الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي تدشن مشروعا استثماريا للأسمدة الفوسفاتية
أُنشئت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي في مارس من عام 2018، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، وتتخذ من مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر مقرا لها.
قال رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي محمد عبادي، إن الهيئة تتواصل مع مجموعات إقليمية ودولية، من كبار المطورين في القطاعات المستهدفة للهيئة، لإنشاء وتطوير عدد من المناطق التخصصية، بالإضافة إلى استقطاب مطورين ومستثمرين محليين ودوليين للاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية واللوجيستية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.
تعمل الهيئة على تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة، بإنشاء مشروعات صناعية وزراعية وسياحية ولوجستية، لتوفير فرص العمل لأبناء محافظات الصعيد في إطار رؤية مصر 2030.
كما تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتنفيذ مشروعات تنموية في جميع المجالات، وتفعيل التكامل بين الأنشطة المختلفة لتحقيق عائد تنموي للمناطق المستهدفة، مع استثمار الموارد البشرية والطبيعية ومقومات التميز لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة في محافظات الصعيد.
استعرض عبادي، تفاصيل خطة عمل تطوير المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي للعام 2025/ 2026، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف هذا العام تحقيق الاستدامة المالية مع تحقيق أهدافها بدون تحميل الدولة أية أعباء مالية.
أشار إلى أنه من المخطط الانتهاء من جميع اللوائح والإجراءات واستكمال الهيكل الإداري للهيئة، بجانب التعاقد النهائي مع عدد من الشركات والمطورين العالميين الجاري استقطابهم للاستثمار في القطاعات المختلفة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
الغرف التجارية: انخفاض ملحوظ فى أسعار السيارات بالسوق المصرى وصل لـ20%
كشف علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض الملحوظ في أسعار السيارات بالسوق المصرية، والذى وصل فى بعض الفئات إلى 20%، وأرجع هذا التراجع إلى عاملين أساسيين هما زيادة المعروض من السيارات، وتحديدًا الصينية، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار. وأوضح السبع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، أن القاعدة الأساسية التي تحكم الأسعار هي العرض والطلب، مؤكدًا أن "كثرة المعروض هو ما يوازن الأسعار ويخفضها"، وأضاف أن السوق شهدت خلال الفترة الماضية تدفقًا كبيرًا للسيارات ذات المنشأ الصيني بأعداد كبيرة، مع دخول وكلاء جدد، مما خلق "تنافسية عالية جدًا" أجبرت الجميع على مراجعة أسعارهم. وأكد على أهمية استقرار سعر الصرف وأن تأثيره كان فوريًا على تكلفة السيارات، وقال: "أي انخفاض في تكلفة استيراد السيارة ينعكس فورًا على السعر النهائي للمستهلك. انخفاض سعر الدولار من مستويات تجاوزت 50 جنيهًا إلى نحو 48.5 جنيهًا ساهم وحده في خفض سعر السيارة بنسبة تتراوح بين 3% و4%". وحول نسبة الانخفاض التي بلغت 20%، أكد السبع أن "معظم الانخفاضات الكبيرة تركزت في فئة السيارات الصينية"، مفسرًا ذلك بأن هذا القطاع شهد تدفقًا كبيرًا ومفاجئًا لموديلات متنوعة وبكميات ضخمة، ما أدى إلى تراجعات سعرية حادة بهدف المنافسة وجذب العملاء. وفيما يتعلق بمستقبل الأسعار، أشار السبع إلى أن السوق دخل مرحلة من الاستقرار بعد دخول معظم اللاعبين الجدد، وأصبحت الأسعار أكثر منطقية، واختتم مؤكدًا أن هوامش الربح لدى الشركات والموزعين "قلّت جدًا" نتيجة للمنافسة الشرسة، حيث إن أي طرف يسعى للمنافسة يضطر لتقليل أرباحه، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك النهائي.
bnok24
منذ 2 ساعات
- bnok24
المركزي المصري يوجه البنوك بتسوية المدفوعات الإلكترونية عبر ماكينات POS بالجنيه المصري فقط
أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً جديداً وجّه فيه تعليمات جديدة للبنوك العاملة في مصر بضرورة الالتزام بتسوية جميع عمليات التحصيل الإلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية (POS) بالجنيه المصري فقط، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025. جاء هذا التوجيه استنادًا إلى المادة رقم (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على أن 'يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة'. كما استند التوجيه إلى الكتاب الدوري المؤرخ 18 يونيو 2023، والذي يلزم بتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع الإلكترونية أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم قبول التعامل بالعملة الأجنبية داخل مصر إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة. وأكد البنك المركزي في تعليماته على ضرورة قيام البنوك بإبلاغ عملائها بهذا القرار، مع التأكيد على تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي وفقًا لسياسات كل بنك. وشدد على أهمية الالتزام الكامل بهذه التعليمات لضمان الامتثال للإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم التعاملات المالية داخل البلاد.
bnok24
منذ 2 ساعات
- bnok24
البنك المركزي يصدر كتابا دوريا جديدا عن إجراءات متابعة استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر
أصدر البنك المركزي المصري، تعديلا جديدا على أحكام الرقابة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، وقرر إلغاء البند الخاص بمتابعة العميل للحصول على ما يثبت أن استخدام البطاقة تم أثناء التواجد بالخارج، عبر الإطلاع على أختام المغادرة والوصول، وذلك بالنسبة للعملاء المسافرين الذين قاموا بالتواصل مع البنك لاستخدام بطاقاتهم بالخارج. وذكر المركزي في كتاب دوري موجه لرؤساء البنوك، إنه تقرر إلغاء ما ورد بالبند رقم 2 من الكتاب الدوري المؤرخ 29 أكتوبر 2023 الذي ينص على: 'متابعة العميل للحصول على ما يثبت أن استخدام البطاقة تم أثناء تواجده بالخارج، وذلك من خلال أختام المغادرة والوصول خلال مدة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو ما يثبت استمرار تواجد العميل بالخارج إذا تم تجاوز الفترة المذكورة' وذلك بالنسبة للعملاء المسافرين الذين قاموا بالتواصل مع البنك لاستخدام بطاقاتهم بالخارج فقط. وأكد المركزي، أنه يحق للبنك متابعة استخدامات العملاء لبطاقات الائتمان للتأكد من أنها تمت أثناء تواجدهم في الخارج، وفي حالة عدم التزام العميل بتقديم المستندات الدالة على ذلك يتعين على البنك مصدر البطاقة اتخاذ الإجراءات الواردة بالبند رقم (3) من الكتاب الدوري المؤرخ 29 أكتوبر 2023، وكذا الالتزام بما ورد في الكتاب الدوري الصادر في 11 فبراير 2024.
