خالد شتا: IGI Holding تتوسع بقطاعات من بينها التعدين ومراكز البيانات

تستكمل شركة IGI Holding (الشركة القابضة الدولية للاستثمارات المالية "IGI" و"عائلة شتا") التوسع في السوق المصرية بقطاعات استثمارية عديدة، مدفوعة بخبراتها وتاريخها العريق الذي يمتد لنحو 83 عامًا.
وتواصل شركة أنكوم - Income، إحدى شركات مجموعة IGI Holding والشريك المصري للشركة الصينية (CSCEC)، المشاركة في تنفيذ مشروعات كبرى تحقق قيمة مضافة للسوق المصرية. وتم مؤخرًا توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لمجموعة العرجاني مع شركة أنكوم و(CSCEC) الصينية لنقل الخبرات العالمية إلى السوق المصرية وتطوير العديد من المشروعات الكبرى.وقال المهندس خالد شتا، رئيس مجلس إدارة شركة IGI Holding، إن التعاون يمثل إضافة جديدة لسلسلة الأعمال الكبرى والمميزة التي تنفذها الشركة الصينية CSCEC وشركة أنكوم - Income، والتي تشمل مشروعات كبرى بمدن الجيل الرابع، منها منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تضم 20 برجًا، من بينها البرج الأيقوني، أعلى برج في إفريقيا، كذلك مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة.وأوضح أن هذا التعاون يمثل قوة تنفيذية كبرى لإنجاز المزيد من المشروعات العملاقة في مصر والمنطقة، مدعومًا بالخبرات الواسعة للشركات الثلاث. ويستهدف التحالف المشاركة في تنفيذ مشروعات ضخمة في المرحلة المقبلة، مثل مشروع رأس الحكمة ومشروعات إعادة الإعمار.وأضاف أن شركة أنكوم - Income تعد الشريك الاستراتيجي للشركة الصينية في مصر منذ 12 عامًا.تمتلك مجموعة IGI Holding خبرات وسابقة أعمال في العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر، مثل صناعات النسيج، والأغذية، ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى القطاع العقاري من خلال شركة IGI Developments، التي تعد من أوائل الشركات العقارية المصرية التي قدمت مفهوم المجتمعات العمرانية المغلقة (Gated Communities) بمنطقتي غرب وشرق القاهرة في تسعينيات القرن الماضي.وكشف المهندس خالد شتا أن مجموعة IGI Holding تستهدف التوسع في عدة قطاعات اقتصادية خلال المرحلة المقبلة، من بينها التعدين ومراكز البيانات (Data Centers)، التي تمثل قطاعًا استراتيجيًا على مستوى العالم في الوقت الحالي.خطط IGI Developments:قال المهندس خالد شتا إن الشركة تستعد لتطوير العديد من المشروعات العقارية الكبرى خلال عامي 2025 و2026.كما أسست شركة IGI Developments مؤخرًا ثلاث شركات جديدة، تشمل شركة لإدارة وتنمية الأندية، وأخرى لإدارة الأصول والمنشآت غير السكنية، وثالثة لإدارة المجتمعات العمرانية. وتقوم الشركة حاليًا بالتوسع في العديد من المشروعات المميزة التجارية والإدارية والطبية، بخلاف المشروعات السكنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 4 أيام

• مصرس

محمد عبد الستار يكتب: بعد النجاح في الزراعة ثم الصناعة.. التكنولوجيا هدف «مستقبل مصر» القادم؟

في خطوة جديدة تُجسد الرؤية المصرية الطموحة للتنمية المستدامة، افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في قلب مشروع "مستقبل مصر" بالدلتا الجديدة، والذي يُعد أحد المشروعات القومية الرائدة في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي. لطالما ارتبط اسم جهاز مستقبل مصر في أذهان الكثيرين بالمشروعات الزراعية الضخمة فقط، ولكن المشهد اليوم تغيّر كليًا. فمع افتتاح المدينة الصناعية الجديدة، بدأ الجهاز صفحة جديدة تؤكد تحوله إلى كيان متكامل يجمع بين الزراعة والصناعة من خلال إقامة مصانع كبرى تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي، ما يفتح آفاقًا واعدة لفرص التشغيل، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.توسع جغرافي وشمولي في المهام التنمويةلم تَعُد أنشطة جهاز مستقبل مصر مقتصرة على نطاق "الدلتا الجديدة" فقط، بل امتدت لتشمل مناطق متعددة مثل الفيوم، والمنيا، وأسوان، والواحات، ليصبح الجهاز شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي في مختلف أقاليم الجمهورية.كما أسس الجهاز منظومة متكاملة تشمل صوامع لتخزين الحبوب، وبدأ في تنفيذ مشروعات قومية جديدة في مجالات إدارة البحيرات، والتعدين، والتنمية العمرانية، كان آخرها المساهمة في إنشاء مدنذكية صديقة للبيئة. هذا بالإضافة إلى مشروعات النقل وتوزيع الكهرباء، والميكنة الزراعية، والطاقة الشمسية، ما يضع الجهاز في قلب منظومة التنمية المصرية الشاملة.التكنولوجيا... قاطرة المرحلة القادمةغير أن المفاجأة الحقيقية التي تمثل قاطرة التحول الاقتصادي خلال السنوات القادمة، هي دخول جهاز مستقبل مصر بقوة إلى مجال التحول الرقمي والخدمات التكنولوجية. فقد أصبح الجهاز أحد أبرز الفاعلين في تأسيس البنية التحتية الرقمية للقطاع الزراعي والخدمي في مصر.واستعدادًا لتلك المرحلة، أنشأ الجهاز شركة متخصصة في التحول الرقمي الزراعي تحت اسم Digital Smart Tree، تهدف إلى حصر وتصنيف الأراضي والمحاصيل الزراعية وربطها بمنصات التداول مثل البورصة الزراعية والسلعية، وهو ما يساهم في تنظيم السوق الزراعي وتحقيق شفافية أكبر في تسعير المنتجات.مصر... بوابة البيانات الدوليةومع امتلاك مصر ل17 كابل بحري دولي يمر عبر أراضيها، تحتل الدولة المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة في عدد الكابلات البحرية، مما يُؤهلها لتكون مركزًا عالميًا لإنشاء مدن مخصصة لمراكز البيانات (Data Centers)، خاصة في ظل ما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية تقنية متطورة.وتُعد هذه الخطوة تتويجًا لرؤية الدولة المصرية في أن تصبح محورًا إقليميًا لتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، وهو ما ظهر جليًا من خلال الشراكات الاستراتيجية التي عقدها جهاز مستقبل مصر مع أكبر الشركات العالمية والمحلية مثل هواوي، السويدي إليكتريك، سيمنز، وشنايدر إلكتريك، وغيرهم من الشراكات الجاري دراستها. وهي شراكات تستهدف توطين التكنولوجيا وتقديم حلول رقمية ذكية في قطاعات متعددة.نحو مصر الرقميةبافتتاح هذه المرحلة من المدينة الصناعية، ومع انطلاق مشروعات التحول الرقمي داخل الجهاز، تُثبت مصر أنها ماضية بقوة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، وأن "مستقبل مصر" لم يعد مجرد مشروع زراعي، بل أصبح نموذجًا فريدًا للتنمية الذكية التي تدمج بين الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، من أجل بناء وطن قوي، مستقل، ومتصل بالعالم.

البورصة

منذ 5 أيام

• البورصة

"سيسك إيجيبت للمقاولات" تستهدف تعاقدات بقيمة 20 مليار جنيه العام الحالي

تستهدف شركة سيسك إيجيبت للمقاولات، الوصول بحجم التعاقدات في السوق المصري إلي 20 مليار جنيه خلال 2025، موزعة بين المشروعات الحكومية، ومشروعات القطاع الخاص. قال المهندس كريم مأمون مدير قطاع تطوير الأعمال ، إن مستهدفات 'سيسك إيجيبت للمقاولات' للتعاقدات تأتي مدعومة بخطط لتنفيذ مشروعات متنوعة بقيمة تصل إلي 6 مليارات جنيه في 2025. أضاف أن 'CSCEC' مملوكة بالكامل للحكومة الصينية، وحاصلة على تصنيف ائتماني 'A' في قطاع المقاولات، وتحتل المرتبة الرابعة كأكبر شركة داخل الصين، والمرتبة الـ13 عالميًا من حيث الحجم. وحول حجم أعمال الشركة العالمية في 2024، قال إن إيراداتها وصلت إلى 338 مليار دولار، في حين تجاوزت التعاقدات 645 مليار دولار. أوضح مأمون أن'CSCEC' بدأت أعمالها منذ عام 1984 ونفذت العديد من المشروعات الكبرى، وقد شهد عام 2017 تحولًا كبيرًا في نشاط الشركة داخل مصر، بعدما اتفق رئيس الشركة الصينية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تبنّي استراتيجية تركز على ضخ أرباحها في الاستثمار بمصر. ولفت إلى أن الشركة أنشات كيانا مصريا بالكامل تحت اسم 'سيسك إيجيبت للمقاولات' بفريق عمل مصري 100%، وبرأسمال مدفوع قدره 450 مليون جنيه. ونفذت الشركة المصرية ، مشروع حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يضم البرج الأيقوني، أعلى ناطحة سحاب في أفريقيا. وتم تنفيذ المشروع وفق نظام EPC+F (تصميم، وتنفيذ، وتمويل). وفي عام 2021، حصلت الشركة على عقد جديد لتنفيذ مشروع أبراج الداون تاون في مدينة العلمين الجديدة. أشار مأمون إلى أن 'سيسك إيجيبت' تسعى خلال السنوات المقبلة للتوسع في أكبر عدد ممكن من الأسواق الأفريقية، مستفيدة من الدعم الذي تقدمه الشركة الأم على مستوى التمويل، بينما يكون التمثيل والتنفيذ عبر الكيان المصري. وأوضح أن الشركة بدأت في دمج الخبرات المصرية مع نظيرتها الصينية، لتصدير هذا النموذج الناجح إلى الأسواق الأفريقية. وقد شرعت في دخول عدة دول أفريقية بمشروعات في قطاعات متنوعة، تُنفذ من خلال كوادر مشتركة من الجانبين المصري والصيني، في خطوة تُعد تطورًا نوعيًا في استراتيجية توسع الشركة خارج حدود مصر. أكد مأمون وجود عدد من المشروعات التي تخضع حاليًا للدراسة في بعض الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أنه خلال الأسبوعين المقبلين من المتوقع الإعلان عن توقيع أولى الاتفاقيات رسميًا لمشروع ضخم في مجال النقل بإحدى الدول الأفريقية، مما يمهد الطريق لتوسع فعلي على مستوى القارة. وأوضح أن الخطة المستقبلية للشركة تشمل أيضًا تأسيس تحالفات مع شركات مصرية أخرى بهدف تنفيذ مشروعات كبرى داخل وخارج مصر، قائلاً: 'بدأنا بالفعل في تشكيل هذه التحالفات، ونعمل على اختيار شركاء يتمتعون بسمعة طيبة ومقدرات فنية ومالية قوية، بهدف تنفيذ مشروعات كبرى تتطلب تكامل الجهود'. أضاف: 'نحن نركز حاليًا على مشاريع المطارات في مصر، ليس فقط كمقاول منفذ، بل كشريك استثماري ضمن تحالفات مع شركات أجنبية متخصصة في هذا المجال، وسندخل هذه المشروعات من خلال الشركة الأم كمستثمر، بينما نتولى نحن الجانب التنفيذي'. وضمن استراتيجية التوسع في القطاعات الحيوية التي تخدم خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية، أوضح مأمون أن 'سيسك إيجيبت' وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية وجاري التفاوض مع شركة العاصمة الإدارية لإنشاء أكبر مستشفى في الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة. أضاف أن المفاوضات في مراحلها النهائية تمهيدًا للبدء الفعلي في تنفيذ المشروع في أقرب وقت، في خطوة تعكس التزام الشركة بالمساهمة في دعم وتطوير البنية التحتية لقطاع الصحة في مصر. كما أن الشركة بصدد توقيع عقد جديد مع وزارة النقل والمواصلات لتنفيذ أحد المشروعات الكبرى في قطاع النقل. ولفت إلى أن الشركة بدأت بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات المهمة بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري، منها شركة إعمار وشركة 'سوماباي' على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى مشروع جديد مع شركة أورا في منطقة 'زيد ويست'. قال مأمون، إن أبرز نقاط القوة تكمن في الدعم الكبير الذي تقدمه الشركة الأم الصينية، والتي تمتلك خبرات واسعة وسابقة أعمال ضخمة في جميع مجالات الهندسة والمقاولات على مستوى العالم، إلى جانب القدرات المالية القوية التي تُعزز من قدرة الشركة على تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة. وأضاف أن من أبرز ما تتميز به الشركة أيضًا ، قدرتها على تقديم مشروعات تخدم القطاعين الحكومي والخاص بنظام متكامل يشمل التصميم والتنفيذ والتمويل (EPC+F)، إذ تتيح هذه المنظومة للعملاء إمكانية الحصول على تمويل منخفض التكلفة. وعن طبيعة المنافسة داخل السوق المصري، أكد مأمون أن التحدي كبير والمنافسة ليست سهلة نظرًا لوجود شركات مصرية تمتلك كوادر فنية عالية الكفاءة، مشيرا إلى أن إدارة تطوير الأعمال في' سيسك إنترناشيونال إيجيبت للمقاولات' تدرك حجم هذا التحدي. تابع أن الشركة حرصت منذ البداية على اختيار كوادر فنية على أعلى مستوى، وهو ما ينعكس في قدرتها على دراسة المشروعات بدقة وتقديم عروض فنية قوية ذات رؤية متكاملة، إلى جانب عروض مالية شديدة التنافسية. وأضاف أن الشركة تمكنت من الفوز بعدد من المشروعات من خلال مناقصات عامة، موضحا أنها تمتلك إدارة تصميم متكاملة تضم أكثر من ألف مهندس في الصين، يعملون على تطوير حلول تصميمية متقدمة، مما يساعد على تقديم المشروع بأفضل جودة وأقل تكلفة ممكنة. : الصينالمقاولاتشركات المقاولاتمصر

البورصة

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• البورصة

باسم لطفي يكتب: العلاقات المصرية بين الصين وأمريكا.. ضرورة استراتيجية في عالم مت

في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، يبرز أمام صانعي القرار في مصر تحدٍ دقيق يتمثل في الحفاظ على توازن مدروس بين العلاقات مع القوى الدولية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية. إن السير في اتجاه طرف واحد، مهما كانت المغريات، يجب أن تنتبه إليه المصالح الوطنية وفق رؤية طويلة المدى، لانه يتداخل مع هامش المناورة السياسي الذي تمتعت به الدبلوماسية المصرية عبر تاريخها الحديث. وترتبط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية بشراكة استراتيجية ممتدة منذ عقود، فمنذ توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حصلت مصر على مكانة محورية في حسابات واشنطن في الشرق الأوسط، ووفقًا لتقارير وزارة الخارجية الأمريكية (2024)، بلغ إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لمصر أكثر من 1.3 مليار دولار سنويًا، إضافة إلى التعاون الوثيق في مجالات التعليم، الصحة، ومكافحة الإرهاب. وفي مجال التجارة، تشير بيانات المكتب الأمريكي للتجارة الخارجية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 9.1 مليار دولار عام 2023، مع ميل الميزان التجاري لصالح مصر بفضل اتفاقيات مثل الكويز (QIZ) التي تسمح بدخول المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي بتخفيضات جمركية. وعلى الصعيد العسكري، ظلت الولايات المتحدة مورد رئيسي للمعدات والتدريب العسكري للجيش المصري، مما ساهم في بناء قدرات دفاعية محترفة حافظت على توازن القوى الإقليمي. وفي المقابل، تشهد العلاقات المصرية-الصينية نموًا غير مسبوق خلال العقدين الماضيين، خاصة بعد إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين عام 2014، ووفق إحصاءات وزارة التجارة الصينية (2024)، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين حوالي 20 مليار دولار، ما يجعل الصين الشريك التجاري الأول لمصر. واستثمرت الشركات الصينية بكثافة في مشروعات البنية التحتية بمصر، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة الأعمال المركزية (CBD) التي تنفذها شركة 'CSCEC' الصينية، إلى جانب استثمارات في قطاعات الطاقة، النقل، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما دعمت الصين مصر خلال جائحة كورونا بإرسال لقاحات طبية ومعدات، مما عزز صورة الصين كشريك موثوق لدى الرأي العام المصري. ورغم أهمية تعميق العلاقات مع الصين، إلا أن الانسياق وراء المحور الصيني دون الحفاظ على علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة وأوروبا قد يؤدي إلى خسائر استراتيجية. أولًا، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بنفوذ اقتصادي وسياسي عالمي ضخم، وشبكة تحالفات واسعة تؤثر في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، اللذين تعتمد مصر عليهما جزئيًا في برامجها التنموية. ثانيًا، لا تقدم الصين مساعدات اقتصادية مشروطة بالإصلاحات أو الالتزام بالديمقراطية كما تفعل واشنطن، وهو أمر قد يبدو مغريًا، لكنه يحمل مخاطر الاعتماد الزائد على تمويلات آسيوية قد ترتبط بأجندات خفية مستقبلا. ثالثًا، تتطلب بيئة الاستثمار الدولية من مصر الحفاظ على صورتها كدولة منفتحة ومتعددة العلاقات، لا تندرج بالكامل تحت أي محور دولي، مما يزيد من جاذبيتها للمستثمرين الغربيين والآسيويين على حد سواء. ومن حسن إدارة السياسة الخارجية المصرية في السنوات الأخيرة تبني مبدأ 'تنويع الشركاء' دون القطيعة مع أحد، فقد عززت القاهرة علاقاتها مع الصين وروسيا والهند، بالتوازي مع استمرار التعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويؤكد انضمام مصر إلى مجموعة 'بريكس' الموسعة اعتبارًا من 2024، بالتزامن مع استمرار الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا، أن مصر تراهن على التعددية لا على المحورية. واخيرا .. في عالم يعيد تشكيل نفسه على أسس متعددة الأقطاب، يصبح الحفاظ على توازن العلاقات مع القوى الكبرى ليس خيارًا بل ضرورة استراتيجية لمصر، خاصة إن التحرك الذكي بين بكين وواشنطن، بناءً على المصالح الوطنية الخالصة، هو ما يضمن لمصر تحقيق أهدافها التنموية، والحفاظ على أمنها القومي، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. وعلى صانعي القرار أن يتذكروا دائمًا أن الانحياز الأعمى لطرف دولي واحد قد يفتح باب العزلة، بينما التوازن الواعي يفتح أبواب الفرص. : الصينالولايات المتحدة الأمريكية