"أماك" تسجل أعلى أرباح فصلية منذ إدراجها بدعم ارتفاع أسعار الذهب والنحاس
صافي الأرباح في الربع الثاني ارتفع على أساس سنوي بنحو 18% ليبلغ 73 مليون ريال، بدعم من نمو المبيعات مع تحسن هامش إجمالي الربح ليصل إلى أعلى مستوى منذ 2022 عند 43%، رغم ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الضرائب، إلى جانب رسوم الامتياز.
الإيرادات بدورها نمت بـ27% لتصل إلى نحو 259 مليون ريال، وعزت الشركة وفق بيان لها في "تداول" هذا النمو بشكل رئيس إلى زيادة الكميات المبيعة من الذهب، إلى جانب ارتفاع أسعار كل من الذهب والنحاس، رغم التراجع في أسعار الزنك وانخفاض كميات بيعه، مع النحاس.
في النصف الأول من العام الجاري، بلغ صافي الربح 123 مليون ريال بنمو 67%، ونمت الإيرادات 42% لتسجل 478 مليون ريال.
شركة "أماك" شركة مساهمة مقفلة تأسست عام 2007، وأدرجت الشركة في 2022، تتمثل أعمالها الرئيسية في تشغيل منجم المصانع ومنجم قيان، وتنتج مركزات النحاس والزنك وسبائك الفضة والذهب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رواتب السعودية
منذ 29 دقائق
- رواتب السعودية
انخفاض أرباح إلى 105 مليون ريال وبنسبة ..22% في الريع الثاني من 2025م. • الإيرا
نشر في: 7 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي 🔴انخفاض أرباح ..صافولا إلى 105 مليون ريال وبنسبة ..22% في الريع الثاني من 2025م. • الإيرادات: 6.061 مليار ريال (+18.2%) • صافي الربح: 105.70 مليون ريال (..21.9%) • ربحية السهم: 0.35ريال سبب انخفاض الأرباح؟ • غياب حصة المجموعة من أرباح استثمارها السابق في شركة المراعي والبالغ قيمته 210.8 مليون ريال • غياب صافي الربح العائد لمساهمي المجموعة عن عملياتها المتوقفة المصدر :عبد الله الخميس | منصة x
حضرموت نت
منذ 29 دقائق
- حضرموت نت
مارب تُعلن تسعيرة جديدة لعبوات المياه.. تعديل مؤقت وفق سعر الصرف
أصدر مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب، اليوم الخميس، تسعيرة مؤقتة جديدة لعبوات المياه سعة 750 مل، وذلك استجابة للتغيّرات الحاصلة في سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي، والذي تم اعتماده بسعر 428 ريالًا يمنيًا لكل ريال سعودي. وشملت التسعيرة الجديدة تحديد الحد الأعلى لأسعار الكرتون الواحد على النحو التالي: سعر الجملة: بين 1600 و1800 ريال يمني سعر التجزئة: بين 1700 و2000 ريال يمني سعر الوحدة للمستهلك: يتراوح بين 200 و300 ريال يمني، بحسب نوع المياه يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرقابية لتنظيم الأسواق وحماية المستهلك، وسط تذبذب أسعار الصرف وانعكاساتها على أسعار السلع الأساسية، بما فيها المياه المعبأة.
صدى الالكترونية
منذ ساعة واحدة
- صدى الالكترونية
المحكمة الادارية تُلزم الصندوق العقاري بإقراض مواطن 500 ألف ريال
ألزمت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في منطقة عسير، صندوق التنمية العقارية بالمنطقة بإقراض مواطن مبلغ 500 ألف ريال من رأسمال الصندوق، وعدم إحالته إلى البنوك التجارية، كونه أحد من تنطبق عليهم الاشتراطات النظامية، إذ كان تاريخ طلبه في مطلع ذي الحجة 1419هـ، وفي وقت لاحق أيدت محكمة الاستئناف الإداري الحكم فيما انتهى إليه وبات قطعياً. وقدم مواطن أمام المحكمة الإدارية دعوى طالب فيها بإلزام فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير بإقراضه من رأسمال الصندوق دون إحالته للبنوك، وقال في دعواه، إن الشروط تنطبق عليه بحسب تاريخ تقديم الطلب في عام 1419هـ قبل التعديل على آلية القرض. وفي غياب الجهة المدعى عليها، رغم إبلاغها بموعد الجلسة، رأت المحكمة استقرار دفوعها في مثل هذه الدعاوى في قضايا سابقة تتفق مع الدعوى، إذ يتمسك صندوق التنمية العقارية بنظامه، وأنه يجوز لصندوق التنمية العقارية أن يتولى إدارة منح القروض ومتابعتها وحفظ حساباتها مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقاً لعقد يبرم لهذا الغرض، وأوكل صندوق التنمية العقارية لبعض المؤسسات البنكية طبقاً لعقد يبرم معها ومارس صلاحيات وفق ذلك، وتمسك الصندوق بسلامة الإجراءات التي اتخذها برفض إقراض المواطن من رأس المال في ظل التعديلات والإجراءات المعمول بها وتنظيم الدعم السكني. واطلعت المحكمة على الأوامر والتعليمات المنظمة لعمل صندوق التنمية العقارية وآليات تنظيم الدعم السكني المقدمة قبل وبعد التعديل، فضلاً عن إطلاق وزارة الإسكان مجموعة من البرامج السكنية، منها 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والبنوك، ويسدد الصندوق أرباح التمويل من المستفيد بشكل كلي أو جزئي بناء على عدد أفراد الأسرة والدخل والعمر. وتمسك المواطن بطلبه أمام المحكمة بإلزام صندوق التنمية العقارية بالقرض بحسب التنظيم القديم، في حين طلب الصندوق من المحكمة رفض الدعوى. ودرست المحكمة مذكرات الدفوع والأوامر والقرارات الصادرة في هذا الصدد، وخلصت إلى إصدار حكم يقضي بإلغاء قرار صندوق التنمية العقارية في منطقة عسير بالامتناع عن إقراض المواطن من رأسمال الصندوق، ما يعني إلزامه بتقديم القرض دون إحالته للبنوك، وفق التنظيم القديم.
