الحكومة تقرّ منحًا للعسكريين وسط تصاعد المخاوف الأمنية والصحية

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن هدفه «ليس إلى النظر إلى الوراء بل إلى الأمام بغية استكمال الخطوات الأساسية على طريق إعادة بناء الدولة».
وشدد خلال استقباله أمس، وفد الجمعية المصرية – اللبنانية لرجال الأعمال «على ضرورة أن يتحلى الجميع بالمسؤولية في نقل الصورة الحقيقية لما يتم إنجازه». وقال: «لم ننجز كثيرا قياسا لما هو مطلوب، إلا ان ما تحقق حتى الساعة أساسي لوضع الأمور على المسار الصحيح».
وقد انعقد مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة العماد عون، وأقر البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين، 14 مليون ليرة، زهاء 156 دولارا لمن هم في الخدمة، و12 مليونا، زهاء 135 دولارا للمتقاعدين، على ان يعمل به بدءا من أول يوليو المقبل. وثبت المجلس جورج معرواي مديرا عاما أصيلا لوزارة المال، بعدما كان يشغل المنصب بالتكليف.
وعين أحمد عويدات مديرا عاما لهيئة «أوجيرو» وغسان خيرالله أمينا عاما لمجلس الإنماء والإعمار ويوسف كرم وإبراهيم شحرور نائبين للرئيس وزياد نصر مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار.
في هذه الأثناء، استحوذ تطور جديد على الاهتمام الداخلي في لبنان، وتمثل بتبلغ وزير الصحة د.ركان نصرالدين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التوقف عن التغطية الصحية للسوريين المتواجدين في لبنان اعتبارا من نوفمبر المقبل.
وهي عاصفة، لأنها تتصل بالتوطين، وتهدد بتفجير خلافات داخلية قد تأخذ البلاد إلى عواقب غير محمودة.
أمر انتقده علنا ومباشرة رئيس لجنة الصحة النيابية د.بلال عبدالله، وكتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «لو أن هذه الخطوة أتت ضمن سياق عام لمعالجة هذا الملف المرهق للبنان، وبالتنسيق مع الدولتين اللبنانية والسورية، تحضيرا لعودة السوريين إلى وطنهم.. لكان الأمر طبيعيا ومنطقيا وضروريا.. أما وأن رمي هذا الملف لمليون ونصف سوري في لبنان وإبقائهم خارج أي تغطية صحية، فإن هذا الأمر غير مقبول من الناحية الإنسانية، ناهيك عن ان انتشار الأمراض سيصيب المحيط المضيف.. إضافة إلى ان وزارة الصحة العامة لا تملك موارد كافية لتغطية الشعب اللبناني أساسا».
وتابع عبدالله: «ان وضع جدول زمني لهذه المسألة، مرتبط بآلية متفق عليها للعودة، ومنسقة بين الدولتين مع الجهات الدولية، ومنها مفوضية اللاجئين. أما اجتزاء الملفات، والبدء بالموضوع الأكثر وجعا وألما وتأثيرا على الإنسان، فإنها مسألة خطيرة وتناقض كل المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان. لذا فإن الخطة المتكاملة لعودة السوريين لبلدهم، هي أمر ملح وضروري ومسؤولية مشتركة، ومن غير المنطقي ان يكون المواطن السوري هو الضحية، وأن يتحمل لبنان وحيدا هذا العبء الكبير».
وعلمت «الأنباء» ان عبدالله راجع وزير الصحة، والأخير سيناقش بشكل عاجل مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون هذا الملف الحساس.
على خط آخر، كشفت مصادر مقربة من «الثنائي الشيعي» لـ «الأنباء» عن «تخوف جدي من تصعيد إسرائيلي جوي من خلال رفع وتيرة الغارات والاستهدافات للضغط على لبنان، بهدف تحقيق ما تسعى إليه أو ما تراه إسرائيل مطلوبا لتنفيذ وقف إطلاق النار والقرار 1701، وفقا للرؤية أو للمفهوم الإسرائيلي لهذا الاتفاق».
وأشارت المصادر «إلى ان إسرائيل تركز على موضوع الحدود أكثر مما تركز على الجانب الداخلي اللبناني وسحب السلاح. من هنا فإنها ستحاول رفع وتيرة الاستهدافات إما بتجاوز منطقة الجنوب، أو على مستوى الكوادر التي تستهدفها في هذه الغارات».
وتابعت: «تضع إسرائيل في أولويتها تحقيق اتفاق حول موضوع الحدود. ومن هنا تشديدها على تشكيل لجان أمنية وديبلوماسية وسياسية بهدف التوصل إلى الاتفاق حول النقاط التي هي موضع خلاف منذ التحرير العام 2000 وعددها 13، ومطالبتها بالتالي وضع اتفاق نهائي قبل الانسحاب من المواقع الخمسة التي لاتزال تحتلها، وإلزام الدولة اللبنانية الاعتراف بهذه الحدود وإنهاء أي مطالب لبنانية أو مساع من اجل تحرير ما تبقى من أرض محتلة».
جنوبا أيضا، نفذت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت النبطية الفوقا، ما أدى إلى سقوط عامل في البلدية عندما وصل على دراجته النارية إلى حرش علي الطاهر لتشغيل محطة المياه.
وفي موضوع السلاح، وعلى الرغم من كل الضوضاء والمواقف الحادة التي تدور حوله، أكدت مصادر سياسية رسمية لـ «الأنباء» ان «المحادثات تسير بجدية وإيجابية، وان النقاش يدور تحديدا حول حجم هذه الأسلحة التي ستسلم أو يتم جمعها، والأماكن التي سيتم وضعها فيها، والجهة التي ستشرف عليها. والتركيز على الصواريخ والأسلحة الثقيلة، لأن الأطراف اللبنانية جميعها تملك الأسلحة الخفيفة، وحتى المتوسطة، وان لم تخرج إلى العلن، الأمر الذي أشار إليه بطريقة غير مباشرة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بالحديث عن ان المقاومة لن تتجول بسلاحها».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 5 ساعات

• ليبانون 24

الحروب وكوفيد-19 والمناخ عرقلت جهود مكافحة التدخين عالميًا

كشف تقرير جديد، مدعوم من 57 جماعة ومنظمة، أن الجهود العالمية الرامية لتقليص استهلاك التبغ قد تعرضت لانتكاسة بسبب التحديات المتداخلة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وتفاقم أزمات المناخ، إلى جانب اندلاع الحروب في عدة مناطق. وكانت الحكومات قد وضعت هدفًا بخفض معدلات التدخين بين من تزيد أعمارهم عن 15 عامًا بنسبة 30% بين عامي 2010 و2025، ضمن خطة التنمية المستدامة المعتمدة في 2015. غير أن الجدول الزمني أُجّل خمس سنوات إضافية في عام 2024، بعدما اضطرت الدول لتحويل مواردها بعيدًا عن تنفيذ معاهدة منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ التي وقّعت عليها 168 دولة. وذكر التقرير، المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أن هذا التأخير أسفر عن استمرار نحو 95 مليون شخص في التدخين، رغم أن الخطط الأصلية كانت تستهدف مساعدتهم على الإقلاع بحلول 2025. ورغم التقدم في بعض المناطق، لا تزال الأرقام مرتفعة، إذ يُقدّر عدد المدخنين عالميًا بـ 1.208 مليار شخص، مقابل الهدف المأمول وهو 1.112 مليار شخص فقط، بحسب تحليل لوكالة " رويترز" استنادًا إلى البيانات السكانية ومعدلات التدخين الواردة في التقرير. (العربية)

صوت لبنان

منذ 19 ساعات

• صوت لبنان

لا استشفاء للنازحين السوريين في عام 2026

كتبت راجانا جميّة في 'الأخبار': أبلغت «مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» (UNHCR) وزارة الصحة، أول أمس، بأنها ستوقف التغطية الاستشفائية للنازحين السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية، والدعم المُقدّم لمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية، ابتداءً من تشرين الثاني المقبل. القرار لم يكن مفاجئاً للوزارة، وإن كان صادماً في التوقيت، إذ إن المفوّضية بدأت منذ فترة بالتمهيد لهذا القرار عبر ترشيد التقديمات، ولا سيما تلك المتعلقة ببرنامج الصحة، الذي بلغ التقشّف فيه حدّ حصر التغطية الاستشفائية بحالات الرعاية الطارئة الحادّة والمُنقذة للحياة، وإخراج كل ما بات يُشكّل عبئاً على الموازنة من الأمراض المزمنة وما دونها. وكانت سياسة الغربلة قد بدأت فعلياً في عام 2023، مع توالي القرارات التي تسحب بساط التغطية من تحت النازحين، لينخفض عدد المستفيدين من 60353 مريضاً إلى 44796 في عام 2024… إلى صفر إحالة مع بداية العام الجديد. وتُبرّر المفوّضية هذا القرار باستحالة تأمين التمويل اللازم بعد الانخفاض الكبير والسريع وغير المتوقّع لتمويل المنظمة، الذي لم يتجاوز حتى نيسان الماضي 20%، فيما لا يبدو المسار مُطمئناً للعام المقبل. بهذا القرار إذاً، تفكّ المفوّضية ارتباطها بالنازحين السوريين، مُورِّثةً أعباءهم للدولة اللبنانية، مع انتفاء الخيارات، وصعوبة تأمين التمويل السنوي اللازم لتغطية نفقات الصحة، التي كانت تراوح بين 18 و20 مليون دولار أميركي سنوياً. وهو ما اعتبره وزير الصحة، ركان ناصر الدين، أمراً غير مقبول، مُحمّلاً وفدَ المُفوّضية رسالةً أنها «ما بتِقطَع». وأكّد له أنه «من غير الممكن وضع الدولة اللبنانية تحت الأمر الواقع، خصوصاً في ظلّ موجة نزوح لا تتوقف، وإنما كان يجب أن يكون القرار تدريجياً». وأعاد ناصر الدين طرح القضية في جلسة مجلس الوزراء أمس، رافعاً الصوت باعتبار أن هذا القرار الذي بدأ بالصحّة، سيُكمل نحو برامج أخرى في وزارات أخرى، وهو «ما سيُرتِّب تالياً أعباءً على كل الوزارات»، على ما يقول ناصر الدين. لذلك، ورغم صعوبة ابتلاع هذا القرار، يدعو ناصر الدين إلى النظر إليه من زاوية أخرى، واعتباره «فرصة أمام الدولة اللبنانية للدفع باتجاه حل القضية ككل». وبانتظار أن تتبلور الحلول، يبقى أن لهذا القرار تداعيات مباشرة على القطاع الصحي اللبناني غير القادر أصلاً على تأمين التغطية للمواطنين اللبنانيين. وبالتالي سيكون القطاع أمام كارثة حقيقية مع وجود أكثر من مليون نازح سوري. وفي كِلتا الحالتين، فثمة ضحيتان: لبنان والنازح السوري، وهو ما عبّر عنه رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب بلال عبدالله، معترضاً على القرار في الشكل والتوقيت. ففي الشكل، يأخذ عبدالله على القرار أنه «يتعاطى مع قضية النازحين السوريين كقضية منفصلة»، فيما ملف النازحين هو ملف كامل «مرتبط عضوياً بعضه ببعض». ولذلك، من الأَولى، بحسب عبدالله، طرح هذا الملف كسلّة متكاملة «من خلال العمل على وضع جدول زمني لمعالجة الملف كاملاً، لا بالتقسيط ولا بالاجتزاء». وعدا الثقل الذي سيتسبب به هذا القرار على كامل نظام الرعاية الصحي وتهديده بالسقوط مجدّداً، فإن أسوأ ما في هذا الأمر هو الضغط على لبنان من باب إخراج النازحين السوريين من أي رعاية دولية، ولو على صعيد الصحة. فهذا الأمر «غير مقبول من الناحية الإنسانية أولاً، ولما يمكن أن يتسبب به ثانياً من انتشار الأمراض والأوبئة في المحيط المُضيف»، فيما لا عدّة للمواجهة، إذ «لا تملك وزارة الصحة موارد كافية لتغطية الشعب اللبناني أساساً». وهذا ما يُعدّه عبدالله «مسألة خطيرة وتناقض كل المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان».

القناة الثالثة والعشرون

منذ 20 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

وقف التمويل الصحي للسوريين... هل يُعجّل في خطة العودة؟

سابين عويس - "النهار" يعود ملف اللاجئين السوريين إلى الضوء مع القرار الذي تبلغه أول من أمس وزير الصحة ركان ناصر الدين من ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايجسن والقاضي بوقف التغطية الاستشفائية للنازحين السوريين المقيمين على أرض لبنان ووقف الدعم المقدم لمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية، ابتداء من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، عازياً السبب إلى محدودية التمويل المقدم من الدول المانحة. يتلقف لبنان القرار بموقف مزدوج، فيه شيء من الاستياء من المجتمع الدولي المتراجع عن تحمل مسؤولياته حيال اللاجئين، وهو ما رد به ناصر الدين على القرار، مؤكداً ضرورة عدم تقاعس المجتمع الدولي عن مسؤولياته الإنسانية التي لم يتوانَ عنها لبنان حيال المقيمين على أرضه من غير مواطنيه، طيلة السنوات الأربع عشرة الماضية، رغم أزماته الكبرى المتلاحقة ماليا واقتصاديا وأمنيا. والمعروف أنه في الوقت الذي بدأ فيه لبنان الإعداد لتأمين ظروف العودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم، عاد ليشهد موجة نزوح جديدة قبل أقل من ثلاثة أشهر، ما يبقي أعداد النازحين مرتفعة جداً بالنسبة إلى مساحته وقدرة نظامه الصحي على تحمل أعباء إضافية كبرى، علماً أن قراراً مماثلاً صدر قبل نحو شهر عن وكالة غوث اللاجئين "الأونروا" يوقف تمويل استشفاء اللاجئين الفلسطينيين، ما يزيد الضغط على المؤسسات اللبنانية الصحية والاستشفائية، فضلاً عن المجتمعات المضيفة. والمفارقة أن القرار يأتي غداة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف برنامج المساعدات الاميركية عن مؤسسة "USAID"، ما يطرح سؤالا مبررا عما إذا كان وراء هذه القرارات خلفيات سياسية تضغط على الدول المعنية، أو أنه من المبالغ فيه الذهاب إلى انطباع كهذا؟ المعلومات المتقاطعة عن القرارات الصادرة أخيراً في حق اللاجئين ولا سيما السوريين، لا تسقط الخلفية السياسية الرامية إلى ممارسة أقصى الضغوط من أجل وقف المساعدات. والواقع أنه بحسب الأرقام المتوافرة، يشكل التمويل الأميركي لمفوضية اللاجئين ما بين ٣٠ و٤٠ في المئة من المجموع العام لهذه المفوضية عالمياً. وبالتالي تمثل الولايات المتحدة الممول الأكبر لبرامج المساعدات في العالم. وقد تأثر لبنان مباشرة بقرار وقف التمويل. لكن للخلفية السياسية البعد الآخر الذي يمكن أن يشكل فرصة للبنان للمضي في تنفيذ قرار تأمين العودة بقطع النظر عن توصيفها، وما إذا كانت طوعية أو آمنة أو قسرية، إلا أن قرارا كهذا يدفع الحكومة أكثر نحو التعجيل في إنجاز خطتها للعودة، من خلال اللجنة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء طارق متري. وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية، العضو في هذه اللجنة حنين السيد "أن العمل جارٍ ويسجل بعض التقدم"، لافتة إلى "أن القرار الأخير سيضغط أكثر على الحكومة لأنه لا يمكن ترك الوضع من دون معالجة". وهذا يعني أن لبنان سيكون مدعواً إلى اتخاذ قرارات سريعة في هذا الشأن، لمنع أي ارتدادات سلبية على اللاجئين كما على المجتمعات المضيفة والمالية العامة العاجزة عن تعويض التمويل المطلوب. وفي رأي مصادر سياسية أن الهدف من القرار لا يقتصر فقط على الضغط في ملف اللاجئين، بل يتعداه إلى الدفع نحو وقف أعمال المنظمات المكلفة إدارة المساعدات، بعدما تبين حجم الهدر والفساد فيها، ما يطرح الأسئلة عن جدوى هذه المساعدات ما لم تقم بدورها. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News