلال الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين العام الماضي. منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، كثف الرئيس الأميركي، الحليف القوي لإسرائيل، الضغط على الجامعات من خلال تجميد منح فيدرالية بمئات ملايين الدولارات، كما هي الحال مع كولومبيا. لكن العديد من الخبراء، مثل رئيس المجلس الأميركي للتعليم تيد ميتشل، ينددون بالتسوية المالية التي اضطرت كولومبيا إلى إبرامها مع الحكومة المحافظة. ويرى بوزن أن الاتفاق "بُني منذ البداية على نحو غير قانوني وقسري"، معتبرا أنه بمثابة "ابتزاز" مُقنّع "بشكل قانوني". وتنفي جامعة كولومبيا، بالاضافة إلى جامعة هارفرد، أعرق جامعة أميركية حرمها في بوسطن، غضّ الطرف عن أي شكل من معاداة السامية، وأكدتا اتخاذهما تدابير لضمان عدم شعور طلابهما وموظفيهما اليهود بالترهيب. وأكدت جامعة كولومبيا ان اتفاقها مع إدارة ترامب "يصون استقلاليتها وصلاحيتها في توظيف أعضاء هيئة التدريس والالتحاق والقرارات الأكاديمية". لكن الأكاديمي بوزن، على العكس من ذلك، ينتقد بشدة "التدخل الكبير في استقلالية جامعة كولومبيا". والأسوأ من ذلك، فإن التسوية التي تزيد قيمتها عن 220 مليون دولار تدل برأيه "على بروز نظام تحكم جديد تُعطل من خلاله إدارة ترامب نظام التعليم بانتظام وبشكل غير متوقع، وتطالبه بتقديم تنازلات". وبالتالي يتوقع بوزن أن تتم ممارسة "ضغط هائل على جامعة هارفرد وجامعات أخرى" في الأسابيع المقبلة. وتحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن اعداد تسوية بقيمة 500 مليون دولار بين إدارة ترامب وجامعة هارفرد. وأوقفت الحكومة الفيدرالية ضمن هذه المواجهة منحا تزيد عن 2,6 مليار دولار، وألغت الترخيص الذي يتيح استقبال الطلاب الأجانب لمتابعة تحصيلهم العلمي في الولايات المتحدة. مواجهة ولكن على عكس جامعة كولومبيا، طعنت جامعة هارفرد في هذه الإجراءات أمام القضاء في مواجهة تشكل أيضا اختبارا لمؤسسات التعليم العالي الأخرى التي تستهدفها إدارة ترامب. غير أن ستيفن ليفيتسكي، أستاذ السياسات العامة والحكم في هارفرد، يخشى من أن "تكون سابقة جامعة كولومبيا كارثية على الحرية الأكاديمية وعلى الديموقراطية". واوضح الاكاديمي: "أولئك الذين يمارسون الابتزاز لا يتوقفون عند التنازل الأول... هناك احتمال كبير أن يكون هذا مجرد خطوة أولى". كما أنه ندد "بهجوم غير مسبوق" على التعليم العالي، داعيا الجامعات إلى رص صفوفها "لمحاربة نظام استبدادي". في الواقع، يرى بريندان كانتويل، الباحث في جامعة ولاية ميشيغان، أن تدخل إدارة ترامب في عمل الجامعات "لم يصل قط إلى هذا المستوى، ربما في تاريخ الولايات المتحدة". من جانبها، دعت وزيرة التعليم ليندا مكماهون إلى أن يكون الاتفاق مع كولومبيا "نموذجا للجامعات الأخرى في البلاد". كما أعلنت الأربعاء عن تسوية لإعادة بعض التمويل الفيدرالي لجامعة براون في ولاية رود آيلاند (شمال شرق) مقابل التخلي عن سياستها المتعلقة بالتنوع. كما قدمت مؤسسات أخرى تنازلات، مثل جامعة بنسلفانيا التي منعت النساء المتحولات جنسيا من المشاركة في ألعاب القوى النسائية.
تيار اورغ
منذ ساعة واحدة
- تيار اورغ
خاص - "الفجوة" تبتلِع الودائع.. ما علاقة الانتخابات؟
خاص -يشير خبراء اقتصاديون الى أن ربط قانون إصلاح المصارف الذي أقرّه مجلس النواب في جلسته الأخير وفق المادة 37 منه، بقانون إعادة الإنتظام المالي أو ما يعرف بـ"الفجوة المالية" تحت عنوان وضع معايير تقنية، لن يحل أزمة الودائع بل سيعقدها أكثر.ويُحذر الخبراء من تقاطع مصالح سياسية ومالية لتطيير أموال المودعين. ويُعدد العوائق التي تحول دون ضمان هذا القانون ودائع الناس:أولاً الخلاف والإنقسام الحاد بين الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان والمصارف حول تحديد القيمة الحقيقية للفجوة المالية وتوزيع الخسائر.ثانياً احتمال تعرض قانون إعادة هيكلة المصارف لطعن من 10 نواب.ثالثاً تردّد النواب ببت قانون تحديد الفجوة وتوزيع الخسائر قبل الانتخابات النيابية لأنه سيأتي على حساب أموال المودعين وفق ما يقول أكثر من نائب، وبالتالي سيؤدي الى ردة فعل شعبية ضد القوى السياسية المكونة للحكومة الحالية ستُترجم في صناديق الإقتراع.السبب الثالث والأهم وفق الخبراء أن قانون استعادة الإنتظام المالي الذي تمه ربطه بقانون إعادة هيكلة المصارف، سيكون أولى الضحايا بحال انفجر الخلاف داخل الحكومة حول سلاح حزب الله وأدى إلى سقوطها، ما يعني أنها لا تستطيع إقرار قانون الإنتظام المالي، هذا إذا استثنينا تعرض لبنان لعدوان إسرائيلي، ما سيحوّل ملف الودائع والقوانين المالية الى هامشية نسبة لاهتمام الحكومة والدولة بالحرب وتداعياتها حتى الانتخابات المقبلة بالحد الأدنى وبالتالي تحول الحكومة تصريف أعمال، وتكون حكومة العهد الأولى برئاسة الرئيس نواف سلام قد ضيّعت الوقت وعجزت عن إقرار قانون الإنتظام المالي وإحالته الى المجلس النيابي رغم مرور ستة أشهر من عمرها، وبالتالي فشلت بإعادة ودائع اللبنانيين. ولذلك، يرسُم الخبراء صورة سوداوية حيال استرداد أموال الناس في المدى المنظور أو خلال ولاية الحكومة الحالية، رغم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال لبعض النواب إن قانون الإنتظام المالي سيُقر في نهاية أيلول المقبل، غير أن مصادر سياسية تشكك بإمكانية إقراره لتورط رؤوس كبيرة بالإنهيار الاقتصادي والمصرفي والمالي الكبير الذي خلّفَ فجوة مالية هائلة تُقدر بـ84 مليار دولار، ما يعني أن "الفجوة" سيبتلع الودائع أُقِرَ قانون الإنتظام المالي أم لم يُقر. ويبقى السؤال لماذا جرى ربط قانون إصلاح المصارف واستعادة الودائع بقانون الإنتظام المالي طالما أن كبار القوم في الدولة يعرفون أنه لن يُقر أو صعوبة إقراره بالحد الأدنى؟.
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
شحادة: التحول الرقمي ضرورة وطنية
استضافت بلدية بلاط - قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل في مركزها، القافلة الذكية والمؤتمر الوطني للذكاء الاصطناعي برعاية وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحاده وحضوره، كما حضر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط. وأكّد الوزير شحادة في كلمته أن "هذا اللقاء ليس حدثًا عابرًا، بل هو بداية مشروع وطني هدفه تأسيس جمهورية ذكية حديثة، تقوم على خمسة محاور أساسية، تُشكّل خارطة طريق لبناء دولة منتجة تواكب التطور العالمي في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي". وعدد المحاور وهي: اولا التشريعات الرقمية وبناء المؤسسات الحديثة: أن هدف الوزارة ليس اختراع الذكاء الاصطناعي، بل بناء الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يسمح للطاقات اللبنانية بالإبداع والتطوير محليًا، بدلًا من أن تهاجر إلى الخارج، وأكد أهمية إنشاء وكالة رقمية وطنية Digital Agency تكون مسؤولة عن تطوير المنظومة الرقمية والإشراف على خصوصية البيانات. ثانياً :بناء البنى التحتية الرقمية من خلال ربط الإدارات الرسمية عبر "أوتوسترادات رقمية" تتيح إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويُبعدهم عن الوسطاء والفساد الإداري. وأكد أن البلديات يجب أن تكون جزءًا من هذا التحول، عبر تقديم الخدمات إلكترونيًا وربطها مباشرة مع الوزارات والمحافظات. ثالثاً. تطوير المهارات والتعليم التقني، فلبنان يعاني من نقص كبير في عدد المتخرجين القادرين على الانخراط في الاقتصاد الرقمي، داعيًا إلى "إصلاح جذري في المناهج التعليمية، وخاصة في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والقطاع الخاص". رابعاً: بناء منظومة الابتكار (Ecosystem) اذ أن لبنان بحاجة إلى مؤسسات تُساند رواد الأعمال والمبتكرين عبر التدريب، الربط مع الأسواق العالمية، وتوفير الحاضنات، وأشار إلى مشاركة لبنان لأول مرة في معرض "فيفاتك" في باريس ، حيث برزت شركات ناشئة لبنانية أثبتت قدرتها على الإبداع والمنافسة عالميًا. خامساً : التمويل حيث كشف شحادة عن أرقام صادمة: فقط 5 ملايين دولار دخلت لبنان كاستثمارات في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة بـ500 مليون دولار خلال العقد السابق. ودعا إلى تسهيل التمويل المحلي والخارجي لرواد الأعمال الشباب، لتجنب هجرة الكفاءات إلى الخليج وأوروبا. وقال: "إن لبنان قادر على أن يكون لاعبًا محوريًا في اقتصاد المعرفة في الشرق الأوسط ، إذا توفرت الإرادة السياسية، والدعم المؤسساتي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ووجود الوزارة ليس الهدف بحد ذاته، بل هو الوسيلة لإطلاق بيئة قانونية وعملية تُنتج فرص عمل، وتُشجع الابتكار، وتُبقي العقول النابغة داخل البلاد". وختم: "إن التحول الرقمي ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية تساهم في مكافحة الفساد، وتطوير الخدمات، وإعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها".
