مع مرور شهرين على التعرفات.. أسعار السيارات الأميركية لم ترتفع
يقول مدير الرؤى في موقع أبحاث شراء السيارات 'Edmunds' إيفان دروري 'حتى الآن، هناك تباين بين توقع ما سيحدث، وواقع ما حدث للأسعار، لكنني مازلت أعتقد أننا سنشهد ارتفاعا في الأسعار خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر'.
وعلى الرغم من فرض تعرفات بنسبة 25 % على جميع السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة، ظلت الأسعار تحت السيطرة إلى حد كبير، ووفقا لبيانات 'Edmunds'، انخفض متوسط السعر المدفوع للسيارات الجديدة في مايو بنسبة 0.2 % مقارنة بالشهر السابق، وارتفع بنسبة 2.5 % فقط مقارنة بفترة ما قبل التعرفات في مارس. وقد انعكس ذلك أيضا في مؤشر أسعار المستهلك الحكومي لشهر مايو، الذي أشار إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة والمستعملة عند تعديلها للعوامل الموسمية.
هناك هناك عوامل عدة تساهم في استقرار الأسعار حتى الآن، مثل مخاوف التعرفات الجمركية التي أدت إلى إبعاد المشترين في شهري أبريل ومايو؛ ما قلل من قدرة الوكلاء على رفع الأسعار، وما يزال الوكلاء يعملون على بيع مخزون السيارات الذي تم استيراده أو تصنيعه قبل دخول التعرفات حيز التنفيذ في أبريل. يقول دروري 'التأثير لم يظهر بعد'. ففي مارس، كان لدى صانعي السيارات مخزون يتراوح بين 30 و77 يوما من السيارات في ساحات العرض، اعتمادا على الشركة المصنعة، وفقا لـ 'Edmunds'.
سارع بعض المشترين لشراء السيارات في مارس قبل فرض التعرفات؛ ما أدى إلى زيادة في المبيعات في الربع الأول وإضعاف الطلب منذ ذلك الحين. وإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف بشأن الاقتصاد والأمن الوظيفي، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، قد تمنع البعض من إجراء عمليات شراء كبيرة.
مع ذلك، قال دروري إن عدم ارتفاع الأسعار قد يبدأ في جذب المستهلكين مرة أخرى إلى سوق شراء السيارات في وقت لاحق من هذا العام. فقد أفاد مؤتمر مجلس الأعمال في مايو بأن 12.1 % من المستهلكين الأميركيين كانوا يفكرون في شراء سيارة جديدة بالأشهر الستة المقبلة. ويُعد هذا ارتفاعا كبيرا من 10.6 % ممن قالوا الشيء نفسه في أبريل، وأكثر تماشيا مع الاهتمام الموسمي الطبيعي بشراء السيارات. عندما يعود العملاء إلى السوق لشراء سيارة، قد يشهدون ارتفاعا تدريجيا في الأسعار.
يقول دروري إن بعض الشركات المصنعة ترفع التكاليف بالفعل بطرق لا تظهر في السعر، مثل إضافة رسوم وتقليل الحوافز المقدمة للمشترين. ولكن مع بدء وصول السيارات الخاضعة للتعرفات إلى الأسواق، يتوقع الخبراء أن تقوم الشركات في نهاية المطاف بتحميل جزء من هذه التكلفة على المستهلكين.
ليست أسعار السيارات ثابتة من قبل الشركات المصنعة، بل يتم التفاوض عليها بين الوكلاء والمشترين. ولكن الشركات المصنعة تحدد 'سعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة' (MSRP)، والمعروف أيضا باسم سعر الملصق. ويعتقد محلل السيارات في 'Bank of America' آدم جوناس، أن الشركات المصنعة سترفع على الأرجح سعر التجزئة المقترح في وقت لاحق من هذا العام عندما تبدأ سيارات طراز العام 2026 في الوصول إلى الوكلاء، بحسب 'edition.cnn'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 10 ساعات
- البلاد البحرينية
هل تخطط لزيارة أميركا؟.. واشنطن تفرض "رسوما جديدة"
أقرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسوما جديدة على الراغبين في زيارة الولايات المتحدة بقيمة 250 دولارا، تضاف إلى تكاليف التأشيرة الاعتيادية للمسافرين المؤقتين، تحت مسمى "رسوم نزاهة التأشيرة". ووفقا لشبكة "سي إن إن"، سيتم تحصيل هذه الرسوم من جميع الزوار غير المهاجرين المُلزمين بالحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، بمن فيهم المسافرون لأغراض السياحة أو الأعمال، والطلاب، وغيرهم. وسيعفى الزوار المنتمون إلى الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل أستراليا والعديد من الدول الأوروبية، من دفع هذه الرسوم. ويؤدي الزوار هذه الرسوم عند حصولهم على التأشيرة، لكن يمكن استرداد الرسوم بعد انتهاء الرحلة في حالة التزام المسافر بشروط التأشيرة. وبحسب بيانات وزارة الخارجية الأميركية، أصدرت الولايات المتحدة ما يقرب من 11 مليون تأشيرة، لغير المهاجرين خلال السنة المالية 2024. وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن "رسوم النزاهة تتطلب تنسيقا بين الوكالات قبل تنفيذها". من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الرسوم أقرت "لدعم أولويات الإدارة في تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وردع تجاوزات التأشيرات، وتمويل أمن الحدود"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الرسوم ستنشر على صفحة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية. وتم تحديد مبلغ الرسوم، للسنة المالية 2025، بـ250 دولارا أو "أي مبلغ يحدده وزير الأمن الداخلي عبر اللوائح"، أما الرسوم التي لن تسترد، فسيتم "إيداعها في الصندوق العام للخزانة"، بحسب ما ورد في نص القانون، وفقا لـ"سي إن إن". ووصف المحامي المختص في شؤون الهجرة، ستيفن أ.براون، هذه الرسوم بأنها "تأمين قابل للاسترداد، لكن آلية الاسترداد غير واضحة".
البلاد البحرينية
منذ 18 ساعات
- البلاد البحرينية
مكاسب تتجاوز 25 تريليون دولار لأسواق الأسهم منذ "يوم التحرير"
أضافت أكبر 10582 شركة في العالم ما يزيد عن 25 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية منذ إعلان "يوم التحرير" في الثاني من أبريل الماضي للرئيس الأميركي دونالد ترامب. أفقدت "رسوم ترامب" توازن الأسواق في البداية، لتتبخر 10 تريليونات دولار خلال أقل من أسبوع في أسواق الأسهم العالمية، ولكن تأجيل التطبيق 90 يوم، وخفض التعريفات الجمركية على عدد من الدول تسبب في انتعاش كبير، دفع أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية تاريخية. ويقدر موقع "Companies Market Cap" إجمالي القيمة السوقية لنحو 10582 شركة يتتبعها والتي تعد الأكثر قيمة عالمية نحو 125.45 تريليون دولار، وهو ارتفاع من مستوى 101 تريليون دولار في 7 أبريل الماضي. كانت شركة "إنفيديا" أكبر الرابحين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث أضافت وحدها ما يصل إلى تريليوني دولار إلى قيمتها السوقية، وتزايدت الآمال نحو مزيد من المكاسب للشركة مع السماح لها بتصدير شرائح H20 إلى الصين. وربما لم يقدم صانع "آيفون" أي تطور لافت في الاختراقات التكنولوجية خاصةً فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، إلا أن الشركة التي فقدت أكبر داعميها (شركة بيركشاير هاثاواي بعد سلسلة مبيعات مطولة قلصت حصتها إلى أقل من 10%) أضافت نحو تريليون دولار إلى قيمتها خلال نفس الفترة. العديد من فئات الأصول استفادت سواء من التوترات الجيوسياسية والتي دفعت المستثمرين إلى تنويع محافظهم مثل الذهب، والذي ارتفع بأكثر من 25% منذ بداية العام. كما استفادت العملات المشفرة من بيئة تشريعية أكثر ترحيباً مع عودة "ترامب" إلى البيت الأبيض، حيث أصبحت "بيتكوين" سادس أكبر أصل في العالم من حيث القيمة السوقية، يتفوق عليها الذهب، وإنفيديا، ومايكروسوفت، وأبل، وأمازون، فقط بقيمة سوقية 2.333 تريليون دولار.
البلاد البحرينية
منذ 20 ساعات
- البلاد البحرينية
تراجع أسعار النفط عالميًا وسط تصاعد الحرب التجارية
شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم الثلاثاء، متأثرة بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما عزز المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب على الطاقة. وانخفض سعر خام برنت بنسبة 0.40% ليستقر عند 68.93 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.55% ليصل إلى 66.83 دولارًا للبرميل. كما تراجع عقد سبتمبر النشط بنسبة 0.44% مسجلًا 65.66 دولارًا للبرميل، بالتزامن مع انتهاء عقد أغسطس اليوم. التوترات التجارية تضغط على سوق النفط وأوضحت "بريانكا ساشديفا"، المحللة البارزة في شركة "فيليب نوفا"، أن المخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي لا تزال حاضرة بقوة، خاصة في ظل التهديدات الجمركية المتبادلة بين القوى الاقتصادية الكبرى، وتحديدًا مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأول من أغسطس. وأشارت ساشديفا أيضًا إلى أن الأسواق تتابع عن كثب تداعيات العقوبات الأميركية الأخيرة على صادرات النفط الروسي، ما قد يزيد من حالة الغموض في السوق. ارتفاع الإمدادات يحد من مخاطر نقص المعروض في المقابل، هدأت المخاوف من نقص الإمدادات بعد رفع كبار المنتجين العالميين لمعدلات الإنتاج، لا سيما عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في 24 يونيو الماضي، والذي أسهم في استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. ووفقًا لبيانات "مبادرة البيانات المشتركة"، سجلت صادرات السعودية من النفط الخام في مايو أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر، ما يعكس دخول كميات إضافية من الخام إلى الأسواق العالمية. الدولار الضعيف لا يكفي لدعم الأسعار ورغم أن انخفاض قيمة الدولار الأميركي قد ساهم في خفض تكلفة شراء النفط للمستوردين بعملات أخرى، فإن هذا العامل لم يكن كافيًا لمواجهة التأثير السلبي للتوترات التجارية. وأشار المحلل الاقتصادي "توني سيكامور" إلى أن الحرب التجارية تلقي بظلالها الثقيلة على الأسواق، وأن القلق من فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي، قد يزيد من الضغوط على أسعار الخام، خاصة في ظل فشل المفاوضات التجارية بين الطرفين. وتشير المعطيات الحالية إلى أن أسعار النفط ستظل عرضة لتقلبات حادة في المدى القصير، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية، وقرارات السياسة التجارية الأميركية، وتقلبات العرض والطلب في الأسواق العالمية. تم نشر هذا المقال على موقع
