مساكن "مجموعة بانيان": الفخامة التايلاندية تشقّ طريقها إلى الشرق الأوسط من بوابة بوكيت

وسط تزايد الإقبال من العائلات الخليجية على تملّك منازل ثانية في وجهات آمنة وراقية، تبرز جزيرة بوكيت كخيار واعد، بفضل طبيعتها الخلابة، وتنوّع ثقافاتها، وبيئتها المريحة التي تجمع بين الفخامة والعافية. واليوم، تعزّز "مجموعة بانيان"، الاسم البارز في قطاع الضيافة والسكن الفاخر، حضورها في المنطقة عبر خطوة استراتيجية توسّعية تهدف إلى تقريب تايلاند أكثر من تطلّعات المستثمرين الخليجيين.
لاغونا بوكيت
مبادرة رائدة نحو الشرق الأوسط
أصبحت "مجموعة بانيان"، المُدرجة في بورصة تايلاند، أول شركة تطوير عقاري تايلاندية تُعيّن فريق مبيعات بدوام كامل في كلّ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بهدف تقديم تجربة شخصية ومباشرة للمستثمرين في الشرق الأوسط. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب المتنامي على العقارات الفاخرة في بوكيت، حيث سجّلت الجزيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الزوّار من المنطقة خلال العامين الماضيين.
في هذا السياق، يقول "ستيوارت ريدينغ"، المدير العام لمجموعة بانيان العقارية: "لقد لمسنا استجابة أولية مشجّعة من المستثمرين في المنطقة، ونرى في الشرق الأوسط سوقاً واعدة لعقاراتنا الفاخرة، خصوصاً أن نمط الحياة في بوكيت ينسجم تماماً مع ما تبحث عنه العائلات الخليجية من حيث الأمان، الخصوصية، والعافية."
بانيان تري اوسيانوس
لاغونا بوكيت: حيث تلتقي الفخامة بالاستدامة
تُعتبر مدينة "لاغونا بوكيت" المشروع الأبرز لمجموعة ب"انيان"، وواحدة من أرقى المجمعات السكنية المتكاملة في آسيا. تمتد المدينة على مساحة تزيد عن 1000 فدان، وتطل على بحر "أندامان" من شاطئ "بانغ تاو"، كما تضم 7 فنادق فاخرة، وملعب جولف حائز على جوائز، ومرافق عافية، ومجموعة راقية من المطاعم. وفي ظلّ تزايد الاهتمام بالاستقرار طويل الأمد في بوكيت، تضم "لاغونا" اليوم مجتمعًا دوليًا يضم سكانًا من أكثر من 70 جنسية، وتوفّر خدمات تعليم ورعاية صحية راقية عبر شراكات مع مدارس مرموقة وروضات أطفال حائزة على جوائز.
وحرصًا منها على تقديم تجربة متكاملة، أعلنت مجموعة بانيان عن إطلاق "مزايا لاغونا" وهي باقة مصمّمة خصيصًا لتسهيل حياة مالكي المنازل الجدد، وتشمل خدمات إدارة مجانية للسنة الأولى، تأميناً على الممتلكات، امتيازات تعليمية وصحية، إضافة إلى عضوية في برنامج "ذا سانكتشواري كلوب"، الذي يتيح للمقيمين الوصول إلى عقارات ومرافق بانيان الفاخرة حول العالم.
أحدث المشاريع: وجهات معمارية راقية
بأسلوب يوازن بين التصميم العصري والطابع الاستوائي الراقي، كشفت مجموعة بانيان عن مجموعة من المشاريع السكنية الجديدة في كل من مشروع "لاغونا بوكيت" ومجمّع "لاغونا لايك لاندز" المجاور له، من أبرزها:
"بانيان تري بيتش ريزيدنسز – أوسيانوس": فلل على الشاطئ مباشرة، تجمع بين الرفاهية والخصوصية الكاملة.
"سكاي بارك إلارا – لاغونا لايك لاندز": شقق أنيقة بإطلالات على البحيرات والمسطحات الخضراء.
"ذا ريزيدنسز في غاريا بوكيت:" وحدات فاخرة بتصاميم داخلية مستوحاة من الطبيعة.
"لاغونا لايك ريزيدنسز – أستر": منازل عائلية وسط مجتمع هادئ ومتكامل.
"بانيان تري بيتش ريزيدنسز – نامو": وجهة أنيقة للعائلات الباحثة عن تجربة ساحلية راقية.
"لاغونا بيتش ريزيدنسز – باي سايد:" نمط حياة فاخر على شاطئ بانغ تاو النقي.
تتمتّع "بانيان" بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال التطوير العقاري، وقد أنشأت محفظة متميّزة من العلامات التجارية السكنية التي تلائم مختلف أنماط الحياة وتناسب شتى الميزانيات. واليوم، ترسّخ مكانتها كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في تطوير العقارات السكنية في تايلاند، مدعومة بسجل حافل من المشاريع الدولية الواعدة والمتنامية. وتشمل العلامات التجارية السكنية الرئيسية التابعة للمجموعة كلاًّ من "بانيان تري ريزيدنسز" بالإضافة إلى "أنغسانا ريزيدنسز"، "داوا ريزيدنسز"، "غاريا ريزيدنسز"، "لاغونا ريزيدنسز"، "كاسيا ريزيدنسز"، "سكاي بارك ريزيدنسز" وفلل "لاغونا لايك لاندز" الجديدة والثورية.
بفضل رؤيتها الطموحة، وشراكتها مع ثقافات متنوّعة، ومبادراتها الرائدة لتوفير بيئة سكنية عالمية المعايير، تكرّس مجموعة "بانيان" موقعها كعلامة رائدة تجمع بين الضيافة والسكن الفاخر في قلب الطبيعة. بالنسبة للباحثين عن ملاذ ثانٍ يجمع بين الراحة، الأمان، والاستثمار الذكي، قد تكون بوكيت، من خلال مشاريع "بانيان"، أكثر من مجرد وجهة: إنها أسلوب حياة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

رياضة وتسويقاستثمار المنشآت الرياضية

أعلنت وزارة الرياضة في المملكة عن إطلاق مشروع استثمار المنشآت الرياضية، وكانت البداية بثلاث مدن رياضية في المنطقة الغربية، هي: مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة. ويأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية وتطوير القطاع الرياضي. ويهدف هذا التوجه إلى رفع كفاءة استخدام المنشآت الرياضية وتحقيق الاستدامة المالية، عبر إشراك المستثمرين في تشغيل وتطوير هذه المدن الرياضية، وتحويلها إلى وجهات متعددة الاستخدامات بحيث تكون قادرة على استضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية طوال العام. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في خلق فرص استثمارية مميزة، والإسهام في الاقتصاد المحلي، ورفع جودة البنية التحتية الرياضية بما يواكب المعايير العالمية. وهذه الخطوة التي اتخذتها وزارة الرياضة هي تعزيز للتحول الاستراتيجي في نظرة المملكة إلى المنشآت الرياضية، حيث لم تعد مجرد مرافق مخصصة للمباريات أو الأنشطة الموسمية، بل هي أدوات اقتصادية يمكن الاستفادة منها لتعزيز الناتج المحلي، ورفع كفاءة الإنفاق، وجذب السياحة الرياضية، وتحقيق عوائد مالية مستدامة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين تجربة الجماهير والمستخدمين من خلال تقديم خدمات حديثة ومتنوعة، تشمل المرافق الترفيهية، والمطاعم، والمناطق التجارية، والمساحات المجتمعية، مما يعزز من جاذبية هذه المنشآت ويجعلها مراكز حيوية في محيطها. ختاماً: بهذا المشروع تكون وزارة الرياضة قد ضاعفت من خطواتها في دفع عجلة التحول في القطاع الرياضي، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تواكب التطلعات، وتسهم في تحقيق وتعزيز اقتصاد متنوع ومستدام.

عكاظ

منذ 7 ساعات

• عكاظ

سوريا نمر آسيا القادم !

بصفر ديون، وصفر عقوبات، وصفر قيود تجارية، تبدأ سوريا مشوارها لتكون أحد نمور غرب آسيا بجانب السعودية وقطر والإمارات وقريباً الكويت التي بدأت أولى خطوات النهضة، بإصلاح البيت الداخلي، وسنراها قريباً تنافس بقوة بجانب شقيقاتها الخليجيات. ولعل سوريا الجديدة ستكون الدولة الوحيدة من خارج المنظومة الخليجية القادرة على الانضمام للدول الناهضة اقتصادياً وتجارياً، في هذا الإقليم المليء بالدول الفاشلة والمتراجعة. ليس لأن الدول الخليجية تريد أن تجامل سوريا الجديدة، ولا لأنها ستمدها بمساعدات مالية تستخدمها كمسكنات، بل لأن سوريا مؤهلة بالفعل أن تنجح، فلديها الرغبة والإمكانات والتاريخ التجاري والصناعي، والإنسان السوري الذي يضع بصمته حيثما حل، ويرفع من قيمة المكان الذي يعمل فيه، وهو ما حصل في دول المهجر التي وصل إليها مضطراً قبل عقدين من الآن، بل وحتى إبان هجراته القديمة قبل نحو 150 عاماً إلى أمريكا الجنوبية. ولعلنا نتذكر أولاً كيف نشأت «نمور آسيا»، بالكثير من العمل وفتح الاستثمارات أمام الأموال القادمة من الخارج، وضمان حرية التجارة، وهو مسمى أطلق على مجموعة من الدول الآسيوية التي شهدت نمواً اقتصادياً سريعاً في النصف الثاني من القرن العشرين، وهي «كوريا الجنوبية، وتايوان، وهونج كونج، وسنغافورة». سوريا تشبه تلك الدول كثيراً، فهي تمتلك الكثير من المقومات التي يمكن أن تساعدها في تحقيق نمو اقتصادي لافت، ولكن في المقابل هناك أيضاً تحديات كبيرة، عليها تجاوزها، والأهم عدم الانجرار للأفكار الاقتصادية البالية التي وقعت فيها بعض الدول، من الطمع في المستثمرين، وحرمانهم من إخراج أموالهم، وتحويل الاستثمار إلى فخ بدلاً من جائزة يستفيد منها الطرفان، وهو ما دفع المستثمرين والأموال الساخنة إلى الهرب والانتقال إلى محاضن استثمارية آمنة. سوريا تمتلك موارد طبيعية غنية، مثل النفط والغاز الطبيعي، وهناك مؤشرات على أن شواطئها على البحر الأبيض المتوسط تملك مخزوناً هاماً من الغاز، كذلك موقع سوريا الجغرافي الإستراتيجي سيمكّنها من أن تكون مركزاً للتجارة والاستثمار في المنطقة، ومنطقة لوجستية مهمة بين العالم العربي وأوروبا، كذلك لدى السوريين تاريخ اقتصادي غني بدأ منذ رحلة (الإيلاف) القرشية، مما يمكّنها من الاستفادة من الخبرة والمهارات المتراكمة طوال أكثر من 1500 عام. بالطبع لدى سوريا الكثير من التحديات أمام تحقيق نمو اقتصادي، خاصة ترسيخ الاستقرار السياسي والأمن في جميع أنحاء البلاد، وإعادة إعمار البنية التحتية وتطويرها، فقد أبقى النظام السابق سوريا معزولة عن العالم، ما حرمها من البنية التحتية التقليدية، وكذلك من التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة. بلا شك أن سوريا هي الدولة العربية من خارج دول الخليج الأكثر تأهيلاً لكي تستقطب الاستثمارات والأموال الخليجية والأجنبية، وهي الأقدر على تعظيم عوائد الاستثمار، ولعل أهم نصيحة يمكن أن توجه للسوريين اليوم هي حرية انتقال الأموال من وإلى سوريا، والسماح بإخراج عوائد الاستثمار، والاستفادة من أخطاء دول لا تزال تحتجز أموال المستثمرين، وهو ما حرمها وسيحرمها من إعادة تجارب الاستثمار المريرة فيها. إن بلداً مثل سوريا تمتلك شواطئ نادرة وجبالاً خلابة -ستكون ريفيرا العرب- على البحر الأبيض المتوسط إذا وظفت كما إيطاليا وفرنسا، ولديها عقول سورية خلاقة ومبدعة ومتعلمة تفخر بتراثها العربي العريق الذي لا تريد الانفصال عنه، وأيدٍ عاملة دؤوبة ونشيطة تحترم النظام وتلتزم به، وأرض الصناعة العربية، ومركز كبير للنشاط التجاري واللوجستي، ومقصد سياحي رئيسي، ومركز عقاري كبير، ستكون بلا شك نمر غرب آسيا القادم. أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 8 ساعات

• أرقام

السيولة هي عمق السوق المالية الحقيقي

تطوير أنظمة سوق المال أمر في غاية الأهمية ليكون لاعباً مهماً في الاستثمار والتمويل لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وقد نجحت المملكة بتطبيق أفضل الأنظمة والمعايير خلال العشرة أعوام الأخيرة مما زاد من جاذبية السوق للإدراجات بمختلف القطاعات وتضاعف عدد الشركات المدرجة خلال عشرين عاماً بحدود أربعة أضعاف، وذلك منذ بداية عمل هيئة السوق المالية، وأصبح سوق الأسهم السعودي من بين أكبر عشرة أسواق عالمياً من حيث القيمة بعد إدراج سهم أرامكو عملاق النفط والطاقة عالمياً، بل وبات مكاناً جاذباً للإدراجات المزدوجة؛ أي شركات أجنبية تدرج جزءاً من أسهمها فيه وقد نشهد زيادة بهذا التوجه بالسنوات القليلة القادمة؛ أي أن السوق السعودي سيصبح سوقا عالميا بامتياز. لكن في هذه الأيام نشهد تقلبات واسعة بحجم السيولة المتداولة اليومية بالسوق المالي والتي استقرت في الأسبوع الماضي بأغلب الأيام حول أربعة مليارات ريال بينما كانت تشهد بعض الأيام بالأسابيع السابقة سيولة دون هذا الرقم بكثير، أي حوالي ثلاثة مليارات ريال خصوصاً يوم الأحد الذي لا ينشط فيه المتداول الأجنبي من الخارج بحكم أنهم في عطلة اسبوعية، كما شهدت بعض الأيام تداولات تجاوزت سبعة مليارات ريال، فهذه التباينات بحجم السيولة تتطلب تحركاً ضرورياً لمعرفة أسبابها ومعالجتها فالمعروف أن عمق السوق هو السيولة فيه وليس عدد الشركات أو القطاعات أو حجم الأسهم الحرة، ولذلك من المهم أن يتم التركيز على زيادة هذا العمق، خصوصاً أنه من الملامح الإيجابية أن الاكتتابات الجديدة تغطى مباشرةً وبعدة مرات سواء ما يخص بناء سجل الأوامر أو الأفراد أي أن السيولة موجودة لكن لابد من العمل على جذبها للسوق، وذلك من خلال إعادة النظر في حجم الاكتتابات وجدولتها من جديد وتفعيل أكبر لدور «سوق خارج المقصورة» حتى تتوجه السيولة للسوق الرئيسي والشركات الموجودة فيه بنسب أكبر سواء من الصناديق أو الشركات أو الأفراد، إضافة لتفعيل دور أدوات التداول الأخرى من مشتقات مالية وغيرها ليكون لها تأثير أوضح بالسوق. أحد أهم عوامل جاذبية الأسواق زيادة حجم السيولة بالسوق الثانوية وليس الأولية فقط حتى لا يبقى دور أغلب السيولة مركز على الاكتتابات وتحقيق مكاسب سريعة عند بداية تداولها ومن ثم انتظار الاكتتابات الأخرى، بينما يوجد في السوق فرص كبيرة جداً قد تفوق أهميتها الادراجات الجديدة؛ فالأصل ان يكون عمق السيولة بالسوق الثانوية وهو ما سيزيد من جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير، خصوصا أن مكررات وقيم الشركات بالسوق السعودي من الأقل عالمياً والاقتصاد الوطني ينمو بمعدلات جيدة في القطاع غير النفطي، والمتوقع أن يستمر هذا الزخم لسنوات طويلة تزامناً مع برامج الرؤية والمشاريع العملاقة بمختلف القطاعات.