بتكوين تكسر حاجز 124 ألف دولار وتحقق رقماً تاريخياً
وارتفع سعر البتكوين بنسبة 0.9% ليصل إلى 124,002.49 دولار في بداية التعاملات الآسيوية، متجاوزاً ذروتها السابقة المسجلة في يوليو الماضي. كما شهدت عملة الإيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، قفزة لتصل إلى 4,780.04 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2021.
وأوضح توني سيكامور، محلل السوق لدى شركة آي.جي، أن ارتفاع البتكوين مدفوع بعدة عوامل، أبرزها تزايد اليقين بشأن تحرك البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة، واستمرار الشراء المؤسسي، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتسهيل الاستثمار في الأصول الرقمية المشفرة.
ويأتي هذا الصعود وسط حالة تفاؤل متزايدة في أسواق العملات المشفرة، مع توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة تدفقات استثمارية أكبر نحو هذا القطاع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 18 ساعات
- شفق نيوز
من البصرة إلى مانهاتن.. القصة الكاملة لاحتجاز أموال العراق في الفيدرالي الأميركي
مع طلوع الفجر، ترسو ناقلات النفط العملاقة على أرصفة ميناء البصرة، أنابيب التحميل تلمع تحت الأضواء، والمضخات تدفع ملايين البراميل من الخام إلى بطون السفن المتجهة إلى أسواق العالم. مشهد يعكس ثروة هائلة، لكن ما يغيب عن الأعين هو أن الجزء الأكبر من عائدات هذا "الذهب الأسود" يسلك طريقًا لا ينتهي في بغداد، بل يمتد عبر المحيط الأطلسي ليستقر في قلب مانهاتن في نيويورك، داخل مبنى الاحتياطي الفدرالي الأميركي المحصّن. هناك، تتحول الثروة العراقية إلى أرقام في دفاتر مالية أميركية، تخضع لرقابة مشددة وإجراءات لا تترك مجالًا للمناورة، في ترتيبات وُلدت عام 2003 لكنها لا تزال قائمة حتى اليوم، رغم أن مبرراتها الأصلية (على الورق) قد زالت. بالنسبة لكثير من العراقيين، هذه المعادلة ليست سوى مزيج من الحماية والوصاية، حيث يردّد مسؤولون ومحللون أن أي محاولة لفك هذا الارتباط قد تعني تجميد الأرصدة، أو تعطيل دفع رواتب الموظفين، أو حتى فقدان السيطرة على أموال البلاد. هذه المخاوف لم تأتِ من فراغ، بل هي امتداد لمسار طويل بدأ بقرارات أممية وأوامر تنفيذية أميركية رسمت ملامح إدارة هذه الأموال منذ 2003. ولهذا، شرع فريق وكالة شفق نيوز في تقصّي خلفيات هذا الملف، وفتح ما يصفه البعض بـ"الصندوق الأسود" للعلاقة المالية بين بغداد وواشنطن، كيف وُلد الترتيب، ولماذا استمر حتى اليوم، ومن المستفيد من بقاء أموال العراقيين تحت إشراف خارجي؟ من مجلس الأمن إلى المظلة الأميركية في أيار/مايو 2003، أصدر مجلس الأمن القرار 1483، الذي ألزم العراق بتحويل جميع عائدات النفط والغاز إلى حساب خاص باسم البنك المركزي العراقي لدى الاحتياطي الفدرالي الأميركي، تحت إشراف الأمم المتحدة، مع اقتطاع 5% من العائدات لتعويضات الكويت عن غزو 1990. بالتوازي، أصدر الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش الأمر التنفيذي 13303، الذي منح هذه الأموال حصانة قانونية كاملة ضد أي حجز أو مصادرة. على مدى نحو عقدين، استمر العراق في دفع التعويضات حتى بلغ إجمالي ما سدده 52.4 مليار دولار، وأغلق ملف الكويت نهائيًا في 2022. لكن على الرغم من انتهاء الالتزام الأصلي ورفع الحماية الأممية منذ 2011، واصلت واشنطن تجديد الأمر التنفيذي عامًا بعد عام، وكان آخرها في أيار/مايو 2025. بالنسبة لصانعي القرار الأميركيين، تجاوز الترتيب هدفه الأصلي، ليصبح أداة لضمان الاستقرار المالي في بلد يعاني من تقلبات سياسية واقتصادية، وفي الوقت ذاته وسيلة لمراقبة حركة الدولار وحماية المصالح الاستراتيجية. في واشنطن، لا ينظر الخبراء الاقتصاديون إلى هذه الآلية على أنها مجرد إجراء مالي تقني. مثلاً د. فرانك مسمار، الخبير الاقتصادي ورئيس المجلس الاستشاري بجامعة ميريلاند، يصفها بأنها "أكثر من مجرد إجراء مالي". ويقول لشفق نيوز: "الفيدرالي يمنح العراق مكانًا آمنًا لعائداته وسط تقلبات أسواق الطاقة، ويعزز ثقة المستثمرين بأن الأموال تُدار وفق معايير شفافة. كما أن وجودها هناك يتيح للعراق سهولة الوصول للنظام المالي الأميركي، ما يسهل سداد الديون وتمويل الواردات." لكن مسمار يحذر من الوجه الآخر لهذه المظلة: "هذا سيف ذو حدين. الولايات المتحدة تستطيع، إن أرادت، استخدام هذه الأموال كورقة ضغط سياسية. العراق هنا بين الاستقرار المالي وفقدان جزء من سيادته الاقتصادية." على الضفة الأخرى ومن بغداد، يدافع مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، عن بقاء الأموال في الفيدرالي باعتبارها "شبكة أمان قانونية" سمحت بتنويع الاحتياطيات وإيداع جزء منها في بنوك مركزية أخرى محمية بالقانون. ويقول للوكالة: "الولايات المتحدة لا تتحكم بإيرادات النفط ذاتها، لكنها تتحكم بحركة الدولار، وهو واقع يفرضه موقع العملة الأميركية في النظام المالي العالمي." أموال تحت المجهر وفق تسريبات حصلت عليها وكالة شفق نيوز من مصدر رفيع في البنك المركزي، تتراوح الأرصدة المودعة في الاحتياطي الفدرالي بين 80 و85 مليار دولار. تُستخدم هذه الأموال لتمويل التجارة الخارجية، وسداد التزامات الدولة، وضبط سعر صرف الدينار، وكبح التضخم. لكن بعد اكتشاف مسارات لتهريب الدولار إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات، شددت وزارة الخزانة الأميركية الرقابة، وفرضت عقوبات على 35 مصرفًا من أصل 72 في العراق، بينها مصرف بغداد الذي يحتفظ بحسابات تخص موظفي السفارة الأميركية. هذه القيود قلّصت تدفق الدولار إلى السوق المحلية، ما رفع سعر الصرف وزاد كلفة الاستيراد، وألقى بثقله على النشاط التجاري ومعيشة المواطنين. مخاطر الديون القديمة في الأسواق الدولية، تُقرأ هذه الاحتياطيات كضمانة أساسية للوفاء بالمدفوعات الدولية، وكصمام أمان أمام تقلبات أسعار النفط. أي إشارة إلى تغيير آلية الإيداع أو تخفيف الإشراف الأميركي قد ترفع كلفة الاقتراض على العراق، وتؤثر على تقييمه الائتماني، وربما تدفع الدينار إلى مواجهة ضغوط إضافية. وبهذا النسق يحذر الخبير الاقتصادي نبيل التميمي من أن الاعتماد المفرط على المظلة الأميركية يخفي خطرًا أكبر، ويلفت إلى أن "هناك ديوناً ومطالبات لم تُسوَّ منذ 2003، ما يجعل الأرصدة عرضة للحجز إذا خرجت من حماية الفيدرالي. الإهمال في إغلاق ملفات الديون ترك ثغرات قانونية يمكن استغلالها." ويضيف أن جزءًا من هذه المخاطر يعود إلى "خلل في الأداء الحكومي بعد 2003، وغياب المتابعة الجادة لهذه الالتزامات". في المقابل، يرى محمود داغر، وهو مسؤول مصرفي سابق، أن إخراج الأموال من الفيدرالي سيكون "خطأ استراتيجيًا"، مشيرًا إلى أن "الحصانة الدولية التي يتمتع بها الفيدرالي تحمي العراق من أي مطالبات، في ظل وجود قضايا مالية دولية غير مغلقة تجاه وزارة المالية". ويعتمد العراق على النفط لتمويل أكثر من 90% من ميزانيته، ما يجعل وصول العائدات في الوقت المناسب أمرًا بالغ الحساسية. أي تأخير سواء لأسباب سياسية أو فنية قد يؤدي إلى أزمة ثقة محلية ودولية، ويدفع الدينار إلى مواجهة ضغوط إضافية في الأسواق. وبين الرغبة في استعادة السيطرة الكاملة على الأموال، والحاجة إلى الحماية القانونية التي توفرها المظلة الأميركية، يظل الملف مفتوحًا على احتمالات متعددة، من إعادة التفاوض على آلية الإيداع، إلى الإبقاء على الوضع الراهن بحكم الضرورة. لكن السؤال الأعمق يدور حول امكانية العراق أن يوازن بين سيادته الاقتصادية وحماية أمواله، كما يحذر مسمار، فإن "الاعتماد على الفيدرالي الأميركي أشبه بالسير على حبل مشدود؛ فهو يوفر للعراق مظلة أمان مالية، لكنه قد يتحول في أي لحظة إلى أداة ضغط إذا تغيرت الحسابات السياسية في واشنطن"، في تذكير بأن إدارة الثروة الوطنية ليست فقط مسألة أرقام وحسابات، بل اختبار يومي لاستقلال القرار.
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
أسعار النفط تستقر وتتجه لتحقيق مكاسب اسبوعية متواضعة
شفق نيوز - أربيل استقرت أسعار النفط مع تركيز المستثمرين على القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والروسي، يوم الجمعة، إذ أشار دونالد ترامب إلى وجود فرصة كبيرة لنجاح الاجتماع، ما قد يفتح الباب أمام محادثات مع أوكرانيا. وتداول خام "برنت" قرب 67 دولاراً للبرميل بعد أن قفز 1.8% في الجلسة السابقة، معوضاً خسائر سابقة خلال الأسبوع، بينما استقر خام "غرب تكساس" الوسيط حول 64 دولاراً في تداولات ضعيفة. وكثّف فلاديمير بوتين رسائل الود قبل اللقاء، مثنياً على جهود ترمب للتوسط لإنهاء الحرب. وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز راديو" إن النتيجة الإيجابية من القمة ستكون عقد اجتماع ثانٍ بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى أن هناك احتمالاً بنسبة 25% لعدم نجاح اللقاء. ويتجه النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة وسط تفاؤل طفيف لدى المتعاملين قبل القمة. وخلال الأسبوع، حاول ترامب في إحدى المرات خفض سقف التوقعات بشأن الاجتماع، قبل أن يتبع ذلك بتحذير من فرض "عواقب شديدة جداً" إذا لم يوافق بوتين على وقف إطلاق النار.
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
أسعار الذهب تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية مع ارتفاع عوائد السندات والدولار
شفق نيوز - أربيل تتجه أسعار الذهب نحو تسجيل خسارة أسبوعية، بعدما قلّص المتعاملون رهاناتهم على قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، عقب بيانات أظهرت ارتفاع التضخم. وتداول المعدن النفيس قرب مستوى 3,335 دولاراً للأونصة، بعد أن أنهى الجلسة السابقة منخفضاً بنسبة 0.6%، إثر تقرير كشف عن تسارع التضخم في أسعار الجملة الأميركية خلال يوليو بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات. وارتفعت عوائد السندات والدولار بعد صدور البيانات، ما ضغط على الذهب الذي لا يدر عائداً ويتم تسعيره بالدولار. ويرى متداولو المبادلة الآن أن احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر تبلغ نحو 90%، بعدما كانت التوقعات تسعر الخفض بالكامل في وقت سابق من الأسبوع. وعادة ما يستفيد الذهب في بيئة الفائدة المنخفضة لكونه أصلاً لا يدر عائداً. وارتفع الذهب بأكثر من 25% منذ بداية العام، مع تحقيق الجزء الأكبر من هذه المكاسب في الأشهر الأربعة الأولى. وحظي المعدن بدعم من التوترات الجيوسياسية والتجارية التي عززت الطلب عليه كملاذ آمن، إضافة إلى مشتريات البنوك المركزية التي ساهمت في تعزيز قوته. وفي الأسبوع الماضي، أثار الجدل حول ما إذا كانت سبائك الذهب ستخضع للرسوم الأميركية، ارتفاعاً في الفارق السعري بين عقود الذهب الآجلة في نيويورك و السعر الفوري في لندن. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الإثنين إنه لن تُفرض أي رسوم، ما أدى إلى تضييق الفجوة بين السوقين، لكن التوضيح الرسمي لا يزال قيد الانتظار. واستقر سعر الذهب الفوري عند 3,336.45 دولاراً للأونصة بحلول الساعة الـ 7:44 صباحاً في سنغافورة، ليكون في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 1.8%. ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر "بلومبرغ" الفوري للدولار.
