
وزير المالية: قلق الناس من الديون محل تقدير وأُطمئن الجميع: بدأنا خفض المديونية للناتج المحلي
المالية
، أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدا، وتجعلنا أكثر طموحا هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي من 2.4% إلى 4.2%وبلغ 4.8 % في الفترة من يناير إلى مارس 2025
وقال كجوك، في مؤتمر لمجلس الأعمال المصري الكندي الذى يرأسه معتز رسلان، إن نمو الصناعة يزيد على 15%بعد عامين من التباطؤ، والسياحة 17%، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر في تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33% وتراجع متوسط التضخم لأقل من 15%.
وزير المالية: حققنا أعلى فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية
وأضاف أننا حققنا خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، موضحا أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة.. ويستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوى 73%
أشار إلى أننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025 من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي، لافتا إلى أن معدل النمو فى الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ 35% دون زيادة في أعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلى من 1% دون أعباء أيضا مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
أوضح أن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من 60 مليار جنيه، وتلقينا نحو 170 ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة وقمنا برد 7.5 مليار جنيه للممولين «قيمة مضافة»، كما تقدم 70 ألف ممول طواعية أيضا للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرا إلى أننا نستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول 100 ألف ممول من المشروعات الصغيرة ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة.
أكد كجوك أن العام المالي الحالي سيشهد حزما جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية.
وزير المالية: لدينا آليات لمنع التلاعب في الأسعار والسيطرة على السوق
وزير المالية يعلن إطلاق حزمة اجتماعية على غرار رمضان الماضي
كجوك: نعمل على تحقيق انفراجه في سداد مستحقات شركات الأدوية.. لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي
وقال وزير المالية: إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وبطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلي ونستهدف تحسين كل المؤشرات الفترة المقبلة، لافتا إلى أننا مستمرون في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا.
أشار إلى أننا نعمل على تحقيق انفراجه في سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصر اليوم
منذ 7 دقائق
- مصر اليوم
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القليوبية مشروعات 'حياة كريمة' وتوفير السلع...اليوم الأحد، 27 يوليو 2025 05:51 مـ
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، صباح اليوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة . وحرصت وزيرة التنمية المحلية فى بداية اللقاء على متابعة جهود المحافظة لتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية وضبط أسعار السلع والأسواق بمدن وقرى المحافظة المختلفة للتخفيف على المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وكذا التوسع فى إقامة المنافذ وأسواق اليوم الواحد . كما تابعت الدكتورة منال عوض مع المهندس أيمن عطية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بمحافظة القليوبية والتى تساهم فى تحسين جودة حياة المواطنين من بينها إنشاء المرحلة الرابعة (د) من مشروع ممشى أهل مصر بمدينة بنها، لتوفير متنفس ترفيهي واجتماعي هام لمواطني المحافظة، بالإضافة إلى معدلات تنفيذ أول حضانة متكاملة للمركبات المضبوطة والمخصصة للتهكين وذلك بمدينة الخانكة والتى سيتم تمويلها من الخطة الاستثمارية للوزارة بحوالى 210 مليون جنيه . وتطرق اللقاء كذلك إلى متابعة معدلات سير العمل فى ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أراضى الدولة والمتغيرات المكانية ، حيث شددت وزيرة التنمية المحلية على الأهمية القصوي التى توليها الوزارة لتلك الملفات وتحقيق معدلات إنجاز بها بصورة مستمرة خاصة فى ظل متابعة القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذي لها . كما حرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة جهود محافظة القليوبية فى الاستجابة لمطالب المواطنين والتعامل الفورى مع مشكلاتهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وحرص الحكومة على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية . وأشار المهندس أيمن عطية إلى اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية التى يعقدها بمقر المحافظة مع السادة المواطنين من مختلف المدن والمراكز بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظت ومديري المديريات الخدمية لاستعراض الشكاوي والمشكلات ووضع حلول سريعة لها واستجابة فورية لبعض المطالب بما يحقق حياة كريمة ورضا للمواطنين عن الإدارة المحلية . وناقشت الدكتورة منال عوض مع محافظ القليوبية معدلات الإنجاز فى مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى يتم تنفيذها على أرض مركز شبين القناطر لتحسين جودة الحياة للمواطنين فى المناطق الريفية الأكثر احتياجاً وذلك فى قطاعات المدارس ومراكز الشباب ونقاط الإسعاف ورصف الطرق ومياه الشرب الصرف الصحي والأسواق الحضارية والمواقف، وغيرها من المشروعات. حيث عرض المهندس أيمن عطية تفاصيل ومستجدات العمل فى مختلف القطاعات والمرافق ونسب التنفيذ والمشروعات المنتهية والمطلوب تسليمها . وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة سرعة دخول كافة المشروعات التى تم الانتهاء منها الخدمة أمام المواطنين وتذليل أى معوقات تواجه أعمال الإنتهاء من باقى المشروعات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والوزارات والهيئات المركزية المعنية . وفى ختام اللقاء تابعت الدكتورة منال عوض مع المهندس أيمن عطية جهود المحافظة فى تعزيز وجذب الاستثمار والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة بالقليوبية . وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات للاستفادة القصوي من الإمكانيات والفرص الاستثمارية على أرض محافظة القليوبية بما يساهم فى تحسين معيشة أبناء المحافظة وخلق فرص عمل مستدامة لهم ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.


نافذة على العالم
منذ 7 دقائق
- نافذة على العالم
الاتحاد يستعرض دور التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي
الأحد 27 يوليو 2025 05:10 مساءً نافذة على العالم - تُقدَّر فجوة تمويل التنوع البيولوجي على المستوى العالمي بنحو 700 مليار دولار أمريكي سنوياً، بما يتطلب معه سد هذه الفجوة واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض نتيجة الأنشطة البشرية. ويعرف التنوع البيولوجي على أنه تنوع الكائنات الحية والنظم البيئية الأرضية والبحرية وغيرها من النظم المائية، والمجمعات البيئية التي تُشكل جزءاً منها. من جهته استعرض اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية دور التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، من كافة الجوانب بما يخدم الحفاظ على هذا التنوع ويلبي كافة المتغيرات. ووفقًا لتقرير صادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية «IPBES»، يُعزى فقدان التنوع البيولوجي في المقام الأول إلى تغيّر استخدام الأراضي والبحار، والاستغلال المفرط للكائنات الحية، وتغير المناخ، والتلوث، والأنواع الغازية، وجميعها تتأثر بعوامل اجتماعية واقتصادية أوسع، وتُضعف هذه العوامل المترابطة من مرونة النظم البيئية، وتُقلل من قدرتها على التجدد، مما يؤثر على النظم الاقتصادية والاجتماعية التي تدعمها. وتكون العواقب شاملة وواسعة النطاق تشمل كلا من الأضرار المادية، وعدم الاستقرار المالي، وانعدام الأمن الغذائي والمائي. دور التأمين في التخفيف من الأخطار الناجمة عن فقدان التنوع البيولوجي يُسبب تراجع التنوع البيولوجي أخطاراً مادية وانتقالية ونظامية قد تُحدث اضطرابًا في الاقتصادات والمجتمعات. ويمكن لقطاع التأمين التخفيف من هذه الأخطار من خلال ما يلي: منتجات التأمين - حلول تأمينية معيارية: يمكن لشركات التأمين تقديم وثائق تأمين توفر مدفوعات فورية استنادًا إلى مؤشرات بيئية، لتسريع الاستجابة للكوارث مثل الفيضانات الناتجة عن إزالة الغابات أو فقدان الشعاب المرجانية. - تأمين انقطاع الأعمال: يتم تقديم التغطية للشركات المتضررة من الاضطرابات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مثل انقطاع سلسلة التوريد بسبب فقدان الموارد الطبيعية، بما في ذلك، على سبيل المثال، انهيار مصائد الأسماك أو فشل المحاصيل بسبب انخفاض أعداد الملقحات. - آليات الاستجابة السيادية المدعومة بالتأمين: يمكن إنشاء خطط تأمين تقدم تمويلًا سريعًا للحكومات في أعقاب الكوارث المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مما يتيح اتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على تفشي أمراض الحيوان، واستعادة خدمات النظم البيئية، وبالتالي الحد من الأثر الاقتصادي طويل الأجل. - مجمعات الأخطار السيادية: يمكن لمجمعات الأخطار السيادية الإقليمية أو العالمية أن تساعد في تقاسم الأخطار المالية وزيادة القدرة على التعامل مع صدمات التنوع البيولوجي والمناخ، مما يزيد من قدرة الدول الأعضاء على تحمل التكاليف وإمكانية الحصول على التعويضات، مع تنسيق الاستثمارات في مجال مرونة النظم البيئية والحد من أخطار الكوارث الطبيعية. سياسات الاكتتاب - دمج تقييم الأخطار: يمكن لشركات التأمين دمج تقييمات مخاطر فقدان التنوع البيولوجي ضمن معايير الاكتتاب لتحديد وإدارة التعرضات المحتملة المرتبطة بهذا الفقد، ويُتيح هذا النهج الاستباقي لشركات التأمين تعديل التغطية والأسعار بما يتناسب مع مستوى المخاطر. - إشراك العملاء: يمكن لشركات التأمين التعاون مع حملة الوثائق لوضع استراتيجيات لتخفيف المخاطر المرتبطة بالتنوع البيولوجي، مثل العقوبات التنظيمية، أو الأضرار التي تلحق بالسمعة، أو ندرة المواد الخام. تحفيز الاستثمارات - السندات الخضراء واستثمارات الأثر البيئي: يمكن توجيه رؤوس الأموال نحو أدوات مالية تموّل مشاريع الحفاظ على البيئة، مثل إعادة التشجير أو ترميم المواطن الطبيعية. وتدعم هذه الاستثمارات التحول نحو اقتصاد مستدام، مع تحقيق عوائد مالية في الوقت ذاته. - الشراكات بين القطاعين العام والخاص: يمكن لشركات التأمين التعاون مع الحكومات ومنظمات الحفاظ على البيئة لتمويل مشاريع التنوع البيولوجي واسعة النطاق، مثل إنشاء وإدارة المناطق المحمية، مما يضمن جهود الحفاظ على البيئة على المدى الطويل. على سبيل المثال استخدام بنوك البيئات الطبيعية، وهي مناطق محمية تُنشأ أو تُرمم لتوليد شهادات التنوع البيولوجي التي يمكن بيعها للمطورين الذين يحتاجون إلى تعويض آثارهم البيئية. - آليات التمويل المختلط: أن الجمع بين الأموال العامة والخاصة كأداة لتقاسم الأخطار بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يقلل من أخطار الاستثمار المرتبطة بمشاريع التنوع البيولوجي، مما يعزز من قدرة شركات التأمين على دعم مشاريع الحماية البيئية التي قد تكون محفوفة بالأخطار. الآثار الإيجابية للتنوع البيولوجي على قطاع التأمين وجه الاتحاد شركات التأمين بضرورة النظر إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أعمالها الأساسية، فالتنوع البيولوجي يوفر دفاعات أساسية تُسهم في التخفيف من الأخطار المادية والانتقالية والنظامية، مما يُعزز مرونة أسواق التأمين ويُقلل من الأخطار المالية طويلة الأجل. رأي اتحاد شركات التأمين المصرية انطلاقًا من دوره المحوري في تعزيز استدامة قطاع التأمين، يؤكد الاتحاد المصري للتأمين على الأهمية المتنامية لمساهمة صناعة التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرارين البيئي والاقتصادي. ويولي الاتحاد اهتمامًا خاصًا بإدماج مبادئ التأمين المستدام في مختلف فروع التأمين بالسوق المصري، من خلال جهود لجنة التأمين المستدام، بالتنسيق مع اللجان الفنية المتخصصة، وذلك بهدف تضمين معايير البيئة والمجتمع والحوكمة «ESGs» في جميع أنشطة التأمين. كما يؤكد الاتحاد على ضرورة دمج اعتبارات البيئة والتنوع البيولوجي ضمن استراتيجيات إدارة المخاطر والاستثمار، وعلى تعزيز الشراكة بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمنظمات البيئية، من أجل تطوير حلول تمويل تأميني مستدامة. كما يؤمن بأن رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل القطاع التأميني، ودمجه في الأطر التنظيمية والتشريعية، يسهم في دعم استمرارية النشاط التأميني وتعزيز دوره كشريك أساسي في بناء اقتصاد مرن ومستدام. ويرى الاتحاد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، إذ لا يمكن لصناعة التأمين وحدها أن تحقق التحول المنشود، ومن هنا تبرز أهمية تنسيق الجهود بين شركات التأمين، والجهات التنظيمية، والمجتمعات المحلية، والجهات المانحة، لتوفير بيئات داعمة وتطوير نماذج مالية مبتكرة تدعم توسيع نطاق حلول التأمين المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي. وفي هذا السياق، يدعو الاتحاد المصري للتأمين كافة الشركاء والجهات الفاعلة إلى العمل المشترك من أجل تطوير منتجات تأمين خضراء، وتحقيق توازن حقيقي بين الأهداف الاقتصادية والبيئية، بما يسهم في إنجاح رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

مصرس
منذ 16 دقائق
- مصرس
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.3% ليغلق أعلى مستوى عند 34500 نقطة
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.424 تريليون جنيه. ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 34554 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 42465 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 15520 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13945 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة.